پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: شرکت حمل و نقل

دانلود پایان نامه

میشود که در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی خواهد بود.
ج) بدون پرداخت حقوق ورودی یا بدون تامین آن اقدام به خروج کالای تجاری شود.
د) خروج کالا توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی صورت پذیرفته باشد.
چنانچه خروج کالا توسط انبارار صورت پذیرد به عنوان «خیانت در امانت» قابل تعقیب خواهد بود و در صورتیکه شخصی غیر از صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و انباردار مرتکب این عمل شود مورد، تحت عنوان «سرقت» قابل پیگرد قانونی است و در هر حال در صورت کشف کالا، عیناً به گمرک بازگردانده میشود تا مالک آن، وفق مقررات و با انجام تشریفات گمرکی لازم نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید و چنانچه کالا در دسترس نباشد بهای آن از مرتکب اخذ و پس از کسر وجوه گمرکی مقرر، باقیمانده به مالک مسترد خواهد شد.
عبارت « اظهار یا بدون پرداخت ….» در این بند صحیح نیست ، چون ممکن است علی رغم اظهار کالا بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک خارج نماید ، در این صورت قاچاق نخواهد شد یا برعکس عبارت صحیح قاعدتا باید « بدون اظهار و بدون پرداخت یا تامین حقوق ورودی باشد » . با وضعیت حاظر زمینه برای سوء جریانهای احتمالی فراهم است و در صورت ارتکاب به راحتی از بزه قاچاق به دلیل عدم وجود عنصر قانونی برائت حاصل می شود .
2-3-3- بند (ث) ماده 113 ق. ا. گ
«کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده 109 این قانون میشود.
شرایط تحقق این بند عبارتند از:
الف) کالای ممنوع الورود تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شده باشد. منظور از « عنوان » یا « عنوان کالای مجاز » همانا شماره تعرفه هشت رقمی کالا است که در نظام طبقه بندی hs تحت واژهheading خوانده می شود ، بنابراین با نام کالا که جدا از آن در این بند نقل شده نباید اشتباه شود .
به موجب بند ث ماده 113 ، اظهار کالای ممنوع تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط در ترانزیت از جرم قاچاق معاف گردیده و در نهایت اگر اسناد قابل قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد ، فقط به ضبط کالا به نفع دولت بسنده می شود . به این ترتیب بستر برای ارتکاب قاچاق ، در کالای عبوری ( ترانزیت ) فراهم است . در صورتی که انتظار این است قانون اثر پیشگیرانه ای از جرم داشته باشد .
ب) کالا با نام دیگر نیز اظهار شده باشد والا مشمول این بند نخواهد بود. به عنوان مثال ریسیور (کالای ممنوع) تحت عنوان وی سی دی (کالای مجاز مشروط) اظهار شود که با تغییر نام و تعرفه، دارای شرایط مندرج دراین بند است و مشمول آن میباشد.
با توجه به قسمت اخیر این بند، کالاهای ترانزیتی (عبوری) مشمول تبصره 2 ماده 108 ق. ا. گ هستند که مقرر داشته: «در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی، باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی، مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط میگردد.
مثال : تعداد دویست کارتن (ووتکا تعرفه 22078000) در بسته بندی و شیشه های برای حمل و نقل سرکه تحت تعرفه (22090000) به نام (سرکه خوراکی ) که همین نام و تعرفه نیز در اسناد خرید (پیش فاکتور و سیاهه خرید ) و بارنامه حمل قید گردیده ، ظاهر بسته بندی نیز همان است که برای سرکه خوراکی متعارف می باشد ، وسیله حق العمل کار صاحب کالا به گمرکی اظهار می گردد . در مرحله ارزیابی مبادرت به تطمیع ارزیاب شده و مقدار سرکه آورده از منزل را که قبلا در داخل کارتنی به همان بسته بندی قرار داده (با هماهنگی انبار) به ارزیاب عرضه داشته وی را اغنا و تطمیع می نماید .
با فرض تحقق مثال موضوع منطبق است بر بند (ث) از ماده (113) امور گمرکی با استفاده از اسناد خلاف واقع (سند سازی در محتوا ) یعنی اسنادی که در آن ها (خرید و حمل) خصوصیت کالایی ذکر شده (مانند سرکه خوراکی ) که با نوع جنس و خصوصیات کالای موجود در انبار برای ترخیص (فی الواقع کالای اظهار شده منتها در نام و تعرفه دیگری به نام سرکه خوراکی ) تطبیق نمی نماید .

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :معاملات تجارتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یا تولید کننده نوشابه های خوراکی مشروب تعداد دو دستگاه ماشین مخصوص (ساختن و تهیه شراب ) موضوع تعرفه (84351010) به گمرک وارد می نماید .در اسناد خرید و حمل این کالا قید گردیده (ماشین جهت تهیه آب میوه سیب فقط ) که تعرفه آن عبارت است از (84351090) ، صاحب کالا با استناد به مندرجات وتوضیحات تفصیلی اسناد خرید کالا را به نام (ماشین آلات برای تهیه آب میوه سیب تعرفه (84351090)) به گمرک اظهار و کاتالوگ مربوطه را نیز که حاوی همین توضیحات مفصل می باشد ضمیمه اسناد پیوست اظهار نامه می نماید .
این قبیل اظهارات به گمرک به یکی از دو طریق زیر قابل ترخیص و خروج می باشد :
اول : – اغفال مسئولان در سرویس ارزیابی با اتکا به اسناد کاتالوگ و توضیحات فنی و ظاهرا اغنا کننده توسط کارگذار گمرکی در نتیجه ترخیص کالا از گمرک (تقلب با توسل به اسناد ساخته شده)
دوم : کشف موضوع توسط گمرک گرچه دلایل ظاهری برای توضیحات و توجیهات وجود دارد اما به اندازه کافی قانع کننده نبوده ضمن استفاده مشترک برای (ساختن شراب هم ) به نظر می رسد که ممنوعیت ورود آن در مقررات تصریح گردیده است .
رای دیوان عالی کشور تعیین ظوابط برای تحقق جرم قاچاق (تقلب گمرکی)را به این شرح معین ساخته است :
«به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت (1) باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لیکن چنان چه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری (2) نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حد مصرف شخصی (3) باشد در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال نظایر آن در بازار به حد وفور (5) در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم (6) به قاجاق بودن کالا نشود مورد فاقد جنبه جزایی است». بنابراین با جمع این شرایط انتصاب بزه ارتکاب قاچاق کالا منتفی می باشد.
2-3-4- بند (ج) ماده 113 ق. ا. گ
«وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.»
2-3-4-1- شرایط تحقق بند ( ج ) ماده 113 قانون امور گمرکی
1-وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده
2-از کالای اضافی، ذکری در اسناد تسلیمی (ضمائم اظهارنامه) به عمل نیامده باشد.
3-کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.
این بند ناظر است بر زمان اظهار در گمرک که براساس آن، پس از تحقق اظهار مشخص میگردد کالایی اضافی به همراه کالای اظهار شده وجود دارد و ضمن اینکه ذکری از آن در اسناد تسلیمی نشده، از همان نوع کالای اظهار شده نیز نباشد. با این اوصاف و با توجه به قسمت اخیر این بند، موارد زیر از شمول آن مستثنی است و قاچاق تلقی نمیگردد :
الف) کالای اضافی در اسناد ضمیمه اظهارنامه (از قبیل فاکتور، لیست عدلبندی و …) ذکر شده باشد.
ب) کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده باشد.
ج) کالای اضافی در زمان اظهار در محموله ترانزیت خارجی در گمرک ورودی کشف شود که در اینصورت وفق ماده 54 و با لحاظ تبصره 2 ماده 108 ق. ا. گ چنانچه کالای اضافی از همان نوع کالای اظهار شده معادل 5% و کمتر باشد، اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده میشود و چنانچه مازاد بر 5% باشد و یا از نوع کالای اظهار شده نباشد و ظرف سه ماه اسناد عبور مورد قبول گمرک ارائه نگردد، کالای مازاد و مغایر به ضبط دولت در می آید . درخصوص بند ج ماده 113 قانون مورگمرکی ماده 187 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب6/12/1391 اشعار می دارد: منظور از عبارت « از نوع کالای اظهارشده » ، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون ، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهار شده مطابقت داشته باشد.
2-3-4-2- نواقص بند (ج) ماده 113 قانون امور گمرکی
1- اولاً طبق بند (پ) بیرون بردن (فعل مادی کامل) کالای تجاری (نه مصرف شخصی) از گمرک قاچاق است. (جرم تام)
2- کالایی که، در داخل انبار گمرکی و تحت کلید گمرک، میزان آن خارج از توصیف بند (ض ماده 1) بوده، مالک یا کارگزار اقدامی برای بیرون بردن آن از گمرک ننموده (شروع) چگونه میتوان از لحاظ اصول کیفری حقوق جزاء آن را (با عنایت به موارد مشروح) قاچاق تلقی نمود (جرم کامل) .
3- چنانچه کالای اضافی (غیر هم نوع) مجاز و معاف باشد، آیا میتوان آن را در قالب تعریف بند (ج) قرار داد؟
4- کالای اظهار نشده ضمن کالای عبوری (ترانزیتی) اعم از این که از نوع مجاز باشد یا مشروط و یا ممنوع (پس از رعایت بند ض) مشمول مقررات قاچاق است.
5-تکلیف کالای اضافی غیر هم نوع، مجاز، دارای ماخذ دریافت حقوق کمتر نسبت به کالای اظهار شده چیست؟
6-شرکتهای حمل و نقل بین المللی در ترانزیت از این قاعده مستثنی شده اند و تلقی قاچاق در خصوص آنها نمی شود . شاید خواسته اند به شرکتهای حمل و نقل ارفاق نمایند ، هرچند این امر موجب می شود احتمالا زمینه بروز قاچاق بیش ار پیش مساعد شود .
2-3-5 – بند (ح) ماده 113 ق. ا. گ
«کالای مجاز یا مجاز مشروط که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.»
تعریف (اسناد خلاف واقع) برگرفته از تعاریف مقررات قانونی قبلی است، الا این که عنوان (جعلی) به آخر آن اضافه شده است. عبارت « جمع حقوق ورودی » همان قدر مطلق ورودی است ، البته در قانون 1350 به صراحت از عبارت « ماخد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض » نام برده شده که به این ترتیب در بند (ح) ماده 113 از آن عدول نموده و این بار قدر مطلق حقوق ورودی ملاک قرار گرفته است .

در این بند نیز کالای ترانزیت و شرکت حمل و نقل از جرم قاچاق مستثنی شده است . همین امر زمینه را برای بروز فعالیت های منطبق با قاچاق فراهم می سازد ، در حالی که در قانون باید حتی الامکان احکامی برای پیشگیری از بروز قاچاق وضع شود
2-3-5-1- شرایط تحقق بند (ح ) ماده 113 قانون امور گمرکی
الف) اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز دیگر : در خصوص مفاهیم «اظهار» و «عنوان» در مباحث قبلی توضیحات کافی ارائه گردید.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از حقوق ورودی کالای وارده (که در واقع اظهار نشده) کمتر باشد. بنابراین اگر برابر یا بیشتر باشد خارج از شمول این بند است.
ج) تغییر نام کالای اظهار شده به نام دیگر : نام دیگر در اینجا نام کالایی است که تعرفه آن در اظهار نامه نوشته میشود و با نام کالای موجود متفاوت است.
د) استفاده از اسناد خلاف واقع : همانطور که در قسمت اخیر این بند آمده است «منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاههای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.»
به بیان دیگر برای تحقق بند (ح) ماده 113 ق. ا. گ چند شرط لازم است :
ذکر تعرفه گمرکی (شماره تعرفه یا عنوان کالا) غیر از تعرفه گمرکی کالای موجود در گمرک.
ذکر صریح نام کالا منطبق با تعرفه اظهار شده و کاملاً متمایز از نام کالای موجود در گمرک.
پائین بودن جمع حقوق ورودی کالای که اظهار شده نسبت به کالای موجود در گمرک.
وجود اسناد خلاف واقع و تصریح آن به جنس و خصوصیات کالایی که با کالای موجود در گمرک متفاوت است.
تمام شرایط لازم در این بند باید توامان در یک مورد با هم جمع باشند تا به استناد این بند بتوان موردی را قاچاق تلقی کرد، در غیر این صورت حتی اگر یکی از شرایط چهارگانه فراهم نباشد، از شمول این بند خارج و تخلف گمرکی محسوب میشود، به ویژه در رابطه «با نام دیگر» و «استفاده از اسناد خلاف واقع» که ممکن است با وجود سایر شرایط محقق نشوند. به عنوان نمونه وقتی کالای مجازی تحت عنوان کالای مجاز دیگری اظهار میشود و با تغییر تعرفه و به تبع آن اختلاف مأخذ و ارزش کالاها (کالای اظهار شده با کالای موجود)، جمع حقوق ورودی، کمتر میشود ولی اسناد خلاف واقع مورد استفاده قرار نمیگیرد، یعنی کالای اظهار شده از همان جنس کالای موجود (اظهار نشده) است، حال آنکه با توجه به تعریف «اسناد خلاف واقع» مندرج در قسمت اخیر این بند، لازم است جنس و خصوصیات کالای موجود با مندرجات سند مغایر باشد تا سند خلاف واقع تلقی گردد.
منظور از «با نام دیگر» به کار برده شده در این بند و بند (ث) ماده 113 ق. ا. گ «نام» با معنا و مفهوم کلی نیست بلکه منظور، نام کالاها بصورت خاص است که بر همان اساس موجب میگردد شماره تعرفههای آنها با وجود اینکه در یک فصل قرار دارند تغییر نماید. به عنوان مثال با اینکه چرخ خیاطی خانگی و اتوماتیک در یک فصل (هشتاد و چهارم) و تحت تعرفه چهار رقمی واحدی (8425) قرار دارند ولیکن تعرفه هشت رقمی آنها و همچنین مأخذ حقوق ورودی هر یک متفاوت است.
البته به نظر میرسد چنانچه شرط «با نام دیگر» از شرایط تحقق قاجاق مندرج در این دو بند حذف شود خللی به بحث وارد نمیکند و جلوی تشتت آراء و تهافت نظرات نیز گرفته میشود و از این حیث مطلوبتر است.
2-3-5-2- عناصر بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی
الف – ترک فعل (عدم اظهار) ؛ عنصر مادی جرم است . مثلاً داخل جعبه های مداد رنگی اظهار شده تعدادی خودنویس نفیس با مآخذ بیشتر از مآخذ مداد رنگی جاسازی و اظهار نشده باشد .
چون اظهار مطابق بند (هـ) ماده (2) قانون امور گمرکی صورت نگرفته و نتیجه آن بیرون بردن مقداری کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه برای آن و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه می باشد؛ در این صورت و به دلیل تعلق حقوق و عوارض بیشتر از کالای اظهار شده « مداد رنگی » ، کالای اظهار نشده براساس بند فوق و فی الواقع بند (3) قاچاق محسوب می گردد . اما چنانچه مآخذ حقوق و سود مستثنی (کالای اظهار نشده ) کمتر و یا مساوی مآخذ کالای اظهار شده و از نوع مجاز باشد ، قانونگذار اماره کیفری را منتفی و موضوع را مشمول تخلفات گمرکی دانسته است .
ب- عنصر سوءنیت خاص : عدم اظهار آگاهانه کالای مشمول حقوق و عوارض بیشتر و جاسازی آن امارات کیفری حاکی بر وجود سوءنیت خاص مرتکب دال بر نقض عمدی قانون بر ایراد خسارت به گمرک است .
ج- اطلاق و تشدید حکم مجازات : در صدر بند چنانچه کالای اظهار نشده برای ترخیص قطعی از نوع مجاز و مآخذ کمتر نسبت به کالای اظهار باشد آثار کیفری این اظهار ، تخلف گمرکی است در حالی که وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی خواه خارجی باشد خواه داخلی و اعم از این که کالای مزبور مجاز باشد یا مشروط و یا ممنوع مشمول حکم عام بند فوق یعنی قاچاق خواهد بود ، حتی اگر مآخذ آن کمتر ار مآخذ کالای اظهار شده باشد .
به نظر می رسد بین صدر و بند (6) با قسمت اخیر از بند (1) که مقرر می دارد :
«مگرآن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده [یعنی مجاز باشد] و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد » مغایرت وجود دارد چه در بند (1) شروط عدم تلقی قاچاق کالایی که به ترتیب غیرمجاز وارد کشور شده عبارتند از : مجاز بودن و بخشودگی .
در حالی که در بند (6) شرط (مجاز بودن ) با تعلق حقوق و عوارض کمتر که می تواند درصد بسیار جزیی باشد ، ملاک خروج اظهار قطعی از عداد حکم قاچاق دانسته شده است و در مورد کالای ترانزیتی ، حکم کالای مجاز اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده هم مشمول حکم قاچاق تلقی که این به دلیل اهمیت موضوع در قاچاق خارجی – مصادیق بندهای (1،4) و قسمت های بند 6 و درجه فساد و میزان آثار سوءاقتصادی آن است که شدت آثار آن مورد توجه قانونگذار قرارگرفته لذا حکم به تشدید مجازات نموده

مطلب مشابه :  پایان نامه :بین المللی شدن

دیدگاهتان را بنویسید