پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

رسیدگی قرار دهد. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مرجع تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی محاکم ملی کیست؟ و با توجه به قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف ، که در اسناد بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. و به موجب بند (ب) از ماده 21 اساسنامه دیوان جزء حقوق قابل اجرا از سوی محکمه تلقی می شود وضعیت صلاحیت تکمیلی چگونه خواهد شد؟
در پاسخ سوال اول باید گفت که طبق بند 1 ماده 19 اساسنامه که می گوید:
«دیوان باید اطمینان حاصل کند که نسبت به موضوعی که به آن عرضه شده است صلاحیت دارد، دیوان می‌تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع بر طبق ماده 17 تصمیم بگیرد». بنابراین تشخیص عدم تمایل یا توان رسیدگی محاکم ملی در صلاحیت دیوان بوده و در واقع قضاوت در مورد موثر و کارآمد بودن نظام قضایی یک دولت به دیوان واگذار شده است. چنین رژیمی برای حداقلی از استقلال و کارآمدی دیوان لازم است. در پاسخ به سوال دوم باید گفت که، بین دو حالت متصور در اعمال قاعده منع محاکمه مضاعف در محاکم ملی و دیوان بایستی قائل به تفکیک شد.
الف) منع محاکمه متهمی که قبلاً در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی
بند (2) ماده 20، محاکمه مجدد متهمی که بخاطر ارتکاب یکی از جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه در دیوان محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است را در سایر محاکم ملی منع کرده است. بنابراین محاکمه مجدد شخصی محاکمه شده در دیوان بخاطر ارتکاب جرایم داخل در صلاحیت آن در محاکم ملی ممنوع می باشد ولی اگر مثلاً دیوان شخص محاکمه شده را بخاطر فقدان قصد خاص در از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از اتهام نسل کشی تبرئه کند، محاکمه وی به اتهام جرایم عادی مثل قتل در محاکم ملی بلامانع خواهد بود.
ب) منع محاکمه متهمی که قبلاً در سایر دادگاههای ملی محاکمه شده است در دیوان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند (3) ماده 20 اساسنامه، محاکمه مجدد متهمی که بخاطر ارتکاب یکی از اعمالی که در موارد 6، 7، 8 اساسنامه جرم شناخته شده و در یک دادگاه ملی محاکمه شده است را برای همان رفتار در دیوان منع کرده است. مگر آنکه دادرسی دادگاه ملی به منظور رهانیدن شخص مورد نظر از مسئولیت کیفری بین المللی انجام شده و یا به طور مستقلانه و بی طرفانه و با قصد اجرای عدالت نسبت به آن شخص صورت نگرفته باشد.
اینکه آیا در این مورد هم،‌ در صورتی که محکمه ملی فرد مورد نظر را به خاطر یک جرم عادی مثل قتل محاکمه کرده وی را محکوم یا تبرئه کرده باشد، دیوان می تواند او را به اتهام یکی از جنایات داخل در صلاحیت خود مثلاً نسل کشی مورد محاکمه قرار دهد؟
سوالی است که عده کثیری از صاحب نظران به آن پاسخ منفی داده اند. علاوه بر اینکه جرایمی مثل قتل حتی به عنوان جرم عادی، بسیار شنیع بوده و مجازاتهای سنگینی را در حقوق داخلی کشورها در پی دارد، برخی از صاحب نظران عقیده دارند تحقق «موضوع» مستلزم آن نیست که عناوین موضوعات نیز واحد باشند به عبارت دیگر مراد از موضوع، واقعه است و نه توصیف کیفری واقعه.
چه غرض از تأسیس دیوان بین المللی کیفری جلوگیری از وقوع این وقایع است. برخی دیگر از صاحب‌نظران در پاسخ منفی به این سوال چنین استنباط می کنند که ماده 20 در بند 2 به ماده 5 اشاره می‌کند در حالیکه بند 3 ما ده 20 به مواد6 ، 7، 8 اشاره کرده است. دلیل این امر را منع محاکمه مجدد محاکم ملی از رسیدگی به چهار عنوان مجرمانه مذکور در ماده 5 ، در صورتی که این عناوین قبلاً در دیوان علیه فرد مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، می دانند، در حالیکه دیوان از رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 6، 7، 8 اساسنامه در صورتی که هر یک از مصادیق متعدد آنها قبلاً در دادگاه ملی مورد رسیدگی گرفته باشد، منع شده است. چرا که اگر منظور طراحان اساسنامه دیوان غیر از این بود باید در بند 3 هم مثل بند 2 به جای مواد 6، 7، 8 به ماده 5 اشاره می‌کردند.
بنابراین محاکم داخلی، می توانند در صورت تبرئه شدن متهم از یکی از اتهامات چهار گونه در دیوان، وی را به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد 6، 7، 8 به محاکمه بکشند ولی عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر یک محکمه داخلی متهمی را به طور بی طرفانه و مستقل به اتهام ارتکاب یک یا چند فقره از مصادیق مذکور در مواد 6، 7، 8 محاکمه کرده باشد، دیوان از به محاکمه کشیدن وی بخاطر ارتکاب یکی از جرایم چهارگانه مذکور در ماده 5 ممنوع خواهد بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : قصد مشترک طرفین

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری
در این قسمت پس از آشنایی نسبتاً خوبی که از ساختار دیوان بین المللی کیفری و موارد تحت صلاحیت آن طی مباحث قبلی به عمل آمد در این مبحث به ارائه اطلاعاتی در خصوص اقامه کنندگان دعوی نزد این دیوان و موارد ارتباط میان دیوان و دولتها در این زمینه و همچنین نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع یک قضیه به دیوان مزبور و همچنین تأثیر آن بر استقلال دیوان بین المللی کیفری در طی چند گفتار خواهیم پرداخت.
گفتار اول: دولت ها
یکی از موارد شروع به رسیدگی نزد دیوان اقامه دعوی یا طرح شکایت توسط دولت های عضو و یا تقاضای رسیدگی توسط این دولت ها در صورتی است که خودشان اعلام نمایند قادر به رسیدگی و اجرای عدالت نمی باشند صلاحیت دیوان زمانی اعمال خواهد شد که دولت ها در تحقیق و یا تعقیب ناتوان بوده و یا اینکه نخواهند رسیدگی و اعمال صلاحیت نمایند در این صورت کلیه دولت ها ذینفع بوده و حق اقامه دعوی خواهند داشت در این خصوص ماده 14 اساسنامه مقرر می دارد:
یک دولت عضو می تواند موضوعی را که ظاهراً در آن یک یا چند جنایت مشمول صلاحیت دیوان ارتکاب یافته است، به دادستان ارجاع و درخواست تحقیق نماید به این منظور که مشخص شود آیا شخص باید به ارتکاب آن جنایات متهم شود.
تا حد امکان در هر ارجاع بایستی اوضاع و احوال مربوط مشخص شده و همراه با اسناد مثبته ای باشد که در دسترس دولت ارجاع کننده قضیه قرار دارد.
بنابراین اعلام شکایت از سوی هر دولت عضو اساسنامه قابل طرح است اما اعمال صلاحیت از ناحیه دیوان مبتنی بر رضایت دولت هایی است که در مواد 12 و 13 اساسنامه ذکر شده است.
دولت های غیر عضو نیز می توانند اقدام به طرح شکایت در دیوان بین المللی کیفری بنمایند مشروط به اینکه به استناد بند 3 ماده 12 اولاً صلاحیت دیوان را راجع به آن مورد پذیرفته باشند ثانیاً تعهدات مندرج در اساسنامه را در ارتباط با تحقیق و تعقیب بپذیرند بعبارت دیگر هر گاه کشورهای غیر عضو وضعیتی را به دیوان ارجاع نموده باشند خود نیز ملزم و متعهد به همکاری با دیوان می باشند تا امر تحقیق به نحو مطلوب تری صورت گرفته و دیوان امکان دستیابی و توسل به اطلاعات راجع به جنایاتی که واقع گردیده را داشته باشد این امر خود یکی از جهات ممتازه اساسنامه دیوان به شمار می رود که عبارتست از امکان اقامه دعوی و طرح شکایت از سوی کشورهای غیر عضو زیرا دیوان یک نهاد دائمی و بین المللی است و وصف بین المللی آن ایجاب می‌نماید تا امکان استفاده و برخورداری از این نهاد مهم بین المللی در سطحی گسترده تر و از سوی همه کشورها و حتی کشورهای غیر عضو امکان پذیر باشد و جنبه بین المللی آن از کشورهای عضو فراتر رفته و شامل تمامی کشورها گردد از این رو برخلاف پیش نویس اولیه که امکان طرح شکایت تنها از سوی دولت‌های عضو پیش بینی شده بود در تصویب اساسنامه در کنفرانس دیپلماتیک رم، امکان طرح دعوی برای کشورهای غیر عضو نیز فراهم گردید (بند3م12).
گفتار دوم: شورای امنیت
با توجه به نقش اولیه و مهم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی این شورا نقش عمده ای را در جهت ارجاع وضعیت هایی به دیوان بین المللی کیفری ایفا خواهد کرد زیرا از یک سو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق بند یک ماده 34 منشور به شورای امنیت اعطا شده است و در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد یک سلسله اختیارات اعم از قهرآمیز و غیر آن به شورای امنیت داده شده و از سوی دیگر جنایاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار گرفته اند یعنی نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز معمولاً در شرایطی انجام می‌شوند که با توجه به شدت آن صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار داده و یا تجاوزی صورت گرفته باشد از اینجاست که ارتباط شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری احراز می گردد.
بنابراین وظایف اعطایی به دیوان، با مسئولیت های محول شده به شورای امنیت ارتباط تنگاتنگ داشته و وجود رابطه کاری بین این دو اجتناب ناپذیر است. البته کنترلی که شورا روی اعمال صلاحیت دیوان راجع به مواردی که ناشی از وضعیتی است که شورا در قالب فصل هفتم منشور در دستور کار دارد تهدیدی جدی علیه استقلال دیوان به شمار می آید.
الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد
بحث ارتباط میان دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت به پیش از تصویب اساسنامه دیوان در کنفرانس رم و بررسی پیش نویس اساسنامه مربوط می شود در شرایطی که چگونگی ایجاد یک نهاد بین المللی کیفری مورد بحث قرار می گرفت، تشکیل آن به عنوان یک رکن فرعی سازمان ملل متحد همانند دیوان های کیفری برای جرائم ارتکابی یوگسلاوی سابق و رواندا و تأسیس این نهاد قضایی در قالب یک رکن اصلی با اصلاح منشور متصور بود.
چرا که موضوع تشکیل یک دادگاه بین المللی برای تعقیب و مجازات مرتکبین جنایت های بین المللی از نیم قرن پیش در دستور کار سازمان ملل متحد قرار داشته است اینکه دیوان بین المللی کیفری در قالب رکن فرعی و یا اصلی سازمان ملل تشکیل نشده است، موضوع تداخل یا عدم تداخل فعالیت آن گستره عملکرد شورای امنیت را کم رنگ و منتفی نمی کند.

چنانکه در مذاکرات اولیه تأسیس دیوان با تاکید بر فصل هفتم منشور پیش بینی اختیار خاصی برای شورای امنیت در اساسنامه دیوان برای عدم مداخله دیوان در وضعیتی که رسیدگی به آن مداخله در وظیفه شورا برای حفظ صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شود خواسته شده بود.
بدین ترتیب مشکل جمع بین مسئولیت شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی با استقلال قضایی دیوان به زودی آشکار شد. از یاد نبریم که از دید نویسندگان منشور، شورای امنیت از اختیارات وسیعی برای اتخاذ تصمیمات الزام آور برخوردار بوده است. به هنگام بررسی ماده 25 منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو که مقرر داشته است:
«اعضای ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا کنند.» نماینده بلژیک پیشنهاد کرد که قلمرو شمول ماده 25 فقط به آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که براساس فصل های 5، 6، 7، اتخاذ می‌شوند، محدود شود اما این پیشنهاد رد شد.
در ماده 2 اساسنامه دیوان تحت عنوان «رابطه دیوان با سازمان ملل متحد» تصریح شده است: «دیوان با سازمان ملل متحد به موجب موافقت نامه ای که باید به تصویب مجمع دولت های عضو این اساسنامه و سپس به امضای رئیس دیوان- از طرف دیوان- برسد رابطه برقرار می کند».
علاوه بر این، بند 2 ماده 5 اساسنامه هم تعریف تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت را مستلزم هماهنگی با منشور می داند از آنجا که تاکنون موضوع شناسایی و احراز تجاوز در حیطه اختیارات شورای امنیت قلمداد شده است می تواند نقطه ارتباطی مهمی میان دیوان و شورا باشد. اولین حوزه ارتباطی بین دیوان و سازمان ملل، نحوه تامین هزینه های دیوان است.
براساس ماده 115 اساسنامه دیوان «هزینه های دیوان و مجمع دولت های عضو دیوان از جمله دبیرخانه و ارکان فرعی آن، به ترتیبی که مجمع دولت های عضو در بودجه پیش بینی و معین می‌نماید از منابع زیر تامین خواهد شد:
الف) سهم مقرر دولت های عضو
ب) وجوهی که سازمان ملل متحد با تصویب مجمع دولت های عضو پرداخت می کند، به ویژه در مورد هزینه‌هایی که ناشی از ارجاع شورای امنیت است». دومین حوزه ارتباطی بین دیوان و سازمان ملل، ارتباط کاری این دو نهاد بین المللی است. مهم ترین این روابط، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
که به موجب بند ب ماده 13 و ماده 16 اساسنامه عبارتند از تقاضای ارجاع یا تعلیق تحقیق و تعقیب یک وضعیت توسط شورای امنیت از دیوان بین المللی کیفری. تصویب توافق نامه میان دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد توسط مجمع عمومی، علاوه بر ایجاد هاله ای از مشروعیت و پذیرش جهانی برای دیوان بین‌المللی کیفری، به اقدامات دیوان احترام و قدرت اخلاقی تعیین کننده ای می دهد.
به ویژه که تایید توافق نامه توسط شورای امنیت، نشانگر هر دو جنبه ضرورت های حقوقی و اجرایی با توجه به نقش کلیدی این رکن سازمان ملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و مشارکت بارز آن در روند کار دیوان نه تنها در ارجاع وضعیت بلکه در مواقع همکاری دولت ها با دیوان است.
اما فراتر از این دیدگاه، متن موافقت نامه میان دیوان و سازمان ملل پاسخی برای چگونگی بررسی وضعیت های ارجاع شده به دیوان توسط شورای امنیت ندارد. اساسنامه هم به جز مقید ساختن اتخاذ تصمیم شورا به مفاد فصل هفتم منشور ملل متحد، مقرره دیگری در این باره پیش بینی نکرده است.
ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت
یکی دیگر از راه های صلاحیت دار شدن دیوان بین المللی کیفری به منظور تحقیق و تعقیب جرایم تحت صلاحیت آن دیوان (ماده5)، ارجاع یک وضعیت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در آن یک یا چند جرم داخل در ماده 5 اساسنامه رم ارتکاب یافته باشد در این ارتباط هیچ شروط مشروحی در اساسنامه یا حتی موافقت نامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد ذکر نگردیده است و این ارجاع شورای امنیت مطابق با بند ب ماده 13، اساسنامه رم می باشد که شورای امنیت در این رابطه بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد عمل می‌نماید.
شورای امنیت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد می باشد که طبق منشور، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح یا نقض صلح یا عمل تجاوز، حق و اختیار شورای امنیت است. لزوم تامل در باره مفاهیم کلی مذکور مندرج در ماده 39 از آن حیث ضروری می‌نماید که مبنای تصمیمات شورای امنیت در اقدام علیه تعدادی از کشورها قرار گرفته است به گونه ای که شورای امنیت می تواند در صورت نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو یک دولت آن را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی کند و حتی براساس مواد 41-42 قبل یا بعد از صدور توصیه یا تجویز اقدام غیر نظامی دیگر- به کارگیری نیروهای مسلح علیه آن دولت را طی قطعنامه ای مجاز بداند.
در راستای همین اختیارات فصل هفتم منشور، شورای امنیت دیوان های بین المللی کیفری موقتی را برای یوگسلاوی سابق و رواندا تأسیس نمود. در این رابطه، موافقت نامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد این گونه بیان می دارد که هنگامی که شورای امنیت در اجرای فصل هفت منشور سازمان ملل تصمیم می گیرد که مطابق بند ب ماده 13 اساسنامه، وضعیتی را که به نظر می رسد در آن یک یا چند جرم مذکور در ماده 5 اساسنامه اتفاق افتاده است به دیوان ارجاع نماید، دبیر کل فوراً تصمیم کتبی که شورای امنیت را مطابق اساسنامه و قواعد دادرسی مطلع نماید که البته این اطلاعات از طریق دبیر کل سازمان ملل منتقل خواهد شد.
شورای امنیت نمی تواند وضعیتی را به صرف وجود نسل کشی، جنایات جنگی یا جنایات بر ضد بشریت به دیوان ارجاع دهد. شورا قبل از هر چیز باید یک وضعیت عینی را احراز کند و بعد از آن است که می تواند ارتکاب یک یا چند جنایت را در آن وضعیت لحاظ نماید. در مورد آیین رای گیری در این خصوص نیز باید دانست که چون مسئله در زمره مسائل ماهوی است لذا دولت‌های عضو دائم شورا از حق وتو برخوردارند از لحاظ شکلی هم فقط موافقت شورای امنیت همراه با مدارک و سایر ادله منضم به آن می تواند توسط دبیر کل سازمان ملل به دادستان دیوان تسلیم گردد.
اگر چه ماده 13 منشور رابطه مجمع عمومی و شورای امنیت را تعیین کرده است لیکن با توجه

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان

دیدگاهتان را بنویسید