پایان نامه حقوق

دانلود فایل پایان نامه حقوق قانون مبارزه با قاچاق انسان

می گیرد.

مبحث اول: تعریف قاچاق انسان و خصایص آن
مسئله قاچاق انسان بر حسب قاچاق زنان، قاچاق زنان و کودکان یا قاچاق برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. همچنین قاچاق انسان قرار دادن انسان در شرایط کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین، قاچاق انسان به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی که به صورت سازمان یافته و با سود سرشار برای قاچاقچیان همراه است را در بر بگیرد.

گفتار اول: تعریف قاچاق انسان
بر اساس تعریف اتحادیه جهانی علیه قاچاق زنان (CATW) که یک سازمان غیر دولتی است، قاچاق انسان به معنای «استخدام، انتقال، جابه جایی، پناه دادن، یا وصول افراد، به وسیله ی تهدید یا استفاده از زور یا دیگر حالات اجبار، آدم ربایی، تقلب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا پرداخت بدهی ها و دریافت سود، جهت جلب موافقت یک فرد برای کنترل وی توسط دیگری به منظور بهره کشی می باشد. منظور از بهره کشی شامل بهره کشی از دیگران در فحشا و استثمار جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا فعالیت های مشابه بردگی، یا برداشت اعضا می باشد.»
باید در نظر داشت که میان «قاچاق انسان» با «عبور غیر قانونی از مرز» تفاوت وجود دارد. در قاچاق انسان عبور از مرز می تواند قانونی هم باشد اما هدف از عبور دادن از مرز، غیر قانونی است که عمدتاً عبارتست از سوء استفاده و بهره کشی از مهاجر با هدف کار اجباری و فحشا و دیگر انواع بهره کشی غیرجنسی اما عبور غیر قانونی از مرز به معنای عبور غیر قانونی مهاجران از مرز، به منظور کسب مستقیم یا غیر مستقیم سود مالی یا دیگر منافع مادی به سبب ورود غیر قانونی یک شخص به قلمرو سیاسی یک کشور، به طوری که آن شخص یک تبعه یا مقیم دائمی نباشد. به عبارت دیگر «عبور غیرقانونی ازمرز» عبارتست از تدارک ورود غیرقانونی یک شخص، در برابر کسب سود مالی یا مادی، به کشورهای دیگر در حالیکه آن شخص نه یک شهروند است و نه یک مقیم دائم.
بر اساس گزارش سالانه قاچاق انسان در ایالات متحده آمریکا، با اشاره به قانون حمایت از قربانیان قاچاق امریکا در سال 2000 قاچاق انسان به این صورت تعریف شده است:
الف) قاچاق جنسی که در آن یک عمل جنسی تجاری از طریق زور، فریب، یا تهدید انجام می شود یا شخصی که این کار را انجام می دهد زیر هجده سال باشد.

ب) استخدام، پناه دادن، جابجایی، شرط کردن یا گرفتن یک شخص برای کار یا خدمات با استفاده از زور، فریب یا تهدید به منظور استیلا جهت بردگی غیر ارادی، اعمال شاقه، بردگی به خاطر قرض و بدهی.
در واقع این قانون در دو محور مطرح شده است:
1-قاچاق جنسی.
2-اجبار به کار که بردگی نوین و جلوه ای از قاچاق انسان است.
کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز چنین تعریفی ارائه می دهد: «هنگامی که شخصی با تشویق، نیرنگ یا اجبار کشور خود را ترک کرده، با وعده مبتنی بر زندگی بهتر و آسوده تر به کشورهای دیگر برده و در کشور جدید تحت شرایطی شبیه به اسارت و بردگی به کار گمارده شود، قاچاق انسان صورت می گیرد، به طور کلی قاچاق انسان عبارتست از: جذب، انتقال و تحویل افراد از راه تهدید یا با استفاده از زور و اجبار یا دیگر اشکال اعمال زور، آدم ربایی، اغفال، سوء استفاده از قدرت، استفاده از نقاط ضعف و آسیب پذیری افراد، پرداخت یا دریافت دستمزد و یا سود بردن از رضایت و موافقت فرد در کنترل سایر افراد به منظور سوء استفاده از آنان. »
مجمع عمومی ملل متحد در سال 1994 تعریفی از قاچاق انسان ارائه داد که تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است:
«حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود رساندن به قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی دروغین. »
به غیر از تعاریف فوق در اسناد و قراردادهای بین المللی، مهمترین و در واقع کامل ترین و در عین حال، جامع ترین تعریف را در پروتکل «پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان» مصوب سال 2000 می بینیم. این پروتکل به «کنوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان یافته فراملی» ملحق شده است. به نظر می رسد این تعریف نسبت به کلیه تعاریف و مفاهیم قراردادها، کنوانسیون ها و دیگر اسناد بین المللی که وجود داشته و دارد کامل تر و مقبول تر می باشد. تعریف قاچاق انسان در این پروتکل چنین است: «استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا پذیرش اشخاص با بکارگیری تهدید یا توسل به زور و یا انواع دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوء استفاده از قدرت یا از وضعیت آسیب پذیری طرف مقابل، دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که بر دیگری کنترل دارد با هدف بهره کشی و بهره برداری.» طبق تعریف پروتکل بهر ه کشی شامل هر گونه بهره کشی جنسی و غیر جنسی است اعم از کار اجباری، بردگی و بیگاری، سوء استفاده جنسی و فحشا، برداشتن اندام های انسانی، در ضمن رضایت شخص مجنی علیه نیز، باعث سلب عنوان مجرمانه این عمل نخواهد شد. بر اساس تعریف این پروتکل و ماده چهارم آن، قاچاق اشخاص زمانی تحقق می یابد که «ماهیتاً فراملی باشد» و «توسط گروه سازمان یافته جنایتکارانه» ارتکاب یابد.
در قانون مجازات اسلامی ماده ای که اختصاصاً به بحث تجارت زنان و کودکان و یا قاچاق آنها بپردازد، وجود ندارد. اگر چه مواردی وجود دارند که به جرایم سنتی هم چون روسپیگری، فحشا، قوادی، ایجاد امکان خاص برای جمع کردن و بر قرار کردن رابطه میان افراد مختلف برای انجام اعمالی چون فحشا و خلاف عفت می پزدازند، اما باید توجه داشت در اینجا قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان مد نظر است که جرمی است بر اساس مقتضیات روز که در جامعه ی امروزی شکل گرفته و تحقق پیدا کرده است. بنابراین نمی توان به استناد مواد فوق که به تعریف جرایمی سنتی مربوط می شوند، قاچاق زنان و کودکان را تعریف کرد. تنها قانون موجود در این زمینه که به طور مستقیم و صریح به قاچاق انسان می پردازد، قانون مبارزه با قاچاق انسان است.
قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه ی علنی روز یک شنبه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر بر اساس اصل نود و چهارم قانون اساسی واصل گردیده است. قاچاق انسان در ماده ی یک این قانون چنین تعریف شده است:
الف)خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
در ماده دوم این مصوبه آمده است:«اعمال زیر در حکم قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب) عبور دادن، خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشا یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج) عبور دادن، خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشا هر چند با رضایت آنان باشد.
تعریفی که این قانون از قاچاق انسان کرده است، تقریباً همسو با تعریفی است که در کنوانسیون پالرمو آمده است. با این تفاوت که متاسفانه این قانون، قاچاق انسان را به عنوان یک جرم سازمان یافته در نظر نداشته یعنی اشاره ای به سازمان یافتگی این جرم نکرده است، در حالی که این جرم، به سادگی و توسط یک نفر امکان ارتکاب نمی یابد بلکه نیازمند گروهی است که بتواند بسیار مقتدرانه عمل کنند. از سوی دیگر اشاره ای به خرید و فروش انسان در داخل مرزها نکرده، در حالی که یکی از مسائل مبتلا در ایران این است که هنوز هستند پدرانی که فرزندان خود را ملک خود محسوب می دارند و آنها را می فروشند و یا باندهایی هستند که در داخل کشور فحشای گروهی مرتکب می شوند و یا از آنها کار اجباری می خواهند و آنها را به بردگی یا حتی تکدی می کشند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق با موضوع نظام های حقوقی

گفتار دوم: خصایص بزه قاچاق انسان
قاچاق انسان در اسناد بین المللی و پروتکل قاچاق انسان دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر جرایم متمایز می کند در این گفتار ما به سه ویژگی مهم قاچاق انسان یعنی رضایت بزه دیده یا بزه دیدگان، خصیصه تجاری و همچنین جنبه سازمان یافتگی این جرم را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم.

الف) عدم رضایت واقعی بزه دیده یا افراد زیان دیده از جرم
رضایت در لغت به معنای خشنودی و اجازه و رخصت آمده است. رضایت مجنی علیه (قربانی) یعنی تمایل قلبی و موافقت وی به اینکه عملی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادیهای او انجام شود .
حال سوال این است که آیا رضایت مجنی علیه (قربانی) سبب مشروعیت فعل مرتکب است یا خیر؟
در پاسخ می توان گفت قانون جزا جزء قواعد آمره بوده و همواره در جرائمی که اتفاق می افتد، نظم و امنیت اجتماعی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.بر همین اساس علمای حقوق و نیز رویه قضایی هیچ گاه رضایت مجنی علیه (قربانی) را موثر در ماهیت جرم نمی دانند. بنابراین اصل بر عدم تاثیر رضایت قربانی (مجنی علیه) در ماهیت جرم است. به همین لحاظ رضایت مجنی علیه (قربانی) به ارتکاب افعالی که به سلامت و تمامیت جسمانی وی صدمه می زند، تاثیری نخواهد داشت.
بر این اساس در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان (بند 2) رضایت قربانی در تحقق جرم قاچاق انسان بی تاثیر است. بدین معنی که حتی اگر خود فرد قاچاق شده نیز رضایت داشته باشد، این امر موجب عدم انطباق عنوان مجرمانه بر عمل مرتکب نخواهد شد. عین همین مورد در بند ب ماده 3 پروتکل سال 2000 نیز آمده است و رضایت قربانی را با وجود شرایطی بی ارزش دانسته، که هم منطبق با عمومیات حقوق جزاست و هم در برخورد با مرتکبین و هم درحفظ امنیت جامعه چنین تفسیری شایسته به نظر می رسد.
با وجود این امر در پروتکل قاچاق انسان بین سوء استفاده جنسی اختیاری و اجباری از بزه دیده تفاوتی وجود ندارد که این امر مخالفت های زیادی را در پی داشته، اما اکثر حقوق دانان این امر را شکل جامع حمایت از بزه دیدگان محسوب داشته اند. ایالات متحده به هنگام بحث درباره پروتکل اعلام داشت که قاچاق جنسی بدون در نظر گرفتن انگیزه و صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت قربانی، پذیرش پروتکل را در سطح جهانی با اشکال روبه رو می سازد و باید به تعریفی اجماعی دست یافت. با این حال این اجماع به نوعی حاصل شد، چرا که کشورهای آرژانتین، مکزیک، ونزوئلا، کلمبیا، چین، مصر، امارات، سوریه، الجزایر، بنگلادش، پاکستان، هند و بورکینافاسو خواستار برخورد جدی و تعقیب کامل قاچاقچیان شدند.
به علاوه آنچه که در پروتکل آمده، تخطی از مقررات موجود در سطح بین المللی نیست. زیرا قبل از آن، ماده یک کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیری از قاچاق انسان ها و بهره کشی اشخاص برای فحشا، مصوب دسامبر1949 مجمع عمومی، در بند های یک و دو ماده یک به صراحت، عضو گیری، تحریک، و راهنمایی بزه دیدگان برای فحشا را ولو با رضایت ایشان مستوجب التزام دولت ها به مجازات مرتکبین دانسته بود. ماده یک «قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» به طور عام و بدون هیچ تفکیک یا تحدیدی به رضایت، سوء استفاده جنسی را جرم و قابل مجازات می داند. به موجب این ماده هر کس برای شهوت رانی دیگری زن و یا دختر کبیره ای را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد، باید مجازات شود. شروع ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است.
تنها تردیدی که باقی می ماند، «اعلامیه منع خشونت علیه زنان» است که در کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین به سال 1993 تصویب شده و به موجب آن به زعم برخی از نویسندگان تنها فاحشگی اجباری به عنوان خطری برای حقوق بشر مطرح شده است.
در پاسخ به این طرز تلقی باید گفت که اگر چه اعلامیه مذکور به صراحت، روسپیگری، را به عنوان خشونت علیه زنان محسوب نکرده، ولی آن را از شمول اعلامیه استثنا نکرده است و چه بسا بتوان با توسل به قسمت نخست ماده دو اعلامیه ( که در مقام شمارش موارد خشونت علیه زنان آن ها را حصری ندانسته) شرایط قربانیان قاچاق جنسی بین المللی را با آن تطبیق داد.
ارزش عملی این بحث در این است که اگر باندهای قاچاق با ارعاب و تهدید، قربانی را مجبور به اعلام رضایت حتی رضایت ظاهری نمایند، تاثیری در صدق عنوان مجرمانه و عمل آنها نخواهد داشت. از طرفی دیگر بر چنین رضایتی که با فریب، حیله و یا اجبار حاصل شده باشد، هیچ اثری مترتب نخواهد بود. علی رغم اینکه بحث رضایت قربانی باید در ضمن تعریف جرم می آمد، اما وجود این قید در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز اقدام مفیدی بوده و رضایت قربانیان در قاچاق نمی تواند مانع تعلق عنوان قربانی قاچاق به آنان شود.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) خصیصه تجاری یا سوداگرانه جرم قاچاق انسان
بدون تردید وضعیت نابسامان اقتصادی، به ویژه در طبقات پایین، از جمله عوامل مهم گسترش فساد و فحشا در هر جامعه ای است. در محیطی که از سویی اختلاف ثروت طبقاتی حاکم است و از سویی دیگر، ارزش های مادی حاکم گردیده رشد فساد چندان پدیده غریبی به نظر نمی رسد.
«دیوید کامپانیا بر اساس اطلاعات و تحقیقات 596 اداره پلیس و 125 موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلیس بیان می کند، میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دو میلیارد دلار می باشد. »
«کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت مفید،سالانه تا 13 میلیارد دلار می باشد. زنان همچنین تا 18 مرتبه خرید و فروش می شوند. »
آلمانی ها سالیانه 70 میلیارد مارک، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است.
پردآمد بودن قاچاق زنان و کودکان به دلیل کارآمدتربودن آنها برای قاچاقچیان نسبت به سایر اقشار باعث شده است این دو قشر آسیب پذیرتر نسبت به سایر اقشار باشد، که این امر بزه دیدگی بیشتر این دو گروه را در پی دارد.
سازمان بهداشت جهانی با پرده برداشتن از ابعاد دردناک تری از پدیدۀ سیاه تجارت انسان می گوید: تجارت و بهره کشی انسان به طور عمده از زنان و دختران به ویژه در روسیه و ترکیه در حال رشد است و مواد اولیه این تجارت سیاه غالباً از کشورهای توسعه نیافته و کشورهای جهان سوم تامین می گردد.
اصولاً بزهکار انسانی است محاسبه گر که به دنبال یک سلسله معادلات همچون محل ارتکاب، خطرات موجود و ارزش ارتکاب جرم را سنجیده و سپس مصمم به ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می گردد، از آنجا که سود بلقوۀ این تجارت شوم بسیار بالاست و به لحاظ ضعف قانونی یا علل دیگر مبارزه جدی با آن انجام نمی شود و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن سوداگران کم است، زمینه انجام این جرم فراهم است و آمیزۀ دو عامل سود کلان و مخاطره پایین به راحتی می تواند قاچاق انسان را به جنایتی گسترده تبدیل نماید.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد مسئولیت کیفری

ج) خصیصه سازمان یافتگی جرم قاچاق انسان
ب

92

دیدگاهتان را بنویسید