پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع تعدیل قرارداد

ضمن عقد شرط میشود.
3 ) بعد از عقد ملحق به آن میشود.
شروط تبانی یا بنایی
شرط گاه پیش از عقد واقع میشود و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن میسازند یا درباره آن گفتگو میکنند و التزام قطعی را منوط به تراضی درباره عقد مینمایند با این بیان، هرگاه عقد بر مبنای التزام یا گفتگوهای مقدماتی واقع شود و در متن عقد اسمی از آنها برده نشده است شرط را در اصطلاح ((شرط بنایی)) یا ((شرط تبانی)) مینامند. (جعفری لنگرودی، 1382: ص381). با وجود این، هرگاه پیش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضی از آن غافل بمانند، بیگمان نباید آن را جزء مفاد عقد شمرد: گفتگوها و وعدهها بی اثر میشود به بیان دیگر، اگر ارتباط بین تراضی یا گفتگوی پیش از عقد با آنچه پیمان اصلی درباره آن بسته میشود در ذهن قطع گردد، عقد را باید مستقل و جدای از آن شمرد. دکتر کاتوزیان با استناد به نظر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کتاب حاشیه المکاسب در تأیید این نظربه به مثالی استناد میکند؛ مانند موردی که دو طرف قرار میگذارند که امری را در عقد آینده شرط کنند، ولی عقد را بدون آن شرط منعقد میکنند. اما چنانچه تراضی درباره عقد در چند نوبت انجام شود، هرگاه تراضی نهایی درباره ارکان اساسی عقد (مانند مبیع و ثمن در بیع) صورت پذیرد، همه توافقهای مقدماتی را نیز باید از شروط ضمن عقد دانست. (کاتوزیان، 1390: ص115) قانون مدنی نیز در مبحث خیار رویت و تخلف از وصف (موضوع مواد 410 تا 415 ق.م.) نظر اخیر را برگزیده است.
شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )
بهطور معمول شرط ضمن عقد واقع میشود، شرط ضمن عقد با مفاد آن پیوند دارد خواه تراضی به صراحت بیان شود یا از طبیعت عقد و عرف و عادت بهطور ضمنی استنباط گردد. شرط ضمنی وسیله بیان و کشف اراده و گاه تکمیل و تعدیل قرارداد میشود.
شروط الحاقی
شرط الحاقی، شرطی است که پس از بسته شدن عقد ضمیمه آن میشود: در این صورت، هرگاه موضوع شرط امری مستقل باشد (مانند وکالت یا پیمانکاری) اعتبار آن تابع ((شروط ابتدائی)) است، که با وجود ماده 10ق.م. در نفوذ آن تردید روا نیست. زیرا عقد پایان یافته است و توافق بعدی نیز تغییری در مفاد آن نمیدهد. در نتیجه، هرگاه بعد از وقوع نکاح زن به شوهر خود وکالت دهد تا املاک او را اداره کند، این عقد را نباید در زمره شروط نکاح آورد و وکالت را تابع آن شمرد.
ولی، هرگاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگی اجرای تعهدهای ناشی از آن توافق جدیدی کنند، برای مثال بر میزان دستمزد در قرارداد بیفزایند یا موعدی برای پرداخت بهای کالای فروخته شده معین سازند، میتوان توافق جدید را از شروط قرارداد پیشین دانست. زیرا بدین وسیله قرارداد را طرفین اصلاح کردهاند و همین اندازه ارتباط کافی است که نام ((شرط)) بر آن نهاده شود.
تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)

هر شرطی که بهموجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده میشود ولو آنکه مذاکره راجع بهشرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدائی استعمال شده است. (جعفری لنگرودی، 1382: ص383)همانطورکه گفته شد شرط ضمن عقد واقع میشود، لذا به تعهدی شرط ضمن عقد گفته میشود که در نتیجه طبیعت تعهد یا تراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجود باشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود یا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه اهمّیت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن، زیرا نیروی ((قصد مشترک)) این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد. (کاتوزیان، 1390: ص119) پس با تعریف ارائه شده، اگر شرطی که ضمن عقد آمده است از دیدگاه قصد مشترک ربطی به عقد نداشته باشد، باید آن را التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی شمرد.
اصطلاح ((شرط ضمنی)) نیز برای مفهوم و اموری بهکار میرود که در عقد نیامده ولی مدلول التزامی مفاد توافق و لازمه طبیعت آن است. یعنی به حکم قل یا قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است. برای مثال میگویند: تعهد به انجام دادن کاری بهطور ضمنی حاوی تعهد به فراهم ساختن مقدمات آن نیز هست (مقدمه واجب، واجب است) فرض کنیم مالکی تعهد کرده است که ملک ثبت شده خود را به بهای معین به دیگری بفروشد. در حقوق ما، فروش ملک ثبت شده تنها از راه تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت آن در دفتر املاک امکان دارد. (ماده 22 قانون ثبت) برای تنظیم سند رسمی انتقال نیز لازم است که سند مالکیت به دفتر اسناد رسمی برده شود، ملک بدهی نداشته باشد و توسط دفتر نماینده و سردفتر امضاء شود پس، تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظیم سند و انجام همه مقدمات آن است. بنابراین تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی لازمه تعهد به فروش ملک است. (کاتوزیان، 1371: ص300)
اقسام شرط ضمن عقد
قانون مدنی ایران در ماده 234، شروط ضمن عقد را به سه دسته کلی تقسیم کرده است که عبارتند از: 1- شرط صفت 2- شرط فعل 3- شرط نتیجه
شرط صفت
همانگونه که از نامش پیداست این صفت ممکن است از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند مسطح بودن زمین مورد معامله یا چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند چهار صد متر بودن مساحت زیر بنای خانه یا یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.
بنابراین اوصافی که برای مورد معامله شرط میشود، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت آن باشد، شرط صفت مینامند. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد بهشرط اینکه بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله است. در ماده 234ق.م. شرط صفت اینگونه تعریف شده است: ((شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). (شهیدی، 1387: ص59)
مورد معامله (موضوعی) که شرط کمیت یا کیفیت آن، شرط صفت آن را تشکیل میدهد، عین معین یا کلی در معین است. بیان صفت در کلی فی الذمه تابع مقررات مربوط به شروط ضمن عقد نیست. زیرا منظور از شرط صفت مورد معامله وجود صفت مزبور در مورد معامله بههنگام انشای عقد است و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چیزی جز مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست و مورد معامله کلی فی الذمه، وجود و پایگاه خارجی ندارد. در حالیکه اوصافی که برای مورد معامله کلی فی الذمه بههنگام عقد بیان میشود، موضوع شرط صفت نیست، بلکه وسیلهای برای محدود کردن کلی در نوع معین است که خود دارای افراد و مصادیق متعدد است که متعهد هریک از این افراد را به متعهد له تسلیم کند.

هرگاه صفتی در یکی از طرفین معامله شرط شود، این شرط داخل در شروط ضمن عقد نیست و تخلف آن سبب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نمیشود. مانند اینکه خانهای فروخته شود، بهشرط اینکه خریدار دانشمند فیزیک باشد. در اینصورت هرگاه صفت مزبور علت عمده عقد باشد یعنی بهگونهای باشد که اگر مشروط له میدانست که طرف، فاقد صفت مذکور است،‌ خانه را به او نمیفروخت نبودن صفت مزبور در طرف معامله باعث بطلان معامله خواهد بود (‌ماده 201 ق.م.)، در غیر این حالت، معامله باطل یا حتی قابل فسخ نمیباشد. علت غیر قابل فسخ بودن عقد در صورت تخلف صفت طرف معامله در صورتی که صفت یا شخصیت طرف معامله علت عمده عقد نباشد، این است که آنچه عادتاً میتواند در رضای مشروط له مؤثر باشد، ‌وصف مورد معامله است نه صفت طرف معامله،‌ بههمین جهت شرط وصف طرف معامله در قانون موضوع حکم خاص قرار نگرفته است.(شهیدی، 1390: ص171) هرگاه طرفین، ثبوت صفتی را در مورد معامله به هنگام انشای عقد شرط کند، این شرط بی تردید شرط صفت خواهد بود. مسئله و سوالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که اگر وجود صفتی برای مورد معامله در زمان گذشته یا زمان آینده شرط شود، آیا این شرط را میتوان از اقسام شرط صفت تلقی کرده و احکام شرط صفت را برای آن محقق دانست؟ مثلاٌ هرگاه در خرید زمینی شرط شود که زمین مزبور در زمان گذشته محل سکونت یکی از مشاهیر بوده است، یا در ضمن خرید یک زره قدیمی شرط شود که این زره مورد استفاده فلان سردار هخامنشی بوده است، آیا این شرط را میتوان از اقسام شرط صفت دانست که در صورت تخلف این وصف، خریدار به استناد خیار تخلف شرط وصف، حق فسخ معامله را داشته باشد؟
بنابراین می توان شرط ثبوت صفت خاصی در زمان گذشته برای معامله را، یکی از اقسام شرط صفت تلقی کرده و مشابه این مسئله نسبت به شرط ثبوت وصف برای مورد معامله در زمان آینده و پس از انشای عقد، نیز قابل طرح است.
شرط فعل
مطابق بخش اخیر ماده 234 ق.م. ((… شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود)). چنانکه از نام آن پیداست، عبارت است از شرط کردن انجام یا خوداری از انجام عملی به وسیله یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث از این تعریف معلوم میشود که موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نیست و عدم اقدام به فعل (‌به بیان قانون) نیز میتواند موضوع شرط فعل قرار گیرد. همانگونهکه ممکن است شرط به سود یا علیه یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان باشد، ممکن است شرط به سود یا علیه شخص یا اشخاص ثالث هم قرار داده شود که نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به اراده شخص یا اشخاص ثالث وابسته است.
بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل بهوسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده شود. بنابراین ضرورتی نداردکه انجام دادن کار مورد شرط به عهده یکی از دو طرف باشد، چنانکه در ماده 234 آمده است، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط شود)). مانند اینکه قیم کودکی مال غیر منقول او را بهطور فضولی بفروشد، و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ بهعهده بگیرد. (کاتوزیان، 1371 :ص315)،(شهیدی، 1387: ص65). طرفی که شرط به سود و خواسته او ضمن عقد درج می شود ((مشروط له))، طرف مقابل او ((مشروط علیه)) و مورد شرط ((‌مشروط به)) خوانده می شود.
برای فعل مورد شرط تقسیمهای گوناگون می توان بهعمل آورد.
از جهت ماهیت فعل مورد شرط به مثبت و منفی یعنی انجام و خودداری از انجام عمل، تقسیم میشود. فعل مثبت مانند احداث یک باب خانه که به صورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله قرارداده می شود و فعل منفی مثل خودداری از بالا بردن ساختمان، بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که میخواهند آن را صادر کنند.
از جهت ظرف تحقق فعل مورد شرط به فعل مادی و فعل اعتباری یا حقوقی تقسیم میشود. کاری که موضوع شرط قرار میگیرد، ممکن است مادی باشد: فعل مادی مانند درختکاری، مانند ساختن عمارت، مواظبت از کودکان و فعل حقوقی مثل اجاره دادن یک باب خانه که مورد شرط ضمن عقد قرار میگیرد. همچنین فعل مورد شرط می تواند مخلوطی از فعل مادی و حقوقی باشد،‌ مثل فروریختن قطعه زمینی با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خریدار. (شهیدی، 1387 : ص66-65)
از جهت وضعیت ماهوی فعل مورد شرط را به فعل منجز و معلق میتوان تقسیم کرد. شرط فعل منجز مانند اینکه شرط شود مشروط علیه مزرعه مشروط له را آبیاری کند و شرط فعل مثل اینکه شرط شود، اگر مشروط له در آن مزرعه گندم بکارد، مشروط علیه آبیاری آن را انجام دهد.. شرط فعل در فقه نیز به عنوان یکی از شروط مندرج در عقد معرفی شده و برای آن شرایط متعددی ذکر شده است.(نجفی، 1412ه ق: ص368).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوقاسناد بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرط نتیجه
ماده 234 ق.م. شرط نتیجه را چنین تعریف کرده است: ((شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود…)) در صورتیکه نتیجه یکی از اعمال حقوقی ضمن عقد شرط گردد و مقصود این باشد که موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، شرط را نتیجه گویند. برای مثال، اگر ضمن عقد نکاح وکالت زن در طلاق شرط شود در اثر ایجاب و قبول، عقد نکاح و وکالت با هم واقع خواهد شد.
پس، بین شرط فعل و نتیجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
الف: شرط نتیجه ناظر به امور اعتباری است که در اثر توافق دو اراده قابلیت وقوع را دارد، وقایع خارجی را که نیازمند به فعل مادی است نمیتوان شرط نتیجه قرار داد. در اینگونه امور نیز شرط نتیجه هنگامی تصور میشود که مقصود انجام دادن عمل حقوقی باشد نه خودداری از آن. در حالیکه موضوع شرط فعل ممکن است عمل مادی یا حقوقی باشد، در هر حال نیز میتوان موضوع شرط را خودداری از انجام دادن کار قرار داد.
ب: در موردی که موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقی است، متعهد باید آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زمانی که این تعهد را اجراء نکرده است، نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بهدست نمیآید. در حالیکه، تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و با وقوع عقد اصلی حاصل میشود.(کاتوزیان، 1371: ص316)
شرط نتیجه در فقه، تحت عنوان شرط متعلق به غایت فعل یعنی هدف فعل، مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است (شیخ انصاری، 1410 ه ق: ص23). در قانون مدنی ایران به موارد متعددی از شرط نتیجه، عقد یا ایقاع می توان برخوردکه مواد 777 و 679 و 448 ق.م. از آن جمله است. درمورد شرط نتیجه ایقاع، ماده 448 ق.م. مقرر میدارد: ((سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود))، که در این ماده سقوط خیار از نتایج ایقاع اسقاط خیار است.
ماده 679ق.م. مقرر میدارد: ((موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)). در این ماده وکالت وکیل به صورت نتیجه در عقد شرط شده است.
شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد
برای اینکه شرط ضمن عقد صحیح باشد باید شرایطی وجود داشته باشد. نبودن برخی از این شرایط، صرفاً سبب بطلان شرط میشود بدون اینکه عقد مشروط را باطل کند و تحقق نیافتن برخی دیگر از این شرایط، بطلان عقد مشروط و شرط را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالب بیان شده شرایط صحت شرط را باید به دو گروه تقسیم کرد:
الف: شرایطی که فقدان آن منحصراً شرط را باطل میکند.
ب: شرایطی که عدم تحقق آن، عقد و در نتیجه شرط ضمن آن را نیز باطل میکند. (شهیدی، 1387: ص87)
شروط باطل
استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگی شر ط به عقد،‌ در انشاء، نمایانگر این است که اصولاً فساد شرط به عقد سرایت نمیکند و شرط فاسد عقد را فاسد نمیکند. این وضعیت مطابق قاعده و اصل است، زیرا تحقق و ادامه اعتبار عقد وابسته به شرط نیست تا بطلان شرط موجب بطلان عقد شود.
ماده 232 ق.م. مقرر می دارد: ((شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3- شرطی که نامشروع باشد)).
شرط غیر مقدور
مطابق ماده 232 قانون مدنی، شرطی که اجرای آن نامقدور باشد باطل است. ولی، معلوم نیست که قدرت در انجام باید بهطور مطلق در نظر گرفته شود یا در هر عقد خاص توانایی متعهد ملاک درستی و بطلان آن قرار گیرد؟ برای حل این مشکل باید متوجه بود که هرچند شرط همیشه تعهد تبعی است، این تابعیت ماهیت اصلی آن را از بین نمی برد، برای اینکه بهدرستی واقع شود باید شرایط عمومی تعهدات را دارا باشد. پس، در اینجا نیز راه حل مسأله برحسب موضوع شرط تفاوت میکند:
1- در صورتیکه موضوع شرط انتقال مال معین باشد، توانایی انجام دادن آن در شخص متعهد معتبر است. پس، اگر کسی انتقال ملک دیگری را ضمن معامله ای بهعهده بگیرد، شرط نافذ نیست و هرگاه مالک آن را نپذیرد باطل خواهد بود.
2- در مواردی که اجرای شرط فقط بهوسیله طرف عقد امکان دارد، یعنی شخصیت و مهارت او در وفای به عهد مؤثر است، ‌باید قدرت او ملاک درستی

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق حقوقصلاحیت دیوان داوری
92

دیدگاهتان را بنویسید