پایان نامه حقوق

منابع تحقیق درمورد دائن

دانلود پایان نامه

مقرراتى را که مطالبه این خسارات را تجویز مى‌کرد، به‌طور کلى باطل اعلام کرد. در ادامه، برخى از این نظریات ذکر مى‌شود:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. در جلسه مورخ 13/ 10/ 1360 مجلس شوراى اسلامى، ماده واحده بخشودگى 9 درصد دیرکرد عوارض نوسازى تصویب شد که درذیل لایحه مزبور آمده بود:
شهردارى‌ها مکلف‌اند پس از پایان مهلت مقررات ماده 13 و 14 قانون مذکور، نسبت به استیفاى مطالبات خود اقدام نمایند.
شوراى نگهبان در نظریه خود عنوان کرد که: «ذیل ماده واحده که شهردارى‌ها را مکلّف ساخته است پس از انقضاى مهلت جریمه را دریافت نماید، از لحاظ شرعى به تأیید اکثریت فقهاى شوراى نگهبان نرسید.»
2. در مورد اخذ بهره از غیر مسلمانان، شوراى نگهبان به شرح زیر اظهار نظر کرد که ضمناً موضوع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از غیر مسلمانان را نیز بیان مى‌کند: «اکثریت سهامداران غیر مسلمان شرکت‌هاى خارجى مجوز دریافت بهره از سایرین نمى‌شود; چنان که دریافت جریمه نیز اگر به‌صورت التزام و شرط درضمن عقد نباشد، از مسلمان و غیر مسلمان از اقلیت‌هاى رسمى ساکن ایران جایز نمى‌باشد.»
3. شوراى نگهبان در پاسخ به نامه شوراى عالى قضایى بیان مى‌دارد: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکار به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه امام خمینى(ره) نیز صریحاً به این عبارت: (آن‌چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‌شود، ربا و حرام است)، اعلام نمودند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‌باشد. بنابراین مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر موادى که به‌طور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.»
4. شوراى نگهبان در تأیید مطلب بند فوق مجدداً در تاریخ 14/ 10/ 1367 به شرح زیر اظهار نظر مى‌دارد:
«با این که نیازى به اظهار نظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌هاى موجود در قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتى که اجازه اخذ مبلغى را به‌عنوان خسارت و تأخیر تأدیه مى‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهى بدهکار است)، باطل است، مع‌ذلک به‌لحاظ این که بعض مقامات ثبتى هنوز هم تردید دارند، فلذا نظر شوراى نگهبان به شرح زیر اعلام مى‌شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن بدهکار را به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام مى‌شود. لازم به تذکر است که تأخیر اداى دین حال پس از مطالبه طلبکار براى شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است.
در تمام این نظریات خسارت تأخیر تأدیه ربا تلقى شده که در شرع دادن و گرفتن آن حرام است. ربا تلقى کردن خسارت تأخیر تأدیه، مشکلاتى را براى مردم، ادارات و سازمان‌هاى دولتى به‌وجود آورد. بانک‌ها از اولین دستگاه‌هاى دولتى بودند که در برابر این نظریه به سرعت عکس‌العمل نشان دادند. از آن‌جا که بسیارى از وام‌گیرندگان در پرداخت قسط‌هاى خود تأخیر مى‌کنند، عدم اخذ خسارت تأخیر تأدیه در واقع محرومیت بانک‌ها از مبالغ هنگفتى بود که به‌عنوان خسارت دیرکرد از وام‌گیرندگان دریافت مى‌کردند. بانک مرکزى براى پیدا کردن راه حل مقبول، مذاکراتى را با شوراى نگهبان آغاز کرد. نتیجه این مذاکرات به این امر منتهى شد که بانک‌ها مى‌توانند در قراردادهاى خود شرط کنند که در صورت تأخیر در پرداخت، وجهى به ذمّه متعهد تعلق گیرد. توافق بانک مرکزى و شوراى نگهبان در خصوص ذکر این شرط در قراردادهاى اعطاى تسهیلات از این قرار بود:
«در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهى، مبلغى به ذمه امضا کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو، وام یا اعتبارگیرنده با امضاى این قرارداد ملزم و متعهد مى‌شود تا زمان تسویه کامل اصل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید.»
این راه حلى که شوراى نگهبان و بانک مرکزى براى مقابله با این مشکل ابداع کردند فقط مربوط به آینده مى‌شد و براى وام‌هایى که با چنین شرطى پرداخت نشده بودند، راه حلى ارائه نمى‌داد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب مصوبه ذیل، به بانک‌ها اجازه داد تا در مورد وام‌ها و تسهیلات مالى اعطایى قبل از قانون عملیات بانکى بدون ربا، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کنند; هر چند شرط فوق در آن‌ها گنجانده نشده باشد. ماده 1 قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مقرر مى‌دارد:
«کلیه وجوه و تسهیلات مالى که بانک‌ها تا تاریخ اجراى قانون عملیات بانکى بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراى اسلامى، به اشخاص حقیقى و حقوقى تحت هر عنوان پرداخت نموده اند، اعم از آن که قراردادى در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالى و وجوه دریافتنى را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطاى این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگسترى و مراجع قضایى و دوایر اجرایى ثبت مکلف هستند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاى وجوه و تسهیلات ، رسیدگى و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و مقررات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه و غیره) اقدام نماید.»
با تصویب این مصوبه مشکل بانک‌ها از جهت مطالبه خسارات تأخیر تأدیه حل شد، ولى سؤال این بود که آیا قانون‌گذار فقط حامى نهادهاى دولتى است؟
5- پس از سال‌ها مخالفت ظاهرى با خسارت تأخیر تأدیه، اولین بار بعد از انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص چک برگشت شده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوى عموم مردم ـ نه الزاماً مؤسسه‌هاى دولتى ـ را به رسمیت شناخت. در استفساریه از تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون چک مصوب 10/ 3/1376، مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر اظهار نظر کرده است:
«منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینه هاى وارد شده…) مذکور در تبصره الحاقى به ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب 10/ 3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شده و هزینه دادرسى و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌هاى قانونى است.»
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید
در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1379, خسارت تأخیر تأدیه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت، فقط یک ماده (ماده 522) به این موضوع اختصاص یافت. ماده 522 آیین دادرسى مدنى مقرر مى‌دارد:
«در دعاوى‌ که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به‌نحو دیگرى مصالحه نمایند.»
طبق این ماده براى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، شرایط ذیل باید تحقق یابد:
1- موضوع اختلاف و دعوا، دین و جنس آن دین از نوع وجه رایج باشد که بدهکار (مدیون) بایستى در موعد مقرر به طلبکار (داین) پرداخت مى‌کرده است.
2- از زمان سررسید تا هنگام پرداخت شاخص قیمت‌ها تغییر فاحش پیدا کرده باشد. به‌عبارت دیگر، نرخ تورم از زمان سررسید تا زمان پرداخت به حدى باشد که عرفاً قابل مسامحه نباشد. پس اگر نرخ تورم تغییر پیدا نکرده باشد یا این که تغییر منفى بوده یا به حدى کم باشد که عرفاً قابل مسامحه تلقى شود، بدهکار لازم نیست خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند.
3- مدیون در پرداخت دین تمکن داشته، ولى از پرداخت دین خوددارى کرده باشد. بنابراین اگر بدهکار معسر بوده و در پرداخت دین ناتوان باشد، مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
مبحث ششم: تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول
این دو موضوع که به تفصیل در مباحث سوم و پنجم در مورد آن‌ها بحث شد، در نگاه اول ممکن است به‌لحاظ مفهوم و ماهیت با هم مشتبه شده و حتی یک رابطه منطقی را میان آن دو تصور نمود بدین ترتیب که تنها در صورت کاهش ارزش پول خسارت تأخیر تأدیه از سوی دائن قابل مطالبه بوده و در این صورت نیز میزان این خسارت را همان میزان کاهش یافته ارزش پول (که توسط مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد)، می‌دانند. اما با نگاه دقیق‌تر به این دو موضوع مشخص می‌گردد علی رغم وجود مشابهت‌هایی میان این دو مفهوم، لزوماً چنین رابطه‌ای بین آن‌ها وجود نداشته چرا که خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند بر اساس مبانی دیگری غیر از مسئله کاهش ارزش پول نیز وفق اصول کلی حقوقی و قوانین موضوعه قابل مطالبه باشد. در ادامه ابتدا به وجوه اشتراک و سپس به تفاوتهای این دو موضوع خواهیم پرداخت:
گفتار اول: وجوه اشتراک و شباهت‌ها
1-هر دو مبحث «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول» از مباحث تازه و نوظهور در حقوق موضوعه ایران و بویژه فقه اسلامی می‌باشند که به‌طور جدی از زمان رواج پول‌های جدید (پول اعتباری یا اسکناس) و بروز مسئله تورم با نرخ‌های دو و حتی سه رقمی در کشورهای جهان سوم و مخصوصاً کشورهای اسلامی، در دهه‌های اخیر از سوی حقوق‌دانان و فقهای معاصر بدان‌ها پرداخته شده و موضع‌گیری‌های مختلفی در هر دو گروه نسبت به آن‌ها دیده شده است.
2-عنصر گذشت زمان در حدوث و ایجاد هر دو موضوع یاد شده نقش اساسی را دارا است. به این معنا که همان‌طور که از خود عبارت «خسارت تأخیر تأدیه» مشخص است این امر نوعی از خسارت است که بدلیل «تأخیر» مدیون در ادای دین نقدی خود در سررسید مقرر آن، به دائن وارد می گردد. بنابراین گذشت زمان، عنصر اساسی و بدیهی در بحث خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد. از سوی دیگر مسئله «کاهش ارزش پول» نیز با توجه به تعریفی که از آن ارائه شد، مقوله‌ای است که اساساً در عصر رواج پول‌های جدید (اعتباری) مطرح گردیده و عامل زمان در این‌جا نیز نقش بنیادی دارد چرا ارزش پول یا اسکناس‌های جدید در طول زمان و با توجه به تورم موجود در بازار یا همان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد .
3-طرفداران نظریه مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و نیز قائلین به نظریه جبران کاهش ارزش پول، هر دو نگاهی غیر سنتی به ماهیت پدیده پول و اسکناس‌های جدید (پول اعتباری) داشته و بر خلاف دیدگاه سنتی به پول مبنی بر مثلی بودن آن، ایشان معتقدند با توجه به فقدان ارزش ذاتی در پول‌های جدید نمی‌توان آن‌ها را با پول‌های قدیم یکسان دانسته و مثلی تلقی نمود و در این زمینه نظرات مختلفی ارائه می‌نمایند .
4-پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی مدیون (در موارد قانونی) و نیز جبران کاهش ارزش پول از سوی بدهکار، هر دو منوط به مطالبه رسمی آن از جانب بستانکار یا دائن می‌باشد. منظور از مطالبه رسمی در این‌جا، مطالبه آن حسب مورد ضمن دادخواست مربوط به اصل طلب و یا در اثنای دادرسی و یا طی دادخواست مستقل می‌باشد.
گفتار دوم: وجوه افتراق و تفاوت‌ها
1-مفهوم خسارت تأخیر تأدیه اعم از مسئله کاهش ارزش پول است. بدین معنا که مبنای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌تواند به دلیلی غیر از خسارت ناشی از کاهش یافتن ارزش پولی باشد که مدیون با تأخیر در پرداخت آن به دائن وارد نموده است. به‌عنوان مثال خسارت تأخیر در تأدیه دین را می‌توان به‌دلیل محروم شدن بستانکار از نفع محقق و مسلم آینده، از مدیونی مطالبه نمود که با تعلل خود در پرداخت بدهی علت تامه آن را به‌ وجود آورده است و یا این‌که خسارت را به این دلیل مطالبه نمود که تعلل و تأخیر بدهکار در پرداخت به‌موقع بدهی خود (برخلاف مثال پیشین) مستقیماً باعث تحمیل زیان‌های ناشی از محروم ماندن از سرمایه و نداشتن نقدینگی کافی بر دائن گردیده است.
2-عنصر گذشت زمان همان‌گونه که در گفتار پیشین به‌عنوان یکی از وجوه اشتراک دو مفهوم «خسارت تأخیر تأدیه» و «کاهش ارزش پول» بدان اشاره گردید، از منظر دیگر می تواند وجه افتراق این دو تلقی شود. و این امر به‌دلیل تفاوت نقش گذشت زمان در مبانی استدلال مطالبه دو نوع خسارت یاد شده است .
در مطالبه خسارت بر مبنای کاهش ارزش پول، خسارت وارده بر دائن به‌دلیل کاهش ارزش و قدرت خرید پول در طول زمان یعنی از زمان انعقاد عقد (در اعمال حقوقی) و استقرار دین، تا زمان سررسید یا پرداخت آن، با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم است، بدون این‌که مدیون در این مسئله مستقیماً دخالتی داشته و یا به عبارت بهتر تخلف از تعهدی از جانب مدیون، سر زده باشد. یعنی در این‌جا مدیون وفق قرارداد به تعهد خود در پرداخت اصل دین در تاریخ سررسید یا مطالبه عمل نموده است. اما در مطالبه خسارت بر مبنای تأخیر مدیون در پرداخت دین در سررسید آن، این موضوع کاملاً آشکار است که گذشت زمان در این‌جا شکل دیگری داشته و مربوط به بعد از تاریخ سررسید دین است. با این توضیح که در این‌جا مدیون به هر دلیل از ایفای تعهدات خود در تاریخ سررسید مقرر امتناع می‌نماید و در واقع تأخیر در تأدیه دین، با انقضای اجل آن تحقق پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، بر خلاف جبران کاهش ارزش پول، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه لزوماً باید اجل دین منقضی و مدت زمان دیگری از آن سپری شده باشد.

تفاوت دیگری که در زمینه نقش و تاثیر مسئله زمان میان دو مفهوم مورد بحث وجود دارد این است که مفهوم جبران کاهش ارزش پول غالباً در خصوص دیون موجل و بلند مدت (با سررسید حداقل یک سال و بالاتر) و با جمع شدن سایر شرایط آن، موضوعیت پیدا می‌کند. به‌همین دلیل است که کاهش در ارزش پول زمانی قابل مطالبه دانسته شده است که در آن شاخص سالانه قیمت‌ها وفق محاسبه بانک مرکزی تغییر فاحش داشته باشند. در حالی‌که در خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه خسارت برای گذشت زمان کمتر از یک سال از تاریخ سررسید دین نیز وفق قرارداد بلامانع می‌باشد.
3-همان‌گونه که به‌طور ضمنی در بند پیشین اشاره گردید مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همان‌طور که از عنوان آن پیداست مربوط به مدت زمان سپری شده از تاریخ سررسید دین تا زمان پرداخت آن است یعنی لزوماً تخلف از عهدی در این‌جا باید صورت پذیرفته باشد تا بتوان بر مبنای آن مطالبه خسارت نمود. در حالیکه در مطالبه جبران کاهش ارزش پول اینگونه نبوده و دائن بدون این‌که از جانب مدیون نقض عهد یا تخلفی سر زده باشد، می‌تواند جبران ارزش کاهش یافته پول خود را مطالبه نماید. مثال بارز این مسئله در بحث مهریه زوجه است در صورتی‌که موضوع آن وجه نقد باشد. بدین‌نحو که اگر مثلاً مقدار مهریه عند‌المطالبه یک میلیون ریال در سال 1350 مقرر گردیده و زوجه آن را در سال 1393 مطالبه می‌نماید و زوج نیز بدون تعلل حاضر به پرداخت آن باشد. در این‌جا با توجه به عندالمطالبه بودن دین و و اقدام زوج به پرداخت آن به محض مطالبه از سوی زوجه، قطعاً تأخیری در تادیه دین به‌وجود نیامده است لکن آنچه زوج باید وفق تبصره ماده 1082 قانون مدنی علاوه بر آنچه که در عقدنامه قید گردیده است پرداخت نماید، صرفاً بابت جبران کاهش ارزش پول تعیین شده از زمان تعیین مهر تا هنگام پرداخت آن است.
4-چهارمین تفاوت یا وجه افتراق این دو نوع خسارت که در بند دوم نیز تلویحاً بدان اشاره گردید، نقش اراده مدیون در حدوث آن دو است . بدین ترتیب که در مسئله جبران کاهش ارزش پول، اراده مدیون در کاهش یافتن ارزش پول در طول زمان و در نتیجه الزام وی به جبران خسارت ناشی از آن، لزوماً موثر نبوده که نمونه بارز آن در مثال ذکر شده در بند پیشین عنوان شد.
اما در بحث خسارت تأخیر تأدیه همان‌گونه که در عنوان این اصطلاح پیداست نوعی تخلف از ایفای تعهد و یا نقض عهد از جانب مدیون عنصر اساسی ایجاد این نوع از خسارت است و آن تعلل و تأخیر مدیون از تادیه دین در سررسید مقرر یا

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد شرکتهای تجاری

دیدگاهتان را بنویسید