پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع مجازات های تکمیلی

دانلود پایان نامه

وتبعی راذکرنموده است که بندرماذه مذکور{توقیف وسایل ارتکاب جرم یارسانه یاموسسه دخیل درارتکاب جرم}یکی ازموارا ان می باشدکه درخصوص ضبطاموال به ان میتوان اشاره کرد
ماده 25و26ق.م.اجدید مجازاتهای تبعی راذکرنموده است
این مجازات ها واقدامات تأمینی وتربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است ودر موادری که قانوناً وبدون قیددر حکم دادگاه باشد،تبعی است والبته مجازات های تبعی طی ماده واحده اخیر به عنوان ماده 62 مکرر به ق.م.ا اضافه شده است که ضرورتی به ذکر آن نیست.
مجازاتهای تکمیلی اصولاً به مجازات های اصلی اضافه می شود.گاهی قانون قاضی را ملزم می کند تا به آنها رأی بدهد(مجازات های تکمیلی اجباری)گاهی قانون امکان صدور رای نسبت به آنها را در اختیار قاضی می گذارد (مجازات های تکمیلی اختیاری) ولی در هر دو صورت بنابراصل قانونی بودن مجازات ها دادگاه ضبط در حدود اجازه قانون حکم می دهد.
البته لازم به ذکر است که مجازات های تکمیلی همراه با مجازات های اصلی می آید وچنانچه به تنهائی مورد حکم واقع شود یک مجازات اصلی بوده وتابع رژیم مجازات های اصلی می باشد.
مجازات ضبط اموال در حقوق موضوعه اغلب به عنوان مجازات تکمیلی در متون قانونی آمده است. مانند ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت.به موجب ماده 30قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1357مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی کما اینکه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساری در مورد متهمی که مبادرت به حمل تریاک با موتور سیکلت نموده است حکم به ضبط موتور سیکلت به نفع اداره ی کاشف به عنوان مجازات تکمیلی صادر نموده که مشروح حکم صادره در ردیف یک از بند ب در بخش ضمائم ذکر شده است ویامطابق ماده 709ق.م.ا اسباب ونقود متعلّق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود,در واقع ضبط آنها یک نوع مجازات تکمیلی است.
مثال های قانونی دیگر عبارت است از:قانون مربوط به ضبط اسکناس های وارده به کشور مصوّب 1359مواد10،6،5 ،1 قانون جلوگیری از احتکار مصوب اسفند 1320قدیم وماده 4و5قانون رسیدگی به دارائی کارمندان دولت مصوب 1337و…البته ضبط اموال در اکثر موارد جزء مجازات های تکمیلی اجباری است.در حقوق جزای فرانسه ،ضبط اشیائی که در قانون ویا مقررات,خطرناک یا مضر شناخته شده اند،برای قاضی الزام آوراست،اگرچه قصد داشته باشد متهم را از هر مجازاتی معاف نماید.به علاوه این مجازات در جرایم اموال به عنوان مجازات تکمیلی اجباری پیش بینی شده است.درقانون جزای فرانسه استثنائاً ضبط اموال در جرم مواد مخدر به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری پیش بینی شده است.

گفتار دوم:الف)از لحاظ هدف اجتماعی مجازاتها
درنظام های جزائی،زمانی که صحبت ازاجرای نوع خاصی ازمجازات به میان می آید،بدون شک اهداف وخواسته های آن مجازات مورد نظر می باشد.این اهداف در هر عصروزمانی دچار تغییرات ودگرگونی شده چنانچه مجازات ها گاهی برای ایجاد،اخافه وهراس،وگاهی منظور مقنن از اعمال نوع خاصی از مجازات فرد مجرم از جامعه وگاهی هدف اجتماعی مجازات ،تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم است.
حال می خواهیم بدانیم که هدف از وضع مجازات ضبط ومصادره اموال وپیش بینی این نوع ضمانت اجرای کیفری در قانون چه بوده است؟بشر فطرتاً نسبت به صیانت ذات وحفظ آزادی وسایر حقوق خود ازجمله حقوق مالی شدیداً علاقمند است وهر نوع صدمه ای به جسم ،آزادی،جان،مال و…موجبات نگرانی وتشویش خاطر اورا فراهم می کند.
مجازات هم به علّت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از وقوع جرم بر مجرم صدمه ولطمه وارد می کند امّا از اهداف قانون گذار در پیش بینی ضبط ومصادره اموال در قانون جزا ایجاد اخافه وهراس در مجرمان از صدمه ولطمه به حقوق مالیشان می باشند که همین امر موجب ارعاب واخافه استعدادهای بزهکارانه در جامعه خواهد شد.در حالی که مجازات های سالب آزادی(حبس)به هدف تزکیه واصلاح اخلاقی مجرم ومجازات هایی از قبیل اعدام وحبس دایم برای مقابله با جرایم مهم ومجرمان خطرناک وغیر قابل اصلاح،توجه دارند.
ب)بر حسب ماهیت عینی مجازات ها
برخی ازحقوقدانان مجازات ها را برحسب ماهیت خودآنان به پنج دسته تقسیم بندی کرده اند:
الف-مجازات های بدنی،
ب)مجازات های سالب آزادی،
ج)مجازات های محدود کنندده آزادی،
د)مجازات های سالب حق،
و)مجازات های مالی.
مجازات های بدنی،مجازات هایی هستند که به علت ارتکاب جرم برجسم وجان مجرم به حکم قانون واردمی شوند مانندقصاص نفس،قصاص یکی ازاعضاء،شلاق زدن،صلب ورجم.
منظور از مجازات های سالب آزادی،مجازات حبس می باشد،حبس به معنای مانع شدن است
واسم مکان محبس بر وزن مقتل است. گاهی اوقات مجازات آزادی را بطور کامل سلب نمی کند ولی آن را محدود می سازد.مصداق این گونه مجازات ها در قانون مجازات اسلامی«اقامت اجباری در محل معین» و «ممنوعیت از اقامت در محل معین»موضوع ماده 19ق.م.ا (ماده23ق.م.اجدید)به عنوان تقسیم مجازات تعزیری بوده که در واقع یک نوع مجازات تکمیلی اختیاری است.
مجازات های سالب حق هم همان محرومیت از حقوق اجتماعی،شخصی یا مالی است که معمولا این مجازات به عنوان مجازات یا اقدام تأمینی تبعی یا تکمیلی همراه مجازات های اصلی نسبت به مجرم تحمیل می شود.
پنجمین طبقه ازمجازاتها،مجازاتهای مالی می باشد.منتسکیوحقوقدان ونویسنده ی فرانسوی، مبدأ پیدایش مجازات مالی به عنوان نوعی از مجازات در قبایل ژرمن را تصمیم عقلای قبایل ژرمن که برای پایان دادن به انتقام های شخصی متسلسل ورفع کینه وخصومت ناشی از جرم بین جانی ومجنی علیه واقوام وقبایل آن دو و ایجاد صلح وآشتی بین دوطرف،جرایم راطبقه بندی کرده,برای هر یک ازجرایم جریمه مشخص تعیین کرده است مقرر کرده است: «مقررّاتی که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جریمه داریم،از همان قوانین سرچشمه گرفته است. مجازات های مالی عبارت از تکلیف واجباری است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداری پول به خزانه دولت می پردازد.انواع مجازاتهای مالی عبارتند از:جزای نقدی, جریمه,ضبط وتوقیف اشیای ناشی از جرم ومصادره اموال.
درحقوق جزای اسلامی هم کیفر از نظر بدنی ومالی برسه قسم تقسیم شده که عبارتنداز: کیفر بدنی,کیفر روانی وکیفر مالی ودر این تقسیم بندی از مصادره اموال به عنوان کیفر مالی نام برده شده است.
بنابراین اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهیت عینی آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهای مالی است ودر کنار جریمه نقدی ،از شدّت کمتری نسبت به مجازات های بدنی مانند شلاق ویا مجازات های سالب آزادی مانند حبس برخوردار است.در اینجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات های مالی بررسی شده و محاسن ومعایب این نوع مجازات مورد بحث قرار گیرد.

مطلب مشابه :  اقدامات تروریستی

مبحث سوم:بررسی انواع مجازات های مالی
انواع مجازات های مالی در قوانین جزائی عبارتند از:
جزای نقدی اعم از ثابت ونسبی وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسیم می گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که این مجازات ها گاهی جنبه ی اجباری دارد وزمانی اعمال آنها اختیاری بوده ودر اختیار قضات دادگاه قرار داده می شوند تا با توجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی وهمچنین وضعیت مرتکب نسبت به اعمال آن ،تصمیم قضائی اتخاذ نمایند.البته چنین موردی در قوانین جزایی ایران کمتر پیش بینی شده است.

گفتار اول:جزای نقدی

جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید. اصولاً جزای نقدی به دو شکل در قانون مجازات اسلامی قابل تصوّر است:جزای نقدی ثابت وجزای نقدی نسبی.جزای نقدی مخصوصاً در جرایمی که بیشتر جنبه ی مالی دارند از طرف قانون گذار پیش بینی شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلی یا تبعی یا تکمیلی اجرا گردد.
الف)جزای نقدی ثابت
جریمه ثابت ،جریمه ای است که قانون گذار بدون توجه به نفعی که از جرم عاید مجرم شده ویا زیانی که در اثر جرم به دیگران وارد شده مقرّر می کند.این جریمه ممکن است دارای حداقل وحداکثر باشد.
مثلاً در ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرّر شده:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : حقوق طلبکار

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«پس از انقضای مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
– بار اول به پانصد تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
– بار دوم به یک تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی وحبس به انفصال دایم از خدمات دولتی.
– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق یا اینکه در ماده ی اول قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مجازات ذکر شده جزای نقدی ثابت می باشد.
ب)جزای نقدی نسبی
مراد از جزای نقدی نسبی ،عبارت است از مجازات مالی که میزان آن بر اساس مبنای خاصی که در قانون مطرح است ,محاسبه می شود. مانند جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 7قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 72 که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی محکوم می کرد.
یا فرضاًدرماده 2ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب 15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مقرّر شده:
«هرکس بنحوی ازانحاءامتیازاتی راکه به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گرد,نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد ویا از آن سوءاستفاده نمایدویا بطور کلی مالی ویا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ویا جریمه نقدی دو برابر بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنین ماده یک قانون تشدید00کلاهبرداری

گفتار دوم:مصادره
«اصولاًجریمه نقدی مجازات دینی است،یعنی محکوم جهت پرداخت جریمه می تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نماید،مثلاًً محکوم می تواند مقداری از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جریمه اختصاص دهد،یا اینکه می تواند از دیگری قرض گرفته ویا اموال خود را رهن بگذارد وبدین نحو جریمه حاصله را تأمین نماید.
مصادره یا ضبط اموال بالعکس مجازات عینی است،یعنی به همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق می گیرد. باتوجه به دایره نفوذ حکم مصادره می توان آن را به مصادره عمومی وخصوصی تقسیم کرد.

الف)مصادره عام
مصادره عمومی یا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم علیه،اعم از منقول وغیرمنقول به موجب قانون از سوی قانونگذار مصادره عمومی مجازاتی است بسیار موثر، زیرا هم شدید است وجنبه ی کامل ارعاب دارد.مصادره عمومی مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است.این نوع مجازات همیشه به صورت مجازات تکمیلی رخ نمی نماید وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلی درباره محکوم علیه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومی اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجیه است زیرا نتیجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصی است ودر این صورت اجرای مصادره اساساً یک عمل عادلانه وشرعی است ولو به شکل کیفر باشد.
از ضبط کلیه دارائی یا مصادره عام گاهی به(اعدام مدنی)یاد می شود.
سزار بکاریا در کتاب«رساله جرائم ومجازات ها»در این مورد می نویسد:
«باید مواردی را پیش بینی کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را یا یک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد دیگر هیچ مصادره ای دست نزد،حکم مصادره اموال وقتی صادر خواهد شد که تبعید پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که تمام رشته های پیوند میان یزهکاروجامعه را می گساند چه از این پس شهروند می میرد وتنها انسانی به جا می ماند وباید در ارتباط دولت،تبعید همان مرگ طبیعی را پدید آورد.بنابراین منظور به نظر می رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اینکه مرگ وچنین تبعیدی نسبت به دولت آثاری همانند داردیابد به وارثان قانونی او برگردد تا به حکومت .
ولی آنچه که به من جرأت می دهد تا مصادره اموال را تقبیح کنم،این استدلال ظریف نیست امّا عدّه ای چند از این عقیده جانب داری کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال های شخصی است.مصادره سر ناتوان را به جایزه می گذارد وبی گناهان را به تحمل کیفر گناهکاران وا می دارد وآنان را در ناچاری ونا امیدی به ارتکاب جرایم می کشاند.
آیا از این منظره اندوهناک تر که خانواده ای از رسوایی به ستوه آید وبه علت جرایم سرپرست خود در تنگدستی غوطه ور شود…
این قسم از مجازات درقوانین سال های 1892-1810فرانسه علیه محکومین سیاسی مرتکبین جنایات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونیز در قانون سال1918همان کشور در مورد جرایم علیه امنیت خارجی مملکت پیش بینی شده بود.
در برخی از قوانین جزایی مصوّب بعد از انقلاب اسلامی،کیفر ضبط اموال به طور کلی (مصادره عمومی اموال)پیش بینی شده است که دو مورد ذیل به عنوان نمونه ذکر می شوند…»
«در ماده 13آئین نامه دادگاه ها ودادسرا ی انقلاب مصوب 47/3/1358مقرر شده است که: «مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعیدوضبط اموالی که از راه غیر مشروع بدست آورده،پس از تسویه دیون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غیرمشروع در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعی نداشته باشد،نقطه قانونی اشخاص واجب النفقه به تشخیص دادگاه با دولت خواهد بود».
«درماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369آمده است: «هر یک از اعمال مزکور در بند های ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غیره این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی وحبس مرتکب را به 20تا74ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نماید.
با توجه به شدّت این مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها می باشد,اصولاً قانون مجازات جدید فرانسه ضبط عمومی اموال محکوم را پیش بینی نمی کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومی اموال در جنایت علیه بشریت به عنوان یک مجازات تکمیلی اجباری ودر قانون موادّ مخدر به عنوان یک مجازات تکمیلی اختیاری وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصی عبارت است از ضبط برخی از اشیاء واموال که به نوعی با جرم ارتکابی ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم یا آلت جرم تلقی شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ایجاد مؤسسه داروسازی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت موضوع مواد 1و2قانون تعزیرات ویا اینکه مالی مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردنی،آرایشی وبهداشتی فاسد وتقلبی موضوع ماده 14 قانون مربوطه.
برخی از حقوق دانان مصادره خاص را این گونه تعریف کرده اند:
«مقصود از مصادره خاص،بخشی از دارائی یا اموال مرتکب جرم به نفع دولت می باشد. مصادره خاص غالباً نوعی مجازات تکمیلی است،که در کنار قانون تعیین می شود»
مصادره خاص که نوعی مجازات تکمیلی نیز می باشد می توان به رأی صادره از شعبه ی ششم دادگاه عمومی ساری در مورد متهمی که مبادرت به قطع درختان باغ 4هکتاری وتفکیک بدون مجوز قانونی موضوع لایحه ی قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهر ها نموده که حکم به ضبط زمین هی تفکیک شده به نفع شهرداری صادر نموده است که مشروح رای در بخش ضمائم بند الف آن ذکر شده است.
به هر حال مصادره اختصاصی اموال نیز شامل اموال واشیائی میشود که یا در ارتکاب جرم به کار رفته یاقرار بود به کار رود ویا شامل اموال واشیائی است که از جرم حاصل شده باشد ویا از طریق غیر قانونی وعمل مجرمانه تحصیل شده باشد.در بعضی از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأمینی نیز داشته باشد وآن در صورتی است که اشیاء مزبور خطرناک یا مضر برای نظم عمومی باشد.
به نظر می رسد کالاهای تقلبی ،ابزار تقلبی اندازه گیری,اسکناس های بانکی مجعول این حالت راداشته باشند که در

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : تاریخ صدر اسلام

دیدگاهتان را بنویسید