پایان نامه حقوق

دانلود فایل پایان نامه حقوق اتحادیه اروپایی

دانلود پایان نامه

ی آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا
در دهه ی 1950 میلادی تلاشهای چندی برای ایجاد سازمانهای فرا ملی در بین کشورهای اروپائی انجام پذیرفت . از آن جمله می توان به اقدام جهت تشکیل یک جامعه دفاعی اروپائی و یا جامعه ی سیاسی اروپائی اشاره نمود. در خصوص سازمان اول معاهده ای در سال 1952 منعقد گردید ، اما هیچ گاه به منصه ی ظهور نرسید ، لیکن میل به وحدت سیاسی و دفاعی اروپا و ایجاد تشکیلاتی برای حصول این اهداف بعدها در معاهدات مختلف مربوط به اتحادیه ی اروپا مانند مصوبه ی واحد اروپائی در سال 1984 مورد تاکید قرار گرفت .
آنچه در عمل به ثمر نشست و توانست زیر بنای اتحادیه ی ارو پای امروزی قرارداد ، تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی در اوائل دهه 1950 بود . در ماه می 1950 ،وزیر امور خارجه ی فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره ی تولید زغال سنگ و فواد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان جدید به روی تمام کشورهای اروپائی باز بود . با وجود آنکه مبنای کار این سازمان همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود ، زیر در بین کشورهای قاره ای ارو پا تقریباً بیشترین معادن زغال سنگ در این دو کشور قرار داشت و آنها می توانستند با کنترل و نظارت بر تولید آن به رشد اقتصاد کشورهای خود خدمت فراوان نمایند ، لیکن باید اذعان نمود که فرانسه هنوز خاطره ی جنگ جهانی دوم و اشغال این شور توسط آلمان را از یاد نبرده بود و از این رو بدنبال ایجاد پیوندها و علقه هائی با آلمان بود به نحوی که آلمانها را از فکر تجاوز مجدد به فرانسه باز دارد .
صرف نظر از بعد اقتصادی این مرجع عالی ، بیشترین اهمیت آن شاید به خاطر اختیارات و نحوه ی شکل گیری آن بود . این مرجع متشکل از افرادی مشتقل بود و اختیار اتخاذ تصمیماتی لازم الاجرا و الزام آور برای دول عضو را دارا بود . به عبارت دیگر این مرجع یک ویژگی فرا ملی و بین الدولی داشت و نظرات و تصمیمات متخذع توسط آن برای دول عضو الزام آور بود .
در هر صورت جامعه ی زغال سنگ و فولاد ارو پائی ECSCدر سال 1951 تاسیس که در مقدمه ی معاهده ی آن آمده است این جامعه به عنوان ” زیر بنای یک جامعه وسیع تر و عمیق تر بین مردمی که مدتهای طولانی به علت تخاصمان خونین متفرق شده بودند ” می باشد .

بر اساس این معاهده یک بازار مشترک برای تولیدات زغال سنگ و فولاد بین اعضا وقت و سایر کشورهائی که در آینده به آنها می پیوستند ایجاد شد . در این میان آلمان بسیار فعال تر و صنعت فولاد این کشور دارای رشدی بیشتر از دیگر کشورهای ارو پائی مانند فرانسه بود ، لیکن به خاطر رکود اقتصادی ناشی از تحمیل محدودیتهای اعلام شده از سوی مرجع بین الملی RUHR آلمان مایل بود در این جامعه ی جدید وارد گردد ، تا رشد بیشتری را برای صنعت خود به ارمغان آورد .
در این میان دولت انگلیس مجدداً مخالفت خود را با هر گونه تشکیل سازمانهائی از این قبیل اعلام نمود ، مخصوصاً آنکه در اوائل دهه ی 1950 هنوز دولت کارگر بر روی کار بود و آنها از قدیم الایام با هر گونه طرحی راجع به اتحاد ارو پا مخالفت داشتند . به اضافه آنکه تشکیل جامعه ی زغال سنگ و فولاد بدون حضور انگلیس که تقریباً بیشترین منابع زغال سنگ در ارو پا اختیار داشت ، ضربه ی اقتصادی مهمی به این کشور بود.با این حال روی کار آمدن حزب محافظه کار و وجود رهبر آن چرچیل به عنوان نخست وزیردر سال 1951 اگر چه تا حدودی موجب کاهش این مخالفت ها شد ، لیکن همچنان این کشور را خارج از گردونه ی اتحاد با اروپای قاره ای نگه داشت . در هر صورت و علیرغم اختلاف نظرهای زیاد در خصوص اختیارات ECSC ، این جامعه بر اساس پیمان پاریس در 18 آوریل 1951 برای مدت 50 سال ایجاد و در 25 جولای 1952 رسماً تشکیل و کارخود را آغاز نمود. اعضا اولیه ی امضا کننده ی پیمان پاریس شش کشور آلمان ، بلژیک ، فرانسه ، ایتالیا ، لوکزامبورگ وهلند بودند . از انگلیس نیز علیرغم مخالفتهای وی جهت امضا دعوت به عمل آمد ، لیکن این کشور به علت آنکه معاهده را در تعارض با منافع خود می دید ، این دعوت را رد کرد .
معاهده ی پاریس علیرغم اختلافهای چندی که در بین کشورها ی امضا کننده آن وجود داشت ، سه هدف عمده را در مقدمه و مقررات خود در نظر گرفت : رشد و توسعه ی اقتصادی کشورهای عضو ، رشد اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که از طریق ایجاد و توسعه ی یک بازار مشترک برای زغال سنگ و فولاد اروپا امکان پذیر میشد و حذف زمان بندی شده ی تعرفه های کمرگی . نظارت بر فعالیتهای بازار مشترک از طریق یک سازمان فرا ملی امکان پذیر بود که اختیارات لازم را برای تعیین وظایف دول عضو داشت .
جامعه زغال سنگ و فولاد اروپایی دارای چند نهاد بود : شورا که معرف دو عضو بود ، مرجع عالی که بعدها به کمیسیون تبدیل شد ، مجمع که بعداً به پارلمان تغییر نام یافت و دیوان دادگستری. به جز مجمع که جلسات آن در استراسبورگ تشکیل میشد ، سایرنهادها در لوکزامبورگ قرار داشتند .
مرجع عالی دارای 9 عضو بود که از سوی دول عضو نامزد میشدند . سه کشور پر جمعیت فرانسه ، آلمان و ایتالیا دو نامزد و سایر کشورها هر کدام یک نامزد داشتند که برای مدت 6 سال انتخاب و هر دو سال یک سوم آنها کنار می رفتند . اگر چه نهادهای جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپا ، هر کدام عهده دار وظایفی خطیر و قابل توجه بودند ، لیکن شاید بتوان گفت که وظیفه ی مرجع عالی بیش از دیگران دارای اهمیت بود چرا که نه تنها عهده دار تنظیم تعرفه ها و حذف موانع تجاری بر سر راه صادرات و واردات زغال سنگ و فولاد بود بلکه می بایست به عنوان یک مرجع فرا ملی در هماهنگی امور و قوانین و مقررات ایجاد همبستگی و وحدت اروپا نیز اقدام مینمود.
مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union
اگر چه در دهه ی 80 میلادی نیاز به همبستگی سیاسی – اقتصادی بین اعضا جامعه اروپایی به خوبی حس میشد لیکن به علت وجود موانع مختلفی ، ایجاد هر گونه وحدت نظر و عمل در این خصوص امکان پذیر نبود .
در سالهای پایانی دهه ی 80 فرو پاشی شوروی سابق بر سیاستهای کلی جهان تاثیر به سزائی گذاشت که جامعه اروپایی نیز از این اثرات بی بهره نماند . اتحاد دو آلمان ، انتخابات لهستان و سرانجام تجزیه ی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه روند اتحاد در جامعه ی اروپایی (EC ) منع شده بودند و در پایان این دهه نگاهشان به سوی این جامعه بود و تلویحاً تقاضای عضویت در آن را داشتند . از سوی دیگر کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری (EFTA ) نیز که در ابتدا رقیب جامعه ی اروپایی (EC ) به شمار می رفته و هر گونه وحدت با آنرا رد می نمودند ، اکنون شرائط موجود را متفاوت دیده و حتی بعضی مانند نروژو یا اتریش تقاضای عضویت در آن جامعه را داشتند . این حوادث و اتفاقات موجب شد تا اختلافهای درونی حداقل برای مدتی در داخل جامعه کنار گذاشته شود و تلاش برای گسترش و وحدت جامعه رشد بیشتری یابد . در اواخر دهه ی 80(88-1987) اعضاء EFTA ، طرح یک موضع واحد و دسته جمعی در قبال جامعه ی اروپائی (EC ) تمایل خود را برای عضویت در EC اعلام ولی کمیسیون نه عضویت ، که انعقاد یک قرار داد جمعی برای همکاری با EFTA را اعلام نمود . در مارس 1989 کار بر روی پیش نویس یک موافقت نامه برای ایجاد یک منطقه ی اقتصادی اروپائی (EEA ) شروع و قرار شد که طرح نهایی موافقت نامه تا سال 1990 ارائه گردد . از اهداف اولیه این موافقت نامه ایجاد یک منطقه ی آزاد تجاری اروپایی efta بود و نه یک اتحادیه اروپایی (ec ) و کشورهای عضو منطقه ی آزاد تجاری اروپا efta بود و نه یک اتحادیه گمرکی . به عبارت دیگر سیاست مشترک خارجی ، سیاست مشترک کشاورزی و یا هماهنگی در مالیاتها و یا تعرفه ها از اهداف این پیمان نبود . با لا خره در 1991 موافقت نامه ی اقتصادی ارو پایی EEA امضا ء و قرار شد که از ژانویه 1993 به اجرا ء درآید . از میان کشورهای EFTA سوئیس به خاطر آنها مردم این کشور در همه پرسی سال 1992 با اختلاف اندکی به آن رای منفی دادند ، خارج از پیمان مزبور قرار گرفت .
از طرف دیگر مرکز داوری ایجاد شده بر اساس موافقت نامه ی EEA از سوی دیوان جامعه ی ارو پایی (ECJ ) مغایر با پیمان رم شناخته شد و لذا این دیوان عملاً مسئول بررسی EFTA شد . اگر چه پیمان EEA به عنوان پیمان مهم از جهت ایجاد بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا شناخته شد لیکن از همان ابتدا آشکار بود که پیمان مزبور بیشتر به یک اتاق انتظار برای عضویت اعضا ء EFTA در جامعه ی ارو پائی (EC ) می ماند و لذا مشاهد ه می شود که از همان سال 1990 برخی کشورهای عضو EFTA تقاضای عضویت خود را در جامعه ی اقتصادی ارو پایی رسماً ارائه دادند . بعدها جامعه ی ارو پائی (EC ) طی مصوبه ای تمام اعضا ء EFTA را برای عضویت در جامعه ی ارو پا (EC ) صالح و شایسته شناخت ، و قرار شد از سال 1995 به بعد به تدریج و در صورت تطبیق شرائط وارد جامعه شوند .

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص کشورهای ارو پای شرقی موضوع اندکی متفاوت از اعضای EFTA بود . اولاً اقتصاد آنان نمی توانست با اقتصاد کشورهای اتحادیه ی اروپایی (EU )برابری نماید و ثانیاً موضوع دموکراسی در اینکشور ها از سوی اعضا اتحادیه مورد تردید واقع شده بود . در هر صورت همکاریهای اقتصادی و کمکهای مالی به این کشور ها مورد توجه واقع گردید و پس از ارائه طرح آن از سوی Mitterrand میتران رئیس جمهور وقت فرانسه در سا 1989 قرار شد که بانکی با 51% سرمایه متعلق به جامعه ی ارو پائی (ec ) برای ارائه کمک مالی به شوراهای اروپای شرقی بنام بانک بازسازی و توسعه اروپائی ایجاد گردد . البته پس از شروع کار روشن شد که این بانک با مرکزیت لندن نمی تواند کار مهمی را برای کمک به این کشورها انجام دهد چرا که اولا اینگونه کمکها از سوی مراجع مشابه مانند بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول انجام می پذیرفت و ثانیاً هزینه های تشریفاتی مربوط به آن بیش از آنچه بود که تصور می شد . با نا کامی این قبیل طرحها ، طرح آماده سازی این کشور ها برای پیوستن به (جامعه ی ارو پایی (EC ) در سالهای میانی قرن جاری مطرح که علیرغم مخالفتهای چندی از سوی برخی اعضا ء مورد قبول واقع شد .
موضوع عضویت منطقه ی آزاد تجاری ارو پا EFTA و کشورهای بلوک شرق سابق موجب شد تا دو نظر کلی در بین مسئولین و اعضا جامعه ی ارو پایی(EC ) بوجود آید . عده ای معتقد بودند که جامعه ی ارو پایی (EC ) باید هر چه سریعتر توسعه پیدا کرده و کشورهای جدید عضو آن شوند تا بر اعتبار جهانی آن افزوده گردد. از طرف دیگر برخی نیز گسترش آنرا مانع تحقق اهداف اولیه میدانستند . علیرغم وجود این اختلافات سران اعضا ء جامعه ی ارو پائی (EC ) در سال 1991 در شهر ماستریخت هلند گرد آمده تا پیمان جدیدی را امضا نمایند ، پیمانی که شاید تا چند سال قبل حتی تصور آن نیز امکان پذیر نبود . سه موضوع مهم در دستور کار شورای جامعه ی ارو پایی قرار داشت . بررسی ایجاد اتحادیه ی پولی ارو پا (EMU ) ، وحدت سیاسی و موضوعات اجتماعی جامعه . مسائل دیگری چون سیاست دفاعی و نیز اتحادیه ی ( نظامی ) ارو پای غربی به عنوان بازوی نظامی جامعه ی ارو پایی (ec ) نیز مطرح گردید که البته از اهمیت کمتری برخوردار بودند .
سرانجام با تنظیم برنامه زمانی برای وصول به اتحادیه ی ارو پائی EMU ، و انجام اقداماتی چند مانند ایجاد بانک اروپایی ،پائین نگه داشتن سطح (نرخ ) تورم ، و پائین نگه داشتن سطح بدهی ها قرار شد حداکثر تا سال 1999، اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) ایجاد گردد. در این ارتباط انگلیس به لحاظ شرائط نا مطلوب اقتصادی بدنبال راهی بود تا از این برنامه زمان بندی شده تبعیت نکند.
متن نهائی معاهده اتحادیه ی اروپا (TEU ) در فوریه ی 1992 به امضا ء رسید که پس از تائید از سوی مراجع داخلی دول عضو سرانجام در ژانویه 1993 به اجرا ء درآمد.
اگر چه عده ای ، امضا ء این پیمان را گامی بدون بازگشت عنوان کرده و آنرا بهترین پیمانی خوانده که تا کنون منعقد شده بود ، لیکن اختلاف نظر بین بعضی از مواد آن با متن قانون اساسی برخی اعضا ء موجب شدآنچه را که از بتداء بعضی دول دنبال ن بودند از این پیمان بدست نیاورند.
معاهده ی TEU آنگونه که تصور می رفت با استقبال خوبی از سوی کشورهای عضوروبرو نشد . دانمارک در رفراندوم سال 1992 با 7/50% آراء به آن رای منفی داد. که البته در دومین همه پرسی در سال 1993 با 7/56 درصدآرا ء تصویب شد . در انگلیس با مخالفت شدید روبرو شد و فرانسه نیز به لحاظ ایراد مطرح شده از سوی دادگاه قانون اساسی موضوع را موکول به همهپرسی کرد که در سپتامبر 1992 با تنها 51 درصد آراء این معاهده تصویب شد .
یکی از اختلافات مهم موضوع ایجاد اتحادیه ی پولی اروپائی (EMU ) و به کارگیری نظام نرخ گذاری ارز بود که در سال 1992 وقوع واقعه چهارشنبه سیاه انگلستان با مشکل مواجه شد . پس از آن که این کشور به خاطر رهائی از قیودات مکانیزم تعیین ارز (erm) و حفظ ارزش پول خود موقتاً از این نظام بیرون آمد که هنوز نیز به ان نپیوسته است . فرانسه نیز پس از چندی به این مشکل مبتلا شد . بدین ترتیب اکثر شوراها ی عضو نتوانستند مراحل پیش بینی شده در مکانیزم تعیین نرخ ارز erm که برای تحقق اتحادیه پولی لازم بود را به پایان برند. چون ظاهراً تنها کشور موفق در این زمینه لوکزامبورگ بود.
مسائل سیاسی دیگری چون اختلاف در موضوع بوسنی و تشکیل اتحادیه ی ( نظامی ) اروپای غربی (weu ) از جمله مباحثی بود که به عنوان نقاط ضعف و یا موانع اجرای معاهده اتحادیه ی روپائی TEU به شمار می رفت . معهذا دول عضو مجبور به رعایت آن بوده و علیرغم ایجاد تنش هایی چند در داخل این کشورها تا سال 1997 این پیمان به قوت خود باقی ماند که در این سال اصلاحات چندی به عمل آمد.
مبحث پنجم : سازمانها و نهادهای اتحادیه اروپا
اقدامات اجرائی و قضائی اتحادیه ی ارو پائی از طریق نهادها و سازمانهای وابسته به مرحله اجرا گذاشته می شود. این نهادها بعضا ً از ابتدای تشکیل اولین جامعه یعنی جامعه ی زغال سنگ و فولاد اروپائی ECSC وجود داشته همانند شورای (CONUCIL ) و یا کمیسیون commission که البته در طول عمر اتحادیه دچار تغییرات شکلی و ماهیتی شده اند و یا اینکه بعداً و بر اساس انعقاد معاهدات جدید بوجود آمده اند مانند دیوان بدوی .

حقوقدان اروپایی نهادهای مربوط را به دو دسته تقسیم کرده اند . دسته ی اول نهادهای اصلی و دسته ی دوم نهادهای فرعی . مقصود از دسته ی اول آن گروه نهادهائی می باشد که در امور قانونگذاری و تصمیم گیری و همچنین اجرا مقررات معاهدات مربوطه نقش اساسی و اصلی را دارا می باشند مانند شورا و کمیسیون و یا دیوان دادگستری اروپائی ECJ .گروه دوم آن دسته از نهادهایی می باشند که به عنوان مکمل سازمانهای اصلی عمل می نمایند ماننددیوان محاسبات و یا بانک سرمایه گذاری اروپایی ساختار و وظائف این نهادها و سازمانها ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council
شورا متشکل از نمایندگان دول عضو بوده و معمولاً یکی از وزرا دو عضو این سمت را عهده دار می باشد . به طور عادی وزرا امور خارجه جلسات آنرا شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصی مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در این صورت وزرا ء کشاورزی در جلسات شرکت می کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شورای عمومی اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شورای فنی خاص می نامند. تعداد این قبیل شورا ها به 25 شورا می رسد .
ریاست شورای ادواری بوده که هر رئیس برای یک دوره ی شش ماهه انتخاب میگردد.
شورای دارای یک دبیر ، یک دبیرخانه با کارمندان دائمی بوده و به ادارات تقسیم شده است. دبیرخانه در بروکسل مستقر می باشد و جلسات آن مطابق برنامه های زمان بندی شده و یا بنابر درخواست دول عضو ، کمیسیون و یا بنا بر تشخیص رئیس آن تشکیل می گردد.
همچنین دارای یک بخش حقوقی نیز می باشد که آن را در تصمیم

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : لیبرال دموکراسی
92

دیدگاهتان را بنویسید