پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق با موضوع نهادهای عمومی غیردولتی

جدید علمی از سوی نخبگان و اندیشمندان در ارائه الگوی حکومتی که مورد استقبال ملتها قرار گرفته است، با طرح شعار دموکراسی و مردم سالاری در برپایی، تأسیس و اداره امور دولتها بهوی‍ژه در قرنهای اخیر، طبیعتاً که اداره اموال کشور بر عهده دولتها قرار گرفته است، اموال دولتی و عمومی از جایگاه خاصی برخوردار گردید. در همین راستا و بهمنظور حفظ و نگهداری از اموال دولتی و یا عمومی و به تناسب نوع فعالیتهای دستگاهها و وزارتخانههای ذیربط قوانین متعددی در حوزههای مختلف وضع و جهت اجراء آن به مرحله ابلاغ رسیده و برای همگان لازم الاتباع گردید که در ذیل به مطالعه و بررسی برخی از قوانین میپردازیم.
مفهوم اموال دولتی در قوانین
اموال دولتی اصطلاحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی بهکار رفته است پیش از آنکه به بررسی امکان ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری بپردازیم،‌ شایسته است مفهوم اموال دولتی را بازشناسی کنیم.
الف: قانون اساسی
در اصول 83 و139 قانون اساسی از واژه اموال دولتی استفاده شده است. مطابق اصل 83: ((بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد)). مفهوم مخالف اصل چنین است: اولاً اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد قابل انتقال به غیر است. بدین ترتیب قانون اساسی نیز بر امکان انتقال اموال دولتی تأکید دارد. اموال دولتی موضوع ماده همان است که ملک دولت محسوب میگردد. یعنی اموالی که تحت مالکیت دستگاههای دولتی قرار داشته، ‌اصل بر امکان واگذاری آنها بوده و واگذاری آنها بر اساس قوانین عام صورت میپذیرد. در نتیجه باید گفت اموال موضوع اصل، باید از قابلیت انتقال برخوردار باشد. ولی نظربه اهمّیت خاص اموال موضوع اصل 83، انتقال آن ممنوع اعلام شده است. ثانیاً نتیجه دیگری نیز حاصل میگردد این است که: ((برخی اموال دولت مانند نفایس ملی، قابل انتقال به غیر نیست)). بر اساس اصل 139: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند)) . در این اصل تعریفی از اموال دولتی ارائه نشده است. برخی معتقدند(کریمی و پرتو، 1391: ص215). اصطلاح اموال دولتی مذکور در این اصل در معنای درست خود بهکار نرفته است.

ب: قانون مدنی
در ماده 26 قانون مدنی ایران از اصطلاح اموال دولتی استفاده شده است. بر اساس این ماده: ((اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بهعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد)). البته مطابق ماده 25: ((هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پلها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین است قنوات و چاههایی که مورد استفاده عموم است)). ظاهراً مقنن در این قانون اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است. اموال دولتی که به استفاده عموم یا جهت استفاده برای مصالح عمومی اختصاص مییابد و اموالی که جز این دسته نیستند.
ظاهراً مقصود از دسته اخیر اموالی است که جهت استفاده دولت (بهمعنی حکومت) تخصیص مییابد. از خصایص دسته اخیر آن است که توسط اشخاص خصوصی نیز قابل تملک است، بدین معنی که مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصی میباشد. ولی آن دسته از اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی فاقد چنین قابلیتی است. مثال دسته اخیر همانی است که در ماده 26 آمده است. برخی از مؤلفان (جعفری لنگرودی،1380: ص27-26) معتقدند که ماده 26 ناظر به اموال اختصاصی دولت است. ظاهراً مقصود ایشان اموالی است که ملک دولت تلقی میگردد. از این منظر اراضی مستحدث ساحلی، یعنی زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن آب یا هر نوع جریان آب در کرانههای دریا یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالابها ظاهر یا ایجاد میشوند نیز اموال دولتی بهحساب میآیند، همچنین ایشان بین ملک اختصاصی ملی مانند اراضی موات کشور و اموال اختصاصی دولت تفاوت گذاردهاند (این دو اصطلاح در قانون مدنی بهکار نرفته است). اموال اختصاصی ملی در برابر اموال عمومی ملی یعنی همان اموال موضوع ماده 25 بهکار میرود. برخی معتقدند اموال اختصاصی ملی را باید اموال ملی یا همان مشترکات عمومی نامید (پرتو، 1391: ص217). اساتید دیگر نیز در خصوص اموال به این موضوع پرداختهاند. برای نمونه میتوان به تقسیمبندی کتاب اموال و مالکیت (کاتوزیان، 1389: ص68) اشاره نمود. در این کتاب اصطلاح اموال دولتی در معنای عام به دو دسته تقسیم میگردد:‌ 1- اموالی که ملک دولت است. 2- اموال و مشترکات عمومی.

دسته اول همان است که اموال دولتی بهمعنی خاص محسوب میگردد. حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. معیار تشخیص اموال دولتی آن است که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است. همچنین اینگونه اموال از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف است. مالکیت آن از سوی دولت قابل انتقال است. این تقسیمبندی از سوی سایر اساتید حقوق مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است (جعفری لنگرودی، 1380: ص46).
بهعنوان نتیجه میتوان گفت که با نگاهی به این دو ماده، اموال دولتی بر دو نوعند. اموالی که جهت استفاده عموم یا برای مصالح عمومی تخصیصیافته است و اموال دولتی که به استفاده دولت اختصاص یافته است. بهنظر میرسد در این قانون، مقصود از دولت، حکومت است نه قوه مجریه. مصادیق اموال دولتی و لحن کلی دو ماده مذکور مؤید این معنا است.
ج: قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366
در این قانون، اموال دولتی تعریف نشده است ولی مفاد مواد 106 به بعد قانون حاوی نمونهها و معیارهایی جهت شناخت اموال دولتی میباشد. مهمترین ویژگی اموال دولتی، تصرف مالکانه دولت است.، دولت صرفنظر از آنکه میتواند بهصورت انحصاری از این دسته اموال استفاده نموده و استفاده عموم را منع نماید، میتواند نسبت به انتقال مالکیت اینگونه اموال بر اساس قوانین عام اقدام نماید. مطابق ماده 112 این قانون: ((فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و مورد نیاز سایر وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود)). شاهد دیگر این مدعا ماده 110 همین قانون میباشد. بر اساس این ماده: ((وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بهطور امانی در اختیار سایر وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در اینصورت وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند…)). همچنین: ((کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسّسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانهها یا مؤسّسه دولتی است که مال را در اختیار دارد…)). (ماده 114). پس میتوان گفت این قانون اموال دولتی را تعریف نکرده و حتی معیاری نیز برای آن بیان نکرده است. ولی میتوان رژیم حقوقی حاکم بر اینگونه اموال را باز شناخت. لذا میتوان گفت از نظر این قانون، ‌اموال دولتی دارای ویژگیهای ذیلاند:
1- در اختیار دولت میباشند. 2- دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد. 3- قابل انتقال به سایر دستگاههای دولتی و حتی تحت شرایطی قابل انتقال به غیر میباشند (البته ظاهراً این قانون اموال غیرمنقول را متعلق به حکومت و اموال منقول را متعلق به دولت میداند، به همین دلیل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانین عام امکان پذیر دانسته است.
د: ماده واحده قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی مصوب 22/12/1347 ((به دولت اجازه داده میشود اراضی و ساختمانهای متعلق بهخود را که مورد نیاز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نباشد طبق مقررات بهفروش رساند و وجوه حاصل را در حساب مخصوص نزد خزانه داری کل متمرکز نماید…)).
و: ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365
مطابق دو قانون اخیر دولت میتواند برخی از اموالی که مورد نیاز نمیباشند را فروخته و وجه آن را بهحساب خزانه واریز نماید. این بدان معناست که دولت نمیتواند حاصل فروش اموال فوق الذکر را به هر طریق که صلاح میداند صرف نماید.
مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه )
الف: آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق :انسجام اجتماعی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استقرار مالکیت دولت بر مال از طریق تملک حاصل میشود یکی از طرق تملک، خرید مال میباشد. وفق ماده 2 این آییننامه: ((اموال دولت اموالی است که توسط وزارتخانهها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در میآیند)). در این آییننامه از لفظ اموال عمومی استفاده نشده ولی در خصوص اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته است. بر اساس ماده 2 مذکور،‌ معیار دولتی بودن اموال، تملک آن توسط دولت میباشد. با عنایت به موارد فوق میتوان اموال دولتی را بر چند نوع دانست:
1- دستهای در مقاصد تجاری و کلا ًدر اعمال تصدیگری بهکار میروند.
2- برخی از اموال نیز جهت اعمال حاکمیت دولت مورد استفاده قرار میگیرند. شرکتهای تجاری دولتی و مایملک آنها، از نمونههای دسته اول میباشند. اموال تحت اختیار نیروهای نظامی مثال بارز گروه دوم میباشد. همچنین در مقررات اجرایی کشور، دولت بیشتر بهمعنی قوه مجریه بهکار رفته است تا حکومت . به هر روی دولت میتواند به استناد مالکیت خود استفاده اشخاص خصوصی از اموال دولتی را ممنوع نماید. همانطورکه میتواند مانند هر مالک دیگری، اموال خود را برای استفاده عموم اختصاص دهد. (کریمی و پرتو، 1391: ص220)
ب: تصویب نامه شماره 112907/ت 38339 ه – مورخ 16/7/86 در خصوص تعلق اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی….

بر اساس این تصویب نامه: ((اموال فرهنگی و تاریخی منقول زیر خاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است)). در این تصویب نامه مرز بین اموال عمومی و دولتی رعایت نشده است و اموال مذکور را هم جز اموال عمومی و هم جز اموال دولت اعلام کرده است. مگر آنکه گفته شود مقصود، ‌اعلام عدم امکان تملک خصوصی اموال مذکور است و تصویب نامه در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتی نبوده است. همچنین با عنایت به اینکه اصطلاح اموال دولتی دارای دو مفهوم عام و خاص است و در معنای عام خود شامل اموال عمومی نیز میگردد (کاتوزیان، 1374: ص68) از اینرو ایرادی به تصویب نامه وارد نیست. با این وجود اموال فرهنگی و تاریخی را باید از اموال ملی دانست. یعنی اموالی که اگرچه تحت مالکیت دولت بوده و اصل بر واگذاری آنهاست ولی انتقال آن بر اساس قوانین خاص امکانپذیر خواهد بود. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دارد.
اصل کلی این است که اموال دولتی (بهمعنی اعم) غیرقابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان نیز نمیگردد (ماده 1-1311 قانون جامع سازمانهای دولتی) ولی اموال دولتی به مفهوم خاص از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومی است. (کریمی و پرتو، 1391: ص224)
با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی میتوان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد: معنی اعم و معنی اخص.

92

دیدگاهتان را بنویسید