پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

ی سودان به دور است و دولت صادق المهدی با کودتای نظامی سرهنگ عمر البشیر حاکم فعلی سودان سرنگون گردید.
البته حضور و نفوذ سیاسی و تاریخی حزب امت در دارفور به معنای نادیده گرفتن حضور سایر گروه ها تشکل‌های سیاسی دیگر چون جبهه ملی سابق به رهبری دکتر ترابی یا حزب اتحاد دمکراتیک به رهبری محمد عثمان میرغنی نیست. بلکه منظور حضور و قدرت سیاسی و معنوی حزب امت به صورت سنتی در این منطقه می باشد که همیشه اکثریت را دارا بود.
از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی منطقه دارفور طوری است که تحولات کشورهای منطقه مجاور و نیز تحولات دارفور تاثیر مستقیم و متقابل بر یکدیگر دارند. دارفور با کشورهای منطقه شامل لیبی، چاد، آفریقای مرکزی همسایه است که هر یک از این کشورها به نحوی با مسائل و مشکلات داخلی، منطقه ای و بین المللی مواجه هستند.
چاد با منازعات داخلی مواجه است به طوری که درگیری های چاد و لیبی با چاد تاریخی است و دارفور دروازه سلطه بر انجامنا است. از همین منطقه، هابره رئیس جمهور چاد دست به شورش زد و از همین منطقه ادریس دبی به پیروزی رسید و از همه مهم تر ارتباط قبایل دو سوی مرز یعنی ساکنین نواحی مرزی چاد با اهالی دارفور است که هر نوع درگیری بین یکی از قبایل باعث تحریک قبیله هم مرز و هم خانواده در آن سوی مرز خواهد شد و در نتیجه این درگیری ها چه در سطح منطقه و چه در سطح داخلی باعث بی ثباتی و ناامنی داخلی سودان خواهد شد که دارفور از این وابستگی قبیله ای کاملاً متاثر بوده است.
گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور
دارفور به علت بافت اجتماعی و وجود قبایل گوناگون از سال ها پیش با منازعات قبیله ای بر سر چراگاه‌ها،آب و زمین دست به گریبان بود تا سال 2003 ده ها نزاع قبیله ای در این منطقه به وقوع پیوست که منجر به 39 نشست در سطح منطقه و حل و فصل اختلافات به طریق ریش سفیدی شد.
عده ای از محققان مسائل زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی در کره زمین را یکی از عوامل تأثیرگذار در منازعات مسلحانه می دانند به باور اینان تغییرات آب و هوایی تأثیر مستقیمی بر منازعات مسلحانه داخلی و بین‌المللی دارد در همین راستا، دکتر جمشید ممتاز به وجود ارتباط بین منازعات مسلحانه در دارفور و تغییرات آب و هوایی در این منطقه اشاره دارد و از نظر وی خشکسالی در دارفور موجب شد که دامداران با از دست دادن چراگاه های خود در نواحی بیابانی به سمت نواحی حاصلخیز کشاورزی حمله نمایند و اولین درگیری در دارفور بین کشاورزان و دامداران روی داد.
غارت های مسلحانه و یورش به روستاها هم زمان با خشکسالی دهه 80 باعث شد تا هزاران دارفوری آوره کوه و بیابان شوند. در این میان دولت برای سرکوب نمودن غارت و یورش به روستاها، اقدام به مسلح کردن گروهی عرب تبار تحت عنوان «جانجاویدها» نمود که عملکرد آنان پس از چند سال موجبات نارضایتی و بدبینی مردم نسبت به دولت را فراهم کرد.
در سال 2003، بار دیگر جنگ بین جنوب- شمال در دارفور سودان آغاز شد. ارتش آزادی بخش سودان و جنبش عدالت و برابری علیه دولت سودان وارد درگیری شدند و شبه نظامیان جانجاوید نیز به طرفداری از دولت وارد کارزار گردیدند.
لذا می توان وضعیت کنونی دارفور را نتیجه سه عامل مهم خشکسالی های دهه هشتاد، اغتشاش و بی نظمی در سیستمی که به صورت قبیله ای اداره می شد و هم چنین ترغیب شبه نظامیان و استفاده از آنها در جنگ بعنوان نماینده دولت، دانست.
الف) آغاز مخاصمه دارفور
از ژوئیه 2003، نیروهای نظامی دولت سودان و شبه نظامیان «جانجاوید» در پاسخ به حملات شورشیان، «ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به پایگاه های پلیس محلی و تأسیسات دولتی و غارت و تاراج اموال به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان، اقدامات متقابلی را اتخاذ نمود که در جریان این اقدامات غیر نظامیان هدف خشونت های متعددی شامل:
قتل، اعدام های خودسرانه، شکنجه، تجاوز به عنف و هتک ناموس، تخریب و غارت اموال و… قرار گرفتند.
ناکامی میانجیگری آمریکا، ایتالیا، نروژ و انگلستان و نقض آتش بس میان دولت سودان و ارتش آزادی بخش سودان که در سپتامبر 2003 توافق شده بود، با ادامه یافتن بحران باعث قتل 300.000 آفریقایی سیاه پوست و طرح اتهام تجاوز به دختران و زنان، تخریب صدها روستا و آلوده ساختن آب توسط شبه نظامیان عرب مورد حمایت دولت سودان شد به گونه ای که ضمن اعلام نیاز مبرم حدود 2.200.000 نفر در سال گذشته به مواد غذایی و پناهگاه، شمار تلفات بالغ بر 400.000 نفر تخمین زده می شود.
با صدور بیانیه های دوم آوریل و 25 می 2004، رئیس شورای امنیت که طی آن نسبت به بحران وسیع انسانی و نقض گسترده حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بود، پذپرش خلع سلاح شبه نظامیان محقق نشد چرا که در 11 ژوئن 2004، شورای امنیت به اتفاق آرا با تصویب قطعنامه 1547 خواستار پایان فوری جنگ و تشکیل گروهی برای آماده سازی عملیات حفظ صلح به درخواست دبیر کل سازمان ملل شد.
در حالی که گزارش 27 ژوئیه اتحادیه آفریقایی، تداوم حملات شبه نظامیان علیه غیر نظامیان و عدم خلع سلاح مهاجمین را اعلام کرد،‌ جامعه بین المللی به انتظار تحول دیگری بود.
ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن
پس از اوج گیری درگیری های مسلحانه بین شورشیان و نیروهای دولتی و افزایش روزافزون آوارگان و کشته‌شدگان و ناتوانی دولت جهت مهار این بحران، کشورهای غربی و سازمان های بین المللی با واکنش شدید وارد سودان و مناطق بحرانی شدند. حمایت برخی کشورها و سازمان‌ها از گروه های شورشی در دارفور و واکنش شدید سازمان های حقوق بشری و غیر دولتی به این رخداد، موضوع دارفور را از یک مسئله به موضوعی بین المللی تبدیل کرد به گونه ای که موضوع دارفور چندین بار در شورای امنیت مطرح گردید و همه این تحولات باعث شد تا شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه های متعددی علیه سودان نماید.

مطلب مشابه :  دانلود فایل پایان نامه حقوق مبارزه با قاچاق

جمع بندی مطالب فصل اول:
با گسترش دمکراسی در کشورها، حکومتها دیگر نمی توانند مانند گذشته در زندگی بشر مداخله خودسرانه داشته باشند و با سوء استفاده از قدرت و وضع قوانین دادرسی تبعیض آمیز در مقام توجیه اقدامات خود برآیند. امروزه به تبع تحول در مفهوم حاکمیت سیاسی کشورها، دادرسی کیفری نیز مفهومی نوین یافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمی دارد.
امروزه از دادرسی عادلانه به منزله حقی بشری سخن می رود و از جمله مولفه های دادرسی عادلانه رعایت اصل بی طرفی در فرایند دادرسی است. بی طرفانه بودن دادرسی شرط لازم ولی ناکافی برای عادلانه بودن دادرسی است. برای اینکه یک دادرسی عادلانه باشد علاوه بر بی طرفانه بودن، علنی، قانونی و مستقل بودن را نیز لازم دارد.
بنابراین حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف امروزه به یکی از اساسی ترین حق های بشری تبدیل شده است که در بسیاری از مقررات بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و … مورد تأکید و توجه قرار گرفته است.
افزون بر این موارد، این حق در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا و همچنین در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به طور ویژه شناسایی و بر رعایت و اجرای آن تاکید شده است. اگر چه دو مفهوم استقلال و بی طرفی با یکدیگر تفاوت لغوی و اصطلاحی دارند ولی ملازمه و تأثیر عمیقی بر یکدیگر دارند و بازگشت هر دوی آنها به یک حق می باشد و وجود این دو در کنار یکدیگر تضمین کننده یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود.
از جمله عواملی که ممکن است استقلال محاکم بین المللی کیفری را با مخاطره مواجه نمایند عبارتند از دولت‌ها و سازمانهای بین المللی. از آنجایی که این محاکم اغلب به صورت مستقیم توسط دولتها تأسیس می‌شوند دولتها به عنوان پدید آورنده این نهادها از نفوذ و تأثیر بالایی در تصمیم گیری این محاکم برخوردار هستند و اگر یک چنین کنترل و نفوذی از جانب دولتها نسبت به این محاکم نهادینه شود انتظار اجرای عدالت از سوی این محاکم انتظار نابجایی خواهد بود.
علاوه بر این سازمانهای بین المللی دولتی در کنار دولتها با این محاکم در تعامل و ارتباط هستند و حتی اگر خود موسس این محاکم نباشند و محکمه کیفری بین المللی خود بر اساس یک معاهده و به صورت مستقل تأسیس شده باشد مانند دیوان بین المللی کیفری باز هم ممکن است در ارتباط با این سازمانها تحت تأثیر آنها قرار گیرد که امری اجتناب ناپذیر است منتها در تنظیم روابط میان این محاکم و سایر سازمان های بین المللی باید نهایت دقت به عمل آید تا ضمن حفظ استقلال این محاکم به همکاری میان این نهادها لطمه ای وارد نگردد.
بحران در ادبیات سیاسی و روابط بین المللی مرحله ای از اختلاف سیاسی، حقوقی، اقتصادی و یا اجتماعی است که می تواند منجر به تغییرات اساسی گردد. در تجزیه و تحلیل عوامل و شرایط شکل گیری هر بحران عوامل مختلفی دخالت دارد این عوامل ممکن است ناشی از انسان، محیط و یا تاثیرات متقابل این دو باشد.
نکته مهم و قابل توجه در مدیریت بحرانها به ویژه در بحران های داخلی این است که چنانچه به صورت صحیح و هوشمندانه انجام گیرد می تواند ضمن کاهش لطمات به حل و فصل مسالمت آمیز آنها منتهی شود و در غیر این صورت نه تنها زمینه دخالت و ورود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای را فراهم می آورد بلکه می تواند به یک فاجعه عظیم انسانی مبدل شود نظیر بحران دارفور سودان.

این بحران که از اوایل سال 2003 میلادی و به دنبال حمله دو گروه شورشی «ارتش آزادی بخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» به تأسیسات دولتی به اتهام اعمال تبعیض ناروا توسط دولت حاکمه سودان آغاز شده و هم چنان ادامه دارد منجر به کشته و آواره شدن هزاران نفر از اهالی این منطقه گشته است.
پس از اوج گیری درگیری های مسلحانه میان شورشیان و نیروهای دولتی و ناتوانی دولت جهت مهار این بحران،کشورهای غربی و سازمان های بین المللی با واکنش شدید وارد این منطقه شدند. حمایت برخی کشورها از گروههای شورشی در دارفور و واکنش شدید سازمانهای حقوق بشری به این وضع موجب شد تا این مسئله به یک موضوع بین المللی تبدیل شود به گونه ای که قضیه دارفور چند بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح گردید و سرانجام این شورا براساس اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این قضیه را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع نمود.

فصل دوم:
استقلال دیوان با نظر به ساختار
ارکان و تشکیلات آن
مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد:
در این قسمت بهتر است تا پیش از پرداختن به موضوع ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آنها در تضمین استقلال دیوان با ساختار آن و همچنین نحوه تعامل و ارتباط آن با سایر سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد بیشتر آشنا شویم لذا مطالب این مبحث را به این امر اختصاص می دهیم.
گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری:
با تأیید اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در 17 ژوئن 1998 در رم و تصویب آن توسط 60 کشور در اول ژوئن 2002، دیوان بین المللی کیفری موجودیت پیدا کرد و از 11 مارس 2003 به صورت رسمی آغاز به کار نمود. «اساسنامه رم در مورد دیوان بین المللی کیفری» در 13 فصل و 128 ماده تنظیم گردیده است در هر یک از این فصول در مورد صلاحیت های دیوان،‌ حقوق قابل اجرا، اصول عمومی حقوق کیفری، تشکیلات دیوان، جریان محاکمه، مجازات ها و … به تفصیل مقرراتی وضع شده است.
اساسنامه با یک سند نهایی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تأسیس دیوان پرداخته همراه است. به علاوه، اساسنامه شامل چهار صفحه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم، اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس و اسامی سازمان های غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس نیز هست.

اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان های رسمی سازمان ملل تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین المللی است. به این معنا که شماری از دولتها با یکدیگر توافق نموده اند که دادگاهی بین المللی مطابق با صلاحیت ها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرایمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. به موجب مقررات اساسنامه،دولتها متعهد می شوند که با این محکمه همکاری نمایند و آرای صادره از آن را اجرا نمایند.
ابتنای دیوان بر یک معاهده بین المللی واجد این اثر خواهد بود که مقررات مربوط به حقوق معاهدات بر آن حاکم خواهد بود. در هر حال طبق اساسنامه دیوان یک سازمان بین المللی مستقل است که فقط صلاحیت رسیدگی به دردناکترین جنایاتی که مایه نگرانی جامعه بین المللی است را دارا می باشد. این جنایات طبق ماده 5 اساسنامه عبارتند از:

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایات تجاوز. افزون بر این موارد دیوان تنها زمانی می‌تواند نسبت به این جرایم اعمال صلاحیت نماید که نظم قضایی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان از اصولی است که هم در دیباچه و هم در ماده یک اساسنامه از آن صراحتاً یاد شده است.
دیوان هنگامی می تواند موضوعی را قابل رسیدگی اعلام کند که دولتی که جرم در قلمرو آن ارتکاب یافته است یا دولت متبوع متهم صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد. علاوه بر اختیارات دولتهای عضو و شورای امنیت (در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد) ، اختیارات دادستان که به ابتکار خود و تحت شرایطی به تحقیقات می پردازد به دیوان بین المللی کیفری اجازه می دهد که وظایف خود را در تعامل با نهادهای مذکور به نحو مقرر در اساسنامه انجام دهد.
در اساسنامه دیوان و در فصل نهم آن مقررات مفصلی در باب آیین همکاری دولتها با دیوان پیش بینی شده است که علاوه بر تقویت کارایی این نهاد، استقلال و بی طرفی دیوان را نیز تضمین می کند. دیوان در رسیدگی به جرایم افراد تابع قواعد یک دادرسی عادلانه است به طوری که حقوق متهمان به موجب اسناد حقوق بشری به طور کامل مراعات گردد.
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری
در گفتار قبل آشنایی مختصر و ابتدایی از ساختار دیوان بین المللی کیفری به عمل آید. در این گفتار و گفتارهای آتی از این مبحث، سعی بر آن می باشد تا به نحو گسترده تری به این موضوع پرداخته شود. لذا جهت آشنایی بیشتر با ساختار دیوان مطالب این گفتار را به صلاحیت ذاتی دیوان بین المللی کیفری اختصاص می دهیم.
در بررسی صلاحیت ذاتی جنایاتی مطرح می شود که داخل در صلاحیت دیوان است مبحث اصلی در صلاحیت ذاتی در واقع تعیین جنایاتی است که دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به آنها صالح می‌باشند. پس از مذاکرات طولانی در کنفرانس رم، جنایات بین المللی مندرج در معاهدات از صلاحیت دیوان حذف و فقط جنایات بین المللی مورد قبول در حقوق بین الملل عرفی باقی ماندند. منظور نمودن جرایم بین‌المللی عرفی در ماده 5 اساسنامه دیوان بیانگر تمایل کشورهاست، زیرا مدافعان اصلی تأسیس دیوان استدلال می کردند که می خواهند جرایمی را در صلاحیت دیوان قرار دهند که در حقوق بین المللی عرفی پذیرفته شده‌اند. به نظر می رسد که یکی از مهم ترین دلایل چنین عملی دور جستن از جزئی کردن نقش و اشتغالات دیوان بین المللی کیفری و احترام به اصل تکمیلی بودن صلاحیت این دیوان می باشد. در ماده 5 اساسنامه موارد ذیل به عنوان جرایم داخل در صلاحیت ذاتی دیوان پیش بینی شده است و عبارتند از:
جنایت نسل کشی ، جنایت ضد بشریت ، جنایات جنگی و جنایت تجاوز .
با این حال به طور کلی جنایاتی چون تجاوز، تروریسم و مواد مخدر مورد توافق مجمع عمومی دیوان قرار گرفته است ولی در مورد مصادیق آن هنوز اجمالی حاصل نشده است. در نتیجه در حال حاضر، دیوان در مورد سه دسته از جنایات می تواند اعمال صلاحیت بکند. علاوه بر این باید عنوان داشت که به موجب ماده 29 اساسنامه دیوان جنایات مذکور مشمول مرور زمان نخواهد شد. در این قسمت به ارائه توضیح مختصری از هر یک از

92

دیدگاهتان را بنویسید