پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

( کابوتاژ ) که ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد ، اظهار کالای مجاز یا مشروطی که جمع حقوق ورودی آن کمتر است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع ، اظهار کالا به گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهار نامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی ، تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است با کالای ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتر ، انتقال کالای مورد معافیت بدون رعایت مقررات ماده 120 قانون امور گمرکی.
ماده 114 الی 118 کاملا جدید هستند و در قانون امور گمرکی 1350 سابقه ای نداشته اند.موضوع ماده 114 توقیف موقت یا ابطال دائم کارت بازرگانی کسانی است که دارای کارت بازرگانی بوده و مرتکب قاچاق کالا می شوند. این مجازات اداری بنا به پیشنهاد گمرک ایران توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران و گمرک صادر می شود.ماده 115 صراحت دارد در غیر مجاز بودن نگهداری یا ضبط کالایی که مشمول مقررات قاچاق گمرکی نیست که البته این امر از مسلمات و بدیهیات آیین دادرسی کیفری است.ماده 116 به جرم جعل در صورتمجلس کشف و ضبط اختصاص یافته است که البته این جرم سابقا در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 20/1/1351 نیز موجود بود. ماده 117 به مصادیق اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق می تواند قابل استناد یا دفاع در محکمه باشد پرداخته است و در چندین بند این اسناد را احصا کرده است. در تصویب تبصره ذیل ماده (45) آیین نامه عبور و بعضی از مواد این قانون (عبور خارجی و قاچاق) انگار اقدامات ساحری مرتبط با موانع پیشگیری ، با دخالت ساحران پشت پرده ، صورت گرفته است .
ماده 118 نیز به عنوان آخرین ماده این فصل مقرر می دارد: مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است.
یکی از نواقص قانون امور گمرکی فقدان تعریف روشن از برخی واژگان اصطلاحی و کاربردی در قانون فوق است. قانونگذار بدون تعریف قاچاق گمرکی صرفا به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است.ماده 113 دارای تغییر فاحش و متفاوت نسبت به قانون مشابه سابق خود نیست فقط یک بند به عنوان یکی از مصادیق جدید قاچاق (بند د) به آن اضافه گردیده است. سایر مواد مربوط به قاچاق گمرکی نسبتا جدید هستند. یکی دیگر از ایراداتی که به قانونگذار وارد است اینکه شایسته است قانونگذار جرم و کیفر را به طور پیوسته تحت یک قانون ارائه دهد در حالیکه برای مجازات قاچاق گمرکی باید به قوانین دیگر از جمله قانون نحوه اعمال تعزیرات راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 رجوع نمود.
برای مجازات قاچاق گمرکی باید به سراغ قوانین نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 و قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 رفت. باید خاطر نشان کرد بعد از تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به نظر می رسد رویه قانونگذار به سمت کیفر زدایی و عدم رسیدگی قضایی است و مجازاتها بیشتر جنبه ی اداری دارد.
قوانین حاکم بر قاچاق گمرکی :
1-قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که در سالهای 1353 و 1373 اصلاح گردیده است.
2-قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374
نظام تقنینی سیاست جنائی ایران به منظور مبارزه و مقابله مستقیم با جرائم قاچاق گمرکی ، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را با ماهیت های متفاوت «مالی » شامل ضبط کالا و اخذ جریمه نقدی و «ترهیبی » شامل شلاق و مجازات سالب آزادی ، در متن قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن و قانون اخیر التصویب نحوه اعمال تعزیرات حکومتی پیش بینی و درج نموده و اعمال آنها را بر عهده مقامهای اجرائی سیاست جنائی اعم از مقام های اداری ، اجرائی و یا مقامهای قضایی نهاده است . فلذا بر اساس این قوانین ، اعلام و اجرای تعدادی از ضمانت اجراهای صرفاً مالی با خصیصه اداری در صلاحیت مقامهای اداری بوده که در طی یک فرآیند پیگیری اداری نسبت به مرتکبین اینگونه جرائم تحمیل می شوند و اعمال تعداد دیگری از این ضمانت اجراها که عموماً مجازات های ترهیبی هستند مطلقاً در صلاحیت مقام های قضایی بوده ، و نهادهای اداری در تعیین و اعمالب آنها فاقد هر گونه صلاحیت قانونی می باشند. در این تحقیق به بحث در مورد قاچاق و تخلفات گمرکی و مصادیق آن، از دو جنبه ی اداری و قضایی می پردازیم.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
با توجه به نرخ بالای ارتکاب جرم قاچاق در ایران و آثار و پیامدهدی منفی و زیانبار این جرم مطابق با اطلاعات و مطالب ارائه شده وهمچنین آمار سازمان بین المللی کار در رابطه با از بین رفتن فرصت شغلی در ازای قاچاق شش میلیارد دلار کالا و فقدان پژوهش که علاوه بر علت شناسی جرایم قاچاق گمرکی به عنوان یک بزه اقتصادی از دیدگاه مطالعات جرم شناسی به بررسی کلیه پاسخ های تعیین شده در برابر این جرم اعم از کنشی و واکنشی با تکیه بر اسناد بین المللی پرداخته باشد و همچنین لزوم ارائه راهکارهای پیشگیرانه از این جرم، ضرورت و اهمیت انجام یک تحقیق جامع در این زمنیه آشکار می گردد. همانطوری که رهبر معظم انقلاب ضمن آنکه از قاچاق کالا به عنوان پدیده‌اى زشت و معضل بزرگ یاد کرده‌اند، در مورد آن مى‌فرمایند: قاچاق کالا براى کشور خطر امنیتى و اقتصادى در پى دارد. بنابراین، قاچاق کالا و لزوم مبارزه با آن از مباحث مهم کشور در عرصه اقتصادى به شمارمى رود. در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و با تصویب قانون جدید امور گمرکی به تشریح تخلفات و قاچاق کالای گمرکی و نظام رسیدگی به آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تحقیق حاضر ، تا حدود زیادی تلاش گردیده از بیان و نقل مطالب تکراری و کلیشه ای از برخی کتب حقوقی و پایان نامه های تحصیلی ، اجتناب گردد.با توجه به این که اصولاً بیان مختصر تاریخ و سیر تکوینی امری ، در صورتی که باعث تطویل کلام و انحراف از موضوع اصلی نگردد ، موجبات شناخت بیشتر خوانندگان را نسبت به موضوع و بالنتیجه ایجاد رابطه منطقی مطالب را در ذهن آنها در پی خواهد داشت. لذا با رعایت ایجاز و اختصار چنین امری تحقق پذیرفته است.
1-3- مرور ادبیات و سوابق:
تحقیقات انجام گرفته در رابطه با جرایم قاچاق کالا را می توان با توجه به ماهیت و ویژگی های این پدیده که مطالعه و ریشه یابی این جرم و علل آن را از دیدگاه رشته های مختلفی چون اقتصاد ، جرم شناسی و حقوق کیفری ضروری ساخته است؛ به دو نوع تقسیم نمود.
1-پژوهش های حقوقی
2- پژوهش های غیر حقوقی
در ارتباط با نوع اول می توان به پژوهش هایی با محوریت بررسی نظری جرایم قاچاق گمرکی در سیستم کیفری ایران از دیدگاه عناوین مورد بحث در حقوق جزا و طرح مباحثی چون مجازات ها، تکرار ، شروع به جرم و معاونت در جرم قاچاق و معاونت در جرم قاچاق و همچنین نحوه رسیدگی به پرونده های مربوطه اشاره نمود. در این زمینه ، پایان نامه و مقاله های زیر را می توان نام برد.
پایان نامه:
بررسی نظری جرایم گمرکی در سیتم کیفری ایران ، در تاج، عبد الرضا
این تحقیق با رویکردی جامعه‌ شناختی پدیده قاچاق را در سه مرحله زمانی،قبل از انقلاب‌ تا پیروزی انقلاب اسلامی،جنگ تحمیلی و سیاست‌های‌ توسعه و تعدیل اقتصادی و نیز در سالهای اخیر مورد بررسی‌ قرار داده است.در هر مقطع زمانی با توجه به شرایط وضعیت‌ اقتصادی،سیاسی و اجتماعی آمار پدیده قاچاق در نشیب و فراز بوده،که مقایسه این مقاطع زمانی و توجه به این شرایط می‌تواند چشم‌انداز شفافتری از وضعیت این پدیده را در کشورما نشان دهد.این تحقیق در زمینه قاچاق کالا نگارش‌ یافته و در آن سعی شده با رویکردی جامعه شناختی قاچاق‌کالا،بررسی شده و در خاتمه این مقوله را مطرح نموده که این‌ پدیده تنها از منظر کشفیات و تعداد پرونده‌های تشکیل شده‌ نمی‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد بلکه هرگونه بررسی در این‌ زمینه باید معطوف به ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی باشد.
مقاله:
1-اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا ، بنایی ، رضا
در این مقاله با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ،عقیدتی،تربیتی،مالیاتی،و مقررات و قوانین مختلف از جمله قوانین و مقررات بازرگانی و کمرکی تعریف شده است ضمن توضیح هریک از عوامل به طور اعم ، و قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی به طور اخص ، تاثیر هریک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به لحاظ تفاوت آشکار بین مقررات بازرگانی و گمرکی اثر هریک بطور مستقل و به تفکیک ، بر قاچاق کالا مشخص گردد تا امکان ارزیابی و نتیجه گیری شفاهی به دست داده شود. البته این تفکیک بیشتر به این دلیل است که حوزه هریک از قوانین و مقررات و ماموریت هریک از متولیان امر در ارتباط با مسایل بازرگانی و گمرکی شناسانده شده ، و بهتر بتوان زوایای مبهم و نقاط ضعف و قوت این مقررات را معرفی تا در نهایت ، امکان دستیابی به راهکارهای عملی فراهم گردد.
2- بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، پژویان ،جمشید و مداح ، مجید
در این مقاله ابتدا یک مدل نظری برای قاچاق کالا ارائه می شود و سپس با تکیه بر آن و با استفاده از روش متغییرهای پنهان اندازه قاچاق کالا در دوره زمانی معین برای اقتصاد ایران بدست می آید . نتایج حاصل از پژوهش در دو بعد نظری و تجربی نشان می دهد : نخست؛ نرخ تعرفه ، ریسک قاچاق ، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی از عوامل موثر بر اندازه قاچاق و شاخص قیمت کالاهای وارداتی و در آمدهای عمومی دولت از متغییرهای تحت تاثیر قاچاق هستند. دوم؛ روند قاچاق در دوره مورد بررسی پر نوسان بوده و سیر صعودی آن نیز طی سالهای اخیر تایید می شود.
3-علل و پیامدهای قاچاق کالا در ایران پس از انقلاب اسلامی ، قلی زاده ،ابراهیم و علی پور ،عباس
در این مقاله با طرح سوال اصلی عوامل موثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تاثیری بر نظام اقتصادی کشور دارد؟ سعی گردیده است با روش توصیفی – تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی ، پاسخ مناسبی به این سوال ارائه گردد. پس از بررسی مشخص شده است عوامل متعددی در قاچاق کالا موثر هستند ، ولی برخی عوامل بیش از سایرین نقش آفرینند. این عوامل به ترتیب اهمیت شامل ، تعرفه بالای کالاها ، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی ، خطر پذیری پایین قاچاق ، مناطق آزاد و بازارچه های مرزی و یارانه ها می باشد.همچنین این پدیده ضد تولیدی باعث رانت خواری، نامتعادل شدن اقتصاد ، عدم تعادل در قیمت کالاها ، به هم ریختگی تولید ، از بین رفتن کار و نا کارآمدی نظام اطلاعات اقتصادی کشور شده است.
پژوهش نوع دوم که عمدتاً توسط سازمان های دولتی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده اند، عمدتاً حول محور علل جرم قاچاق و راهکارهای پیشگیری از آن متمرکز شده اند.در رابطه با این پژوهش می توان به گزارش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی – معاونت امور تولیدی با هناوین «بررسی مسایل مرتبط با قاچاق کالا وارز» و »معضل قاچاق کالا در ایران و نحوخ مبارزه با آن» و گزارش سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باعنوان « بررسی علل توسعه قاچاق و خط مشی های کاهش و کنترل آن و نقطه نظراتی پیرامون قاچاق کالا» و همچنین مجموعه مقالات آسیب های اجتماعی ایران، انتشارات آگاه ، 1383 و مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اشاره نمود.
1-4 – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
با توجه به اینکه پدیده قاچاق امروزه به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اقتصادی و اساسی دولتها می باشد و روزانه مصادیق متعددو جدیدی از عناوین مجرمانه قاچاق و تخلف گمرکی اتفاق می افتد و همچنین با تصویب قانون جدید امور گمرکی مصوب 1390 و تغییر و تحولاتی که در مباحث قاچاق و تخلفات گمرکی صورت گرفته است و بطور کلی مباحث جدیدی در آن عنوان گردیده است در این نوشتار با رویکرد این قانون به تشریح مسائل و مصادیق قاچاق و تخلفات گمرکی و رویه های قضایی در اینخصوص پرداخته شده است که تاکنون کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . لذا مطابق با منبع شناسی صورت گرفته می توان چنین استنباط نمود که تاکنون پژوهشی که جرایم قاچاق و تخلفات گمرکی وسیاست جنایی اتخاذ شده در قبال آن اعم از پاسخ های کنشی و واکنشی به عنوان یک بزه اقتصادی با یک رویکرد جرم شناسی و با توجه به قانون جدید امور گمرکی ، مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ انجام نگرفته است.
1-5- اهداف مشخص تحقیق:
اهداف آرمانی:
بررسی نقات قوت و ضعف قانون امور گمرکی ،فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت اصلاح قوانین مربوطه و تدوین و تصویب قوانین جدی با توجه به اسناد بین المللی و قوانین کشورهای موفق در زمینه مبارزه با جرایم قاچاق گمرکی خصوصاً در بعد پاسخ های کنشی و همچنین ارائه تقسیم بندی بزهکاری این جرم به دو گروه بزهکاران یقه سفید «انسان ابزارها» جهت سیات گذاری های متمایز در رابطه با مجازات، بازپروری و اصلاح این دو گره با تاکید بر حالت خطرناک بزهکاری یقه سفید و لزوم توجه به علل ارتکاب این جرم درسیاست گذاری های کشور خصوصاً برنامه های توسعه.
هدف کلی:
بررسی قاچاق و تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی و تشریح مصادیق و نظام رسیدگی به آن با توجه به رویه های قضایی
اهداف اختصاصی:انتظار می رود پس از مطالعه این تحقیق بتوانیم:

1 – تعریف جامع و مانع نسبت به جرایم گمرکی با توجه به قانون جدید امور گمرکی ارائه کنیم.
2 – اهداف وضع مقررات گمرکی را تبیین نماییم.
3 – سیاست جنایی حاکم بر جرایم گمرکی را تبین نماییم.
4 – شناخت کلی نسبت به عناصر سه گانه و شرایط تحقق جرایم گمرکی پیدا نماییم.
در این خصوص مطالعات کاربردی در دایره قضایی اداره کل گمرک قشم انجام گرفته و باتوجه به روند بررسی پرونده های قاچاق در این گمرک و سایر گمرکات استان هرمزگان ، مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی هرمزگان ، بهره کافی برده شده است.
1-6- سؤالات تحقیق:
1-آیا تغییرات مندرج در قانون جدیدالتصویب امور گمرکی ، در خصوص قاچاق گمرکی توانسته با تغییرات گسترده روز جهانی همگام شود یا خیر؟
2 – سیاست جنایی ایران رابطه با جرایم قاچاق گمرک مطابق با کد ام یک از مدل های دولتی سیاست جنایی است؟
3 – رویکرد غالب سیاست جنایی ایران در مورد جرایم قاچاق گمرک مبتنی بر تدابیر پیشگیرانه است یا سرکوبگرانه؟

4- آموزه های جرم شناسی و ابزارهای نوین سیاست جنایی در تحولات نظام تقنینی ایران در خصوص جرایم قاچاق گمرک چه جایگاهی دارد؟
1-7- فرضیه‏های تحقیق:
1-قانون امور گمرکی جدید التصویب در جهت همگامی با پیشرفت های فناوری روز گامهای مثبتی را برداشته است که به نظر می رسد از این لحاظ با نیازهای روز جهانی همراه و منطبق گردیده است.
2 – با توجه به استفاده تلفیقی از دو روش اداری و کیفری در رسیدگی به پرونده های قاچاق گمرکی سیاست جنایی ایران در این خصوص مطابق با مدل جامعه لیبرال است.
3 – رویکرد غالب سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم قاچاق گمرکی استفاده از تدابیر سرکوبگرانه می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع "

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4– توسل به ابزارهایی چون قضازادایی و کیفر زدایی قانونی و اتخاذ رویکردهای ترمیمی استفاده از جایگزین های مجازات سالب آزادی نمونه هایی از به کار گیری این آموزه ها وابزار در تدوین سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم قاچاق گمرکی می باشد.
1-8-روش شناسی تحقیق:
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع

دیدگاهتان را بنویسید