پایان نامه ها

منابع پایان نامه با موضوع کامن لا، ضمن عقد

متقابل345 را حفظ کردهاند346.
تکمیل خلاء به نفع خوانده صرفا احتمالی نظری نیست، بلکه روش عملی است که توسط دادگاه‌ها در رسیدگی به قراردادهای ناقص به رسمیت شناخته شده و گاهی اعمال شده است. در پرونده انتاریو داونز علیه لاپه347 طرفین وارد توافق برای فروش 16 هکتار زمین به قیمت 50,000 دلار شدند ولی مکان این 16 هکتار در زمین 450 هکتاری فروشنده را مشخص نکردند. خریدار ابراز کرد که هر قطعه زمین 16 هکتاری که فروشنده انتخاب میکند را میپذیرد، ولی فروشنده آن را رد کرد. دادگاه این گونه حکم داد که طرفین توافق خود را الزام‌آور می دانند و این خلأ باید به گونه ای که به نفع فروشنده است، بر طرف گردد. دادگاه بدون آنکه بداند کدام قطعه زمین 16 هکتاری این معیار را برآورده می کند، دستور داد که اگر خریدار از حق انتخاب خود چشم پوشی کند و مایل به پذیرش هر گونه قطعه زمین باشد، فروشنده ملزم به انتخاب قطعه زمین مناسب می شود که خریدار باید آن را قبول کند. اگر فروشنده چنین انتخابی را انجام ندهد، آنگاه خود خریدار حق انتخاب یک قطعه زمین را دارد. مطابق این طرح، خریدار میتواند فروشنده را وادار کند که قرارداد را با مادهای دارای بیشترین نفع برای خریدار تکمیل کند و اطلاعاتی که نشان می دهد چه مادهای بیشترین نفع برای خریدار را دارد، توسط خود خریدار استخراج می شود، با این تهدید که اگر در انتخاب مناسب آن ناکام باشد، باید ماده با زیان بیشتر تعیین شده توسط دادگاه را بپذیرد.
تکمیل با این روش تضمین میکند معاملهای که قرار است اجرا شود، از آن چیزی که خوانده قصدش را در زمان ورود به توافقنامهی ناقص داشت، بدتر نیست. این تنها معاملهای است که درمورد آن با اطمینان خاطر میتوان گفت که خوانده نیت سازندهاش برای تعهد دادن را متجلی ساخت. طرفی که علیهش شکایت شده است، چه شرایط معقولی دارد تا چنین معاملهی مساعدی را رد کند؟ تنها، انگیزههای خوش بینانه یا دست کشیدن از قصد بیان شدهی پیشین می‌توانند بر اهمیت خودداری از معامله تحت چنین شرایط مساعدی تأکید کنند348.
این رویکرد، سطحی میانی از مسئولیت پذیری به وجود میآورد که از رویکرد سنتی همه یا هیچ چیز مربوط به اصول رضایت دوطرفه اجتناب می کند و نیت طرفینی را بازتاب میکند که به عمد یک توافق را نا تمام می گذارند349.
باوجوداین اغلب، دادگاه توجه خود را معطوف به راه حل های همه یا هیچ چیز می کند. این راهحلهای میانی برای اجرای نسبی یک موافقت در عین تکمیل آن با مفادی که بیشتر به نفع طرفی هستند که علیه او این مفاد انجام می شود، استثنا هستند.
5.2 مبحث دوم: آثار تعهد
بحث مربوط به آثار تعهد در قرارداد، ناظر به نحوه رجوع به متعهد و الزام او به وفای عهد است و در آن از ضمانتاجراهای پیش‌بینی شده در مورد هر یک از تخلفات سخن به میان میآید.
پدیدههای حقوقی به نوبه خود موجد تعهداتی هستند که حسب ماهیت آنها با یک دیگر متفاوت است. هرگاه ماهیت قراردادی داشته باشند حسب این که در دسته عقود معین قرار گیرند یا عقود غیر معین تفاوت میکند. چه این که قانون گذار تعهدات برخاسته از عقود معین را به تناسب ماهیت هر یک برشمرده و جای هیچ اشتباه و ابهامی باقی نگذاشته است. در صورتی‌که جزء عقود نامعین و قراردادهای خصوصی به حساب آیند باید تابع قواعد عمومی قراردادها باشند و تعهدات هر یک با انگیزهای که دو طرف از ایجاد آن داشتهاند تعیین میشود. ممکن است آن چه در اثر خواست مشترک دو طرف به وجود آمده است قابلیت قرار گرفتن در زمره قرارداد نداشته باشد و هنوز به مرحله قراردادی نرسیده باشد که آنها نیز تعهداتی را برای دو طرف به وجود میآورند.
در این قسمت آثار تعهدات ناشی از قراردادهای باز با توجه به ماهیتی که برای آن‌ها تبیین شده است(قرارداد لازم و پیش‌قرارداد) بررسی میکنیم.
5.2.1 گفتار نخست: تخلف از قرارداد باز در فرض ماهیت قراردادی لازم
5.2.1.1 موارد تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا
با انعقاد قرارداد، دو طرف امید به اجرای صحیح و مؤثر دارند و میخواهند آثار آن بر رابطه آنان مترتب شود. قرارداد باز به صرف انعقاد باید آثاری را به همراه داشته باشد که مد نظر دو طرف بوده است و قانون، آن آثار را به رسمیت میشناسد. از این رو خودداری از انجام تعهداتِ برخاسته از این رابطه حقوقی به منزله تخلف از قرارداد و عدم ایفای کامل تعهدات است. با امتناع از ایفای تعهدات در این فرض مسئولیت قراردادی بر متعهد تحمیل میشود تا ضرر وارد بر متعهدله جبران شود. از این رو موارد تخلف از قرارداد باز و ضمانت اجراهای آن به ترتیب در حقوق ایران و کامن لا بیان میشود.
5.2.1.1.1 عدم اجرای تعهد
اجرای کامل هر قراردادی منوط به آن است که کلیه تعهدات و تکالیف برخاسته از آن به خوبی انجام شود تا دو طرف به حقوق خود دست یابند. هرگاه دو طرف یا یکی از آنان از اجرای تعهد خود امتناع ورزند باید به جبران آن اقدام نمایند.
در قراردادهای باز نیز که دو طرف با انعقاد آن در صدد پاسخ به نیازهای خود و دفع ضرر احتمالی بودهاند اگر یکی از آنان از انجام تعهد امتناع کند سبب ورود ضرر به دیگری میشود و باید آن را جبران نماید. ممکن است گفته شود قرارداد باز به طور معمول در قالب عقد بیع محقق میشود و اثر تملیکی آن خواه ناخواه به بار می آید. از این رو به محض انعقاد آثار خود را به جای میگذارد و تخلف از آن بی معنا است. این سخن نادرست به نظر میرسد. هر چند در عقد بیع به محض انعقاد تملیک حاصل میشود، تملیک خود تعهد
اتی در مورد تسلیم مورد معامله به همراه دارد که ممکن است با امتناع آنان همراه باشد. وانگهی در حقوق برخی کشورهای عرفی چون انگلیس عقد بیع متشکل از دو بخش تعهد به انتقال مالکیت و انتقال مالکیت است. مواردی وجود دارد که با انعقاد بیع تعهد به انتقال مالکیت ایجاد میشود ولی مالکیت هنوز منتقل نشده است.
5.2.1.1.2 تأخیر در اجرای تعهد
تعیین زمان ایفای تعهد از سوی دو طرف یا به موجب مقرارت قانونی نشان از آن است که دو طرف قصد جدی بر انجام تعهد و دریافت کالای مورد نظر در آن زمان داشتهاند به‌گونه‌ای که اگر این امر رخ ندهد به متعهدله ضرر میرساند. گاه این ضرر به‌گونه‌ای است که دیگر اجرای تعهد در زمانهای بعدی هیچ فایدهای به حال او ندارد ولی گاه تأخیر در اجرای آن اصل تعهد را بیثمر نمیکند. به عبارت دیگر اگر مورد قید تعهد باشد و مطلوب از نظر متعهدله ایفای آن فقط در همان زمان باشد، گذشتن موعد همان عدم انجام تعهد است بر عکس در غالب موارد اجرای تعهد در موعد چهره فرعی دارد که در صورت عدم انجام در آن موعد خسارت خاص خود که خسارت تأخیر است به همراه دارد350.
هرگاه این موارد رفع شوند تأخیر نیز پایان مییابد. یعنی اگر تعهد اجرا شود و مورد معامله تحویل داده شود یا متعهدله متعهد را ابرا کند یا اجرای آن محال شود، تأخیر در اجرا پایان مییابد351. بنابراین هرگاه قرارداد باز در قالب بیع منعقد شود تأخیر در تسلیم مورد معامله در فرض دوم قرارمیگیرد و تا زمانی که در اصلِ قرارداد و هدف اصلی طرف مقابل خللی وارد نکند، امکان تأخیر وجود دارد و با پرداخت خسارت تأخیر جبران میشود.
5.2.1.1.3 عدم اجرای بخشی از تعهد
تعهدات برخاسته از قراردادها دو گونهاند. در برخی از آنها تعهدات تجزیه پذیر هستند بهگونهای که امکان ایفای بخشی از آن وجود دارد. در برخی دیگر تعهدات، تجزیه ناپذیرند و امکان ایفای بخشی از آن وجود ندراد. همچنین در مواردی که موضوع تعهد ویژگی خاصی دارد که انجام یک بخش سودی به حال متعهدله ندارد و در شمار تعهدات تجزیه ناپذیر قرار میگیرد.
عدم اجرای بخشی از تعهد در حقوق ایران به موجب مواد 227 و 277ق.م. پیشبینی شده است. اگر متعهد بخشی از تعهد را انجام داد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول آن کند ولی اگر به تشخیص حاکم متعهد قادر به انجام همین مقدار بوده است میتواند از او بپذیرد.
در قراردادهای باز نیز چنین امری متصور است. چنانکه فروشنده قادر به تسلیم بخشی از مبیع باشد و بقیه را به ترتیب زمانهای آتی تسلیم کند حاکم چنین قراری را برای او مهیا میکند.
5.2.1.1.4 اجرای ناقص تعهد
مواردی وجود دارد که متعهد تلاش خود را برای اجرای تعهدات برخاسته از قرارداد به کار میگیرد. اما علی رغم اجرای تعهد در زمان معین موردی که تسلیم شده است با شرایط مورد توافق همسان نیست. چنانکه در بیع کلی که درجه و کیفیت کالا معین نشده باشد و مشتری موردی که از نظر عرف کیفیت قابل قبولی ندارد تسلیم کند، تعهد به صورت ناقص انجام شده است.
زمانی تعهد به طور کامل انجام میشود که عرف مورد را متناسب با شرایط انعقاد عقد بداند. بنابراین اجرای ناقص قرارداد در نظر عرف در حکم عدم اجرای آن است و عرف متعهد را مکلف به اجرای درست آن میکند. باوجوداین برخی از حقوقدانان معتقدند هرگاه کیفیت مطلوب با صرف هزینهای متعارف به دست آید، باید مسئولیت او را تقلیل داده و با ضرری که به متعهدله وارد شده است متناسب کرد352.
5.2.1.2 ضمانت اجرا تخلف از قراردادهای باز در حقوق ایران و کامن لا
به طور کلی هرگاه متعهد به میل خود تعهد را اجرا نکند، طرف مقابل میتواند با توسل به دادگاه اجبار او به انجام تعهد را درخواست کند. اجرای اجباری قرارداد در عقود معوض قواعدی دارد که با ارائه ضمانت اجراهای همسان، طرف دیگر را وادار به ایفای تعهد خود میکند. حق حبس و ضمان معاوضی نمونهای از این ضمانت اجراها است که در عقود معاوضی در بخش اجرای قرارداد مورد مطالعه قرار میگیرد و مجال طرح آن در این تحقیق نیست. پس بیشتر به اجبار مستقیم و غیر مستقیم اجرای قرارداد باز میپردازیم. پرسش اصلی آن است آیا در قراردادهای باز میتوان متخلف از انجام تعهد را به انجام تعهد اجبار کرد؟
طریق دیگر مطالبه وجه التزام است که مستلزم پیش‌بینی قبلی از سوی طرفهای قرارداد است. امکان تخلف در قررداد باز بسیار بیشتر از قرارداد کامل است و ابهامهای متعدد نیز آن را تشدید میکند. از این رو با تعیین وجه التزام یا سپرده حسن انجام تعهد میتوان تاحدود زیادی تخلف اختیاری از اجرای قرارداد باز را منتفی کرد.
5.2.1.2.1 اجرای اجباری قرارداد
اجبار متعهد به ایفای تعهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نظام اجتماعی اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که برخی حقوقدانان از آن با عنوان تأمین کننده اساس این نظام یاد کردهاند353. در حقوق ایران تخلف از انجام تعهدات برخاسته از عقد، طرف مقابل را قادر به استفاده از قواعد اجرای اجباری آن میکند. بدین ترتیب او میتواند اجرای تعهد از سوی متعهد را به طور مستقیم از دادگاه درخواست کند و در صورتی‌که امکان اجرای تعهد وجود داشته باشد، دادگاه او را ملزم به آن میکند. ماده 237 ق.م. مقرر میکند:”هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد؛ اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا آورد و در صورت تخلف طرف مع

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردصورت های مالی، تحلیل داده، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

دیدگاهتان را بنویسید