پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

گزارههای« باید» هستند.
«این روش نیز، مشخصاً مسائل حکمی را از مسائل موضوعی متمایز نمیکند؛ چرا که بدیهی است امور موضوعی وقایعی هستند که در عالم خارج وجود دارند؛ (هستند) اما این چیزی جز تعریف واقعیت نیست. مسائل حکمی نیز، از آنجا که مقنن احکام را به صورت آمرانه بیان میکند، باید دارهستند؛ اما همیشه مسائل به این سادگی و به صورت «است دار» یا «باید دار» مطرح نمیشوند تا بتوان احکام وقایع را تمیز داد؛ در حقیقت مشکل ماهمین است که کدام مسائل، باید دار هستند و کدام است دار.»

ه – نظریهی منتخب
برای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، بهترین معیار، نقش و هدفی است که مسئلهی مطروحه در دعوای مورد اختلاف ایفا مینماید؛ اگر بررسی مسئلهی مطروحه به منظور تعیین قاعدهی حقوقی حاکم بر دعوا، یا در راستای اجرای قواعد حقوقی صورت پذیرد، مسئله، مسئلهی حکمی خواهد؛ اگرچه از سوی اصحاب دعوا ارائه شده باشد و اگرچه نیازمند احراز امری در عالم خارج باشد؛ مانند اینکه لازم باشد برای «احراز عرف ، به عنوان یک قاعدهی حقوقی، به سلسله وقایع ماهوی، ازجمله تکرار عادت، عمومی بودن و مدت اجرا رسیدگی شود؛» به عبارتی دیگر اموری که در راستای کابرد، اجرا و تفسیر قواعد حقوقی صورت میگیرند، امر حکمی هستند؛ اما اموری که در راستای شناخت و کشف وقایع، حالات و اوضاع عالم خارج، صرفنظر از تعریف، شرایط و آثار حقوقی آنها، صورت میگیرند، اموری موضوعیاند.
البته این واقعیت را باید درنظر داشت که اغلب امور حقوقی ماهیتی مرکب دارند نه بسیط. امور حکمی و امور موضوعی همانند دو روی یک سکه بوده و امری که بدواً ممکن است واحد به نظر برسد میتواند چندین جنبهی موضوعی و حکمی را در خود بگنجاند و این امر شناخت ماهیت برخی از امور را دشوار نموده است؛ به عنوان مثال: دلالت دلیل شاید بدواً امری بسیط به نظر آید، اما، همانگونه که خواهد آمد، از چندین مرحله تشکیل شده که هر یک بسته به مورد و ارتباطی که با قواعد حقوقی پیدا میکنند، میتوانند موضوعی یا حکمی باشند یا بحث تفسیر اسناد، از آن جهت که با هدف شناخت وقایع عالم خارج انجام میشود،امری موضوعی است؛ اما زمانی که بحث رعایت یا عدم رعایت مادهی 224ق.م مطرح میشود، یک مسئلهی حکمی ابراز میگردد. از این رو درصورتی که دادرس معنایی غیر از معنای عرفی به لغات مندرج در قرارداد بدهد، حکم وی در معرض نقض دیوان عالی کشور قرار میگیرد.
علاوه بر مرکب بودن برخی مسائل، عدم توجه به مقولهی توصیف نیز، سبب شده که پارهای از اندیشمندان در شناخت ماهیت مسائل دچار تردید شوند. توصیف – بنا به دلایلی که خواهد آمد- امری حکمی تلقی میشود، هرچند معیار آن عرف- که یکی از منابع حقوق است- باشد. از این رو زمانی که برای توهین تلقی نمودن عملی به عرف مراجعه میشود، در حقیقت مسئلهی توصیف رخ میدهد. بررسی تفصیلی این موضوع در گفتار بعد بیان میشود

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه
فقها به تفکیک موضوع از حکم توجه داشتهاند و معیار این تمایز را تقدم موضوع بر حکم دانستهاند. ایشان رابطهی حکم وموضوع را شبیه رابطهی سبب و مسبب دانسته و معتقدند که فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است؛ یعنی: تا موضوع در عالم خارج تحقق پیدا نکند و به فعلیت نرسد، حکم الهی که جعل شده است، بر عهدهی مکلف گذارده نمیشود. برایناساس موضوع مقدم بر حکم است؛ همانگونه که سبب مقدم بر مسبب است. بر این رابطه آثاری بار میشود، ازجمله آنکه حکم نمیتواند موضوع خود را بسازد؛ بنابراین هر آنچه که مسبب حکم و خالق آن است، موضوع حکم نخواهد بود؛ مانند علم به حکم که فرع بر وجود حکم است و در نتیجه نمیتواند در فعلیت حکم دخالت داشته باشد و از این روست که احکام نسبت به عالم و جاهل فعلیت مییابد.
از آثار دیگر این رابطه این است که حکم نمی تواند داعی به سوی موضوع خود باشد؛ زیرا موضوع است که حکم را خلق میکند و مرحلهی وجودی حکم پس از موضوع است؛ بنابراین اگر حکم شرع را وجوب حج برای فرد مستطیع بدانیم، این حکم فرد را به تلاش برای دستیابی به ملائت مالی، مکلف نمیسازد.

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امور حکمی
گفته شد که در تعیین ماهیت پارهای از امور میان حقوقدانان اختلافنظر است. این اختلافنظر گاه به این دلیل است که برخی امور، اوصاف امور موضوعی و حکمی را در خود جمع کردهاند و گاه به این دلیل است که ارائه و اثبات برخی امور حکمی بر عهدهی اصحاب دعوا قرار دارد. ذیلاً به بررسی این مصادیق میپردازیم:

الف- سبب دعوا
اصطلاح سبب در ادبیات حقوقی ما در دو مفهوم متفاوت به کار میرود: 1- سبب تعهد؛ 2- سبب دعوا.
سبب تعهد که گاه از آن با عنوان جهت تعهد نیز یاد میشود، به علت هر تعهد اطلاق میشود؛ به عنوان مثال: در بحث قراردادها، جهت تعهد امری است که در ازای آن معامله کننده تعهد کرده است . این معنا از سبب به حوزهی حقوق مدنی مربوط و از موضوع بحث خارج است.
مفهوم سبب دعوا در آیین دادرسی مدنی، اغلب در بحث مربوط به اعتبار امر مختومه مطرح میشود. در تمامی نظامهای دارسی، یک دعوا پس از قطعیت، جز در موارد استثنایی، مورد رسیدگی مجدد قرار نمیگیرد؛ بنابراین هرگاه دعوایی در دادگاه مطرح شود که سابقاً بین اصحاب دعوا مورد رسیدگی واقع شده است، دادگاه با صدور قرار رد دعوا از رسیدگی امتناع میکند. (بند 6مادهی84 ق.آ.د.م) به عقیدهی حقوقدانان دو دعوا زمانی واحد تلقی میشود که موضوع و اصحاب دعوا و سبب آن دو یکسان باشد.
در تعیین مفهوم سبب بین حقوقدان اختلافنظر وجود دارد و عدم اشارهی قانونگذار، بر این اختلافات دامن زده است تا جایی که برخی از« نویسندگان پیشنهاد کردهاند که این شرط از زمرهی شروط مربوط به ایراد امر مختومه، حذف شود.» اما دشواری تعیین مفهوم سبب نباید باعث پاک کردن صورت مسئله گردد؛ به ویژه اینکه روشن شدن مفهوم سبب در بحث ادارهی جریان دادرسی از اهمیت بهسزایی برخوردار است و در تعیین وظایف دادرس و اصحاب دعوا نقش مهمی ایفا میکند.
در میان تعاریف ارائه شده از سبب، یک نقطه مشترک به چشم میخورد و آن این است که سبب دعوا، مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل میدهد.
برخی از حقوقدانان سبب را، با مراجعه به کبرای قیاس قضایی تعریف کردهاند (امور حکمی) و معتقدند که سبب را باید از طریق قاعدهی حقوقی مورد استناد یا اصل حقوقی که متن قانونی مورد استناد خواهان، بر آن مبتنی است، شناسایی کرد؛ برای مثال: در دعوای راجع به مسئولیت، اگر خواهان دعوای خود را بر مبنای قاعدهی اتلاف و مادهی 238 قانون مدنی اقامه نماید، دادرس نمیتواند بر مبنای قاعدهی تسبیب و مادهی 239 قانون مدنی رأی صادر کند.
عدهای دیگر مانند گلاسون و تیسیر، به صغرای قیاس قضایی (امورموضوعی) توجه دارند و سبب دعوا را واقعهی حقوقی میدانند که مبنای مستقیم و بی واسطهی قواعد یا اصول استناد شده را تشکیل میدهد. «موتولسکی، بیش از هر کس دیگر، توسعه دهندهی این نظریه بوده است. به اعتقاد وی، دادرس باید با تکیه بر عناصر واقعهی ارائه شده به وسیلهی طرفین، مسائل حکمی و حقوقی را بیان و مطابق با قوانینی که بر موضوع اختلاف حاکم است، رسیدگی کند، اگرچه اعمال این قوانین صریحاً توسط طرفین درخواست نشده باشد؛ طرفین نه ملزم به توصیف حقوقی وقایع مادی مورد استناد خود هستند و نه ملزمند که در استدلالهای خود به یک قاعدهی حقوقی معین ارجاع دهند.»
«برخی از اندیشمندان سبب را واقعهی حقوقی توصیف شده میدانند. طرفداران این نظریه با توجه به مشکلاتی که در برخی موارد در تشخیص جهات حکمی از جهات موضوعی وجود دارد و با تأکید بر این که در تعریف سبب از هیچیک از جهات موضوعی و حکمی نمیتوان چشم پوشی کرد، مفهومی بینابین از سبب ارائه داده و آن را مجموعه جهات موضوعی میدانند که توصیف قانونی شده است.»
به عقیدهی برخی از حقوقدانان سبب رابطهی حقوقی است که بر مبنای عمل حقوقی (عقود، ایقاعات و قراردادها)، واقعهی حقوقی (اتلاف، تسبیب، غصب و…) و یا بر مبنای قانون (مادهی 589ق.م در دعوای افراز) بهوجود آمده و بر اساس آن رابطه، خواهان خود را مستحق مطالبه و یا خوانده، خواهان را بیحق میداند.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقیقت این است که سبب دعوا مفهومی متغیر است که در حوزههای مختلف ماهیتی حکمی یا موضوعی به خود میگیرد؛ حتی در برخی از این حوزهها، مفهوم سبب به تناسب خواستهی اصحاب دعوا متفاوت میشود. سبب هر دعوا با آن دعوا ارتباطی نزدیک دارد و با توجه به مجموعه خواستهها و درخواستهای اصحاب دعوا احراز میشود. آنچه اهمیت دارد این است که سبب دعوا مبنای حق اصلی مورد نزاع بوده و تغییر آن مفهوم دعوا را متغیر میسازد؛ به عنوان مثال سبب در دعوای اثبات مالکیت یک امر موضوعی است. عقود، ایقاعات، ارث، احیای اراضی موات و حیازت مباحات از اسباب تملک هستند و خواهان برای اثبات مالکیت خویش کافی است وقوع یکی از این امور را در عالم خارج به اثبات برساند یا سبب در دعاوی بطلان معاملات، جنون، صغر، فقدان موضوع معین، عدم مشروعیت جهت و مواردی است که همگی امری موضوعیاند. در حالیکه در دعاویی همچون حضانت، طلاق، تقسیم مال مشاع، سبب، حکم قانونگذار و موادی است که حق اقامهی دعوا را برای اشخاص به رسمیت شناخته؛ لذا سبب در این دعاوی یک امر حکمی است. همچنین است زمانی که خواهان خواستار بازگشت مال مورد وصیت به ترکه است و سبب دعوا را بطلان عقد وصیت ( امر حکمی) قرار میدهد.
به طورکلی اگر منشأ حق، بهطور مستقیم حکم قانونگذار باشد، سبب نیز، امری حکمی خواهد بود؛ اما اگر واقعهای در عالم خارج، میان حکم قانونگذار و منشأ حق، فاصله بیندازد؛ بهگونهای که بدون وجود آن حادثه حق ایجاد نشود، سبب دعوا امری موضوعی خواهد بود.

ب- توصیف
توصیف فرآیندی است که ماهیت حقوقی موضوعات مطرح شده را معین و آن موضوعات را مشمول احکامی خاص میسازد. فرانسوا تره حقوقدان فرانسوی، توصیف را این گونه تعریف کرده است:« توصیف، تعیین ماهیت رابطهی حقوقی به منظور قرار دادن آن در دستههای حقوقی موجود است.» نظر به اینکه قانون مجموعه قواعد کلی است، کار روزمرهی حقوقدان عبارتست از تعیین مقطع یا دستهی عمومی قابل اجرا در مورد خاص و این امر یعنی توصیف؛ به عنوان مثال: عقود و ایقاعات هر یک دسته حقوقی خاص را تشکیل میدهند و برای اعمال قواعد حقوقی موجود در هر یک از این دستهها، ابتدا باید مورد دعوا را با عقود و ایقاعات تطبیق داد و سپس قواعد حقوقی قابل اعمال را تعیین ساخت.
حقوقدانان در مورد ماهیت توصیف اتفاقنظر ندارند. برخی از حقوقدانان در پاسخ به این سوال که آیا توصیف امری حکمی است و در نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد یا خیر، تفکیکهایی صورت دادهاند. « برخی میان مفاهیمی که قانونگذار آنها را تعریف کرده است با مفاهیمی که قانونگذار آنها را تعریف نکرده است، تفاوت گذاشتهاند و معتقدند که توصیف مفاهیمی که در قانون تعریف نشده است، از نظارت دیوان عالی کشور خارج است؛ زیرا در چنین مواردی قضات، قانونی برای اعمال، در اختیار ندارند.» از این رو طبق این تعریف توصیف امری به زیان، امری موضوعی و توصیف عقدی به بیع، امری حکمی است.
برخی از اندیشمندان، نظریهی ارزیابی قضایی و غیر قضایی را مطرح نمودهاند. طبق این نظریه در میان مفاهیمی که در قانون به کار رفته است، برخی مفاهیم توسط قانونگذار تعریف شده و برخی دیگر، هرچند بهوسیلهی قانونگذار تعریف نشدهاند؛ اما قابلیت تعریف به طور کلی و انتزاعی را دارند؛ مفاهیمی مانند بالا رفتن از دیوار خانه یا قتل از این قبیلاند؛ اما سایر مفاهیم، مفاهیمی هستند که نمیتوان آنها را به طور دقیق تعریف کرد؛ مانند اعمال فریبکارانه در تعریف کلاهبرداری . توصیف واقع، در مورد دستهی اخیر یک ارزیابی قضایی نیست؛ بلکه یک نوع ارزیابی با توجه به اوضاع و احوال است که میتوان گفت نتیجهی احساس وجدانی قاضی است. از آنجا که توصیف این دسته از امور، نتیجهی بررسی اوضاع و احوال پرونده و ادله و واقعیت مورد نزاع است؛ لذا قابل نظارت بهوسیله دیوان نیست.
در نقد این نظریه باید گفت که «در قانون مفهوم تعریف نشده، وجود ندارد. هرگاه قانونگذار مفهومی را مورد اشاره قرار داده و نامی بر آن نهاده، برای آن مفهوم معنایی قائل بوده است؛ زیرا واضح است که کلمات هنگامی که وضع میشوند، دارای معنایی میباشند و استفاده از کلمات در قانون خود یک نوع تعریف است. به علاوه در یک نگاه دیگر باید گفت که طبق این نظریه مفهوم تعریف شده در قانون وجود ندارد؛ چراکه مفاهیم تعریف شده در اکثر اوقات متضمن واژههایی هستند که نیاز به تعریف دارند.» امری که قابل پذیرش نمیباشد.
«توصیف مفاهیم همواره مستلزم انتقال از یک واقعهی عینی به یک مفهوم انتزاعی است و این امر مستلزم این است که قاضی واقعیاتی را که با ادله نزد او اثبات شده است با مفاهیم قانون مقایسه و ماهیت واقعیات را تعیین نماید و در این راستا میان مفاهیم تعریف شده و تعریف نشده، تفاوتی وجود ندارد.» بنابراین تفکیک صورت گرفته مورد پذیرش نمیباشد.
توصیف را باید امری حکمی دانست؛ زیرا هدف از توصیف، تعیین ماهیت حقوقی پدیدهها به منظور مشخص ساختن قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعواست و« توصیف اشتباه موجب اعمال قانون ناصحیح بر دعوا میگردد. انری موتولسکی پس از اعلام نظریات مختلف و ارائهی تحلیلهای متعدد در این زمینه اظهار میدارد:, آنچه بر اعمال قانون اثر میگذارد؛ از قبیل جستجوی قاعدهی حقوقی قابل اعمال، اجرای آن، توصیف حقوقی وقایع و استنتاج حقوقی، در قلمرو امور حکمی قرار میگیرد.» از این روست «که دادرس میتواند با ارائهی توصیف قضایی مناسب، مبانی حکمی دعوا را که مدعی دعوای خود را بر آن استوار کرده است، عوض نموده و بر مبنایی که از نظر وی درست است استوار نماید.»

مطلب مشابه :  پایان نامه :سازمان تجارت جهانی

ج- دلالت دلیل
از زمان ارائهی دلیل توسط اصحاب دعوا تا زمان استناد به آن توسط دادرس، مراحلی طی میشود و اقداماتی صورت میگیرد که برخی ماهیتی حکمی و برخی ماهیتی موضوعی دارند.

1-ارائهی دلیل
بی گمان ارائهی دلیل که در راستای اثبات امور موضوعی صورت میگیرد، امری موضوعی است، هرچند برخی از حقوقدانان، مواد قانونی، قواعد و اصول حقوقی را ادلهی اثبات احکام دانستهاند؛ اما « تنها با استفاده از مجاز ادبی میتوان مواد قانونی، اصول و قواعد حقوقی راکه حکماند، دلیل اثبات حکم تلقی کرد؛ مجازی لفظی که درصورت وجود حقیقت قابل اعتنا نیست.»

2-پذیرش دلیل
پس از ارائهی دلیل، بحث پذیرش دلیل مطرح میشود. «پذیرش دلیل یک مفهوم نوعی است و منظور از آن بررسی تأثیر دلیل در دعواست.» برای اینکه دلیل قابل پذیرش باشد، باید در موعد مقرر قانونی مطرح شده باشد، قانوناً قابل پذیرش بوده و قوهی اثبات موضوع را داشته باشد. از این رو دادرس نمیتواند به ادلهای همچون خواب و هیپنوتیزم استناد کند؛ زیرا این دلایل در زمرهی ادلهی پذیرفته شده از سوی قانوگذارنیست و از طرفی دیگر در دعاوی همچون طلاق، شهادت یک شاهد، قابلیت اثبات دعوا را ندارد.
پذیرش دلیل، بررسی شرایط قانونی دلیل است و امری حکمی تلقی میشود.

3-بررسی ارتباط دلیل
دلیل باید مرتبط باشد. «دلیل مرتبط، دلیلی است که با موضوع دعوا تطابق دارد و بر اساس جریان عادی امور از وجودش احتمال موجودیت واقعهی مورد نزاع و از عدمش احتمال نبود آن برای دادگاه اثبات میشود.»
مادهی 401 قانون اثبات فدرال ایالات متحدهی آمریکا در تعریف دلیل مرتبط مقرر
میدارد: «دلیل مرتبط به معنای دلیلی است که واجد نوعی گرایش است به گونهای که موجودیت واقعهی منتج از انجام یک عمل را محتملتر یا کم احتمالتر از حالتی میسازد که فاقد دلیل است.»
ارتباط پیوندی است که میان موضوع مورد اثبات و دلیل وجود دارد، به گونهای که با اثبات دلیل، دادگاه میتواند تحقق موضوع مورد ادعا را احراز کند.
شرط ارتباط با شرط قابل پذیرش بودن دلیل و قابلیت

دیدگاهتان را بنویسید