پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اساسنامه و ارادی بودن عضویت دولتها در آن، رژیم تعهد همکاری موجود در اساسنامه دیوان بیشتر با رژیم همکاری «دولت با دولت» همخوانی داشته و منطبق با مدل همکاری «افقی» مبتنی بر درخواست و نه دستور می باشد.
اساسنامه های دیوانهای یوگسلاوی سابق و رواندا که طبق قطعنامه الزام آور شورای امنیت تشکیل شده اند «تعهد به همکاری را بر کلیه اعضای ملل متحد تحمیل نموده اند و در این راستا مسئله ای چون دولت عضو و غیر عضو مطرح نمی باشد اما مسئله تعهد به همکاری در دیوان بین المللی کیفری به دلیل وجود تفاوت ماهیت تعهدات آن با اساسنامه های دو دیوان مذکور تابع رژیم خاصی از همکاری بوده و ضمن تفکیک دولت عضو از غیر عضو این تعهد به همکاری را در قالب مقررات مفصلی در طی فصل نهم اساسنامه دیوان بیان کرده است.
گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری
همان طور که در طی مباحث قبل اشاره شد ضرورت مبارزه با عواملی که نظم و امنیت جامعه بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد ایجاب می نماید تا دولتها در مقابله با جرایم با یکدیگر همکاری نمایند و از آنجا که مرتکبان جرایم بین المللی عمدتاً از موقعیت رسمی و جایگاه سیاسی بالایی برخوردارند این ویژگی مرتکبان جرایم بین المللی و انتساب آنها به حاکمیت، همکاری بین المللی در مقابله با آن جرایم را از اهمیت دو چندانی برخوردار می سازد.

مجموعه این عوامل سبب می گردد تا محاکمه و مجازات چنین مجرمینی در جامعه بین المللی نیز اهمیت مضاعفی یابد و از آنجا که محاکم کیفری ملی عمدتاً توانایی و تمایل چندانی به محاکمه و مجازات چنین مجرمینی ندارند و ضرورت اقتضاء می نمایدکه چنین جنایتکارانی بی کیفر نمانند لذا اینجاست که محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان بین‌المللی کیفری وارد عمل می‌شوند و به چنین قضایایی رسیدگی می نمایند لازم به ذکر است که هر چند دیوان بین المللی کیفری نهادی مستقل و دارای شخصیت حقوقی بین المللی می باشد ولی از آنجایی که دیوان فاقد نیروی اجرایی می باشد به همکاری کشورها و سازمانهای بین المللی وابسته می باشد تا بتواند به اهداف خود که محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی و برقراری عدالت می باشد برسد حال اگر کشورها و نهادهای بین المللی در این مسیر همه گونه همکاری لازم با دیوان را به عمل آورند بدون اینکه دیوان مزبور را تحت فشار قرار داده تا طبق نظر و اراده آنها عمل نماید به تثبیت یک محکمه بین المللی کیفری مستقل کمک نموده اند که هدفش برقراری عدالت و جلوگیری از بی کیفری ماندن مجرمان بین المللی می باشد و این امر سبب افزایش اعتماد جهانیان به دیوان مزبور و کارکرد صحیح و مستقلانه آن می شود.

محبث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری
در این مبحث به بررسی و بیان مقررات عمومی همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری خواهیم پرداخت.

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان
همکاری دولت ها در حقوق بین المللی کیفری به دو شکل «همکاری دولت با دولت» و «همکاری دولت با دیوان های کیفری» مطرح می باشد. در حوزه همکاری دولت ها با یکدیگر موضوعاتی نظیر:
استرداد مجرمین، معاضدت قضایی، همکاری های پلیس دو طرف و … مطرح می باشد. که تمامی این همکاری‌ها مبتنی بر توافقات دو یا چند جانبه دولت ها می باشد. سطح دیگر همکاری‌های بین المللی در حوزه حقوق بین المللی کیفری، موضوع همکاری دولت ها با محاکم بین المللی کیفری است که دارای اهمیت بالایی می باشد.
این اهمیت از آنجا ناشی می شود که به دلیل نبود قدرت فراحاکمیتی در نظام بین الملل و اصالت حاکمیت دولت ها، در صورت نبود همکاری میان دولت ها و محاکم بین المللی کیفری، رسیدن به عدالت کیفری که به عنوان هدف نهایی حقوق بین المللی کیفری مطرح می باشد (دیباچه اساسنامه ICC) ، امری دور از دسترس بوده و در حقیقت، همکاری دولت ها با دیوان‌های کیفری به عنوان ضمانت اجرایی تصمیمات و فعالیت‌های محاکم بین المللی کیفری محسوب می‌گردد. مجمع عمومی سازمان ملل همکاریهای موثر دولتها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی با دیوان را برای فعالیتهای دیوان حیاتی دانسته و از سازمان ملل متحد می خواهد تا با این دیوان همکاری کاملی انجام دهد.
همکاری دولت ها با محاکم بین المللی، بسته به نوع و ماهیت محاکم،متفاوت می باشد. همان گونه که در حوزه حقوق بین الملل عمومی، رویکرد منشور ملل متحد مبتنی بر الزام کلیه دولت ها اعم از اعضای و غیر اعضای ملل متحد می باشد.
دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا که منشأ پیدایش آنها، عاملی غیر از رضایت و اراده دولت ها بوده و براساس قطعنامه های الزام آور شورای امنیت سازمان ملل تشکیل گردیده‌اند، تعهد به همکاری را بر کلیه اعضای ملل متحد تحمیل نموده و اساساً در این رابطه، موضوعی تحت عنوان دولت های عضو و غیر عضو مطرح نمی باشد. این در حالی است که اساسنامه ICC ، در بیان تعهدات دولت ها در همکاری با دیوان بین دولت های عضو (ماده 86 اساسنامه ICC) و دولت های غیر عضو (ماده 87(5) (a) ICC) قائل به تفکیک شده است. مقررات مربوط به همکاری دولت ها با ICC در فصل نهم اساسنامه دیوان ذکر گردیده اند.
ماده 86 اساسنامه دیوان به عنوان اولین ماده از فصل نهم، بیان کننده تعهد عمومی دولت ها در همکاری با ICC می باشد. این ماده که در بردارنده مقررات همکاری دولت ها با دیوان در مرحله اولیه ورود دیوان به یک پرونده (مرحله انجام تحقیقات و جمع آوری اسناد) بوده، اعلام می دارد:
«مطابق مقررات اساسنامه، دولت های عضو در انجام تحقیق و تعقیب جرائمی که به صلاحیت دیوان مربوط است، کمال همکاری را با دیوان به عمل خواهند آورد». «عبارت دولت های عضو در ماده 86 مبین این نکته می باشد که، تعهد عمومی به همکاری با دیوان، منحصر و محدود به دول عضو بوده و با عنایت به اصل «نسبیت در معاهدات، مندرج در ماده 34 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، دولت های غیر عضو دیوان،‌تعهدی در رابطه با همکاری با دیوان بر عهده ندارند. البته در مواردی که همکاری این دسته از دولت ها با دیوان از اهمیت بالایی برخوردار باشد، بند 5 (a) ماده 87 اساسنامه، امکان استقرار رژیم همکاری ویژه را پیش بینی نموده است.
براساس این پاراگراف، دیوان می تواند با انعقاد موافقت نامه ویژه ای با هر کدام از دولت های غیر عضو،آنان را برای اجرای موارد مذکور در فصل نهم اساسنامه دعوت به همکاری نماید».
لازم به ذکر است در صورتی که ماهیت موضوعات مورد نظر جهت همکاری،‌ دارای ویژگی erga omnes و برگرفته از قواعد عام حقوق بین الملل باشد، همکاری دولت های غیر عضو یا سازمان های بین المللی با دیوان،بدون نیاز به هر گونه موافقت نامه ای الزامی بوده و این دولت ها و سازمان های بین المللی، عهده دار تعهد حقوقی برای همکاری با دیوان خواهند بود.
به همین دلیل نیز زمانی که رسیدگی بر وضعیتی براساس بند ب ماده 13 اساسنامه، از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد، درخواست همکاری دیوان از کلیه دولت ها و سازمان های بین المللی صورت پذیرفته و در صورت استنکاف از همکاری، دیوان براساس بند 5 ماده 87، می تواند موضوع را به شورای امنیت گزارش نماید.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد صنعت نفت ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در اینجا ذکر این نکته ضروری است که تعهد به همکاری ذکر شده در اساسنامه دیوان و نیز تعهدات منبعث از مقررات عرفی و erga omnes در حقیقت تعهد بین المللی دولتها بوده و مسئولیت ناشی از عدم ایفای این تعهدات،‌ متوجه دولتها می باشد. به همین دلیل نمی توان با استناد به اصل مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری، نقض تعهد همکاری دولتها با دیوان را عامل مسئولیت آوری برای افراد در نظر گرفت.
علاوه بر این ماده 86 اساسنامه دیوان، تعهد بدون شرطی را به دولتها تحمیل نمی نماید بلکه پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولت ها، منوط به وجود شرایطی از جمله شرط عدم تعارض این همکاری با مقررات و امنیت ملی کشورها (بند 4 ماده 93 و بند اول ماده 99)، شرط عدم ایجاد خلل در رسیدگی های ملی به پرونده (ماده 94) و نبود ایراد یا اعتراضی نسبت به مسئله قابلیت پذیرش موضوع نزد دیوان (ماده 95)، می باشد.
در خصوص مراحل مقدماتی و تحقیقات دادستان دیوان، ماده 86 بر تعهد دولت ها و همکاری با دیوان در انجام تحقیق و تعقیب جرائمی که در صلاحیت دیوان می باشد، تصریح دارد. به این ترتیب، دولت ها هم در مواردی که دادستان دیوان،‌ خود براساس بند c م 13 اساسنامه راساً به تحقیق در مورد یک پرونده اقدام نموده و هم در موارد a و b‌ماده مذکور (ارجاع وضعیتی از سوی یک دولت عضو یا شورای امنیت) دارای تعهد به همکاری با دیوان می باشند.
پس از بیان تعهد عمومی دولت های عضو جهت همکاری در تحقیق و تعقیب جرائم تحت صلاحیت دیوان در قالب ماده 86 ، ماده 87 به بیان مقررات عمومی راجع به نحوه ارائه درخواست از سوی دیوان و تعهدات دولت‌ها و سازمان های بین المللی در همکاری با این درخواست ها را تشریح می نماید.
گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری
به طور کلی براساس مقررات اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، طرف های همکاری دیوان در سه مجموعه «دولت های عضو» ، «دولت های غیر عضو» ، «سازمان های بین المللی و منطقه ای» تقسیم بندی می‌شوند. نظر به تفاوت عمده تعهدات دولت های عضو، غیر عضو، و سازمان های بین المللی در همکاری با دیوان،‌ وضعیت هر یک از این گروه ها را در بندی جداگانه ذکر خواهیم کرد.
بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری
دولت های عضو دیوان براساس تعهداد قراردادی موجود در مواد 86 (1) و 93 (1) اساسنامه، متعهد به همکاری با دیوان بوده و از این حیث، عدم پذیرش همکاری با دیوان در حکم نقض یک تعهد بین المللی و طبق ماده 1 طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها، موجب مسئولیت بین المللی آنها می گردد. بند 7 ماده 87، از عبارت (Request) برای درخواست همکاری از دولت ها استفاده نموده است.
در حالی که درخواست مورد نظر در این ماده به دلیل مسئولیت آور بودن آن برای دولت های عضو، در حقیقت یک «دستور» به همکاری (order) می باشد. هر چند به نظر می رسد میزان تحکم و الزام آور بودن عبارت «دستور» بیشتر از «درخواست» می باشد و در خصوص تعهدات قراردادی دولت ها بیشتر از واژه اخیر استفاده می گردد؛ اما در اینکه واژه «درخواست» در بند 7 ماده 87 به معنای همان «دستور» بوده و واجد قدرت الزام آور می باشد هیچ تردیدی وجود ندارد.
هنگامی که یک دولت برخلاف مقررات اساسنامه، در انجام یک درخواست همکاری از جانب دیوان کوتاهی می کند و بدین وسیله از اعمال وظایف و قدرت آن طبق اساسنامه جلوگیری می نماید، براساس ماده 87، دیوان می تواند برای اجرا و گزارش به شورای امنیت تصمیمی اتخاذ کند.
بند دوم: همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری
همان طور که قبلاً بیان شد دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا با توجه به منشأ تأسیس خود (قطعنامه شورای امنیت) واجد خصیصه اعلامی بوده و تبعیت کشورها از این دو دیوان منوط به عضویت آنها در اساسنامه های مربوط نمی باشد. به همین دلیل در اساسنامه های ICTY و ICTR از عبارت دولت ها استفاده شده است.
این در حالی است که در اساسنامه ICC ضمن تفکیک میان دولت های عضو و غیر عضو، تنها دول عضو (جز در موارد مربوط به بند ب ماده 13 و بند 3 ماده 12) متعهد به همکاری با دیوان گردیده اند که دلیل این رویکرد، ویژگی قراردادی و ارادی بودن عضویت دولت ها در اساسنامه بوده و به همین دلیل نیز این سند تابع مقررات مندرج در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات می باشد. نتیجه چنین امری، تحت پوشش قرار گرفتن اساسنامه ICC بوسیله کنوانسیون حقوق معاهدات وین می باشد که با توجه به اصل نسبیت معاهده ای در حقوق معاهدات (ماده 34 کنوانسیون حقوق معاهدات)، مقررات اساسنامه دیوان و از جمله تعهدات موجود در فصل نهم، هیچ تعهدی را برای دولت های غیر عضو دیوان ایجاد نمی نماید. (م 87 (5) (a) اساسنامه دیوان بین المللی کیفری)
با توجه مطالب ذکر شده در فوق کشورهای غیر عضو تنها به صورت داوطلبانه می توانند با دیوان همکاری نمایند اما در این رابطه استثنائاتی نیز وجود دارد. اولین محدودیت دولت های غیر عضو اساسنامه جهت رد درخواست همکاری دیوان، حالتی است که شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور، وضعیتی را به دیوان ارجاع می دهد.
در این حالت شورای امنیت با صدور قطعنامه مبتنی بر فصل هفت منشور، تمامی دولت ها را جهت همکاری با دیوان ملزم می نماید. محدودیت دوم دولت های غیر عضو اساسنامه در برابر دیوان، ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو 1949 می باشد. در این زمینه با توجه به اینکه براساس رویه بین المللی موجود، کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو در بردارنده مقررات عرفی حقوق بشردوستانه شناخته شده اند، موضوع مورد اشاره ماده 1 مشترک کنوانسیون ها که در بردارنده تعهد به «تضمین» رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه از سوی تمامی کشورهای عضو کنوانسیون های مزبور می باشد، برای کلیه کشورها، اعم از کشورهای عضو کنوانسیون ها و کشورهای غیر عضو، واجد تعهد بین المللی بوده و تعهدات موجود در این کنوانسیون ها نیز براساس فصل دوم اساسنامه، در صلاحیت دیوان می باشد.
نتیجه اینکه، موضوع همکاری با دیوان برای دولت های غیر عضو در برخی موارد از حالت اختیاری خارج شده و واجد صفت الزام آور تحت حقوق بین الملل عرفی می گردد. علاوه بر این همان طور که پیش از این نیز ذکر شد، دیوان می تواند با انعقاد موافقت نامه های ویژه با دولت‌های غیر عضو اساسنامه، ترتیبات ویژه و موقتی جهت همکاری تنظیم نماید.
پاراگراف a بند 5 ماده 87 با تصریح بر همکاری دولت های غیر عضو با دیوان در رابطه با تعهدات موجود در فصل 9 اساسنامه، دامنه همکاری های موقتی و ویژه دولت های عضو با دیوان را به کل مقررات موجود در فصل نهم تعمیم می دهد. بنابراین در غیر از موارد فوق الذکر، دولت‌های غیر عضو اساسنامه، فاقد تعهد الزام‌آوری در قبال دیوان بوده و در صورت همکاری این دولت ها با دیوان،‌ این همکاری ها به صورت داوطلبانه صورت می پذیرد.
آنچه که پاراگراف دوم بند 5 ماده 87 تحت عنوان عدم همکاری دول غیر عضو با دیوان در نظر دارد، رد همکاری الزام آور از سوی دول غیر عضو می باشد. به همین دلیل در این قسمت از بند 5 اعلام می گردد:
«در صورت امتناع دولت غیر عضو از همکاری با دیوان، دیوان موضوع را به اطلاع مجمع دولت های عضو رسانده و یا در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، به اطلاع شورای امنیت می رساند».
بند سوم: همکاری سازمانهای بین المللی با دیوان بین المللی کیفری
همان گونه که دولت های غیر عضو دیوان در حالت عادی تعهدی برای همکاری با دیوان در قالب فصل 9 اساسنامه ندارند، سازمان های بین المللی نیز فاقد چنین تعهدی می باشند. با توجه به اهمیت همکاری سازمان‌های بین المللی با دیوان، بند 6 ماده 87 اساسنامه، به صورت مجزا مقررات این همکاری ها را بیان داشته است.
بند 6 ماده 87 در خصوص وضعیتی که درخواست همکاری دیوان از سوی یک سازمان بین المللی پذیرفته نشود، سکوت نموده است. همچنین ماده 112 (2) (f) نیز در خصوص صلاحیت مجمع دولت های عضو در رسیدگی به موضوع عدم همکاری سازمان های بین المللی، مسکوت می باشد.
اساسنامه رم در ماده 87 (6)،‌ ضمن تفکیک همکاری های دیوان با سازمان های بین المللی به دو بخش «درخواست اطلاعات و مدارک» و «سایر انواع همکاری ها» ، همکاری سازمان های بین المللی با دیوان را در هر دو بخش، براساس توافق و به صورت داوطلبانه دانسته است. حال سوالی که ممکن است پیش آید این است که در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت براساس بند ب ماده 13 و درخواست همکاری دیوان از سازمان های بین المللی وضع به چه صورتی خواهد بود؟
شاید در این مسئله گفته شود، زمانی که شورای امنیت براساس بند ب ماده 13 اساسنامه، وضعیتی را به دیوان ارجاع می دهد، دولت های غیر عضو دیوان به این دلیل

مطلب مشابه :  تحقیق درباره رابطه نامشروع

دیدگاهتان را بنویسید