No category

منابع پایان نامه ارشد درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، اصل برائت

این مورد ضامن بودن داعی اجمالاً محل اتفاق و اجماع علماء است قانونگذار به تبعیت از قول مشهور فقهاء ضمان دیه را ثابت دانسته و حکم به پرداخت دیه از سوی داعی نموده است.در واقع قانونگذار رکن مادی قتل را از ناحیه داعی مفروض دانسته است و به دلایلی از جمله احتیاط در خون مسلمین و وجود شبهه ، حکم به پرداخت دیه نموده است.در مسئله فوق متهم باید برای اثبات بی گناهی خود و در جهت اثبات خلاف فرض قانونی مبادرت به اقامه دلیل نماید که دیگری او را کشته یا به مرگ طبیعی در گذشته است و در صورت عدم ارائه دلیل بر بی گناهی خود و یا عدم کفایت دلیل ضمان دیه بر وی تحمیل خواهد شد.
همچنین در ماده 513 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است:
« هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فراخوانده و بیرون برده اند، مفقود شود، دعوت کننده، ضامن دیه اوست مگر اینکه ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.
تبصره – هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد میگردد و چنانچه اثبات شود که دعوت کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.»
چنانکه گفتیم مطابق اصل برائت متهم بی گناه فرض می شود و اقامه بینه و دلیل با ارائه کننده دعوی است.در این مورد با وجود آنکه جرمی از سوی دعوت کننده ثابت نشده است قانونگذار وی را به خاطر داعی بودن مسئول شناخته است.این موضوع تعارض آشکار با اصل برائت دارد زیرا ارائه دلیل را بر عهده متهم برای اثبات بی گناهی خود گذارده است.به نظر می رسد در این مورد یا موارد مشابه آن باید به مبنای طرح نظریه از سوی فقهاء توجه کرد و برای آن دلیل قانع کننده ای یافت.در غیر این صورت توجیه عقلایی برای پذیرفتن متن قانون در مقام تفسیر وجود نخواهد داشت.
3-7-3-3-ضمان عاقله
عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است. (جعفری لنگرودی، 1384:ص441)و در اصطلاح طبق مادۀ 307 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عبارت است از «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همۀ‌ کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.
ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب نیز مقرر می دارد:
«عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلف به پرداخت دیه می‌باشند.»
همچنین ماده 469 همین قانون مقرر می دارد:
«عاقله در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.»
وفق تبصرۀ ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزلۀ خطاء محض بوده و بر عهدۀ عاقله می‌باشد. با توجه به حکم کلی تبصره مادۀ 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370جنایت اطفال کمتر از موضحه نیز بر عهدۀ عاقله خواهد بود. دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌شود. مسؤولیت عاقله فقط در مورد دیه باید اعمال شود و نسبت به ارش موردی ندارد. (بی نام، اداره کل تدوین مقررات،:ص23)
اکثریت فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که عاقله ابتدائاً ضامن پرداخت دیه است و بنابراین هم حکم وضعی و هم حکم تکلیفی شامل وی می‌شود، یعنی اگر عاقله دیه را نپردازد، نه تنها شرعاً حقی را ادا نکرده و فعل حرامی را مرتکب شده، بلکه بر ذمۀ اوست که دیه بپردازد. (حیدری، بی تا:ص207) و جانی در این موارد هیچ گونه مسؤولیتی ندارد و رجوع عاقله به جانی جایز نیست.
حکم مسؤولیت عاقله از احکام اجتماعی و امضائی است نه تأسیسی بدین توضیح که زندگی اعراب جزیره العرب در زمان قبل از اسلام بر نظام قبیله‌ای استوار بوده، و مسؤولیت شخصی در آن وجود نداشت؛ بلکه قبیله خود را مسئول می‌دانست و پرداخت دیه یکی از آن مسؤلیت‌ها بود که بر حسب درجۀ نزدیکی و وابستگی با مقتول، بین جمیع افراد قبیله توزیع می‌گردید، تا همۀ نفوس قبیله آرامش یابند و به کسی ستم نرود.(ادریس،1377:ص68)پس از ظهور اسلام مسؤولیت عاقله مورد تأیید و امضاء قرار گرفت و پیامبر اکرم (ص) با تصرفاتی آن را اخلاقی‌تر و انسانی‌تر نمودند، امور جامعه نیز با آنها می‌گذشت. (مجتهد شبستری، بی تا:ص195)
مسئولیت کیفری عاقله در پرداخت دیه از جمله مغایرت های موجود در قانون مجازات اسلامی با اصل برائت می باشد،زیرا مطابق اصل برائت هر انسانی بی گناه است تا زمانی که اتهامش ثابت شود و بی گناهی وی مستلزم این است که هیچ گونه مسئولیت کیفری بر وی تحمیل نگردد .در حالی که عاقله بدون اینکه هیچ گونه رفتار خطایی را مرتکب شده باشد با فرض رکن مادی و معنوی رفتار خطایی در مورد وی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.به عبارت دیگر اگر چه در مورد فاعل و مرتکب جنایت خطایی محض رکن مادی و رکن معنوی جنایت باید ثابت شود اما در تحمیل مسئولیت کیفری بر عاقله هر یک از این عناصر مفروض خواهد بود.
در این مسئله، در زمان حاضر چهار دیدگاه وجود دارد .
دیدگاه نخست: نظریه نخست، که مشهورترین دیدگاه نزد فقهاى پیشین و حتى معاصر است، اعتقاد دارد که به مانند صدر اسلام عاقله در قتل خطایى محض مسئول است. از جمله فقهایى که درباره مسئول بودن در قتل خطاى محض، که از طریق بیّنه ثابت شده باشد، نظر داده و حتى برخى تصریح کرده اند که خلافى در این مسئله وجود ندارد، شیخ صدوق(ره)، شیخ طوسى(ره)،
محقق حلى(ره)، محقق اردبیلى(ره)، صاحب جواهر(ره) و امام خمینى(ره) است .
سه تن از صاحب نظران معاصر، نیز که طرفدار این دیدگاهند، عبارتند از :
دکتر گرجى در این مورد مى نویسد :
به نظر این جانب منشأ این حکم، حمایتى است طبیعى، که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته و دارد؛ چنان که ممکن است منشأ حکم به ثبوت دیه بر کسى حمایت اختیارى قراردادى باشد…. بر این مبناست که شارع مقدس احکامى از قبیل ضمان عاقله، ضمان جریره و غیره را مقرر فرموده است که در حقیقت نوعى بیمه است. نهایت، بعضى بیمه ها قهرى است، مانند همین ضمان عاقله، و بعضى اختیارى (عقدى) است، مانند ضمان جریره .
کسانى که در تاریخ بیمه تحقیق مى کنند، در صورتى تحقیق آنان مى تواند تحقیق کاملى باشد که در اطراف این نوع مسائل هم تحقیق کنند. در کنار این نوع مقررات، به طور معمول مقررات دیگرى هم وجود دارد که اگر در ما نحن فیه، مقرراتى است به ضرر برخى از افراد، مقررات دیگرى که وجود دارد، مقرراتى است به نفع همان افراد و چنان که احکام مورد بحث احکامى است طبیعى یا قراردادى، احکامى هم در کنار آنها قرار دارد و به نفع افراد است، احکامى است طبیعى یا قراردادى؛ مثلاً چنان که براى عاقله حکم ضمان در مورد جنایت خطایى قرار داده شده براى همان عاقله نیز در باب ارث به عنوان عصبه امتیاز مثبتى قرار داده شده است، همین طور در مورد ضمان جریره؛ منتها در باب ضمان عاقله، امتیاز مثبت و منفى هر دو قهرى و به طور مستقیم به جعل شارع است، اما در باب ضمان جریره، هر دو قراردادى و مجعولى است غیر مستقیم).
۲- آیت الله مظاهرى در جواب استفتایى درباره ضمان عاقله مى نویسد :
(حکم عاقله از احکام اولیه اسلام است و تا روز قیامت تغییر نخواهد کرد و این حکم در حالى که حکم وضعى الهى است، حکم تکلیفى نیز هست و تخلف از آن حرام است).
۳- آیت الله مکارم شیرازى یکى از فقهاى معاصر نیز با نظریه نخست موافق است. ایشان چهار حکمت را براى پرداخت دیه قتل خطایى با عاقله برمى شمرد که خلاصه آن چنین است :
۱- همان طور که فلسفه بیمه تضامن متقابل و تقسیم فشار مشکلات و حوادث بر عهده گروه کثیرى است، در مورد عاقله نیز همین فلسفه موجود است. ایشان تعلق دیه را بر عاقله نوعى بیمه خانوادگى مى داند .
۲- حکمت دوم آن است که این ضمان در مقابل با ارث است، خصوصاً آن که برخى از روایات به جاى عاقله، تعبیر ورثه را به کار برده اند؛ مثل روایت (ان الدیه على ورثته)؛ یعنى دیه بر عهده ورثه او (جانى) است، که این روایت ضمان عاقله را از مصادیق قاعده معروف (من له الغنم فعلیه الغرم) محسوب مى کند؛ یعنى کسى که فایده (ارث) را مى برد، باید خسارت (دیه) را نیز بپردازد .
۳٫ پرداخت دیه از سوى عاقله، اثر بازدارندگى نیز دارد؛ چرا که وقتى اقوام بدانند که در قتل خطایى مسئول پرداخت دیه هستند، همدیگر را به احتیاط دعوت مى کنند .
۴٫ پرداخت دیه در قتل خطایى از سوى عاقله، موجب حفظ و احترام و ضایع نشدن خون مسلمان مى شود؛ چرا که اگر پرداخت دیه به عهده عاقله نبود، ممکن بود در بسیارى از موارد جانى توانایى پرداخت دیه را نداشته باشد و یا این که فرار کند و دسترسى به او میسر نباشد و خون مسلمان ضایع شود.
از بین این حکمت ها، حکمت دوم، که دیه مقابل ارث تلقى شد، درخور تأمل و توجه است. این حکمت همانى است که دکتر گرجى نیز به آن اشاره داشت .
اما درباره حکمت اول، که تضامن متقابل بیان شده است، باید گفت که قاعدتاً در بیمه ها ضمان با اختیار و انتخاب دو رکن اصلى، یعنى بیمه گر و بیمه شونده، تحقق مى یابد. در این جا اساساً چنین تعهدى را طرفین به یکدیگر نداده اند، و بیمه خانوادگى لازمه اش آن است که عرف زندگى خانوادگى آن را اقتضا کند؛ در حالى که امروزه زندگى خانوادگى چنین چیزى را اقتضا نمى کند .
درباره حکمت بازدارندگى باید گفت که اتفاقاً اگر همه بدانند که در صورت ارتکاب جنایت، حتى در صورت خطا هم باید تاوان آن را بپردازند، به مراتب مراعات جوانب احتیاط را بیش از آن جایى خواهند کرد که عاقله ضامن پرداخت دیه فرد باشد. از این رو، بازدارندگى این حالت بیش از حالتى است که معظم له بیان کرده است .
درباره حکمت چهارم، که ضایع نشدن خون مسلمان را با استناد به روایات مطرح کرده اند، باید گفت که اگر پرداخت دیه با خود جانى هم باشد، باز هم خون مسلمان ضایع نمى گردد، و با فرض این که جانى فرار کند و در دسترس نباشد، اگر اموالى داشته باشد، دیه از اموالش تأدیه مى شود و اگر هیچ مالى نداشته باشد، مثل سایر دیون بر عهده اش مى ماند تا به تدریج بپردازد و در نهایت، مى توان راه دیگرى براى پرداخت دیه چنین فردى که مقتضاى زمان نیز همان باشد، در نظر گرفت .
تنها حکمتى که به نظر مى آید مناسب ترین دلیل براى تداوم ضمان عاقله در هر عصر و زمانى باشد، مقابله با ارث است، اما آیا در قتل شبه عمد همین فلسفه نمى تواند مستند براى ضامن بودن عاقله باشد؛ پس چطور در آن جا عاقله را ضامن ندانسته اند؟ و همچنین در قتل خطایى مگر همه ارث بران عاقله محسوب مى شوند؛ قطعاً این گونه نیست؛ چون عاقله فقط شامل مردان مى شود. پس چرا این مقابله درباره زنانى که از جانى ارث مى برند، جارى نمى شود، خصوصاً این که همین حالت درباره قتل خطایى که از طریق اقرار ثابت شود، وجود دارد؛ پس چرا آن جا قائل به ضامن بودن عاقله نیستیم؟ بنابراین از نکات قابل ملاحظه آن است که اگر نظر کسانى که ضمان عاقله را مقابل ارثى مى دانند که از جانى مى برد صحیح باشد، منطقى آن است که هر فردى از افراد عاقله به همان اندازه سهم خود از ارث ضامن باشد؛ یعنى اگر جانى بمیرد، فردى که یک ششم از وى ارث مى برد، این جا هم باید ضامن یک ششم دیه جانى باشد؛ در حالى که چنین نیست.
نظریه دوم: به نظر مى رسد این دیدگاه به آیت اللّه صانعى منحصر باشد. ایشان در پاسخ به سؤالى درباره مواردى که دیه بر عهده عاقله

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایامام صادق، جهان اسلام، انفال

دیدگاهتان را بنویسید