پایان نامه حقوق

منبع تحقیق با موضوع تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

مجدّد آراء توسط مراجع ذی صلاح بالاخره با استناد به ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرّر می داشت:

«آرای دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می گردد:
الف)قاضی صادرکننده رأی متوجّه اشتباه خود شود.
ب)قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده تذکّر دهد متنبّه شود.
ج)قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.
درخواست نقض حکم صادره را از رئیس دیوان عالی کشور،دادستان کل کشور،رئیس حوزه قضایی ویا هر قاضی دیگری که طبق مقرّرات پرونده تحت نظر او قرار می گیرد بنماید که در صورت قبول پرونده دوباره رسیدگی گردد.
بنابراین قانون گذار تضمیناتی را پیش بینی نموده است تا فرد بتواند از حقوق خود به طور شایسته دفاع نماید تا به ناحق ویا براثر اشتباه قاضی اموال کسی ضبط یا مصادره نگردد وحقوق مالی اش از جمله حقّ مالکیت وی نسبت به اشیاء واموال نقض نگردد.امّا نکاتی که بیان شد راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال عموماً مربوط به دادگاه های عمومی وانقلاب بوده است.ولی چون مراجع ومقامات ذی صلاح دیگری نیز هستند که حسب مورد صلاحیت در صدور حکم به ضبط ومصادره اموال را دارند وعبارتند ازدادگاه ویژه اصل 49 ق.ا که در اجرای اصل 49 قانون اساسی وبراساس فرمان تاریخی وحکومتی مورخه 9/12/1357حضرت امام(ره)تأسیس وشروع به کار نموده اند وعمده احکام ضبط ومصادره اموال در حال حاضر توسط این مرجع صادر می گردد ودر واقع وظیفه اصلی آن مرجع مصادره اموال نامشروع حاصله به نفع صاحب آن ویا بیت المال (دولت و ولی فقیه می باشد).وهمچنین دادگاه تعزیرات حکومتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی بعضاًحکم به ضبط ومصادره اموال نیزصادر می نماید وچون دارای تشریفات وآئین رسیدگی مربوط به خود می باشند,لذا ما در مقاله به اختصار به نحوه ی تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال صادره از این دو مرجع می پردازیم:
الف)دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی
دادگاه ویژه اصل 49 که منبعث از فرمان حکومتی حضرت امام وبرخاسته از قانون اساسی می باشد یکی از مراجع قضائی قانونی می باشد که به تحصیل اموال نامشروع موضوع اصل مذکور رسیدگی واتّخاذ تصمیم می نماید ودر صورت لزوم حکم به ضبط ومصادره اموال حاصل از طرق نامشروع صادر می نماید.بدین ترتیب و به طوری که در خود احکام صادر شده است،احکام صادره پس از تایید نماینده ویژه مقام رهبری قطعی ولازم الاجرا می گرددو بنابراین مرجع تجدیدنظر آراء احکام مذکور شخص نماینده منصوب و ویژه از طرف رهبری می باشد وپس از اینکه احکام به تأیید ایشان رسیده قطعی ولازم الاجرا می گردد.در فصل بعدی این تحقیق و همچنین بخش ضمائم نمونه هایی از آراء مربوطه ذکر شده است.
ب)دادگاه تعزیرات حکومتی
با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات این قانون تعزیر می شدند.
ماده 19 قانون مذکور مقرّر می دارد:
به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه های دولتی،شرکت های دولتی وتحت پوشش دولت وملّی شده و بانک ها ونهاد های انقلاب اسلامی وشرکت های تابعه وهمچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد(50%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت های مزبور مانند مسؤلیت بازرسی پی گیری ورسیدگی به تخلّفات وتعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به تشکیلات وشرح وظایف آن محوّل می گردد.
وماده 21 قانون مقرّر می دارد:
«در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولت با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد…»
وماده 22 قانون مقرّر می دارد:
«به منظور رسیدگی به شکایات احکام صادره کمیسیون مرکزی وکمیسیون های استان ها وتجدیدنظر در آنها ونیز رسیدگی به تخلّفات جریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد…»وبنابراین کلیه تصمیمات کمیسیون های بدوی قابل تجدیدنظر می باشد.
وماده 36 قانون مقرّر می دارد:
«رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…»
وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد.
این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود.
ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد:
«آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام.
البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند.
لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است.
ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال
یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟
بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود وباتوجه به لایحه قانونی اساس نامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359شورای انقلاب اسلامی ایران ومستنبط از تبصره ذیل بند 3ماده دوّم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یاسهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسی از طرق اطمینان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنیاد است حسابرسی؛رسیدگی طبق دقیق نسبت به مطالبات ودیون محکومیتی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومیتی به طرف بنیاد مستضعفان به نظر می رسد.
بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود.
در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته:
«متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد»
در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».
به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده.
هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند.
در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد:
سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟
اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد. گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته:

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : انصراف از ایجاب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.»
از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد مالک وسیله نقلیه در صورت عدم علم به استفاده از وسیله نقلیه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوی مأمورین کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومی تواند استرداد آن را بخواهد.

ماده 32قانون تأسیس جمع آوری وفروش اموال تکمیلی واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نیز مقرر داشته است:«ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسویه ی بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است.در صورتی که امر تسویه ووضع مستثنیات(دین)به نیابت از مراجع قضائی ذی ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید».
بدیهی است که منظور مقنن از تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین رعایت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده می باشد که یا اعتراض آن ها صورت می گیرد.
مضافاً اینکه ماده 12 آئین نامه اجرای قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره مضاف و مضاف الیه

مبحث سوم:ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق
در این قسمت،مجازات ضبط ومصادره اموال در قوانین قاچاق اعم از قاچاق کالا،اشیاء،ارز ومواد، مخدر مورد بررسی قرار می گیرند.
این امر بیشتر به علّت اهمیت این نوع از جرایم وشیوع آن در جامعه وهمچنین استفاده فراوان مقنّن از این نوع ضمانت اجراء کیفری برای تبیه ومجازات مرتکبین قاچاق می باشد. البته باید توجّه داشت از آنجا که هدف اصلی مرتکبان جرایم قاچاق,سودجویی وکسب منفعت بیشتر می باشد،پیش بینی مجازات های مالی مخصوصاً ضبط ومصادره اموال در کنار سایر مجازات ها می تواند بسیار مفید باشد که البته مقنّن از این امر غافل نبوده است به عبارت دیگر،یکی از مجازات های بازدارنده بسیار مؤثر که افراد را از ارتکاب جرم بزه قاچاق باز می دارد ضبط ومصادره اموال آن ها است که دقیقاً درجهت عکس هدف آن ها می باشد. قاچاقچیان اغلب برای رسیدن به پول ها وثروت کلان مرتکب قاچاق می شوند وبا اعمال مجازات ضبط ومصادره اموال آن ها,انگیزه اقتصادی ارتکاب جرم در قاچاقچیان از بین خواهد رفت.
در مواردی که احیاناً قاچاق چیان انگیزه سیاسی داشته باشند،باید به خاطر حفظ مصالح عموم ونظام با اوبرخورد جدّی شود وبه اشدّ مجازات محکوم گردد.
باتوجه به مطالب فوق به بررسی مجازات قاچاق اشیاء وکالا در قوانین کیفری پرداخته و سپس مجازات مواد مخدر مورد بحث وبرّرسی قرار می گیرد.

گفتار اول:قاچاق کالا وارز
قاچاق کالا معضلی دیرینه است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی هنگفت وگسترده ای به کشورمان وارد کرده است وملت را ازدرآمدهای مشروع وقانونی چشمگیری ،محروم ساخته است به نحوی که ارزش کالای قاچاق وارد شده به کشور را در ده سال گذشته تا دو میلیارد دلار و خسارت ناشی از آن را تا هزار میلیارد تومان در سال برآورد کرده اند. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تدوین وتنظیم قانون مبارزه با قاچاق کالا پرداخت وعلاوه بر مراجع ذی صلاح دادگاه های انقلاب اسلامی وسازمان تعزیرات حکومتی ،ستادهای مبارزه با قاچاق کالا نیز شکل گرفت.
به هرحال قوانین مربوط به قاچاق خالی از اشکال نمی باشد وبرخی از مشکلات قانونی واجرای مبارزه با قاچاق کالا عبارتند از:
«نامتناسب بودن قوانین ومقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا ونارسایی وپراکندگی آن ها ونیز تعدّد مراکز تصمیم گیری،ناهماهنگی سازمان های ذی ربط در مبارزه با قاچاق کالا وعدم اتخاذرویه های مناسب دراین امر،عمده ترین مشکلات مبارزه باقاچاق ارزوکالا است»
همچنین مطابق بخشنامه شماره 406/105900مورخه 13/9/1375 قائم مقام حقوقی وامور مجلس رئیس جمهوری مقررداشت:«در هر حال اعتراض صاحبان کالاوارز مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط وفروش واخذ جریمه و واریز وجوه و

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید