پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع مذاکره مجدد، حقوق فرانسه

مشتاق خواهد بود که به تراضی نسبت به خسارت با مبلغ بیشتر اقدام کند و بدان وسیله اطلاعات خصوصی خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهی طرف دیگر برساند. این شیوه که نقص قراردادی را به نحو کارآمدی پوشش میدهد با عنوان قواعد تکمیلی اجبار کننده به افشای اطلاعات نامیده میشوند31.
2.1.2.3.5.2.2 قواعد تکمیلی مفروض
تنظیم و طراحی کلیه شروط قرارداد از پیش هزینههای زیادی به همراه می‌آورد. بنابراین این هزینه‌ها یکی از دلایل نقصهای قرارداد است. قراردادی که در آن کلیه وقایع احتمالی پیشبینی شود، نیازمند مذاکرات و پیش‌نویس پرهزینه است. فرض بر آن است که انعقاد قرارداد کامل در صورتی ممکن است که طرفهای قرارداد توجه و تلاش خود را در مورد تمامی جزییات به کار گیرند. باوجوداین ممکن است هزینهی چنین تلاشی و تعیین جزییات و احتمالات بعید از منافع انجام تعهدات قرارداد فراتر رود. از این رو وجود خلأ در قرارداد امری عادی است.
این فرض که هزینهها دلیل نقص در قرارداد هستند، اصلی را مطرح میکند که به موجب آن در پر کردن خلأهای قرارداد از خواست مشترک دو طرف تبعیت میشود. زمانی که خواست مشترک دو طرف، خلأهای قرارداد را پوشش دهد دیگر اصراری بر تنظیم صریح کلیه تعهدات نمیشود و قانون این امکان را فراهم میآورد که در هزینههای معامله مربوط انتخاب صریح قوانین صرفه جویی کنند.
قواعد تکمیلی مفروض بر پایه خواست نهفته یا رضایت فرضی دو طرف قرار گرفتهاند. آنان در شرایط خاصی بر مسألهای توافق کردهاند. بنابراین باید این شرایط شناسایی شوند. اگر مقام قضایی برای شناسایی رضایت فرضی کار آسانی در پیش داشته باشد، دادگاهها میتوانند به طور جداگانه قواعد تکمیلی را ارائه دهند ولی هرگاه شناسایی رضایت فرضی دشوار باشد، دادگاه میتوانند از قوانین کل گرا که در تمامی شرایط به یک اندازه مناسب است استفاده کنند32. در هر دو حالت انتخاب قاعده تکمیلی برای به حداقل رساندن هزینهها انجام میشود.
2.1.3 گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز
2.1.3.1.1 مفهوم قرارداد باز
قراردادهایی با شروطی که قرارداد را به طور کامل بین دو طرف تشکیل نمی‌دهند و شروط و مقرراتی که می‌توانند بدون تراضی (طرفین) تغییر یابند و اصلاح شوند. برخی از قراردادهای ساخت و عرضه موقعی که یک طرف (که به طور معمول پیمانکار یا فروشنده است) میتواند ثمن را افزایش دهند یا برخی دیگر از عناصر را تغییر دهد.33
2.1.3.1.1.1 شروط تکمیل کننده
شروط تکمیل کننده34 قرارداد، به ترتیبات قراردادی اطلاق میشود که به موجب آن خلأهای موجود در قرارداد در آینده تکمیل میشود35.
2.1.3.1.1.2 قرارداد ناقص و قرارداد باز
قرارداد با شرط باز را نباید با قرارداد ناقص36 اشتباه گرفت. “هر قرارداد کوتاهی از ایدهآل یک قرارداد مشروط کامل بیانگر یک قرارداد ناقص است که پیش‌نویسی از تمامی احتمالات در ذهن و اجرای مطلوب هر یک از این احتمالات را فراهم میکند”37. برای مثال قیمت ثابت و مقدار ثابت مواردی از قراراداد ناقص هستند؛ در صورتی‌که طرفین نسبت به حوادثی که ممکن است مقدار مطلوب تولید را تغییر دهد تدارک لازم را ندیده باشند. این قرارداد، باز نخواهد بود چرا که فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید مقدار معین یا پرداخت خسارت هستند و قرارداد به آنها امکان صلاحدید در اجرا را نمیدهد. توضیح بیشتر آن که در قرارداد باز با توجه به وجود شروطی که امکان تکمیل آنها در آینده وجود دارد دو طرف میتوانند با توجه به مصالح خود قرارداد را پی ریزی کنند در حالی‌که در قرارداد ناقص بخشی از امور مسکوت مانده و مکانیسمی نیز برای تکمیل آن در نظر گرفته نشده است. درنتیجه مستلزم تراضی مجدد در آینده خواهد بود که متأثر از منافع دو طرف قرارداد، ممکن است هیچگاه حاصل نشود.
2.1.3.1.1.3 قرارداد رابطهای و قرارداد باز
مفهوم قراردادهای رابطهای38 در برابر قراردادهای ناپیوسته مطرح میشود. در قراردادهای ناپیوسته که ریشه در نظریه سنتی قراردادها دارند، طرفین از یک دیگر شناختی ندارند و مورد معامله تبادل تعهدات است. در این قراردادها اعتماد، شهرت و اموری این چنینی وجود ندارد. از این رو دو مؤلفه ناپیوستگی39 و حال بودن40 در مورد آن برشمرده میشود.
در نتیجه میتوان گفت قرارداد رابطهای عبارت است از قراردادی که در آن، طرفها از نظر اقتصادی به هم وابستهاند؛ به‌گونه‌ای که هر چه این روابط در مدت زمان بیشتری تداوم داشته باشد، منافع بیشتری نصیب آنان میشود. قرارداد رابطهای موجودی است که تشکیل آن به تکامل روابط افراد میانجامد. از این رو تمامی آن چه قبل از انعقاد قرارداد مدنظر آنان بوده است در مرحله مذاکرات مقدماتی نیز لحاظ میشود.
این عقود در حقوق فرانسه در نظریات کاربونیه مورد اشاره قرار گرفتهاند. او با تفکیک عقود آنی و مستمر، قواعد ویژهای برای عقود مستمر بر میشمارد که بیشتر ناظر به خصایص این عقود است. در عقود رابطهای به محض انعقاد منافع حاصل نمیشود بلکه در تداوم و توسعه رابطه افراد به تدریج شکل میگیرد.
برخی از حقوقدانان امریکا در تعریف قرارداد رابطهای گفتهاند: “قراردادی که دربردارندهی مجموعهای از الزامات قانونی و غیر قانونی است که مشوق دو طرف برای کارکردن با یک دیگر درقالب روابط سودمند دو طرفه است”41. معمولاً این قراردادها روابطی بلندمدت هستند که به تداوم همکاری دو طرف بستگی دارند.
بنابراین تداوم این قراردادها وابسته به تداوم روابط حقوقی میان طرفین است و تا زمانی که ا
ین روابط اهداف آنها را برقرار میسازد ادامه خواهد یافت بیآن که نیازمند انطباق با شرایط آینده باشند.
عقود رابطهای از جهت تداوم و تأثیری که در وضعیتهای احتمالی آتی بر روابط طرفهای قرارداد دارند شبیه قراردادهای باز هستند. باوجوداین در این عقود همکاری باید در مدت طولانی تداوم داشته باشد در حالی‌که در بسیاری از قراردادهای باز چنین روابط مداومی وجود ندارد.
2.1.3.1.2 مصادیق قرارداد باز
2.1.3.1.2.1 سفارش خرید به صورت باز
در سفارش خرید به صورت باز42، مشتری برای خرید سهام یا کالا به میزان کمتر یا بیشتری از قیمت مشخص شدهی کالا که با عنوان قیمت پایه است سفارش میدهد. این سفارش معتبر است مگر آنکه توسط مشتری لغو شود43.
این قرارداد برای پیشنهاد و سفارش کالا مورد استفاده قرار میگیرد و با بیع به معنای دقیق آن منطبق نیست. این قرارداد شباهت زیادی با قراردادهایی دارد که شرکتهای خودرو برای فروش خودرو منعقد میکنند. چنانکه در قرارداد فروش اتومبیل پراید نسیم که یک شرکت خودرو سازی با مشتریان خود منعقد میکند، شرایطی برای تحویل پیش‌بینی شده است که با این شیوه مشابهت زیادی دارد:
1- شرط پرداخت مبلغ به عنوان ودیعه وسپس تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت روز بازار.
2- استرداد اصل وجه به همراه سود متعلق به آن حداکثر ظرف مدت بیست روز در صورت انصراف بعد از محاسبه چهارده درصد سود سالیانه به شرط گذشت یک ماه از تاریخ ثبت نام.
مشابهت شرط اول با شیوه سفارش باز از این جهت که در این شیوه نیز مبلغی به عنوان قیمت پایه تعیین و در ادامه میزانی به آن اضافه یا از آن کاسته میشود. مشابهت شرط دوم نیز از آن جهت است که اعتبار حقوقی تا زمانی است که سفارش دهنده از سفارش خود صرف نظر نکند.
2.1.3.1.2.2 قرارداد با پوشش بیمه باز
در برخی از قراردادها به موجب تعهدنامه با پوشش باز مقدار نامعینی از کالاها که باید در زمان معین حمل شوند، بیمه میشوند. به‌گونه‌ای که در آن صرفا شرایط کلی بیمه مورد توجه قرار میگیرند و سپس فروشنده اطلاعیهای ارسال میکند که مشخصات کلی محموله را در آن مشخص کرده است. در این موارد که فروشنده وظیفه بیمه کالا را به عهده دارد، بیمهنامهای برای ارائه به خریدار در یافت نمیکند و صرفا گواهی پوشش بیمهای دلال44 به او داده میشود.
این قراردادها در کشورهای مختلف از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. در حقوق انگلیس تفاوت قابل ملاحظهای میان آرای قدیم و رویه جدید وجود دارد. در پرونده شرکت ویلستون علیه شرکت بلجیان45 سندی که به موجب آن مقدار نامعلومی از کالاها بیمه شده بود دارای ارزش یکسانی با بیمهنامه تلقی شد. درحالی که در رویه جدید، گواهی بیمه که به موجب آن بیمهگذار تقاضای صدور بیمهنامه میکند معادل بیمهنامه رسمی محسوب میشود. مگر آنکه فروشنده به موجب قرارداد موظف به ارائه بیمهنامه رسمی باشد46.
در حقوق امریکا به موجب قسمت 3 بند2 ماده 2-230 قانون متحدالشکل تجاری گواهی بیمهای را که بدین طریق صادر شده است میتوان به جای بیمهنامه ارائه کرد.
2.1.3.1.3 اقسام شروط باز
استفاده از شروط باز در قرارداد از روشهایی است که از بروز اختلاف در روابط حقوقی به‌ویژه روابط تجاری بین‌المللی جلوگیری میکند و با ایجاد انعطاف در قرارداد امکان تطبیق آن را با تغییر اوضاع و احوال فراهم میسازد. بی آن که نیازی به مذاکره مجدد باشد.
در بسیاری از موارد توافق نسبت به کلیه جزییات قرارداد در زمان انعقاد صحیح به نظر نمیرسد و شاید میسر نباشد. بهعلاوه ابهام در اوضاع و احوال آینده مانع از ارزیابی میزان تعهدات و ریسک دو طرف می شود. از این رو برخی از شروط قرارداد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوههای موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند47. این شروط کم و بیش در حقوق کشورها مشاهده میشود. حتی کشورهایی که قواعد سخت گیرانهای در مورد انعقاد قرارداد دارند، برخی از این شروط را به صراحت پذیرفتهاند. چنانکه قانون مدنی ایران درباره عدم تعیین مکان ایفای تعهد حکم صریحی دارد یا نقد ونسیه بودن ثمن و ضمان معاوضی و… را خود تعیین میکند48.
قانون متحدالشکل تجاری، اقسام شروط باز را به طور کامل مورد توجه قرار داده است. از این رو این شروط را بر طبق مواد این قانون و مقررات کشورهای دیگر تبیین میکنیم.
2.1.3.1.3.1 شرط مورد معامله باز
گفته شد شروط باز اغلب در روابط تجاری و بلندمدت مورد استفاده قرار میگیرند. این روابط تجاری بیشتر در قالب قراردادهای فروش بروز میکند. از این رو شرط مورد معامله باز را به دو دسته شرط مبیع باز و شرط ثمن باز تقسیم میکنیم.
2.1.3.1.3.1.1 شرط باز نسبت به مبیع
مبیع در لغت به معنای فروخته شده و خریده شده است.49 این واژه اسم مفعول از بیع و برگرفته از زبان عربی است. در زبان عربی علاوه بر مبیع از مثمن نیز استفاده میشود. به‌گونه‌ای که فقها نیز در کتب خود از مثمن در مقابل ثمن استفاده کردهاند.
در اصطلاح حقوقی، مبیع عین موجود درخارج یا عین کلی در ذمه است که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود. از آن به عنوان مثمن نیز یاد شده است50. به طور خاص در عقد بیع آن عوضی که متعلق قصد خریدار قرار گرفته است مبیع نامیده میشود. بنابراین در بیع، مبیع مقصود بالذات وثمن مقصود بالعرض قرار میگیرد. در حالی‌که در معاوضه هر دو مقصود بالذات هستند. بحث از خود مبیع به صورت باز منتفی است. آن چه بالذات مقصود دو طرف قرار میگیرد نباید نامعلوم باشد. ابهام در بیع در اثر عدم توافق نسبت به مقدا
ر یا اوصاف آن مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در این قسمت دو شرط مقدار باز و اوصاف بازِ مورد معامله را مطالعه میکنیم.
2.1.3.1.3.1.1.1 مقدار(کمیت) باز
مقدار مورد معامله به طور معمول وسیلهای برای تعیین میزان تعهد است و براساس آن، دو طرف تعهدات خود را معین میکنند. بهای مورد معامله از جمله تعهداتی است که به واسطه مقدار آن تعیین میشود. گاه شرط مقدار چهره دیگری نیز دارد و ناظر به مقدار معین از موضوع معامله است. بدین گونه طرفین به مورد معامله به عنوان کل تجزیه ناپذیر نظر دارند51.
ممکن است خریدار از تعیین مقدار قطعی مورد نیاز خود در زمان انعقاد عقد ناتوان باشد و معیاری نیز تعیین نشده باشد. چنان‌که در قراردادهای تأمین52 مقدار مورد معامله تعیین نمیشود و در آینده در زمان اجرای قرارداد میزان آن مشخص میشود.
گفته شد که با حصول توافق میان دو طرف، قرارداد محقق میشود. این مطلب که ایجاب باید کامل و روشن باشد، از جهت آن است که نشان میدهد دو طرف به توافق نهایی رسیدهاند.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهبورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

دیدگاهتان را بنویسید