No category

منابع پایان نامه ارشد درباره آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری

تعریف نموده اند که به طور کلی کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده یا شنیده یا اطلاع خاصی درباره عمل ارتکابی داشته باشد و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر دهد، گواه نامیده می‌شود.(آخوندی، 1374:ص128)
واژه گواه در برابر شاهد و واژه گواهی در برابر شهادت و همچنین واژه های شاهد و شهادت در قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است. این تعریف گاه با تعاریف مخبرین و مطلعین خلط می گردد و وجه تمایز شهادت از آنها معلوم نیست. همچنین با این دیدگاه، تعاریف دیگری نیز از شهادت مطرح شده است. شهادت اعلام اشخاص واجد شرایط به نفع غیر و به ضرر غیر است. (دیانی، 1385:ص167)
گواهی به مفهوم اعم اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که به صورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است. شهادت عبارت است از اخبار و اظهار حقیقت وجودی امری که شاهد علم شخصی به آن دارد، اعم از اینکه چیزی را به چشم دیده یا شنیده باشد. (خزایی، 1368:ص80)
در این تعاریف جنبه حقوقی موضوع غلبه دارد و بیشتر شهادت را در موضوعات مدنی مورد توجه قرار داده است تا کیفری. بنابراین از دیدگاه اساتید حقوق، شهادت اعلان و اخبار از واقعه ای با شرایط خاص خود می باشد و این خبر باید مربوط به گذشته یا حال باشد و به ضرر گوینده نیز نباشد. شهادت عبارت از اخبار یک یا چند نفر بر وقوع یا وجود امر محسوسی است در گذشته یا حال، به طوری که اخبار مذکور به ضرر خبر دهنده نباشد.
اما دسته دوم معتقدند که شرط ضروری برای ادای شهادت اتیان سوگند است. در فرهنگ لغت حقوقی شهادت به معنای اظهارات شاهد به همراه قسم در دادگاه است که در این تعریف جدای از اختصار و اجمال آن، شرایط شکلی شهادت مورد توجه قرار گرفته است. در تعریف دیگری از شهادت آمده است شهادت توضیحات شخصی است که به عنوان شاهد هر آنچه را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد افعال و اعمال درک نموده است، نزد مقام قضایی یا افسر پلیس قضایی همراه با اتیان سوگند بیان می‌نماید. شهادت عبارت است از اظهارات صورت گرفته در دادگستری پس از اتیان سوگند به منظور بیان آنچه شاهد شخصاً از آن مطلع شده است. (باقری نژاد، 1391:ص26)
با توجه به تعاریف مختلف از شهادت، می توان این نکته را دریافت که حقوق دانان در تعریف شهادت به قوانین و حقوق داخلی کشور خود توجه می نمایند. بنابراین از آنجا که در حقوق ایران شرط ضروری برای ادای شهادت اتیان سوگند نیست، این شرط در تعاریف حقوق دانان نیز ذکر نشده است، اما با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد شهود باید سوگند یاد کنند و همچنین ماده 210 و 323 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سوگند برای شهادت ضروری است.
3-7-2-1-تفاوت شهادت با دیگر مفاهیم
شهادت یا گواهی با اقرار این تفاوت اساسی را دارد که اقرار به زیان خود و به سود دیگری است و با ادعا که اخبار به سود خود و به زیان دیگری است نیز تفاوت دارد. گواهی با کارشناسی نیز این تفاوت را دارد که کارشناس محسوسات خود را با دخالت دادن تخصص خود و نتیجه گیری از آنها ارائه می نماید؛ در حالی که گواه از دیده ها، شنیده ها یا سایر آگاهی های خود بدون دخالت دادن تخصص احتمالی خود، اخبار می نماید بی آنکه خود از آن نتیجه گیری نماید. واژه بینه که مونث بین و در لغت به معنای فیصله دهنده حق است در فقه و حقوق به دو معنا به کار رفته است. یکی در معنای لغوی و اعم آن یعنی هر چه وسیله توجیه ادعایی قرار گیردو دیگر در معنای اخص آن که در فقه و حقوق متداول است و همان شهادت است. (جعفری لنگرودی، 1381:ص1034)
شهادت با کارشناسی نیز تفاوت دارد؛ زیرا کارشناس محسوسات خود را با دخالت دادن تخصص خود و نتیجه‌گیری از آن‌ها ارائه می‌نماید، در حالی که گواه بدون دخالت دادن تخصص احتمالی خود اخبار می‌نماید؛ بدون آن‎که خود از آن نتیجه‌گیری کند. در کتب فقهی امامیه تعریف خاصی از شهادت بیان نگردیده و بر معنای لغوی آن یعنی «خبر قطعی دادن از چیزی» اعتماد شده است. در عین ‌حال، در شرایط خاصی اصطلاح «بینه» به آن اطلاق گردیده که از ادله وحجت‎های شرعی محسوب می‌شود و برای اثبات هر نوع دعوا، صورت یا صورت‌های خاصی از آن پذیرفته و استماع می‌شود.
3-7-2-3-انواع شهادت
3-7-2-3-1-شهادت اصلی
شهادت اصلی شهادتی است که شخص شاهد آنچه را که دیده یا شنیده، بیان می دارد. در حقیقت نوعی معرفت شخصی نسبت به واقعه دارد. مانند شهادت نسبت به تصادف دو اتومبیل یا شهادت نسبت به چیزی در مجلس عقد یا شهادت دادن نسبت به این که عقد قرض واقع گردید و مال موضوع عقد به قرض گیرنده تحویل شد یا خیر.
3-7-2-3-2-شهادت سَماعی
شهادت غیراصلی یا سماعی عبارت از شهادتی است که شاهد آنچه را که شنیده روایت می کند. در شهادت اصلی، شاهد آنچه را که با چشم خود دیده یا با گوش خود شنیده است بیان می دارد؛ ولی در شهادت سماعی آنچه را که از شخص دیگری که شاهد واقعه بوده شنیده ابراز می دارد.
3-7-2-3-3-شهادت تَسامُعی
شهادت تسامعی یا تسامع غیر از شهادت سماعی است. شهادت تسامعی عبارت از شهادت نسبت به اموری است که مردم نوعاً نسبت به آنها مسامحه می نمایند. این نوع شهادت نظر به اثبات امری ندارد، بلکه بنا بر شایع بودن امری نزد مردم است. در شهادت تسامعی شاهد واقعه را شخصاً ندیده و نشنیده است بلکه شهادت بر اساس مسامحه و مبتنی بر شنیده ها و شایعات بین مردم است. از نظر حقوقی اظهارات مبتنی بر شایعات فاقد ارزش و اعتبار قانونی است و نمی توان به استناد آن نسبت به امری حکمی صادر نمود. به عبارت دیگر مسئولیتی برای شخص ایجاد نمی کند. (بهرامی، 1392:ص129)
3-7-2-4-نقد شهادت در پرتو قوانین کیفری
قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط حدود و قصاص ، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به مؤثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است . در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد : مواردی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است مؤثر در اثبات جرم است . در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود ولی اولاً باید حتماً منضم به شهادت مرد باشد و ثانیاً شهادت دو زن ، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط ، مساحقه ، قوّادی ، قذف ، شرب خمر ، محاربه ، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست.
مطابق ماده 320 قانون آیین دادرسی کیفری:
«شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور، جلب می شود.»
با این وجود لازم به تذکر است که ادای شهادت حتی در صورت جلب و آورده شدن نزد قاضی الزامی نیست. در ماده 212 همین قانون در این رابطه آمده است که:
«اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید می شود، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا مطلع می رسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از اداء شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت مجلس قید می شود و تمام صفحات صورت مجلس به امضای بازپرس و منشی می رسد.
تبصره- بازپرس مکلف است از شاهد یا مطلع علت امتناع از امضاء یا اثر انگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.»
در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود. هر گاه به علت بیماری که برای مدت طولانی یا نامعلوم، غیرقابل رفع است، حضور شاهد یا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رییس دادگاه یا یکی از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد یا مطلع، اظهارات وی را استماع می کند. وقت جلسه ای که برای استماع شاهد تعیین می شود، باید از قبل به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آنان برسد. حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورت مجلس ادای شهادت را مشاهده کنند.
در تبصره 2 ماده 119 قانون مزبور نیز مقرر شده است:
«در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رای دادگاه می‌باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.» این حکم در مواردی نیز که بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی استماع شهادت کرده باشد جاری است. البته باید دانست شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد. همچنین شاهد برشهادت شاهد اصلی، باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد. در صورتی که شاهد اصلی پس از اقامه شهادت توسط شهود فرع و پیش از صدور رای، منکر شهادت شود، گواهی شهادت شهود، گواهی شهود فرع از اعتبار ساقط می شود اما بر انکار پس از صدورحکم، اثری مترتب نیست. در هر حال، جرایم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود اما قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است. در همین رابطه ماده 209 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«هر گاه دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطایی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند. در موارد مذکور در این ماده، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.»
کسی که راساً به طور عینی و ملموس واقعه مجرمانه را مشاهده نموده و صرفاً اقدام به اطلاع از آن واقعه نماید، مطلع نامیده می شود. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی از مطلع ارائه نکرده است و این یکی از مهمترین نقدهای وارده بر قانونگذار است. به نظر می رسد اظهارات شخص مطلع در امور کیفری ارزش اماره قضایی را داشته باشد.
مقنن در حکمی نوآورانه برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 214 به صراحت در خصوص اتخاذ تدابیری برای حمایت از شاهد یا مطلع یا خانواده آنها برای بازپرس تکالیف را همچون عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم، عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی را پیش بینی کرده است. هر چند ترتیبات این تدابیر موکول به نگارش آیین نامه مربوط شده است که مقرر است توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
3-7-2-5-مسئله شهادت زنان
زنان‌ در جامعه‌ ما نیز بسان‌ سایر جوامع، به‌ علل‌ مختلف‌ از جمله‌ وجود عرف‌ و عادات‌ نادرست‌ بجای‌ مانده‌ از عصر جاهلیت، در معرض‌ تضییع‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ قرار دارند و صد البته‌ باید با رویکردی‌ دقیق‌ به‌ دین، زنان‌ مسلمان‌ به‌ همه‌ حقوق‌ شرعی‌ خود دست‌ یابند، ولی‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ عادات‌ و رسوم‌ غلط‌ از دین، تفکیک‌ گردند تا به‌ بهانه‌ رد‌ سنت‌های‌ ناروا، دین‌ و ارزشهای‌ آن‌ نفی‌ نگردد و نیز بایسته‌ است‌ که‌ در این‌ حرکت، راه‌ به‌ افراط‌ پیموده‌ نشود؛ چه‌ آنکه‌ پاره‌ای‌ فمنیست‌ها مسأله‌ تساوی‌ بلکه‌ تشابه‌ کامل‌ حقوق‌ زن‌ و مرد را پشت‌ سر گذاشته‌ و نه‌ تنها حقوق‌ تضییع‌ شده‌ را مطالبه‌ می‌کنند بلکه‌ جنسیت‌ پرستانه، به‌ برتری‌ جنس‌

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعگروه کنترل

دیدگاهتان را بنویسید