No category

منابع پایان نامه ارشد درباره قرآن کریم، قدر متیقن، طلاق

است، مى گوید :
(به نظر این جانب، قدر متیقن از دیه بر عاقله، در مثل جایى است که عاقله در مسئولیت حفظ قاتل از قتل و جرح و… مسامحه و بى مبالاتى نموده؛ مثل صغیرى که ممیز نبوده و از نظر عقلا عاقله اش مسئول پیشگیرى او از قتل و ضرب و جرح مى باشد، و یا مثل دیوانه زنجیرى، که در این گونه موارد، ضمان جنایت هاى آنها از باب اقواییت سبب و دلالت روایات به عهده عاقله است؛ اما حکم به دیه در مطلق قتل خطایى، قطع نظر از آن که از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست. اطلاقى که در مقام بیان این جهت باشد تا اطلاقش از این حیث محکم گردد، یا مشکل است یا ممنوع. و عموم آن ادله، بر فرض ثبوت اطلاق، چون برخلاف آیه شریفه (ولا تزر وازره وزر أخرى)۳۰ و برخلاف عقل که حکم به مضمون آیه است، مى باشد؛ به خاطر مخالفت با قرآن و عقل و اصول مسلّمه شرعیه و عقلاییه که همه و همه همان مضمون کتاب الله است، حجّت نبوده و قابل استدلال و احتجاج نیست، و چون لسان آیه هم آبى از تخصیص است، رفع مخالفت با آن با مسئله تخصیص هم ناتمام و نادرست است).
این نظر بنا به دلایلى قابل خدشه است :
اولاً، چنین قدر متیقنى که ادعا شده است، از هیچ دلیلى ثابت نیست .
ثانیاً، مگر مسئولیت حفظ صغیر غیر ممیز و یا حتى به تعبیر ایشان دیوانه زنجیرى با تمامى افراد عاقله است که بتوانیم در مقابل مسامحه و یا بى مبالاتى احتمالى بگوییم همه آنها ضامن هستند؟ پس چرا سایر افراد باید تاوان بى مبالاتى ولیّ کودک و یا دیوانه را بپردازند؟
ثالثاً، اگر ولیّ و شخصى که مسئول حفاظت از دیوانه است، در نگهدارى او تعلل و کوتاهى کند و دیوانه جنایتى را مرتکب شود، به قول ایشان از باب اقواییت سبب، ضامن خواهد بود؛ یعنى به نوعى جنایت واقع شده، به ولیّ و یا مسئول حفاظت منتسب مى شود و به سبب همین انتساب، ضامن است، نه به جهت عاقله بودن .
رابعاً، این که گفته اند حکم به دیه در مطلق قتل خطایى از جهت ادله و لسان اخبار ثابت نیست، این طور به نظر نمى رسد؛ زیرا روایاتى که در این خصوص وارد شده اند، از جهتى که ایشان مطرح کرده اند، اطلاق دارد و ظاهراً شارع در مقام بیان هم بوده است و حتى اگر تردید داشته باشیم که آیا شارع در مقام بیان بوده است یا نه، اصل در مقام بیان بودن است .
خامساً، ایشان دیه را مجازات نمى داند؛ بلکه آن را جبران خسارت محسوب مى کند. از این رو، استدلال وى به آیه شریف (ولا تزر وازره وزر اخرى) مطلوب و تمام به نظر نمى رسد؛ چرا که قتل خطایى اساساً وزر محسوب نمى شود و دیه اى که براى آن در نظر گرفته مى شود، مجازات نیست تا بتوان به آیه مذکور براى نفى ضمان عاقله استناد کرد .
بنابراین اعتقاد ما بر این است که مخالفت روایات مربوط به ضمان عاقله، با حکم عقل و با قرآن کریم و حتى با اصول مسلّم شرعى براى اثبات حکم ضمان عاقله در صدر اسلام و با توجه به شرایط و مقتضیات آن زمان به طورى که معظم له بیان داشته اند، ثابت نیست .
نظریه سوم: دکتر محمد صادقى تهرانى در مورد خطاى محض قائل به پرداخت دیه از سوى خود جانى است و عاقله را ضامن و مسئول پرداخت دیه در قتل خطایى محض نمى داند. ایشان در کتاب تبصره الفقهاء که به شرح و یا بهتر بگوییم به نقد کتاب تبصره المتعلمین علامه حلّى پرداخته است، در این باره مى نویسد :
(ف(من قتل مؤمناً خطأ فتحریر رقبه) لاتعنى إلا علیه نفسه دون من سواه ثمّ (دیه مسلمه إلى أهله) و کذلک الامر، فلو کانت الدیه و تحریر رقبه على غیر القاتل لکان الواجب ذکره لأنه خلاف ضابطه العداله والعقلیه السلیمه)؛
معنى آیه قرآن کریم که مى فرماید: هرکس مؤمنى را از روى خطا بکشد، باید بنده اى را آزاد کند، معنایى جز این ندارد که آزاد کردن بنده به عهده خود قاتل است، نه غیر او، سپس این عبارت علامه هم که مى گوید (علاوه بر آزاد کردن بنده، دیه اى را به خانواده اش بپردازد)، باز همین معنى را دارد ( یعنى پرداخت دیه بر عهده خود جانى است، نه غیر او). بنابراین اگر پرداخت دیه و آزاد کردن بنده بر عهده غیر قاتل بود، لازم بود که آن را ذکر کند؛ چرا که این حکم بر خلاف ضابطه عدالت و عقل سلیم است .
البته جاى این سؤال از ایشان هم باقى مى ماند که درست است در قرآن کریم اشاره اى به ضمان عاقله در پرداخت دیه قتل خطایى نشده است. اما مگر در روایات بدان تصریح نشده است؟ پاسخ ایشان را مى توان در همان کتاب یافت که :
(فى دیه العاقله روایات ضعیفه الاسناد والدلاله والمتون)؛
یعنى درباره پرداخت دیه به وسیله عاقله، روایاتى است که از نظر سند، دلالت و متن ضعیف هستند در ادامه، ایشان به دو روایت معروف در این باب اشاره مى کند، ولى در صدد تشریح وجوه مربوط به ضعف سند و دلالت روایت برنمى آید. در قسمت دیگرى از عبارت ایشان به گونه اى است که به نظر آیت اللّه صانعى نزدیک مى شود؛ اگرچه تفاوت هایى هم حداقل در بیان آن دو وجود دارد. ایشان مى نویسد :
(اللهم إلا بالنسبه للقاتل القاصر الذى یجب على ولیّه الحفاظ علیه، فإن قصر فیه فأخطأ فى قتل سواه فعلیه دیته ولیاً، لاعصبه ودم المسلم لایهدر).
ایشان سپس با اشاره به دو فراز دیگر از قرآن، مى گوید: وقتى قرآن مى فرماید: (فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین)، آیا مى توان گفت که صیام هم به عهده عاقله است؟ یا در مورد (توبه من الله)، آیا مى توانیم بگوییم که عاقله باید توبه کند؟ پس از عبارات فوق، ایشان مى گوید: مگر آن که قاتل در ارتکاب جنایتش قاصر و حفاظت از او بر عهده ولیّ وى بوده باشد که در این صورت، اگر در حفاظت و مراقبت از او کوتاهى کند و او نیز به خطا دیگرى را بکشد، دیه بر عهده ولیّ وى از آن جهت که ولیّ اوست، خواهد بود، نه از آن جهت که عصبه او مى باشد، و بدین ترتیب، خون مسلمان هدر نمى رود .
وى در نهایت، دلیل خود را در ردّ ضمان عاقله این گونه مى نویسد :
(لأنها خلاف الکتاب والسنه العادله ولا سیما إذا کان القاتل کبیراً مؤسراً و العاقله معسره مهما کانت بالغه ولم تکن لها مسؤولیه الحفاظ على مرتکب الخطیئه حتى یؤدب بتأدیه الدیه وبتحریر رقبه…)؛۳۵
ییعنى دلیل رد ضمان عاقله آن است که خلاف کتاب و سنت عادلانه است، به ویژه در جایى که قاتل کبیر و ثروتمند باشد و عاقله تنگدست؛ هرچند بالغ باشد. همچنین خصوصاً در جایى که عاقله مسئولیت حفظ قاتل خطایى را نداشته باشد تا بتوان وى را به پرداخته دیه و آزاد کردن بنده تأدیب نمود .
از جمله آیاتى که مطابق نظر ایشان با ضمان عاقله مخالفت دارد، عبارتند از:
الف) (ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا تزر وازره وزر أخرى)؛
هیچ کس چیزى نیندوخت مگر بر خود و هیچ کس بار گناه دیگرى را بر دوش نمى کشد .
ب) (لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت)؛
نیکى هاى هرکس به سود او، و بدى هایى که کسب مى کند، به زیان خود اوست .
همچنین وى در ترجمه قرآن کریم، که به تازگى انتشار یافته است، در پاورقى ترجمه آیه ۹۲ از سوره نساء مى نویسد:
(در این آیه فقط قاتل و مقتول و اولیاى مقتول مطرحند و بس، و عاقله به قول معروف هرگز نقشى در پرداخت خون بهاى قتل خطا ندارد؛ مثلاً در آخر آیه (توبه من الله)، آیا چه تناسبى با عاقله دارد که خطا از قاتل است و نه دیگرى؟ مگر درباره کودکان که نگهبانى شان بر اولیایشان واجب است که اگر در اثر سستى و بى تفاوتى ولیّ کودک (یعنى عاقله) ـ که بایستى نگهبان او باشد ـ مرتکب قتلى شد، باید خون بهایش را بپردازد، و بالاخره، عاقله که به قول معروف فقیهان، عموزاده ها و دایى زاده هایند، کجا؟ و ولایت طفل خطاکار ـ که تنها بر عهده اولیاى شرعى اش مى باشد ـ کجا؟)
نظریه چهارم: یکى از طرفداران این نظریه، آیت اللّه محمدحسن مرعشى است که در این جا ابتدا اشاره اى به دیدگاه ایشان مى کنیم و سپس جمع بندى از بحث حاضر ارائه مى گردد .
ایشان در یکى از مقالات خود با عنوان ضمان عاقله (مسئولیت عاقله در پرداخت دیه)، با اشاره به این که یکى از انتقادهاى وارد بر فقها در امر اجتهاد، استناد آنها فقط به روایات و منابع فقهى دیگر بدون توجه به شرایط زمانى و مکانى است، مسئله پرداخت دیه از طرف عاقله را همانند مسائل دیگرى چون مسئله عتق رقبه حکمى مى داند که دایرمدار وجود موضوع و شرایط آن باشد؛ یعنى به عنوان مثال وقتى شارع مى فرماید براى کفاره افطار روزه یک بنده آزاد کنید، این حکم متوقف بر وجود موضوع و شرایط خاص است. پس اگر امروزه موضوع بنده دارى منتفى است، حکم آزادى بنده سالبه به انتفاى موضوع است .
ایشان حکم عاقله را نیز از همین قبیل مى داند؛ یعنى چون با توجه به شرایط اجتماعى حاضر در اغلب جوامع بشرى، اساساً موضوع عاقله منتفى است، پس حکم در مورد آن موضوع نیز منتفى خواهد بود. ایشان مى نویسد :
(مسئولیت عاقله اختصاص به جامعه اى دارد که نظام قبیله اى بر آن حاکم باشد. بنابراین در جامعه ما که چنین نظامى وجود ندارد و وابستگى حقوقى منتفى است، نمى توان بستگان جانى را مسئول پرداخت دیه دانست. چنانچه در مسئله دچار شک گردیم و ندانیم که آیا چنین حکمى اختصاص به نظام قبیله اى داشته و یا اختصاص به چنین نظامى ندارد، مقتضاى اصل عدم مسئولیت در صورت شک در مسئولیت این است که هیچ یک از بستگان جانى چنین مسئولیتى نداشته باشند).
آیت اللّه مرعشى در ادامه همین بحث معتقد است که لفظ عاقله در زمان صدور روایات مربوط، در معنا و موردى ظهور دارد که همبستگى هاى عشیره اى بین افراد در پرداخت دیه وجود داشته باشد. او حتى معتقد است که اگر در چنین ظهورى شک پدید آید، لفظ عاقله مجمل مى گردد و با اجمال موضوع لازم است در حکم مخالف با اصل به قدر متیقن اکتفا شود و در غیر قدر متیقن به اصل برائت استناد کرد. وى در نهایت مى نویسد :
(به هر حال، دلیل معتبرى بر مسئولیت عاقله در جامعه ما وجود ندارد و اجماع اصحاب در چنین مواردى معتبر نیست؛ زیرا این اجماع یک اجماع مدرکى است).
اگرچه نتیجه عملى نظریه سوم و چهارم عدم ضمان عاقله در پرداخت دیه است، اما تفاوت این دو دیدگاه در این است که آیت اللّه مرعشى و موافقان وى، اصل تشریع ضمان عاقله را در پرداخت دیه قتل خطایى مردود نمى دانند؛ بلکه براساس شرایط و مقتضیات زمان، دیگر موضوعیت عاقله را منتفى مى دانند و از این رو، آنان را مسئول پرداخت دیه ندانسته اند .
اما دکتر صادقى تهرانى بیشتر با استناد به آیات قرآن و گویا بدون عنایت به روایات وارده و سنت قطعى، اساس تشریع حکم ضمان عاقله را در پرداخت دیه نشانه گرفته و آن را منتفى دانسته است و به نظر مى رسد. وى چنین تشریعى را در هر شرایط زمانى و مکانى ناعادلانه مى دانند .
با توجه به آنچه بیان شد، دیدگاهى که با شرایط و مقتضیات کنونى مقبول تر و مستدل تر به نظر مى رسد، همان دیدگاه چهارم است سه دیدگاه دیگر، به اصل وجود روایات صحیح درباره ضمان عاقله اعتراف دارند. استدلال دیدگاه اول این است که احکام شرعى به طور کلى شامل همه جوامع و مکان ها و زمان هاست و از این رو، حکم ضمان عاقله، به زمان یا قبیله و مردم خاصى اختصاص ندارد. این دیدگاه به ضامن بودن عاقله حکم مى کند و حتى مى گوید اگر قائل به اختصاص شویم، این عقیده با خاتمیت اسلام و جاودانى بودن دین حنیف منافات دارد؛ چرا که (حلال محمد حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه .
باید از این افراد پرسید که با منتفى دانستن مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، کدامین حلال به حرام تبدیل شده است؟ مگر ما مى گوییم پرداخت دیه منتفى است، تا گفته شود این ابطال و تضییع خون مسلمان را در پى دارد؟ بلکه سخن در این است، تعهدى که بین اقوام و خویشان در زندگى قبیله اى و عشیره اى وجود داشته است و بر همین اساس اقوام خود را در مقابل جنایت یکدیگر مسئول مى دانستند در نظام اجتماعى و زندگى خانوادگى امروز وجود ندارد .
بنابراین بیشتر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هاینهج البلاغه، امام صادق، نفقه

دیدگاهتان را بنویسید