ندارند. همین وجه مشترک تمام آحاد جامعه بشری، مبنای برخورداری آنها از حقوق و آزادی‌هایی شده که مقید به زمان و مکان نیست. اعتقاد به حیثیت و کرامت و برابری تمام افراد نوع بشر- شالوده آن‌چه امروزه حقوق بشر نام گرفته است- مانند بسیاری از دیگر اصول اساسی، تقریباً در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، مذاهب و مشرب‌های فلسفی بازیافته می‌شود و نمی‌توان آن را مختص کشور و جامعه‌ای معین دانست. بنابراین حقوق بین‌الملل بشر یا حقوق اساسی نوع بشر مجموعه امتیازاتی است که باتوجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بین‌الملل بشر، اعتلای منزلت این حقوق بوده است، تا آن‌که با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه افراد بشر بصورتی یکسان از این امتیازات بهره‌مند گردند. غایت این حقوق، حرمت نهادن به انسانیت انسان در تمام زمینه‌هاست. حق حیات، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تبعیض، حق کار، حق تشکیل خانواده، حق آزادی بیان، حق آموزش و پرورش و بسیاری دیگر از حقوق که لازمه زیست اجتماعی انسان و رشد و شکوفایی همه جانبه شخصیت اوست در قالب مثلث آزادی، برابری و امنیت جای گرفته‌اند. برهمین اساس در خصوص مفهوم حقوق بشر، تعاریف متعددی از سوی حقوق‌دانان ارائه شده است که در اینجا به دو تعریف بسنده می‌نمائیم. در دایره‌‌المعارف حقوقی چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد، حقوق بشر به آن دسته از حقوق و آزادی‌هایی اطلاق شده است که هر فرد محق به دارا بودن آن‌هاست.
«پروفسور بدوان» در فرهنگ حقوق بین‌الملل، حقوق بشر را چنین تعریف کرده است:
حقوق بین‌الملل بشر یا حقوق انسان عبارت است از مجموعه امتیازاتی که با توجه به شأن و مقام انسان شکل گرفته است. فلسفه وجودی حقوق بشر، اعتلای منزلت این حقوق بوده است تا آن‌که با رعایت موازین آن در سراسر جهان، همه افراد به صورتی یکسان از این امتیازات بهره‌مند گردند.»
برای شکوفایی حقوق بشر، آن را بر اصول پایه‌گذاری متکی می‌دانند که براساس آن، بشریت می‌تواند از زندگی شایسته در جلوه‌های متفاوت برخوردار شود، این اصول که در بادی امر، مولود اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی و دینی می‌باشد و در آن سعادت بشری همواره مورد نظر است، در روابط فردی و اجتماعی، نظام حقوقی داخلی و بینالمللی را بارور می‌سازد. برای این اصول پایه‌گذار، می‌توان از ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر الهام گرفت که اعلام می‌دارد: «تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ جیثیت و حقوق با هم برابرند». اصول «حیثیت»، «آزادی» و «برابری» انسان‌ها در عین آن‌که به عنوان منبع حقوق قابل درک است؛ به قواعد حقوقی، ارزش و محتوا می‌بخشد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد قاعده می‌کنند.
بند اول: اصل حیثیت و کرامت انسانی
اعتراف به بنیادی بودن حیثیت و کرامت انسانی سابقه طولانی دارد و ادیان و مذاهب گوناگون نیز بر اهمیت آن تأکید کرده‌اند. هرچند که تاریخ بشریت حکایت از ناهنجارهای حرمت شکن انسانی همچون کشتار جمعی، تخریب، جنگ، استثمار، بردگی و ظلم و تجاوز می‌کنند و در این روند است که حیثیت و منزلت انسانی همواره مخدوش و پایمال شده است؛ با وجود این خاطره مصیبت بار بزرگ، توسعه تدریجی افکار بشری مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از یک سو نفرت عمومی از جنگ‌های خانمان‌برانداز، از سوی دیگر، اصل حمایت از کرامت انسانی و ضرورت احترام به آن در اسناد بینالمللی و قوانین اساسی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.
بند دوم: اصل آزادی
آزادی عبارت از حقی است به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خود را به کار اندازند، مشروط بر آن‌که آسیب یا زیانی به دیگران وارد نسازند. آزادی در جوهره وجود آدمی است و فلاسفه نوعاً معتقدند که انسان آزاد متولد شده است. به این ترتیب، طبع اولیه افراد مبتنی بر آزادی است و این آزادی خواهی است که به عنوان ماهیت و جوهره اصلی منجر به استقرار دموکراسی پایدار خواهد شد. به عبارت دیگر، اعتقاد به آزادی تعادل اجتماعی را به دنبال می‌آورد. آزادی توأم با آزادی خواهی متکی بر سه اصل مسلم است:
ـ تقدم اصالت فرد بر جامعه: علی‌رغم آن‌که فرد به وسیله جامعه احاطه می‌شود، برای آن‌که بتواند به حیات فردی خود در جامعه ادامه دهد باید از استقلال لازم و کافی برخوردار باشد و جامعه نیز به این استقلال احترام بگذارد.
ـ تحمل: اجتماعی بودن افراد، انسان‌های عدیده‌ای را رو در روی یکدیگر قرار می‌دهد. استقلال و ازادی کامل هر یک تزاحم متقابل را پدیدار می‌سازد. طبع اجتماعی اقتضاء می‌کند که افراد، با صرف نظر کردن از قسمتی از آزادی خود زمینه را برای هم‌زیستی فراهم آورند و به این ترتیب یکدیگر را تا آن حد تحمل کنند که هم جامعه پایدار بماند و هم موجودیت خود را حفظ نمایند.
ـ رد هرگونه استبداد: تحمل متقابل انعطاف فردی را اقتضاء می‌کند که به موجب آن افراد باید این انصاف را در خود بپرورانند تا ردی و اندیشه یکدیگر را احترام بگذارند. در غیر این صورت، آزادی رخت برخواهد بست و سلطه فردی جایگزین آن خواهد شد.
بند سوم: اصل برابری
اصل برابری عبارت از این است که تمام افراد دارای حقوق و تکالیف یکسان باشند. زمینه اصلی و اساسی حقوق و آزادی‌های فردی را باید در برابری انسان‌ها یافت. تا وقتی بین افراد مساوات کامل از هر لحاظ برقرار نشود، محال است که در جامعه‌ای عدالت و برابری و آزادی تحقق یابد. اختلافات اجتماعی به هر شکلی که باشد راه را برای ظلم و تجاوز و بیدادگری هموار می‌نماید و کلیه اصول را که زیر پوشش حقوق بشر قرار دارد، ناممکن می‌سازد. به همین خاطر است که برای تحقق دموکراسی، مساوات را اصل و آزادی را فرع می‌دانند. امروزه وقتی سخن از برابری می‌شود، یکی از سه مفهوم فوق درنظر گرفته می‌شود: نخست؛ برابری ماهوی و ساختاری در جامعه بطوری که مواهب و خیرات جامعه یکسان و خالی از هر نوع تحدید و تخصیص، برای تمتع همه شهروندان در دسترسی آنان قرار گیرد. دوم، برابری عملی یعنی توانایی شهروندان به برخورداری از فرصت‌ها و امکانات که برای بهره‌مندی از برابری ماهوی ضرورت دارد. سوم، برابری کارکردی به معنی بی‌طرفی مصادر امور و عدم تبعیض و دخالت ندادن دوستی‌ها و دشمنی‌ها از سوی متصدیان مشاغل اجرایی و قضایی است که کلید تقسیم و توزیع مواهب و خیرات را به دست دارند.
مبحث دوم: مقدمات جهانی شدن حقوق بشر
بند اول: تحول مفهوم حاکمیت دولت‌ها
حاکمیت به معنای سنگ بنای نظام حقوق بین‌الملل، همانند سایر مفاهیم حقوقی با گذشت زمان دچار تحول و تغییر شده است. این مفهوم از زمان‌های بسیار قدیم وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی ژان بدن مطرح شد. از نظر وی حاکمیت عبارت است از قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آنها که به وسیله قوانین موضوعه محدود نمی‌شود و مطلق و دائمی است. وی حاکمیت را دارای دو چهره داخلی و خارجی می‌دانست. یعنی قدرت برتر بر اتباع در یک سرزمین و آزادی از دخالت خارجی دولت‌های دیگر را شامل می‌شد. اما جنبه‌های خارجی حاکمیت صرفا بعد از ظهور دولت‌های ملی به دنبال معاهده وستفالی 1648 اهمیت یافت. از آن جایی که پس از صلح وستفالی تا اواخر قرن نوزدهم، نظام بین‌الملل یک نظام صرفاً اروپایی بود، مفهوم حاکمیت نیز برای به نظم در آوردن روابط میان دولت‌های اروپایی بکار گرفته می‌شد، اما با استقلال یافتن قدرت‌های غیراروپایی در عرصه روابط بین‌الملل و همچنین دولت‌های جهان سوم در قرن بیستم حقوق بین‌الملل ماهیتی جهانی یافت و حاکمیت آنان در سطح بین‌الملل به رسمیت شناخته شد.
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می‌کرد. اما به مرور زمان با نضج گرفتن حقوق بین‌الملل و عضویت دولت‌ها در معاهدات و سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای مختلف بویژه سازمان ملل متحد، ضمن محدود شدن توسل به زور، برای حاکمیت مطلق و بی‌حد و مرز نیز محدودیت‌هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. در این راستا منشور ملل متحد تعهداتی را بر دولت‌ها تحمیل نمود. در ماده 2 منشور ضمن تاکید بر برابری تمام دولت‌های عضو، اعلام می‌شود که «اعضای سازمان، به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت، تعهداتی را که به موجب منشور حاضر پذیرفته‌اند با حسن نیت انجام خواهند داد.» بدین ترتیب می‌بینیم که امروزه حاکمیت دولت‌ها به موجب منشور مجموعه‌ای از موافقت‌نامه‌های چند جانبه محدود شده است. همچنین دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو، حاکمیت دولت‌ها را باتوجه به شرایط جدید روابط بین‌الملل، محدود و مقید به مقررات بینالمللی دانسته است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به شورای امنیت در تاریخ 31 ژانویه 1992 می‌نویسد: «احترام به حاکمیت جهت هر نوع ترقی مشترک بینالمللی امری مهم و حیاتی است. اما زمان حاکمیت انحصاری و مطلق گذشته و نظریه آن نیز هیچ وقت با حقایق انطباق نداشته است.»
روند تحولات در عصر حاضر به نحوی است که در حقوق بین‌الملل تفسیرهای جدیدی از موضوع حاکمیت در حال شکل‌گیری است و آن تعریف گذشته از «حاکمیت ملی» که هر دولت بر محدوده جغرافیایی خودش حاکمیت مطلق داشته در حال تغییر است.
درحالی که تعدادی از اعضاء ملل متحد طرفدار شدت عمل حتی خارج ملل متحد علیه نقض کنندگان حقوق بشر مانند روش آپارتاید و ژنوساید (نسل کشی) هستند اما تردیدهای زیادی در مورد پذیرش این موضوع به عنوان حقوق بین‌الملل جدید ابراز شده است. حتی دولت‌هایی که از اقدام شورای امنیت در وضعیت‌های مشخص حمایت کرده‌اند، در مورد این‌که اگر چنین مداخله‌ای در امور داخلی آنها صورت گیرد برای آنها قابل قبول است یا نه، تردید کرده‌اند. به اعتقاد آنها حاکمیت هنوز اصل اساسی حقوق بین‌الملل در نظم بینالمللی حاضر است و نمی‌توان از اصول مندرج در ماده دوم بند 7 منشور چشم‌پوشی کرد. این احساس بویژه از سوی برخی از دولت‌های درحال توسعه که بیش‌تر در معرض این مسئله هستند، نمایان‌گر است.
اما علی‌رغم این مسائل امروزه دیگر نمی‌توان مفهوم حاکمیت را همانند گذشته تعبیر نمود. عده‌ای حاکمیت را نسبی و محدود دانسته و برخی به تحول مفهوم حاکمیت اشاره نموده‌اند که این موضوع را بویژه می‌توان در بینالمللی شدن بسیاری از مسائل داخلی و به ویژه حقوق بشر و عقب نشینی اصل عدم مداخله در برابر آن موثر دانست.
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
بند دوم: تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها:
اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها یک اصل بنیادین حقوق بین‌الملل است که مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها می‌باشد. این اصل تکلیفی، حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. طبق نظر اغلب نویسندگان، مداخله آن است که کشوری در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر به منظور وارد کردن آن کشور به رفتاری، نفوذ کند و بدان وسیله بر او فشار وارد آورد و اراده حاکم تحت مداخله را نقض نماید.
در ارتباط با اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد چنین آمده است: «هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی‌دهد در اموری که اساسا‌ً در صلاحیت داخلی دولت‌ها می‌باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی‌کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.»
پس از منشور نیز، در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانس‌های جنبش عدم تعهد و نیز موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای متعدد، بر این اصل یعنی اصل عدم مداخله دولت‌ها تأکید شده است و بگونه‌ای اساسی‌تر دیوان بینالمللی دادگستری در دو قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه بنفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است.
باتوجه به عملکرد سازمان ملل متحد می‌توان چند معیار را در مورد مسائل خارج از صلاحیت داخلی دولت‌ها برشمرد. موضوعاتی که باعث نقض حقوق بین‌الملل، تجاوز به حقوق دولت‌های دیگر، تهدید صلح بینالمللی، یا موجب نقض اساسی و مستمر حقوق بشر شوند و یا مربوط به پیشرفت مستعمره‌ای به سوی خودمختاری باشند از صلاحیت داخلی دولت‌ها خارج هستند.
بنابراین صلاحیت داخلی امری مطلق نبوده و در نحوه رفتار ملل متحد به شیوه‌ای محدود تفسیر شده است و امروزه بسیاری از موضوعاتی که در گذشته جزو مسائل داخلی دولت‌ها بوده به آسانی مورد توجه، رسیدگی و عکس‌العمل جامعه بینالمللی قرار گرفته است. همچنین اصل عدم مداخله با تحول در مفهوم حاکمیت به جهت توسعه همکاری‌های بینالمللی، تشکیل سازماندهی بینالمللی و منطقه‌ای، عضویت دولت‌ها در معاهدات بینالمللی و گسترش قواعد آمره مثل عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی، تعدیل شده است. به گفته خاویر پوزدکوئیار دبیرکل سابق سازمان ملل: «اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها نباید به صورت مانعی باشد که در پناه آن، دولت‌ها اقدام به نقض وسیع، پی در پی و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.»
یکی از موضوعاتی که به طور متقابل بر تحول اصل حاکمیت و تعدیل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها مؤثر بوده است، موضوع حقوق بشر و جهانی شدن آن است. در این راستا قواعد حقوق بین‌الملل به تدریج دولت‌ها را متعهد به رعایت حداقلی از حقوق بشر در صلاحیت خود نموده است. طبق حقوق بین‌الملل سنتی، جامعه بین‌الملل در قبال کشتار یک اقلیت نژادی یا مذهبی در سرزمین یک دولت مسئولیتی نداشت و این مسأله موضوعی داخلی محسوب می‌شد. اما اینک جامعه بینالمللی حمایت از حقوق بشر را پذیرفته و این بدان معناست که نقض فاحش و مداوم حقوق بشر دیگر قابل تحمل نیست. حقوق بین‌الملل در رابطه با حمایت از حقوق بشر به اندازه‌ای گسترش یافته که الزاماً موجب یک تعهد و همبستگی بینالمللی در قبال اجرای حقوق بین‌الملل آن شده و اصول عدم مداخله و حق حاکمیت دولت‌ها در برابر آن گام پس نهاده‌اند.
مبحث سوم: اقدامات سازمان ملل متحد در جهت جهانی شدن حقوق بشر
بند اول: اولین گام‌ها در فرایند جهانی شدن حقوق بشر
می‌توان گفت که نظام جدید بین المللی حقوق بشر دستاورد هم‌اندیشی‌ها و تلاش‌های واحدهای سیاسی از هنگام جنگ جهانی دوم است. نقض گسترده حقوق بشر و جنایات و فجایع ضد انسانی دوران جنگ، دولت‌ها را بر این باور قرار داد که اگر یک نظام مؤثر پشتیبانی از حقوق بشر در جامعه ملل وجود داشت، ممکن بود این‌گونه نقض حقوق انسانی و احتمالاً جنگ رخ ندهد.
بنابراین در همان اواسط جنگ جهانی دوم مسأله توجه بینالمللی به مسایل اساسی حقوق بشر مطرح شد. به گونه‌ای که در سال 1941 «فرانکلین روزولت» رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود موسوم به «چهار آزادی» همگان را بر ایجاد جهانی مبتنی بر آزادی بیان، آزادی مذهب، آزادی از فقر و نیاز و آزادی از ترس فرا خواند.
فرایند حقوقی در جهانی شدن حقوق بشر به گونه‌ای مؤثر با اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 آغاز گردید. اولین سند هم (منشور ملل متحد 1945) متضمن تأیید و بیان مکرر «ایمان و اعتقاد بر حقوق اساسی انسان، کرامت و ارج گذاری بر کرامت افراد بشر، حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل کوچک و بزرگ» بود. یکی از دست‌آوردهای اساسی و مهم تدوین کنندگان منشور، تأکید بر اهمیت عدالت اجتماعی و حقوق انسانی به عنوان مبنا و اساس نظم بینالمللی با ثبات بود. اما منشور تعمداًٌ در خصوص تشویق به احترام و رعایت حقوق بشر، مبهم و مجمل است. در کنفرانس سان فرانسیسکو، این پیشنهاد که ملل متحد باید نه تنها ارتقاء، بلکه در عین حال حمایت از حقوق بشر را تأمین و تضمین نماید، پذیرفته نشد. سه سال بعد در دهم دسامبر 1948، مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت آراء، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت که 48 دولت رأی مثبت، 9 دولت رأی منفی و 8 دولت رأی ممتنع به آن دادند.
آراء ناظر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه‌های بعدی مجمع عمومی، حداقل روی کاغذ، جهانی شدن
