پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه حقوق در مورد قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

مشارکت ممکن است بین شرکت و دولت و یا بین شرکت ها و پیمانکاران پروژه نفت ایجاد شود. به عنوان مثال ، در شوروی سابق مشارکت در سرمایه گذاری ها با دولت انجام میشد. البته ریسک میادین مورد نظر بسیار پایین بود در جمهوری شوروی سابق و همچنین اروپای شرقی موارد زیادی از مشارکت در سرمایه گذاری به چشم میخورد.
در این نوع قراردادهــــا شرکت صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک با هم سهیم میشود . در این قرارداد دولت به مثابه شراکت در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام میشود . سهیم است . سهم هزینه دولت به طور مستقیم یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخته میشود در قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری کشور میزبان علاوه بر مالیات درصدی از سود سرمایه گذاری را به خود اختصاص میدهد.
در مشارکت در سرمایه گذاری خالص ، دولت و شرکت به صورت نصف (50-50) در هزینه و ریسک شریک می شوند. اما در بیشتر مشارکت هایی که در صنعت نفت بین شرکت و دولت ایجاد میگردد دولت در عملیات استخراج شریک می شود و ریسک و هزینه اکتشاف اکثرا با شرکت پیمانکار است این در حالیست که مشارکت هایی که بین پیمانکاران برای کاهش ریسک عملیات ایجاد میشود. هر یک بسته به میزان سهم خود در عملیات شریک میشوند. به عنوان مثال ممکن است در یک پروژه نفتی شرکت پیمانکار پس از بستن قرارداد با دولت مورد نظر اقادم به سرمایه گذاری مشترک با چند شرکت دیگر به منظور همکاری در عملیات نماید که این امر یک توافقنامه حقوقی را ایجاد میکند که در ان شرح کار و عملیات و تقسیم بندی انها بطور کامل اورده میشود. مشارکت در سرمایه گذاری در صورتیکه بین دولت و شرکت امضاء شود مانند قراردادهای مشارکتی خواهد بود که نمونه ان در نمودار 2-4 نشان داده شده است.
2-5-2- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت):
قراردادهای خدماتی از جمله قدیمی ترین قراردادها میباشند. این گونه قراردادها از دهه 1960 در صنعت نفت رواج یافت و به دو نوع تقسی بندی میشوند:
قراردادهای خرید خدمت با ریسک (با مخاطره)
قراردادهای صرفا خدماتی (بدون مخاطره)
در این قسمت به توضیح بیشتر قراردادهای بیع متقابل میپردازیم که زیر مجموعه قراردادهای صرفا خدماتی است و قراردادهای نفتی کشور ایران بیشتر از این دسته قراردادهای میباشد (مبصر 1379 ص 34)
2-5-2-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک:
این نوع قرارداد نسبت به انواع دیگر کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که مقوله ریسک پذیری مد نظر باشد مورد توجه قرار میگیرد . این قرارداد بیشتر برای کشف میادین نفت و گاز است . اصولا ماهیت این نوع قراردادها در کشف منبع قرارداد به مسائلی چون مالیات و بهره مالکانه کمتر مورد توجه قرار میدهد و در صورت عدم موفقیت در کشف منبع قرارداد به خودی خود منتقی میگردد . اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود . شرکت ملزم است ان را به مرحه تولید برساند. عملیات تولید میتواند توسط شرکت نفتی طرف قرارداد با دولت میزبان صورت پذیرد به هر شکل کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی ثابت به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره دریافت میدارد و یا از در امد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم می برد.
2-5-2-2- قراردادهای صرفا خدماتی :
در قراردادهای صرفا خدماتی ، پیمانکار کلیه سرمایه و تجهیزات را برای اکتشاف و توسعه منبع فراهم می سازد و در عوض در صورت موفقیت در اکتشاف دولت هزینه های او را باز پرداخت مینماید. این باز پرداخت از محل فروش نفت و گاز بدست امده و با تعیین درصد مشخصی که توسط دولت تعیین شده خواهد بود. شرکت پیمانکار باید ازمحل درامد خود به دولت مالیات پرداخت نماید. برخی مواقع برای تشویق سرمایه گذاری ممکن است در این قراردادها امیازاتی مانند خرید مقداری از تولید نیز در نظر گرفته شود اما معمولا حق الزحمه مقطوعی در ازای دریافت خدمات پرداخت خواهد شد و هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش بینی نشده است . به عنوان زیر مجموعه این گونه قراردادها میتوان از قراردادهای بیع متقابل نام برد. که ب دلیل اهمیت مطالب در ادامه به طور کامل به انها پرداخته شده است. قرارداد های خدماتی در کشور هایی مانند ارژانتین ، شیلی ، برزیل ، اکوادور و پرو استفاده شده اند.
2-5-2-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل:

در قراردادهای بیع متقابل که عموما در دسته قراردادهای خرید خدمت قرار میگیرند . شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده میگیرد پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار میکند بازکشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت میپذیرد.
علت طبقه بندی این نوع قرارداد در رده قراردادهای خرید خدمت این است که باز پرداخت اصلی و سود سرمایه از محل مایعات گازی ، نفت خاموفراورده های نفتی انجام میگیرد و پرداخت ها میتواند به طور نقدی یا غیر نفدی باشد.
این نوع قرارداد بیشتر در کشورهایی مورد استفاده واقع میشود که هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی بر صنعت نفت طبق قوانید در انها منتفی شمده میشود.
مهمترین ویژگی این گونه قراردادها عبارت است از :
شرکت های خارجی نقش پیمانکار را ایفا میکنند و وظیفه انها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه و نوسازی و بازسازی میادین است.
کلیه مخارج و گزینه هایی که پیمانکاران متحمل می شوند به همراه بهره سرمایه های بکار گرفته شده و نرخ سود توافقی ، از درامد حاصل از فرش نفت یا گاز بازپرداخت خواهد شد.
نرخ بازده سالانه سرمایه گذاری متناسب با پروژه تغییر میکند که معمولا حول وحوش 20% بوده و به صورت اقساط مساوری به پیمانکاران قابل پرداخت میباشد.
بعد ازپایان دوره پرداخت اصل بهره و سود سرمایه گذاری ها ، پیمانکار هیچگونه حقی در میادین کشور میزبان ندارد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی و شروع تولید. کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده میگیرد و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
پیمانکار خاریجی در این سرمایه گذاری های مشترک سهمی ندارد.
در این پروژه ها ریسک اکتشاف وجود ندارد . زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند. به اجرا در خواهند امد. افزون بر این ، خطر پذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.
بنابراین با توجه به انچه که اشاره شد. پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح مسئولیت اجرایی و مهندسی ، مسئولیت سفارشات ساخت و نصب ، تصویب خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت انتقال تکنولوژی ، اموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه ان به کشور میزبان را بر عهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت میگیرد. درنمودار 2-5 چارچوب قراردادهای بیع متقابل نشان داده شده است.
2-6- تاریخچه قراردادهای نفتی ایران پیش از انقلاب
در نیمه اول قرن بیستم که اکتشاف نفت در خاورمیانه اغاز و به طور جدی تعقیب شد . کشورهای نفت خیز خاورمیانه اصولا قوانین مدونی نداشتند تا بتوانند با استفاده از نتایج مطالعه قبلی ، قراردادی به منظور اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی موجود در قلمرو خود منعقد نماید. از این رو شرایط قراردادها معمولا حین انجام مذاکرات مربوطه و بنا به پیشنهاد شرکت های متقاضی معین میشد. در حقیقت پایه و اساس قراردادها را پیشنهاد شرکت های نفتی تشکیل می داد . به طور خلاصه اهم قراردادهای نفتی منعقد شده در ایران تا پیش از انقلاب به این شرح می باشد.
قرارداد رویتر:
جستجو نفت در ایران از نیمه دوم قرن نوزدهم اغاز گردید. در سال 1251 شمسی مقارن با 1873 میلادی امتیازی به بارون ژولیوس رویتر تبعه انکلیس داده شد که امتیاز مزبور شمال استخراج معاد از جمله معادن نفت به طور انحصاری در ایران بود که به علت مخالفت افکار عمومی عملی نشد و پس از جندی لغو گردید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد مثلی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرارداد دارسی:
پس از امتیاز رویتر ، در سال 1901 امتیاز جدیدی برای اکتشاف و بهره برداری از نفت به شخصی به نام ویلیام تاکس دارسی از اتباع انگلیسی اعطا شد. امتیاز مزبور شامل تمام نواحی ایران به جز شمال یعنی نواحی اذربایجان و مازندران خراسان گیلان و گرگان میشد. مدت این امتیاز 60 سال بود و شخص صاحب امتیاز حق انحصاری اکتشاف ، استخراج ف تصفیه ، حل و نقل و فروش نفت و همچنین احداث حطوط لوله نفت خام و استفاده مجانی از زمین های غیر معمور را در اختیار داشت. به واسطه قعالیت های نفتی که در پس این قرارداد به عمل امد در 16 ماه مه 1908 در مسجد سلیمان اولین چاه نفت به بهره برداری رسید . طبق قرارداد دارسی میبایست 16% از منافع سالانه اولین شرکت و شرکت هایی که بعدا در ایران و یا خارج از ایران تاسیس می شد به عنوان در امد به ایران پرداخت میگردید.
قرارداد شرکت نفت ایران – انگلیس
در سال 1287 شمسی (1908 میلادی) پس از کشف چاه مسجد سلیمان این قرارداد منعقد شد ولی به دلیل مسائل خط لوله پالایشگاه صدور نفت خام تا سال 1913 به تعویق افتاد.
قرارداد نیوجرسی
در سال 1300 شمسی (1921 میلادی) قراردادی با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی منعقد شد که به موجب ان امتیاز نفت شمال پنج ولایت شمالی ایران به مدت 50 سال به ان شرکا واگذار میگشت و در عوض دولت ایران 15% عواید را دریافت می نمود.
قرارداد 1933
در سال 1933 میلادی مغارن با 1312 شمسی طی امتیاز نامه دیگری که به نام قرارداد 1933 شهرت یافت. اساس روابطایران با شرکت های طرف قرارداد تغییر یافت و روابط مالی بر اساس دریافت چهار شیلینگ حق الامتیاز و مالیاتی معادن شش پنس الی یک شیلینگ در فروش نفت صادره از ایران و 20% از سود سهامی که اضافه بر مبلغ معینی بین صاحبان سهام توزیع میگردید قرار گرفت و بدین ترکیب دیگر احتیاج به رسیدیگ به حساب مای مالی طرف دوم نبود تغییرات اساسی دیگری که در این قراردد نسبت به قرارداد 1901 دارسی مشاهده میشد از این قرار بود.
تقلیل حوزه عملیات به یک صد هزار میل مربع
تعدید مدت قرارداد تا سال 1993 (60 سال)
تعهد شرکت برای تامین مصارف مواد نفتی داخل کشور بر اساس مبنای قیمت های متداول خلیج مکزیک با تخفیف.

قراردادهای الحاقی گس – گلشائیان
این قرارداد در تاریخ 24 تیر ماه 1228 مقارن با 17 ژونیه 1948 پس از نارضایتی مردم ایران در پی قرارداد 1933 بین ایران و انگلیس منعقد شد که الحاقاتی را به قرارداد 1933 در پی داشت. این قرارداد توسط گلشائیان وزیر دارایی کابینه ماعد و نویل گس از کم=انی نفت جنوبی به امضا رسید. مفاد این قرارداد عبارت بود از:
حق امتیاز بر حسب تن از چهار شیلینگ به شش شیلینگ از سال 1948 به بعد افزایش یافت
میزان مالیات پرداختی بابت هر تن نفت تا یک شیلینگ از سال 1948 اضافه شد.
شرایط اسان تری برای سهیم کردن دولت در ذخیره عمومی شرکت و تضمین پرداخت حداقل چهار میلیون لیره در سال بابت سود سهام و سهمیه ذخیره عمومی در نظر گرفته شد.
به طور کلی تغییرات در قرارداد الحاقی فق که به نفت ایران بود از این قرار است :
افزایش 50% میزان حق الامتیاز دولت ایران ، به این معنی که حق الامتیاز دولت ایران به شش شلینگ درهر تن افزایش یافت.
معافیت عواید ایران از پرداخت مالیات بر درامد دولت انگلیسی
افزایش حداقل پرداخت سالیانه بابت 20% سود از مبلغ 750 هزار لیرتضمین شده به چهار میلیون لیر مشروط به عدم پرداخت ان در مورد فورس ماژور
پرداخت قسمتی از ذخیره عمومی که به موجب قارداد 1933 می باید در زمان انقضای مدت قرارداد 1991 به دولت ایران به طور سالیانه تحویل گردد.
افزایش میزان مالیات هر تن نفت فروش رفته به دولت ایران از نه پنس به یک شیلینگ
هر چند که قرارداد در سال 1949 مورد موافقت و قبول قرار گرفت کمپانی متعهد شد که افزایش میزان حق الامتیاز و مالیات را عطف به ماسبع گردد و این افزایش را برای سال 1948 هم منظور و اجرا کند.
شرکت نفت ایران و انگلیس تخفیف 25% را به جای 10% در ارزان ترین قیمت نفت خلیج مکزیک یا خلیج رمانی برای تعیین قیمت مبنای فروش نفت در ایران را قبول میکند.
2-7- قراردادهای پس از ملی شدن صنعت نفت
در ادامه تلاش های دکتر محمد مصدق رئیس کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی در 30 بهمن 1329 موالاتی از نخست وزیر پیرامون قدرت ایران در بهره برداری از منابع نفت جنوب و تاثیر ملی شدن صنعت نفت روی مبادلات نفت با دول مورد نظر که تا ان زمان با شرکت نفت معامله میکردند . مطرح شد در 17 اسفند ماه 1329 پس از تررو رزم ارا کمیسیون نفت تصمیماتی اتخاذ نمود و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم کرد گزارش کمیسیون مخصوص نفت در 26 اسفند ماه 1329 به تصویب مجلس شورای ملی و در 29 اسفند ماه نیز مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت. این گزارش بر این مبنا بود که “صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استصناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف ، استخراج و بهره برداری در درست دولت قرار گیرد.” ملی شدن صنعت نفت ایران فصل تازه ای را در روابط شرکتهای نفتی در کشور های نفت خیز گشوده و اصل تسهیم منافع را در قراردادهای نفتی خاورمیانه پایه گذاری کرد.پس از ملی شدن صنعت نفت ایران قراردادهای نفتی وارد دوره جدیدی شدند که در ادامه به شرح برخی از مهمترین این قراردادها میپردازیم (ذرتی 1376). قراردادهای پس ازملی شدن بیشتر به صورت مشارکت در تولید بودند.
قرارداد فروش نفت و گاز 1333
این قرارداد در سال 1333 بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی از شرکت امریکایی انگلیسی ، هلندی و فرانسوی منعقد شد که به نام قرارداد فروش نفت و گاز معروف گشت. این قرارداد مشتمل بر دو قسمت و دو ضمیمه است.
قسمت اول که در واقع اصل قرارداد را تشکیل میدهد بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت های کنسرسیوم از طرف دیگر میباشد. قسمت دوم که مربوط به غرامت و تسویه حساب با شرکت سابق نفت ایران و انگلیس بوده بین شرکت مزبور از یک طرف و دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران طرف دیگر منعقد گردید. دو ضمیمه قرارداد مربوط به حدود “ناحیه عملیات” و “اصلاح قانون مالیات بر در امد” می باشد.
مدت این قرارداد 25 سال بوده که برای سه دوره پنج ساله دیگر قابل تمدید بوده است. به موجب این قرارداد اکتشاف ، استخراج ، تصفیه ، حمل و نقل در حوزه قرارداد و همچنین استفاده قسمتی از اموال و دارایی موجود در این حوزه به کنسرسیوم نفت ایران اعطا گردید. تقسیم منافع بین ایران و کنسرسیوم بر اساس 50-50 و احتساب ان بر مبنای بهای اعلان شده خلیج فارس بود. ضمنا شرکت های عامل نفت ایران تعهد نمودند که کلیه مواد نفتی مورد نیاز مصرفی داخلی کشور را تامین نموده و قیمت فروش انها را به شرکت ملی نفت بر اساس قیمت تمتام شده احتساب نمایند.

قرارداد الحاقی
در پایان سال 1964 میلادی مقارن با 1343 شمسی در طی مذاکراتی که از طریق سازمان کشورهای صادر کننده نفت با کنسرسیوم انجام گرفت قراردای به نام قرارداد الحاقی به امضا رسید که به موجب ان پرداخت مشخص بابت هزینه و تخفیف هایی در مورد قیمت اعلان شده در نظر گرفته شد.

قرارداد الحاقی دوم
طی این قرارداد که در 1966 به امضا رسید 25% از نواحی مورد قرارداد کنسرسیوم که تقریبا بالغ بر 64000 کیلومتر بود به شرکت ملی نفت مسترد گردید
قرارداد های سیریپ و ایپاک
در سالهای 1336 و 1337 شمسی مقارن با 1957و1958میلادی قراردااهایی از نوع قراردادهای مشارکت منعقد شد که منجر به تشکیل دو شرکت مختلط سیریپ و ایپاک گشت به طوری که 50% سهام هریک متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود
قرارداد سیریپ مابین شرکت نفت ایران و ایتالیا منعقد شد که به موجب آن سه ناحیه فلات قاره خلیج فارس دامنه جبال زاگرس و ساحل دریای عمان جمعا به مساحت 22670کیلو متر مورد عملیات اکتشاف قرار میگرفت . سیریپ در نتیجه فعالیت های اکتشافی خود موفق به کشف ممیدان نفتی بهگانسر واقع در منتهی الیع شمال غربی فلات

دیدگاهتان را بنویسید