No category

منابع و ماخذ تحقیق تجارت آزاد، توسعه صادرات، موافقتنامه تجارت آزاد

، در آن صورت وجود صادرات می‌تواند نشان‌دهنده مزیت نسبی در کالاهای صادراتی و وجود واردات نشان‌دهنده عدم مزیت نسبی در کالاهای وارداتی باشد. ولی ماهیت آمارهای تجارت بین‌المللی بهگونه‌ای است که در ارزیابی تجربی از مزیت نسبی بر حسب کالاها مسائل و مشکلاتی را پدید می‌آورد. براساس این اطلاعات، اغلب کشورها هم صادر کننده و هم وارد کننده یک گروه خاص از کالاها می‌شوند لذا اندازهگیریهای واردات و صادرات را بهعنوان یک شاخص مستقیم از مزیت یا عدم مزیت نسبی بیاعتبار می‌کند. بهعلاوه، جریانهای حقیقی تجارت بین‌الملل نسبت به شرایط ایدهآل تجاری (الگوهای مزیت نسبی در محیط تجارت آزاد) بسیار متفاوت و پیچیدهتر است. مزیت نسبی در تولید (قیمت تمام شده یا هزینه) به دو گونه بالفعل و بالقوه قابل بررسی است. مزیت نسبی بالفعل به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، تولید آن بهطور بالفعل محقق شده باشد. از سوی دیگر، مزیت نسبی بالقوه به بررسی مزیت نسبی کالا یا بخش خاصی می‌پردازد که تولید در دوره زمانی و مرز جغرافیایی تعریف شده‌ای، بهطور بالفعل محقق نشده باشد. ولی بهطور بالقوه قابلیت تولید داشته باشد. همچنین هریک از آن دو، بهگونه اسمی ‌(جاری یا پولی) و حقیقی قابل محاسبه هستند، حالت (اسمی) به موردی اطلاق می‌شود که در محاسبات و بررسی‌ها از قیمت‌های حاکم بر بازار فعلی عوامل تولید (اعم از کار، سرمایه، مدیریت، تکنولوژی، ارز و غیره) و کالا استفاده شود، ولی در حالت حقیقی از قیمتهای حقیقی (قیمت در تعادل یا قیمت در شرایط رقابت کامل) یا سایهای (قیمتهایی که بیانگر هزینه فرصت از دست رفته کالا یا منبع خاص است) عوامل تولید و کالا استفاده شود (مصطفوی و تکشی، 1387).
بهطور کلی درباره مفهوم مزیت نسبی در تجارت بینالملل دو جنبه را باید بررسی کرد؛ اول اطمینان از اینکه کشور صادر کننده در مورد کالایی که ارزانتر تولید میکند و با قیمت مناسبتر نسبت به دیگر کالاهای قابل تولید در آن کشور به بازار عرضه مینماید مزیت نسبی دارد و دوم اطمینان از ارزانتر بودن این کالاها نسبت به کالاهای رقبای خارجی؛ چرا که رقبای دیگری نیز هستند که برای آنها عرضه کالا با قیمت ارزانتر اهمیت دارد. یعنی با فرض یکسان بودن سایر شرایط کشوری میتواند از مزیت نسبی بهره جویدکه نسبت به دیگر کشورهای رقیب کالای خود را ارزانتر عرضه کند (محسنپور، 1378).
2-3- تاریخچه مزیت نسبی
موضوع مزیت در ابتدا توسط آدام اسمیت6 در ادبیات تجارت بین‌الملل مطرح شده که در واقع بهوسیله آن، علت تجارت تبیین شده است (مصطفوی و تکشی، 1387). آدام اسمیت بهعنوان اولین اقتصاددان در سال ???? میلادی با انتشار کتاب معروف ثروت ملل7 پایههای اصلی مکتب کلاسیک را پایهگذاری کرد. وی ثروت یک کشور را کالا و خدمات دانسته و صادرات آنها را وسیلهای جهت دستیابی به واردات تلقی میکرد. به نظر ایشان، رفاه هر جامعه براساس اصول تجارت آزاد بین کشورها و تئوری مزیت مطلق، قابل اندازهگیری است. اسمیت جهت پاسخ دادن به این سؤال که یک کشور با توجه به امکانات و منابع طبیعی خود بهتر است چه محصول یا محصولاتی را صادر نماید، نظریه مزیت مطلق8 را مطرح کرد. بر اساس نظریه فوق هر کشور از تخصص در تولید کالایی که در آن از مزیت مطلق برخوردار باشد، از مبادله با کشور دیگر سود میبرد. براساس نظریه مزیت مطلق، یک کشور ممکن است کالاهائی را به دلیل مزیت طبیعی9 (مواد خام، آب و هوا) و یا به دلیل مزیت اکتسابی10 (تکنولوژی، مهارت و غیره) با صرفهتر تولید نماید. به هرحال آدام اسمیت و اقتصاددانان پیرو او معتقد بودند که تمام کشورها میتوانند از تجارت آزاد بر مبنای مزیت مطلق منتفع شوند و به شدت از سیاست دخالت کمتر دولت در امور اقتصادی (آنهم تا حد ممکن) جانبداری میکردند. به اعتقاد آنان تجارت آزاد سبب میشود عوامل تولیدی بهصورت کارا استفاده گردند و در نهایت رفاه جهانی نیز حداکثر شود. بعدها دیوید ریکاردو11 این دیدگاه را اصلاح کرد و مقولهای را که به “مزیت نسبی” معروف شد مطرح کرد. منظور ریکاردو آن بود که عوامل بازار، منابع کشور را به صنایعی سوق میدهند که کشور در آنها بیشترین بهرهوری نسبی را داشته باشد. یعنی کشور ممکن است کالایی را وارد کند که خودش میتواند با هزینه کم تولید کند، ولی در تولید کالای دیگر از بهرهوری بالایی برخوردار باشد.
تمرکز این تئوریها بر تفاوتهای موجود در بهرهوری عوامل بوده است و مفروضات آنان به صنایع متکی بر منابع که عمدتاً از کارگر ساده و نیمه ماهر استفاده میکردند (و در قرنهای هیجدهم و نوزدهم اهمیت اصلی را داشتند) مربوط میشود. وی در این تئوری علت تفاوت در بهرهوری نسبی نیروی کار و مزیت نسبی میان کشورها را مشخص نکرده است. علاوه بر این در خصوص آثار تجارت بینالمللی بردرآمد عوامل تولید نیز توضیحی داده نشده است. اقتصاددانانی همچون مارشال12 و باس تیبل13 جهت رفع نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روشهای مختلفی از جمله استفاده از هزینه واقعی بجای هزینه نیروی کار را پیشنهاد کردند. ولی اصلیترین اقدام در سال ???? در کتاب “تئوری تجارت بینالملل” توسط گوتفرید هابرلر14 بر مبنای نظریه هزینه فرصت15 بجای نظریه غیرقابل قبول “ارزش کار” بهمنظور تغییر مجدد قانون مزیت نسبی تحت عنوان قانون هزینههای نسبی انجام گردید. از نظر هابرلر، تفاوت در هزینه نسبی کالاها اساس مزیت نسبی را تشکیل میدهد، ولی هیچ کدام از آنها برای وجود چنین تفاوتی بهجز شرایط جغرافیایی، طبیعی و آب و هوایی دلایل دیگری را اشاره نکردهاند (تکیه و همکاران، 1387).
مدلی که بخش اعظم آن در سده بیستم بر نظریههای تجارت بینالملل حاکم بوده است، نظریه نسبت عوامل میباشد که ابتدا توسط هکشر16 پیشنهاد شده و سپس توسط اوهلین17 و ساموئلسون18 تکمیل شده است. این مدل پیشبینی میکند که تعیین مزیت نسبی در تجارت می بایست بر حسب نسبت عوامل تولید یک کشور صورت گیرد. بهعبارت دیگر، کشوری که از سرمایه نسبتاً خوبی برخوردار میباشد باید کالاهایی را صادر کند که نسبتاً سرمایهبر هستند و کالاهایی را وارد کند که نسبتاً کاربر هستند. این نکته تلویحاً به معنای آن است که تجارت بین کشورهایی روی میدهد که نسبت عوامل تولید آنها یکسان نباشد. بهعبارت دیگر تفاوت در فراوانی نسبی عوامل تولید، عامل اصلی ایجاد تجارت بین دو کشور بهحساب میآید. افزون بر این، چون تجارت، تقاضا برای عوامل یک کشور را تغییر میدهد، از سوی صاحبان عوامل نسبتاً کمیاب باید انتظار مقاومت در برابر تجارت را داشت. بر اساس نظریه نئوکلاسیکی پیش گفته، کالاهای نهایی در بازار واحد برحسب همسانی، یکنواختی و تشابه مبادله میشوند و ثابت بودن رقابت کامل و بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در تمامی بخشهای اقتصادی بهعنوان فروض اساسی تلقی میشوند. همان طوریکه قبلاً اشاره شد مدل هکشر اوهلین- ساموئلسون برای توضیح الگوی تجارت کالاهای اولیه و عموما ً کالا های منابع طبیعی بر بسیار مناسب است، اما نمیتواند برای توضیح الگوی تجارت کالاهای صنعتی مناسب باشد. نقش دولتها براساس دیدگاه این گروه، حمایت تنها از بخشهای خاصی بوده تا از این طریق بتوانند موجبات ارتقاء مزیت نسبی آن بخش را بهبود بخشند. به این ترتیب که با اعمال برخی سیاستهای کلان مثل کاهش نرخ بهره، سیاست پائین نگه داشتن نرخ دستمزد، کاهش ارزش پول ملی، ارائه کمکها و حمایتهای مالی از بخش خاصی از صادرات و موارد مشابه میکوشیدند که هزینه تولید بخش خاصی را پائین نگه دارند تا فعالیتهای اقتصادی در آن بخش مزیت نسبی یافته و توسعه یابند (همان).
در راستای مطرح نمودن عوامل جدید تعیین کننده مزیت نسبی، تئوری مزیت نسبی تکامل یافت، بهطوری که از دهه 1970 به بعد این تئوری بهعنوان اساس اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری و سیاستهای اقتصای و بالاخره بهعنوان وسیلهای برای تعیین الگو تولید بهینه و تجارت یک کشور شناخته شد (یزدانی و اشراقی سامانی، 1384).
2-4- ضرورت بررسی مزیت نسبی
تجارت خارجی امروزه امر پیچیدهای است که موفقیت در آن مستلزم بررسیهای عملی همه جانبه است که از جمله این بررسیها میتوان به آگاهی از وجود یا عدم وجود مزیت نسبی و شناسایی راههای بهبود آن اشاره نمود. از اصل مزیت نسبی نه تنها در تجارت و مطالعات مربوط به آن استفاده میشود بلکه در بررسی وضعیت تولید داخلی نیز میتوان از آن استفاده نمود (یزدانی و اشراقی سامانی، 1384). درواقع میتوان گفت برای دستیابی به خودکفایی و توسعه صادرات در هر کشور، از جمله اقدامات ضروری، شناسایی مزیتهای نسبی و سرمایهگذاری در زمینه توسعه تولید محصولات دارای مزیت نسبی میباشد. مزیت نسبی بیانگر سود بهدست آمده از تجارت، نقطه مرکزی تجارت و پایه و اساس برنامهریزی اقتصادی برای تخصیص کارآمدتر منابع میباشد. اما مزیت نسبی یک امتیاز پایدار نیست و ممکن است در طول زمان و با پیشرفتهای علمی از منطقهای به منطقه دیگر و یا از محصولی به محصول دیگر منتقل شود. بنابراین، مزیت نسبی به عواملی همچون موجودی منابع، روش تولید، تغییرات فنآوری و نظایر آنها وابسته است (هاتف و همکاران، 1390).
استراتژی مزیت نسبی بر اساس یک اصل اقتصادی پایهریزی شده است. مزیت نسبی اصلی است که بر پایه رقابت پذیری استوار است. طبق تعریف “رقابتپذیری” عبارت است از شاخصی برای توانایی عرضه محصول و خدمات در مکان، زمان و شکل خاصی که خریداران جستجو میکنند، با قیمتی برابر یا بهتر از سایر عرضهکنندگان، بهگونهای که حداقل هزینه فرصت منابع مصرفی را پوشش دهد (Freebairn, 1986).
روند تغییر و تحولات سیاستهای تجاری و حمایتی دولتها در چند دهه گذشته نشان میدهد که رفتار براساس مزیت نسبی غالباً نقض شده و تجارت کالاها از مکانیزم عرضه و تقاضا خارج شده است. مشکلاتی که از نقض مزیت نسبی در قالب انواع حمایتها و مداخلات دولتها در بازار جهانی بهوجود آمده، اغلب کشورها را وادار کرده که در چارچوب توافقهای منطقهای و بینالمللی نظیر اتحادیه اروپا19، اتحادیه ملتهای جنوب شرق آسیا20، موافقتنامه تجارت آزاد شمال آمریکا21 و سازمان تجارت جهانی تدابیری برای کاهش کنترلها و مداخلات دولتها اعمال نمایند و تجارت کالاها را بهسمت بازار آزاد هدایت کنند. بنابراین اجرای سیاست توسعه صادرات در ایران نیاز به جهتگیری و پذیرش اصول و نظریههای بازار آزاد دارد و از این جهت برنامه تولید و تجارت بهویژه صادرات براساس اصل مزیت نسبی اهمیت مییابد (رحمانی، 1385).
2-5- عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفاً بهعنوان تولید یک کالا با هزینهای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبههای دیگری نظیر صدور کالا را نیز در برمیگیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بینالملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر میگیرد. از اینرو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار میدهند.
بنابر این نظریهها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیتهای نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود؛ برای مثال، در تئوری هکشور-اوهلین احتمالاً کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد. بهعبارتی دیگر؛ قیمت پایینتر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه، تأثیر بر مزیت نسبی میشود. از اینرو، مقدار عرضه

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعدوران باستان

دیدگاهتان را بنویسید