پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره افساد فی الارض

دانلود پایان نامه

محاربه با سلاح است، تعبیر«فی دار القوم» حاکی از جمع و انبوهی است نیز شاهد بر این معنا است. یا باید گفت که این روایت حکم تعبدی خاصی است و نکته صدور آن افساد در زمین است اما نوعی از افساد که از جهت عدوان و تجاوز به جان و مال، همانند محاربه است، بنابرین نمی توان از این معنا فراتر رفته و افساد اخلاقی و عقیدتی و مانند آن را نیز شامل شود.
3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان

در ایراد به استناد به این روایات جهت تجویز قتل «مفسد فی الارض» می توان گفت که:
اولاً: نظرات فقها در این مورد مختلف است:
نطر اول: شیخ طوسی در نهایه می گوید «قاتل به عنوان قصاص کشته خواهد شد به شرطی که اولیای مقتول مازاد دیه مسلم را به ذمی بپردازد…»
نظر دوم: ابن جنید می گوید: «او به عنوان حد کشته خواهد شد نه به عنوان قصاص چون او در زمین فساد برپا کرده از این لحاظ در جایگاه محاربان قرار گرفته است.»
نظر سوم: ابن ادریس می گویید:« او به هیچ وجه کشته نخواهد شد…»
نتیجه: قول به قتل مسلمانی که عادت به کشتن ذمیان و بردگان دارد، به عنوان حد و به جهت فساد او در زمین، فقط توجیهی است که بعضی از فقهای ما در مفام عمل به این روایت کرده اند و این توجیه خلاف ظاهر اولیه روایات یاد شده است. ظاهراً سوال در آن روایت، سوال از قتل مسلمان در عوض ذمی است، چنین سوالی ظهور در مقابله دارد، یعنی راوی از قتل مسلمان به عنوان قصاص در عوض قتل ذمی می پرسد و جواب امام که می فرماید: «در فرض اعتیاد او به کشتن ذمیان، قتل او جایز است.» در قتل به عنوان قصاص ظهور دارد و این مقتضای تطابق و تناسب میان پرسش و پاسخ است. بنابرین عمل این روایات به قتل (به عنوان حد) به خاطر افساد و قاتل یا محاربه او با امام مسلمین، خلاف ظاهر روایات است.
افزون بر این اگر بر فرض روایات مذکور حمل شوند بر قتل (به عنوان حد) به خاطر افساد قاتل در زمین، این افساد، نوعی افسادی است که از لحاظ وجود قتل و تجاوز به جان اهل ذمه یا بردگان و سلب امنیت و ارعاب آنها شبیه محاربه است، از این رو نمی توان آن را به سایر انواع فساد در زمین، تعمیم داد. کسانی که قائل به توسعه شده اند مراد آنها توسعه در مفهوم «افساد فی الارض» است که در نطر آنها عبارت است از تجاوز به جان و مال و آبرو افراد ولو اینکه این تجاوز مسلحانه نباشد و بدون استفاده از سلاح صورت گیرد.
4. روایت ناظر به قتل نباش
بدین ترتیب-همانطور که در مبحث دلایل موافقان ذکر کردیم- می توان فهمید که برخی از فقها به منظور جمع میان روایات مختلف مربوط به نباش، در صورت تکرار جرم «مفسد فی الارض» به شمار آورده اند و از این رو مجازات او را قتل یا تخییر بین قتل یا قطع دانسته اند. اشکال این حمل آن است که هیچ شاهدی از روایات آن را تایید نمی کند. علاوه بر این، این روایات مرسل و طریق معتبری ندارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این گذشته فقهایی که قائل به توسعه و تعمیم شده اند، منظور آنها توسعه در عنوان «مفسد فی الارض» بر معنای خاص آن است؛ یعنی متجاوز و دزد و راهزنان و امثال آنها. تطبیق این عنوان به نباش نیز همچون سارق متجاوز است با این تفاوت که سارق به حریم زندگان تجاوز می کند و نباش به حریم مردگان. بنابرین از کلمات این گروه از فقها معنای گسترده ای برای فساد به دست نمی آید که شامل هر گونه فساد اخلاقی و اجتماعی و مانند آنها شود.
5. روایت ناظر به قتل ساحر
در ایراد به استناد برخی به روایاتی که در مورد ساحر آمده اند و از این روایات و سخنان فقها در مورد ساحر، استدلال به قتل ساحر به دلیل مفسد بودن وی می کنند؛ می توان گفت که این تعلیل که قتل ساحر به خاطر «مفسد فی الارض» بودن ساحر است صرفا یک احتمال است و چیزی که شاهد به آن باشد در روایات وجود ندارد بلکه در روایت سکونی و روایات دیگر، شاهد بر خلاف آن وجود دارد. مبنی بر اینکه قتل ساحر به ملاک کفر و ارتداد اوست و بر این پایه است که ساحر کافر محکوم به قتل نمی شود، زیرا از اصل کافر است و حلال شمردن سحر موجب ارتداد او نمی شود، برخلاف ساحر مسلمان، فقهای ما هم روایات وارده در مورد ساحر را اینگونه فهمیده اند و از این رو قتل ساحر را در ضمن حد مرتد آورده اند مثل این روایت، در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «امام صادق(ع) از قول پیامبر اکرم(ص) می فرماید: ساحر مسلمان محکوم به قتل می شود ولی ساحر کافر کشته نمی شود. پرسیدند چرا ساحر کافر کشته نمی شود؟ فرمود: برای اینکه کفر (شرک) بزرگتر از سحر است و برای اینکه سحر و شرک به هم نزدیک اند.» از این گذشته عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف مبنی بر قتل ساحر ظهور دارد در موردی که ساحر با سحر خود عمدا کسی را کشته باشد.
6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد
ظریف بن سنان می گوید: «از امام باقر(ع) درباره مردی پرسیدم که زن آزادی را دزدید و فروخت. آن حضرت فرمود: در این مسئله چهار حد است: نخست: آن مرد دزد است، باید دست او قطع شود، دوم: اگر با آن زن نزدیکی کرده باشد، حد تازیانه بر او جاری می شود، سوم: اگر مشتری آن زن را خرید محصن بود و با او نزدیکی کرد، سنگسار می شود و اگر محصن نبود حد تازیانه بر او جاری می شود و اگر معلوم نشد که به او نزدیکی کرده یا نکرده، چیزی بر او نیست.»
روایت سکونی از امام صادق(ع): «مردی را که مرد آزادی را فروخته بود نزد امیرالمومنین آوردند و آن حضرت دست او را قطع کرد».
از مجموع این سخنان روشن می شود که بعضی از فقها روایات مذکور را حمل کرده اند بر اینکه قطع دست به ملاک افساد در زمین است بلکه سخن شیخ طوسی در تهذیب و نهایه در این معنا صریح است.
این روایات از آن جهت بر این معنا حمل شده اند که شرطهای معتبر در قطع دست دزد، در مورد این روایات محقق نشده است. در تحقق سرقت چند چیز شرط است از جمله آن که؛ مسروق باید مال باشد که قیمت آن از ربع دینار کمتر نباشد و آنکه مسروق باید از حریم حفاظت شده ای (حرز) سرقت شده باشد در حالیکه فرد آزاد مال نیست و مالی که در عوض فروش او از فروشنده گرفته می شود، از حرز بیرون آورده نشده است. اساسا در این مورد سرقت صدق نمی کند بلکه این کار نوعی، غش، تدلیس و نیرنگ است. از این رو حکم قطع دست در روایات یاد شده را حمل کرده اند بر ملاک افساد در زمین. اما این حمل خلاف صریح روایات یاد شده است زیرا روایات صراحت دارند که قطع دست جهت دزدی است. از این رو ظاهر روایت نیز تبیین حکم قطع دست اوست نه مجازاتی بیشتر از آن و نه تخییر بین قطع و قتل و مصلوب کردن و تبعید.
بنابرین اگر سند بعضی از این روایات تمام باشد، اولی آن است که فقط در همان مورد خودشان به مضون آنها باید تعبد داشت، به جهت آنکه در مورد این روایات شروط معتبر در سرقت اموال تحقق نیافته است و این شروط اصلا در سرقت اموال معتبر است نه در سرقت انسان و فروش او.
تمام این روایات بیش از تعمیم «مفسدین فی الارض» به معنای خاص آن، اقتضایی ندارد. معنای خاص «افساد فی الارض» عبارت است از تجاوز به جان و مال و ناموس دیگران، نه مطلق افساد از جمله فسادهای اخلاقی و فکری و اعتقادی و همانند آنها.
سخنان فقها مؤکد این مطلب است که مراد از عنوان «افساد در زمین» افساد به صورت تجاوز و ظلم و تعدی به دیگران است نه مطلق افساد. حتی اگر فرض کنیم آنچه موضوع در محارب در آیه مبارکه است، عنوان افساد در زمین باشد و عناوین مثل محاربه و قطع طریق فقط مصداق و تحقق بخشنده آن باشند، با این همه بیش از آنچه گفته شد تعمیم در معنای افساد ممکن نیست، یا بدان جهت که معنای ظاهر افساد در زمین همان افساد خاص است، یا بدان جهت که افساد خاص نتیجه ای است که از محاربه و سلاح کشیدن حاصل می شود. پس اگر دخالت خصوصیت محاربه را در موضوع حد الغا کنیم دلیلی ندارد که نوع افسادی را که از طریق محاربه و امثال آن حاصل می شود و نیز از دخالت در حکم الغا کنیم. بنابرین چگونه ممکن است حکم فساد به معنای خاص آن به عنوان دیگری از فساد سرایت کند؟ وجود همین یک مصداق، صلاحیت دارد که از انعقاد هرگونه اطلاق در عنوان «سعی فی الارض فسادا» که شامل سایر انواع فسادها شود، جلوگیری کند.
گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد
در رابطه با مجازات مفسد دو نطریه در نزد فقهای معاصر با استناد به آیه محاربه وجود دارد؛ برخی او را مستحق مرگ و اعدام برخی دیگر مجازات محاربه را برای او در نظر گرفته اند.
اما باید اظهار داشت که موارد افساد در زمین در آیه محاربه، مطلق افساد را شامل نمی شود؛ بلکه موارد تجاوز و تعدی به دیگران را در بر می گیرد. زیرا اثبات حکم مجازات محارب و یا قتل برای مطلق «مفسد فی الارض» بر خلاف اجماع فقها و مفسران می باشد و هیچ یک ازآنان این چنین تعبیر و تفسیر موسعی از آیه محاربه نداشته اند و بهترین دلیل استثنای موجود در آیه 34 سوره مائده است، « الا الذین تابوا..» این آیه به سقوط مجازات محارب به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت می کند و بدیهی است که استثنای مذکور نسبت به مطلق مفسد جاری نیست و فقط اختصاص به مفسدان محارب دارد.
از سوی دیگر محکوم نمودن مفسد فی الارض ( به معنای عام) به قتل با اصول فقهی و حقوقی ذیل معارض می باشد:

1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات): هیچ عقوبتی بدون وجود دلیل معتبر شرعی بر آن، مشروع نیست. لذا بنابر اصل مشروع بودن مجازات، آیات و روایاتی که نقل صریح و ظهور در قتل مفسد( به معنای عام) داشته باشد، وجود ندارد.
2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات): قاعده درء ، قاعده عام است و تمام اقسام شبهات، اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه و غیره را در بر می گیرد. بنابرین با وجود شبهه حکمیه در مورد حکم قتل و یا مجازات محاربه برای مجازات مفسد قاعده درء جاری گشته و حد ساقط می شود همچنین مجازات «مفسد فی الارض» با اصول سهولت و مسامحه و تخفیف در حق الله و اهتمام شارع مقدس بر حفط دماء و نفوس منافات دارد.
3. اصل احترام جان هر مسلمان
یکی از اصول مسلم در قوانین الهی احترام جان هر مسلمانی است و نمی توان غیر از موارد منصوصه از ناحیه شرع مقدس اسلام جان هر مسلمانی را در معرض خطر قرار داد. در مورد دلایل و مستندات این اصل (علاو ه بر حکم عقل) دلایلی از قرآن را می توان ذکر کرد:
الف. سوره مائده
«من أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل أنّه من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنّما قتل النّاس جمیعاً؛ بدین سبب مقرر کردیم بر بنی‌اسراییل حتماً کسی که دیگری را غیر از قصاص یا فساد در زمین بکشد، مثل این است که همه انسانها را به قتل رسانده است».(آیه 32 سوره مائده)
این آیه دلالت دارد هرکس، کسی را که قتلی یا فسادی مرتکب نشده است به قتل برساند مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است. بدیهی است که اگر در مواردی جواز قتل مشکوک باشد عموم آیه محکم است. بنابرین اگر معلوم نباشد شخص مرتکب قتل یا فساد شده است نمی توان او را به محازات مرگ محکوم نمود. اگر کسی بگوید تمسک به این آیه در موارد شک، تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص است و در چنین مواردی، مشهور بین اصولین این است که به آن تمسک نمی کنند، در جواب می گوییم این درست است که عدم جواز تمسک در صورتی است که اصل منقحی که در خاص جاری گردد و موضوع آن را مشخص سازد، وجود نداشته باشد، در ما نحن فیه اصل عدم ارتکاب قتل و فساد، نسبت به متهم جاری می گردد و با انضمام اصل، به عموم، موضوع حکم ثابت می شود.
ب. سوره اسراء
« و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق»(آیه 33 سوره اسراء)
از این آیه استفاده می شود که تا احراز نشود اعدام کسی حق باشد نمی توان او را اعدام کرد، پس در موارد مشکوک باید از اعدام خودداری کرد و قید «التی حرم الله» برای بیان این حقیقت است که اصل در هر نفس این است که محترم می باشد و قتل وی جایز نیست مگر آنکه احترام وی سلب گردد و کشتن وی حق باشد.
ج. سوره نساء
« و من قتل مومنا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها»(آیه 93 سوره نساء)
از این آیه به خوبی استفاده می شود که خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل او خلود در جهنم است.
بنابر اصول و قواعد مزبور، حکم مجازات مفسد فی الارض به نحو مطلق، نمی تواند قتل و یا مجازات محاربه باشد، زیرا بعید است که شارع مقدس که برای دماء ارزش فوق العاده قائل است، بدون تبیین یک ضابطه روشن حکم به قتل «مفسد» داده باشد.
بر این اساس مجازات مفسد محارب، مجازات محارب است و مجازات مفسد غیر محارب به دلیل فقدان نص و وجود شبهه حکمیه و در پی اجرای قاعده درء ، مجازات محاربه نخواهد بود. بلکه مجازات مفسد به دلیل فقدان نص در حوزه تعزیرات قرار خواهد گرفت مگر آنکه افساد منطبق به جنایتی باشد که موجب حد ( غیر از حد محارب مثل زنا و سرقت و…) یا قصاص باشد. بنابرین برای مجازات مفسد در غیر موجبات حد یا قصاص باید به تعزیرات و قاعده ( التعزیر دون الحد) رجوع نمود. مراد از قاعده مزبور این است که اگر کیفر تازیانه برای شخص لازم التعزیر انتخاب شده است باید کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا می شود و اگر زندان تعیین می گردد باید کمتر از مدت زندان در حدود باشد. از این رو هیچ کس را نمی توان از طریق تعزیر اعدام یا حبس ابد نمود زیرا مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد آور است.
مجازات مجرمینی که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است لازم است همان حدود درباره آنان اجرا گردد و با توهمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی توان احکام الهی را تغییر داد ومجازات دیگری تحت عنوان «مفسد فی الارض» برای آنها در نظر گرفت زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم «بغیر ما انزل الله» می باشد. و اما مجازات آن دسته ای از مجرمین که برای آنها کیفر خاص در نطر گرفته نشده است، اگر قابلیت اصلاح دارند لازم است در اصلاح آنها کوشید و در اصلاح آنان از راه های مختلف حتی از روشهای علمی استفاده کرد و از روانپزشکان و روانکاوان و روانشناسان استفاده کرد تا از اعدام که بدترین مجازات است خودداری شود. خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه شده است و اصلاح مجرمین در قانون اساسی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. در اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد… سپس یکی از آنها را تحت عنوان بند 1 چنین بیان کرده است.
1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…
بدیهی است که مراد از مبارزه یا مظاهر فساد و تباهی که در این اصل آمده، به قرینه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقی، تربیت افراد فاسد و اصلاح آنها است.
بدین ترتیب، بایسته است در موارد افساد به معنای عام همچون اشاعه فحشا و فساد، ترویج مواد مخدر به نحو گسترده، مفاسد اقتصادی و غیره که هرکدام به گونه ای جامعه را به اضمحلال و نابودی می کشانند تعزیرهایی متناسب با نوع جرم را در نظر گرفت.
در مجازاتهای اسلامی این اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد.تعزیر بر حسب جرم، مجرم و صاحب حق مختلف است که تعیین آن بنابه صلاحدید حاکم و والی مسلمانان است.
بخش دوم:
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض
فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
در این فصل برآنیم جرم «افساد فی الارض» را در پرتو قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم تا مشخص شود که منظور از «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه چیست و تعریفی که قوانین موضوعه از آن ارائه کرده اند بر چه مبنایی است تا با روشن شدن عناصر تشکیل دهنده جرم(قانونی، مادی و معنوی ) بتوان احکام و قواعد حاکم بر آن جرم را مشخص کرد. به همین خاطر ابتدا در مبحث اول این فصل رویکرد قوانین خاص جزایی در قبال «افساد فی الارض» را می آوریم. این قوانین عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب3/8/67، قانون تشدید مجازات مرتکبین

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درمورد مسئولیت کیفری

دیدگاهتان را بنویسید