پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درمورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ………………………………………………………………………………………………………….. 148
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه ……………………………………………………………………………………………. 149
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……………………… 150

گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150
بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند دوم : سرفصل سررسید گذشته ……………………………………………………………………………………………. 151
بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند چهارم : سرفصل مشکوک‌الوصول ……………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 154
گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق می‌گیرد ………………………………… 157
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160
بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160
بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی کشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162
بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162
بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور …………………………………………………………………………………………. 164
بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته…….. 165
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167
گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167
بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167
بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168
گفتار نهم : تحلیل دو نمونه آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
بند اول: رای شماره 585 – 13/7/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلام‌آباد غرب …….. 169
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170
بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه …………. 170
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171
گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173
گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174
بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174
بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179
خلاصه و نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 183

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : مفهوم و مصداق

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185

علائم اختصاری
ق.ا ……………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ا.م ……………………………………………………. قانون اجرای احکام مدنی
آ.ا.م.ا.ر.ل ………………………………………………… آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا
ق.ت ……………………………………………………… قانون تجارت
ق.ج.آد.ک (ق.آ.د.ک) ……………………………………. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 78
ق.ج ( ق.آ.د.م) …………………………………………… قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 79
ق.ق (ق.ق.آ.د.م) …………………………………………. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
ق.م ……………………………………………………….. قانون مدنی
ق.م.ا ……………………………………………………… قانون مجازات اسلامی
ص ……………………………………………………….. صفحه
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص می‌شود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی می‌باشد به نحوی که نمی‌توان اینگونه پولها را در تقسیم‌بندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمی‌توان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیده‌های جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایه‌های خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن می‌سازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایه‌اش می‌گردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمی‌دهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص می‌شود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی

مقدمه
یکی از مشکلات شایع که در معاملات مدت‌دار به‌ویژه در معاملات بانکی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهی‌ها در سررسید‌های مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه می‌گذارد که مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و کاهش معامله‌های مدّت‌دار، کاهش احسان و قرض‌الحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمه تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است که شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابها

دیدگاهتان را بنویسید