No category

منابع پایان نامه ارشد درباره دادرسی کیفری، اثبات دعوی، دادرسی مدنی

راهنمایی وصول به مجهول مورد نظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود. (جعفری لنگرودی، 1369: ص312)
3ـ دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانین که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود. (جعفری لنگرودی، 1370: ص309)
4ـ ادله اثبات دعوا در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند. (حسینی نژاد، 1374:ص7)
قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده 356 مقرر نموده است: « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوی به آن استفاده می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریف های فوق ، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دارسی به عنوان عنصر مقدم دلیل ، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده، و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوا ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند، زیرا قاضی در موارد زیادی ، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی بر معضل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثنائاً چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده اند، توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان رسماً بینه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است.
قانون آئین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوا مورد استناد قرار گیرد. چنانچه اشاره شد در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوا قرار گرفته باشد. مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی ، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصدار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می‌یابد، بر خلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق، و … اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. به نظر نگارنده بهترین تعریف در چنین مقوله هایی ، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگی های آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود:
دلیل، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد ادعا به کار می رود و ممکن است موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود.
2-3-سیر تحول تاریخی دلیل اثبات در دعاوی کیفری
2-3-1-دادرسی کیفری
موضوع دادرسی کیفری تنظیم محاکمه جزایی است.در درجه اول دادرسی کیفری تشکیلات و صلاحیت دادگاه های مختلفی را که وظیفه شان قطع و فصل محاکمات کیفری است را تعیین می کند.دادرسی کیفری،قواعدی را مقرر می دارد که باید رعایت شوند و ترتیبی را معین می کند که باید برای جستجو،تایید و تعقیب جرایم برای پیدا کردن و قضاوت مجرم در جلسه دادرسی اجرا شوند.بالاخره دادرسی کیفری قدرت و آثار احکام جزایی و راه های تجدید نظر علیه این قضاوت را تعیین می کند. (استفانی، 1377:ص1)
2-3-1-1-اهمیت دادرسی کیفری
دادرسی کیفری برای جامعه که به وسیله جرم آسیب می بیند و برای فردی که به حق یا ناحق مرتکب جرم تلقی می شود اهمیت بسیار زیادی دارد،زیرا اگر دادرسی کیفری باید اجازه تعقیب و قضاوت مقصرین را بدهد،باید مانع تعقیب و محکومیت نادرست بی گناهان نیز بشود.برای دفاع موثر جامعه،پیش بینی و مجازات نسبتاً شدید جرایم از طرق قانونگذاری کافی نیست .علاوه بر این مجموعه جزایی باید مقرراتی تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی به مجازات کسانی را که قانون کیفری را نقض کرده اند ممکن نماید .مصلحت جامعه مقتضی مجازات سریع و قطعی جرایم است.دادرسی کیفری با تشکیل دادگاه های جزایی باید مقرراتی را تاسیس کند که کشف سریع و محکومیت قطعی جرایم را به دنبال داشته باشد.در این راستا باید دقیقاً هدف سرعت و قطعیت را تعقیب کند و اگر همیشه در سرعت موفق نمی شود، اقلاً قطعیت مجازات را تأمین کند.ولی در این راستا مصلحت فرد را نباید فدای مصلحت جامعه کرد.اگر عدالت ایجاب می کند که مقصر جرم همیشه مجازات شود،عدالت به همان اندازه لازم می داند که شخص تحت تعقیب تمام امکانات دفاع از خود را داشته باشد و هرگز بدون احراز مجرمیت و مسئولیت قطعی وی در برابر قضات،از آزادی محروم و مجازات نشود .دادرسی کیفری باید از جامعه دفاع کند،از آزادیهای فردی و جمعی و حقوق دفاع نیز که بدون آنها عدالت حقیقی کیفری ممکن نیست باید دفاع نماید.(استفانی، 1377:ص2)
از طرف دیگر قواعد آیین دادرسی کیفری در حفظ نظم جامعه و جلوگیری از وقوع جرم نقش ارزنده ای به عهده دارد.هر چه قواعد و مقررات آن با احتیاجات جامعه متناسب تر وضع گردد به همان نسبت به رد حفظ و صیانت از جامعه از گزند تبهکاران موثر تر و عملی تر خواهد بود.تحقیقات جدید در جرم شناسی نشانگر این واقعیت است که شکست مجازات در رابطه با بزهکاری بیشتر معلول نارسایی های قوانین آیین دادرسی کیفری است.(آخوندی، 1379:ص44)
2-3-1-2-قاعده دو درجه ای بودن دادرسی کیفری
برای تأمین یک عدالت کیفری خوب،دادرسی کیفری مانند دادرسی مدنی،قاعده دو درجه ای بودن دادگاه ها ،یعنی امکان رسیدگی متوالی به ماهیت یک قضیه از طرف دو دادگاه با درجات مختلف را قبول کرده است.در امور کیفری قاعده دو درجه بودن رسیدگی شامل تحقیقات مقدماتی و دادگاه های مرجع رای است.(استفانی، 1377:ص22)
2-3-1-3-لزوم تعدد قاضی در دادرسی کیفری
سوال اصلی آن است که اصولا در دادرسی های کیفری آیا تعدد قاضی لازم است یا خیر؟ هر دو نظر طرفدارانی دارد اما مدافعان تعدد دادرس بیشتر اند.دسته اخیر معتقدند که در صورت تعدد دادرس عدالت روشن تر خواهد شد .مشورت و بحث و گفتگو میان دادرسان موجب ارزش دلایل استنادی طرفین دعوی می شود و هر دادرس از افکار همکاران خود بهره مند می شود.از سوی دیگر در روش تعدد دادرس بی طرفی کامل عدالت تضمین می شود،به کمک این روش بی طرفی هر دادرس تحت نظارت و کنترل دیگر همکاران خود تأمین و تضمین می شود.سرانجام آخرین دلیل،روش تعدد دادرس است که آن را تضمین کننده استقلال کامل عدالت می دانند. هنگامی که هیأتی از دادرسان به نام دادگاه تصمیمی می گیرند،ناشناخته بودن دادرس و وجود دادرسان متعدد موجب می‏شود که یک دادرس به تنهایی مغلوب فکر و اندیشه شخصی خود نشده و به‏ویژه باتوجه به اینکه در قلمرودادرسی های کیفری دلایل‏ هم برشمرده نشده است و دادرس اجباری به پذیرش دلایل خاص و معین ندارد و در این رهگذر از آزادی اندیشه و استدلال بهره‏مند است، مشاوره با همکاران دیگر به او در تصمیم‏گیری بینش می‏بخشد و راه درست را نشان می‏دهد. بدین ترتیب،اختیار فوق العاده دادرس در تصمیم‏گیری و ارزیابی دلایل، خطر اجتماعی و قضائی فراوانی‏ دارد و تعدد دادرسان این‏قدرت را تعدیل کرده و جلو بسیاری از اعمال نفوذها را(که‏ موجب نقض بی‏طرفی است)می‏گیرد.زیرا،اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر دادرس واحد معمولاً آسان‏تر از اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر هیأتی از دادرسان است‏. تعدد دادرس افزون بر اینکه موجب دقت در رسیدگی شده و میزان خطای قضائی‏ را پایین می‏آورد،احتمال نقض بی‏طرفی از سوی دادرس رسیدگی‏کننده را به حداقل رسانده و ناخواسته هریک را به شکل ابزاری برای کنترل قضائی دیگری در می‏آورد. حتی دخالت وکیل دادگستری در پرونده یا قوت دلایل هریک از طرف‏ها زمینه نقض‏ بی‏طرفی دادرس را تا اندازه بسیاری منتفی می‏کند. (آخوندی، 1368،ص48)
2-4-دوره های مختلف تحول دادرسی
2-4-1-دوره اختیار مطلق روسای قبایل
این دوره از مختصات جوامع قبیله‌ای و فئودالی است و از نظر تاریخی با دوره اعمال مجازاتهای بی‌رویه و دوره انتقام شخصی، هم زمان می باشد. در این دوره نوعاً قانون حاکم عرف جامعه است و شخص فئودال یا رییس قبیله، معیار همه چیز است؛ یعنی او خود هم قاضی است و هم مظهر قانون دلیل اثبات جرم نیز چیزی جز تشخیص او نمی تواند باشد.
حجتی کرمانی در مورد تاریخ قضاوت در هندوستان می نویسد:
«اما در دوران شاهان هند، قانون آمیزه ای بود از فرمان‌های شاه، سنت‌های جامعه و مقررات فرقه ای و در چنین زمینه ای رییس دهکده، رییس فرقه، دادگاه صنفی، حاکم شهرستان، وزیر پادشاه و یا خود پادشاه بر مسند قضاوت نشسته، فصل خصومت و داوری می کردند و به بزهکاران و مجرمان کیفر می دادند.»
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی می نویسد:
«منظور از داوری، قطع منازعات می باشد و این کار، سوابق بسیار قدیمی دارد و در روزگار پیشین، ریش سفیدان و عقلای قوم داور بودند و عربهای زمان جاهلیت نیز چنان رفتار می کردند و داوریهای خود را به سران قوم و پیرمردان قبیله ارجاع می دادند.»
چنانچه مشخص است نحوه دادرسی و اثبات دعوی در جامعه قبیله ای دوران قبل از اسلام عربستان و نظام فئودالی هند، شباهت زیادی به هم دارد. در هر دو سرزمین در مقطع مشابه اجتماعی تاریخی، مرجع حل منازعات و فصل دعاوی و اعمال مجازاتها، سران قبایل و فئودال منطقه می باشد. در چنین جوامعی، گاه تشخیص مجرم بودن متهم یا اثبات ادعا، به نظر ذی نفع می باشد؛ به خصوص در مواردی که جرم علیه منافع و حیثیت خود رئیس، و وابستگان او انجام شده باشد.
2-4-2-دوره دلایل باستانی و مذهبی و قانونی
در دوره باستان ، ارزش و اعتبار دلیل به نظر روسای قبایل بستگی داشت. اماره برائت شناخته نشده بود.(زارعی، 1376:ص29)متهم می بایست بی گناهی خود را اثبات می کرد. (واحدی نواب، 1380:ص168)همانطور که می دانیم بی گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل می باشد و به تنهایی قابل اثبات نیست. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق می باشد. در دوران باستان برای اثبات بی گناهی ، راهی نمی شناختند جز اینکه متهّم را وادار نمایند به آزمایش های خارق العاده و ماوراء الطبیعه متوسّل شود. ریختن سرب گداخته بر روی بدن متهّم ، یا مجبور کردن او به راه رفتن میان شعله های آتش ، شنا در رودخانه با دستان بسته امور متداولی بود. آنان انتظار داشتند تا اینگونه آزمایش ها، بزهکاری یا بی گناهی متهم را آشکار کند؛ بدین گونه که اگر متهم بی گناه باشد جان سالم به در می برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله های آتش می سوزد یا در رودخانه غرق می شود که در اینصورت به مجازات عمل ارتکابی می رسد. در کتب و مستندات تاریخی نمونه های فراوانی از انجام آزمایش های مذکور برای صحت و سقم بی گناهی متهمان نقل شده است.(هدایتی، 1333:ص60)
در دوره مذهبی، احکام به نام خداوند صادر می شد. گناهکار بودن یا بی گناه بودن متهم به وسیله روسای ادیان مشخّص می گشت و مجازات آنان نیز از طرف آنان تعیین می گردید.(آخوندی، 1379:ص62)
2-4-3-دوره دلایل قانونی
قرنها طول کشید تا جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت توحش گامی فرا پیش نهاده و سیستم های قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج، بعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهسومالى، عشیره، رقبه

دیدگاهتان را بنویسید