No category

منابع پایان نامه ارشد درباره اثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، ارتکاب جرم

نظام حقوقی دیگر کشورها گردید.به موجب ماده مزبور :«اقامه دعوی بر عهده دادستان است و تا هنگامی که تکلیف قانونی دیگری برای او منظور نشده باشد دادستان مکلف به تعقیب کلیه جرایم و طرح آنها در دادگاه هاست.»
به لحاظ تاریخی در ایران این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری 1378تجلی یافته بود:«مدعی‌های عمومی مکلف اند اعمالی را که متضمن خلاف،یا جنحه و یا جنایت است،تفتیش و تعقیب نمایند».ماده 3 آیین دادسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز به نوعی بیان کننده این قاعده می باشد:
«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رییس حوزه قضایی می باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود.» با اصلاح قانون مزبور در سال 1381 بند الف ماده 3 قانون یاد شده با صراحت الزامی بودن تعقیب را تکرار کرده است.بدین مضمون که :«دادسرا که عهده دار کشف جرم و تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی عمومی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی،اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است،به ریاست داستان می باشد…» (شاملو احمدی، 1383:ص211)
2-5-4-1-2-سیر تاریخی طرح سیستم متناسب بودن تعقیب
در کشور آمریکا کسی که به علت ظن به ارتکاب جرمی به داستان معرفی می شود و از دادستان تقاضای تعقیب او می شود چنانچه جریان دعوی کیفری علیه آن شخص مورد پیدا نماید دادستان مکلف است تصمیم لازم دایر بر جریان دعوی کیفری اتخاذ نماید.در صورتی که دادستان تعقیب دعوی کیفری را لازم نداند تصمیم لازم مبنی بر منع تعقیب کیفری اتخاذ می نماید، در این صورت هیچ نوع دعوای رسمی علیه آن شخص قابل استماع نخواهد بود هر چند دعوایی قابل طرح در این مورد وجود داشته باشد.هر گاه تصمیم دادستان مشعر بر تعقیب شخص مظنون باشد،این تصمیم با صدور تسلیم برگ نمایندگی دستگیری ظاهر می شود،دادستان در این برگ خطاب به پلیس دستور می دهد که شخص مظنون به ارتکاب جرم را دستگیر و توقیف نماید.در صورتی که مورد اقتضاء نماید که دادستان بتواند تصمیم بر تعقیب بگیرد و همچنین در موقعی که شاکی مستقیما شکایت خود را به دادستان تسلیم نموده باشد،دادستان نه تنها حق دارد دستور دستگیری شخص مظنون به ارتکاب جرم را بدهد بلکه همچنین مکلف است نسبت به امر تعقیب وی نیز اقدام نماید. (انصاری، 1351:ص73)
دادستان در اتخاذ تصمیم نسبت به تعقیب دعوای کیفری یا عدم تعقیب آن از اختیارات و اقتدارات وسیعی برخودار است و کاملا مستقل و آزاد می باشد.احکام صادره متعدد از دادگاه ها موید این امر هستند که هیچ نوع حمایت قضایی مستقیم در مقابل تصمیمات استقلالی دادستان در امر تعقیب یا عدم تعقیب دعوای کیفری وجود ندارد و هیچ نوع شکایتی در این مورد مسموع نیست مگر در موقع کشف سوء استفاده از اختیارات یاد شده.
فصل سوم:
مشخصه‌های ادله کلاسیک اثبات دعوی،
انواع و نقدهای مرتبط با آن
3-1-اشتراکات ادله دعاوی حقوقی و کیفری
ادله در هر دو نوع دعاوی از خصوصیات ذاتی همسانی برخوردار می باشد؛ یعنی اینکه جنس و فصل مشترک دارد و هر دو نوع در تعریف واحدی می گنجد. بنابراین می توان گفت ادله در هر یک از دعاوی حقوقی و کیفری، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود یا صرفاً حل دعوی را مورد توجه قرار دهد.
بنابراین جهات اشتراک ادله در هر دو مورد را می توان بالاتر از حد تشابه دانست، چرا که اصولاً با همدیگر اشتراک ذاتی دارند و در واقع یک چیزند، اما در بعضی جهات؛ از جمله نحوه کاربرد، میزان کارایی، حد و حدود بهره برداری از آن، نحوه فراهم آوردن و غیره با هم تفاوتهایی دارد که بر شمردن آنها می تواند مفید باشد.
3-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
3-2-1-از جهت شخص استفاده کننده
ادله اثبات دعوی از جهت شخص استفاده کننده با هم این تفاوت را دارد که جمع آوری و تهیه ادله در حقوق خصوصی و دعاوی حقوقی به عهده اصحاب دعوی می باشد. آنها موظفند برای اثبات آنچه ادعا دارند، دلایل کافی و معتبر فراهم آورده، ادعای خود را به اثبات برسانند. قاضی در این میان، نقش یک ناظر بی طرف را دارد که با ارزیابی ادله ارائه شده از جانب طرفین دعوی، به قضاوت نهایی می پردازد که حق با کدام طرف است. دکتر محسن صدرزاده افشار در این مورد می نویسد:
«دادرس حقوقی بر خلاف دادرس کیفری یا اداری، نمی تواند ادله لازم را در مورد صحت یا عدم صحت ادعا را راساً فراهم کند.»(صدرزاده افشار، 1385:ص18)
به طور کلی قاضی در دعاوی حقوقی، حتی از راهنمایی یکی از اصحاب دعوی منع شده است از این رو دادرس نمی تواند به هیچ یک از طرفین در بیان ادعا یا نحوه استدلال و اقامه دلیل کمک نماید. قانون آیین دادرسی مدنی حتی تأمین دلیل را در مواردی که تحقیق محلی و ثبت سایر دلایل، از قبیل اخذ نظر مطلعین، استعلام کارشناسان، یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و غیره فوراً لازم است و در صورت تاخیر، ممکن است متعذر یا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوی کرده است و اگر درخواست نشود، قاضی اصلاً حق ندارد به چنین عملی اقدام کند.
اما در دعاوی کیفری، جمع آوری ادله به عهده دستگاه قضایی می باشد که در قوانین راجع به دادرسی کیفری بر آن تاکید شده است. از این رو مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات انجام شده را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند، به عمل آورده و در نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید. در صورتی که مرجع ذکر شده، اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این مورد، ضابطین مکلف اند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند.
3-2-2-از جهت هدف مورد استناد
هدف اصلی بهره گیری از ادله در دعاوی حقوقی، فصل خصومت بین اصحاب دعوی و تأمین منافع خصوصی آنهاست. بنابراین هدف نهایی دادرس، فقط فصل دعوی و رفع خصومت است، اما در دادرسی‌های امور کیفری، قضیه از این قرار نیست؛ موضوع مهمتری هدف نهایی می باشد؛ زیرا عمل مجرمانه و تحقق بزه، همانند اعمال و وقایع حقوقی، یک پدیده ساده نیست که محدود به حوزه حقوقی اصحاب دعوی باشد. عمل مجرمانه علاوه بر شخص مجنی علیه، به نظم و امنیت عمومی خلل وارد می آورد و منافع عمومی جامعه را مورد تهدید و تجاوز قرار می دهد. به همین دلیل دادرس با تلاش هایی که برای کشف حقیقت انجام می دهد، در پی جلوگیری از جرایم و جنایات، اعمال مجازات یا اصلاح مجرم است؛ بر خلاف دعاوی حقوقی که دادرس صرفاً در پی فصل دعوی و جبران ضرر و زیان اصحاب دعوی است. (صدرزاده افشار، 1385:ص39)
3-2-3-از جهت کمیت
تفاوت ادله در دو مورد از جهت کمیت، دقیقاً زاییده تفاوت در هدف استناد به آنهاست؛ از آنجا که هدف نهایی استناد به ادله در دعاوی حقوقی، فقط فصل دعوای خصوصی بین افراد است، قضاوت نیز منحصر به محدوده معین می شود. دادرس وظیفه دارد فقط به احراز صحت ادعای یکی از طرفین دعوی بپردازد.
او مکلف است در دعاوی حقوقی تنها به امور مورد ادعای اصحاب دعوی توجه کند؛ زیرا وظیفه او فقط بیان حکم دعوی است و در طرح آن، تکلیفی ندارد. دادرس نمی تواند چیزی را بر ادعای آنان بیفزاید یا چیزی از آن بکاهد. باید توجه داشت که دادرس حقوقی مانند بازپرس کیفری نیست و نمی تواند اموری را که اصحاب دعوی مطرح نکرده اند، راساً بررسی نماید و یا بدون درخواست، قرار ارائه اسناد صادر کند. اگر متوجه شود که با فقدان ارائه اسناد یا گواهی، امور مورد ادعا ثابت نمی شود، فقط مکلف است ادعای خواهان را رد کند.
همچنین دادرس در بهره‌گیری از ادله نامحدود، مجاز نیست، به همین سبب، ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی نوعاً در قانون پیش بینی گردیده و ارزش اعتبار هر کدام نیز از پیش تعیین شده است، اما در دعاوی کیفری، چون قضیه در حد بالاتر از حل دعوای خصوصی و جبران ضرر و زیان مطرح است و دادرس موظف است برای رسیدن به اهدافی که قبلاً ذکر شده، حقیقت را کشف کند، اگر بنا باشد که دادرس مثل دعاوی حقوقی، آزادی عمل نداشته باشد و در تعقیب قضیه به چارچوب سابق الذکر دعاوی حقوقی محدود شود، امکان کشف حقیقت و رسیدن به اهداف مبتنی بر آن، تا حد زیادی کاهش خواهد یافت؛ از این رو به دستگاه قضایی اجازه داده می شود تا برای کشف بزه و شناسایی کامل جزئیات و کیفیات آن، از همه وسائل استفاده نماید.
از این رو می توان گفت دادسرا باید دارای وسایل و ابزار مجهز به بازجویی باشد تا تعقیب جرایم و تحقیق در مورد آنها و نیز کیفر بزهکاران به صورت موثر و سریع و در ضمن با دقت کافی انجام شود.در حقوق جزا که علاوه بر اثبات اعمال حقوقی، معمولاً اثبات وقایع مادی و روانی نیز مطرح است، انواع دلایل از جمله اسناد کتبی، شهادت، اقرار، معاینات، تحقیقات محلی و کارشناسی، قراین و امارات و غیره اعتبار دارند. بدین ترتیب، طرق تحصیل دلیل، متعدد و آزاد است. ارزش دلیل نیز بر خلاف قانون مدنی، پیشاپیش در قانون ذکر نشده است و در واقع قاضی است که آن را مورد ارزیابی قرار می دهد. (گلدوزیان،1374:ص36)
3-2-4-از جهت زمان تهیه
تفاوت دیگری که بین ادله اثبات دعوی در دو مورد وجود دارد، از نظر زمان امکان تهیه آنها می باشد؛ در دعاوی حقوقی از آنجا که نوعاً مقصود اثبات اعمال حقوقی می باشد و اعمال حقوقی قبل از پیش آمدن نزاع و طرح دعوی به وقوع می پیوندد، قوانین و مقررات به صراحت مقرر می دارد که ادله اثبات هم پیش از مطرح شدن منازعه و اقامه دعوی باید فراهم شود. مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد، دفاتر تجاری، تنظیم اسناد، اخذ شهود ناظر بر همین موضوع می باشد.
بنابراین قانونگذار برای پیش گیری از تضییع حق افراد، پیش بینی هایی را در نظر داشته است تا آنها وقتی یک عمل حقوقی انجام می دهند، بتوانند از پیش برای آن دلیلی طرح کنند تا در صورت بروز منازعه و اقامه دعوی در دادگاه، امکان ارائه دلیل روشن بر ادعای طرفی که حق با اوست، وجود داشته باشد.
اما در دعاوی کیفری، چون غالباً مقصود اثبات امور عادی از قبیل ارتکاب اعمال مجرمانه و عناصر مادی و روانی بزه می باشد، امکان تهیه دلیل از زمان وقوع وجود ندارد. بنابراین قانونگذار نمی تواند برای این نوع از دعاوی، ادله اثبات پیش بینی نماید. به همین دلیل نظر غالب این است که قاضی باید بتواند از هر راهی که ممکن است اقناع وجدان حاصل نماید و دست او در تحقیق و تفحص و جمع آوری ادله برای اثبات جرم، نسبت به دعاوی حقوقی بازتر باشد.
3-3-اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه امامیه
3-4-طریقیت ادله اثبات دعوی
ادله اثبات دعوی در فقه امامیه طریقیت دارد؛ یعنی قاضی صرفاً در صدد فراهم آوردن صوری ادله نمی‌باشد. بر خلاف برخی از سیستم های دیگر که ملاک عمل، حقیقت قضایی است. قاضی با فراهم آوردن صورت ادله ثبوت جرم را فرض می کند و با توجه به ثبوت این حقیقت قضایی، اقدام به اصدار حکم می نماید. شارع مقدس برای این که امور زندگی اجتماعی بشر تعطیل نشود، در صورت عدم حصول علم و یقین، طرق دیگری را تحت شرایط خاصی برای اثبات دعوی تعیین کرده است که کلاً جنبه طریقی دارد.
3-5-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله
در فقه جزای امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده و یک سری شرایطی هم از طریق شارع برای

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعآیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دیدگاهتان را بنویسید