No category

منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، دادرسی کیفری

آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آوردن صوری این ادله، حتماً به مقتضی آن حکم نماید. او می تواند به شهادت، اقرار و قسم که به نحوی فاسد بودن آن ثابت شده است علم حاصل کرده و ترتیب اثر ندهد و به استناد امارات که در فقه به آن قرینه الحال گفته اند دعوی را فیصله دهد. استاد جعفری لنگرودی در این زمینه معتقد است:
«در حقوق اسلام، تحصیل دلیل از طرف قاضی ممنوع نیست و او می تواند از قراین موجود در هر دعوایی استفاده کند و علمی که از این طریق به دست می آید، حجت است و باید بر طبق آن حکم دهد و احقاق حق کند.» (جعفری لنگرودی، 1375:ص132)
3-6-نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران
در مورد اینکه در حقوق کیفری ایران کدام یک از دو نظام فوق پذیرفته شده است، در زمان انقلاب کبیر فرانسه روش اقناع وجدان قاضی موسوم به نظام ادله معنوی جایگزین نظام ادله قانونی در آن کشور گردید. قانونگذار مشروطه نیز نظام ادله معنوی را از طریق اقتباس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1291 خورشیدی از قانون آیین دادرسی کیفری 1808 میلادی فرانسه پذیرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونگذاری با الهام از ویژگیهای دادرسی اسلامی از قبیل قاعده تدراء الحدود بالشبهات، و لزوم قطع و یقین برای قاضی می توان گفت نظام ادله معنوی در نظام دادرسی کیفری ایران همچنان تثبیت گردیده است. درستی این ادعا را می توان در مفاد مواد 160، 162، 176، 211 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشاهده نمود که مقنن به تحصیل اقناع وجدانی برای قاضی محکمه در کشف حقیقت اشاره نموده است.
ناگفته نماند هر چند در جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه با الهام از مقررات فقه جزایی اسلام، مقنن از نظام ادله قانونی پیروی نموده است به این معنا که ادله اثبات دعوی را احصاء نموده است، اما این لزوماً به معنای پذیرش مطلق نظام ادله قانونی نیست چرا که مطابق ماده 212 قانون مجازات اسلامی، اگر علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست.
به این ترتیب به نظر می رسد نظام ادله اثبات دعوی در امور کیفری در نظام حقوقی ایران مبتنی بر دلایل معنوی است. مقنن در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. با وجود این در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد. در عین حال، هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 211 همین قانون در تعریف علم قاضی مقرر داشته:
«علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
بدیهی است مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ظابطین و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود و آن اینکه اگر علم قاضی با سایر ادله قانونی دیگر در تعارض قرار گرفت، تکلیف چیست؟ در پاسخ ماده 212 قانون مزبور مقرر کرده:
«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.»
به این سان حتی اگر مقنن در جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه ادله خاصی را برای اثبات آنها ضروری دانسته است، این وجود شیوه های اثباتی معین، در مورد این گونه جرایم منافاتی با قبول ادله معنوی ندارد.
3-7-نقد ادله اثبات در امور کیفری در حقوق ایران
نظام تحصیل ادله در حقوق کیفری ایران بر حسب نوع جرایم مبتنی بر نظام ادله قانونی و اقناع وجدانی هر دو می باشند. در فصل دوم از بخش دوم آیین دادرسی کیفری تحت عنوان رسیدگی به ادله اثبات، مقرراتی در خصوص نحوه رسیدگی به ادله اثبات دعوای بیان شده است. ماده 318 قانون ذکر شده بیان داشته است:
«ادله اثبات در امور کیفری شامل مواردی می شود که در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است. تشریفات رسیدگی به ادله به شرح مواد این فصل است.»
در همین رابطه و مطابق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
«ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در مورد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
3-7-1- اقرار
مطابق ماده 1259 قانون مدنی:
«اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.» مقصود از اخبار خبر دادن از گذشته است. بنابراین، بایستی امری در گذشته اتفاق افتاده باشد، تا شخص بتواند نسبت به وقوع آن اقرار نماید. نقطه مقابل آن انشاء است، به معنای به وجود آوردن. که اقرار نمی تواند متضمن انشاء باشد. مصداق شایع اقرار، اقرار به مدیون بودن نسبت به دیگری است. در اقرار شخصی را که اقرار می کند مقر و شخصی را که به نفع او اقرار می شود مقرله و موضوع اقرار را مقربه می گویند. وفق ماده 1262 قانون مدنی ایران اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره موثر نیست.
اهمیت اقرار در امور کیفری از حیث عواقب محکومیت کیفری چنان است که مقنن شرایطی را برای اقرار کننده قرار داده است. مطابق ماده 168 قانون مجازات اسلامی:
«اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.» از این رو اقراری که تحت اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.
ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقرار را در صورتی معتبر شناخته که در تعارض با دیگر ادله و به ویژه علم قاضی نباشد و اگر اقرار با اوضاع و احوال قضیه منافات داشته باشد قاضی به آن توجه نمی کند و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند. مطابق حکم این ماده:
«در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.» به علاوه در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است.
بدین ترتیب مشاهده می شود حتی احصاء ادله اثباتی در برخی جرایم مانند حدود، قصاص و دیات در قوانین فعلی ایران، به طور کامل با نظام ادله قانونی همگرا نمی باشد. در همین رابطه ماده 161 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.»
در این صورت هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود. بر همین منوال و به موجب ماده 171 همین قانون:
«هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای ذکر می کند.»
در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی، تجزیه و تفکیک اقرار جهت بهره برداری به عنوان یک دلیل جایز است، به این معنا که قاضی می تواند به استناد یک بخش از اقرار، محکومیت متهم را احراز کند و بخش های دیگر آن را که در جهت تبرئه خود اعلام کرده است بپذیرد. هر چند بند ت ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اظهار و اقرار متهم را یکی از جهات شروع به تعقیب ذکر کرده اما ماده 319 این قانون که در بخش دادگاه های کیفری گنجانده شده مقرر داشته است:
«عین اظهارات مفید اقرار در صورت مجلس درج می شود و متن آن قرائت می شود، به امضاء یا اثر انگشت اقرار کننده می رسد و هر گاه اقرار کننده از امضاء یا اثر انگشت امتناع ورزد تاثیری در اعتبار اقرار ندارد، مراتب امتناع یا عجز از امضاء یا اثر انگشت، باید در صورتمجلس قید شود و به امضا و مهر قاضی و منشی برسد.»
با توجه به واژه قاضی در قسمت آخر این ماده به نظر می رسد اقرار باید در محضر قاضی رسیدگی کننده صورت پذیرد. لذا به استناد اقرار در مرحله تحقیقات مقدماتی مثلاً اقرار در نزد بازپرس نمی توان حکم محکومیت صادر کرد.
در همین رابطه تبصره 2 ماده 119 همین قانون مقرر داشته:
«در مواردی که اقرار متهم مستند رای دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادر کننده رای الزامی است.»
در خصوص انکار بعد از اقرار ماده 173 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:
«انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می‌گردد.» ناگفته نماند با توجه به حاکمیت نظام ادله معنوی در حقوق کیفری ایران می توان گفت اقرار در صورتی که با علم قاضی در تعارض نباشد موضوعیت دارد. (گلدوزیان، 1374:ص8)
3-7-2-شهادت
شهادت از ریشه «شَهِدَ، یَشهِدُ» در لغت به معنی گواهی دادن یا بیان کردن آنچه که به چشم دیده شده در نزد حاکم و قاضی آمده است. (عمید، 1369:ص1332)در زیان انگلسی معادل هایی نظیر «witness»، «evidence» و «martyrdom» را برای شهادت به کار برده اند.(وارسته،1386:ص734)در فقه اسلامی از شهادت تعریف های مختلفی ارائه شده است. به عنوان مثال در جواهر الکلام آمده است؛ «شهادت اخبار توام با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیرقاضی به عمل می آید.» (نجفی، بی تا:ص7)اما با توجه به تعریف های فقهی، می توان این نکته را دریافت که فقها بیشتر در کتابهای فقهی به جای تعریف شهادت، از همان ابتدا به بیان شرایط شهادت پرداخته اند و در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند و ناچار به مفهوم عرفی آن پناه برده اند. مفهوم عرفی شهادت به مراتب گسترده تر از مفهوم خاصی است که در مقام اثبات حق از آن سخن گفته می شود. در عرف اخبار از حضور در هر واقعه و بیان آنچه دیده شده یا شنیده شده است شهادت نامیده می شود. همچنین بررسی قوانین فعلی ایران نشان می دهد که قانونگذار شهادت را تعریف نکرده است. (کاتوزیان، 1385:ص14)
با این وضعیت برای یافتن مفهوم مناسب از شهادت باید از تعاریف حقوقدانان استفاده نمود. با بررسی و توجه به تعاریف حقوقدانان درمی یابیم که مهمترین تفاوت بین تعاریف حقوق دانان در رابطه با تعریف شهادت، این است که برخی اتیان سوگند را از شرایط شهادت ندانسته و برخی آن را ضروری دانسته اند. دسته نخست شهادت را اینگونه

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعزوجه، قانون مدنی، امور حسبی

دیدگاهتان را بنویسید