No category

منابع پایان نامه ارشد درباره سومالى، عشیره، رقبه

اقوام، تکلیفى براى خویش در مقابل جنایت یکدیگر قائل نیستند. مگر خاتمیت و جاودانگى دین مبین اسلام در این است که همه احکام آن حتى احکامى که در شرایط و مقتضیات زمان خاصى موضوعیت دارد، بدون تغییر بماند؟ اگر چنین باشد، پس نقش زمان و مکان در اجتهاد و فقه پویا کجا رخ مى نماید؟
چرا بسیارى از همین آقایان در احکامى مثل دیه کافر ذمى به رغم وجود روایات مبنى بر تفاوت دیه او با دیه مسلمان، به تساوى حکم مى دهند؟ حکم پرداخت دیه امر ثابتى است، اما چگونگى پرداخت و نحوه محاسبه مقدار دیه براساس شرایط هر عصر مى تواند متغیر باشد. در یک عرف اجتماعى مثل آنچه که در صدر اسلام بوده است، ممکن است حکمى قابلیت اجرا داشته و پسندیده هم باشد. به همین دلیل، مى بینیم وقتى حاکم حکم به پرداخت دیه به وسیله عاقله مى دهد، هیچ واکنش منفى که حاکى از نپذیرفتن آن باشد، وجود ندارد؛ اما شرایط زندگى در اغلب جوامع بشرى در عصر کنونى به گونه اى است که عرف پذیراى چنین حکمى نیست حتى اگر آن گونه که برخى گفته اند، شارع مقدس خواسته باشد با صدور حکم مذکور، فرهنگ تعاون و همیارى را در جوامع حاکم نماید و هر یک از اقوام خویشان خود را در مقابل سایر نزدیکان مسئول بدانند، باید گفت که اولاً، اگرچه سیر حرکت فرهنگى شارع مقدس چنین چیزى را اقتضا دارد، اما در این جا نوعى تقویت فرهنگ همیارى است که از زمان اعراب جاهلى و به اقتضاى زندگى عشیره اى در بین آنها وجود داشت و اسلام نیز آن را تأیید کرد، و اگر شرایط کنونى هم این گونه باشد که افراد خود را در مقابل قتل هاى خطایى بستگان و خویشان مسئول مى دانستند، قطعاً شارع مقدس مؤید آن بود .
البته کسى منکر مطلوب بودن آن از نظر اخلاق اجتماعى نیست؛ اما همه بحث در این است که شرایط زندگى اجتماعى اقتضاى چنین حکمى را ندارد، و این به معناى تعطیلى حکمى از احکام الهى نیست؛ بلکه راه هاى دیگرى که جنبه حمایتى و همیارى دارد و مورد پسند شرایط اجتماعى حاضر است، وجود دارد که یکى از آنها بیمه و تقویت فرهنگ آن وهمچنین فراگیر کردن آن است و بدین گونه دیگر خون هیچ مسلمانى ضایع نمى شود .
همچنین گفته شد که این گروه از فقها، که اکثریت را تشکیل مى دهند، با بیان فلسفه هایى براى ضمان عاقله در پرداخت دیه، که از جمله مهم ترین آنها مقابله این ضمان با موضوع ارث است، سعى دارند براى این حکم فلسفه اى فرازمانى و مکانى معرفى کنند تا همچنان قائل به ضمان عاقله در قتل خطایى محض باشند .
اما دیدگاه چهارم، ضمن پذیرش اصل تشریع ضمان عاقله، موضوع این حکم را با توجه به شرایط و مقتضیات زندگى قبیله اى و عشیره اى محقق مى داند. به همین جهت، اعتقاد دارد چون آن شرایط در حال حاضر موجود نیست، بنابراین موضوع این حکم منتفى است و در نتیجه حکم نیز منتفى خواهد بود. آنها با این بیان به انتقاد مخالفان مبنى بر نبودن هیچ گونه نصى در مورد اختصاص ضمان عاقله به شرایط خاص زندگى قبیله اى پاسخ داده اند. علاوه براین، در این زمینه حکم مشابهى نیز مطرح کرده اند که آن حکم عتق رقبه است و مى گویند درست است که در حکم عتق رقبه، قیدى وجود ندارد که آن را به زمان و شرایط خاصى اختصاص دهد، اما مسلّم است که این حکم مربوط زمانى است که اساساً رقبه اى وجود داشته باشد. پس اگر اقتضاى عصرى مانند بسیارى از جوامع در عصر ما این باشد که رقبه وجود نداشته باشد، مسلماً حکم آن نیز منتفى است و این سخن هیچ منافاتى با (حلال محمد حلال إلى یوم القیامه) ندارد؛ چرا که به قول آیت اللّه مرعشى (هر حکمى تابع وجود موضوع خود در خارج مى باشد).
حتى در حال حاضر نظام هاى قبیله اى که قبایل همچون گذشته عهده دار دیه هستند، به گونه اى متفاوت با گذشته عمل مى شود. به گزارشى که در کتاب دیه از (عوض احمد ادریس) درباره کسى که مسئولیت دیه را در قبیله سومالى تحمل مى کند، چنین مى نویسد :
(فرد در جامعه سومالى على رغم این که به عشیره و یا قبیله معینى منسوب است، در عین حال به گروهى منسوب است که گروه دیه و یا جماعت دیه نامیده شده است. و این گروه بر اساس خویشاوندى یا انتساب عشیره اى و قبیله اى استوار نشده؛ بلکه بر اساس گروه هاى پراکنده اى استوار شده که به موجب توافق ها و اتفاق هاى ویژه اى وحدت یافته است و این مجموعه واحد در عادت و عرف خود از چند صد یا چند صد هزار از مردان تشکیل یافته است. هنگامى که یکى از افراد این گروه مرتکب قتل شود، گروه، دیه را به جماعت مجنى علیه مى پردازد .
بنابراین فرد در نظام قبیله اى سومالى به تنهایى اقدام به پرداخت دیه نمى کند؛ بلکه جماعت دیه به جاى او آن را مى پردازد. عرف سومالى حکم مى کند که هر فرد وابسته به جمعیتى از این جماعات، دیه را از راه جماعت خود بپردازد؛ جماعتى که حامى جان و مال اوست .
این جماعت دیه سومالى به این معنى که گفته شد، با عاقله، که در فقه اسلامى مورد بحث است، به صورت هاى گوناگون فرق دارد؛ چون عاقله در فقه اسلامى بار دیه را در بسیارى از انواع قتل متحمل نمى شوداما جماعت دیه سومالى، بار دفع دیه را در همه حالات قتل بر دوش مى گیرد و متعهد به پرداخت آن است .
در کنار جماعت دیه سومالى، جماعت کوچک دیگرى وجود دارد که سیفو نامیده مى شود. این گروه از نزدیک ترین نزدیکان جانى تشکیل شده است. ظاهراً این جماعتى است که در برابر عاقله فقه اسلامى قرار گرفته است. در حالى که جماعت دیه، به موج

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایاینکه، تنظیم، املاء

دیدگاهتان را بنویسید