پایان نامه حقوق

منبع تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش بینی کرده پایین آورند. 2
درتعریف جهات مشدّده همگفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون پیش بینیشده و قاضیمحکمه را مکلف مینماید که میزان مجازات رابهبیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». 3
حال باید دید این کیفیات چه تاثیری در وضع معاون دارند. برای این منظور، آن ها را به سه دسته، کیفیات ذاتی(حقیقی)شخصی و مختلط تقسیم کرده و درهر مورد بررسی می نماییم:
الف) کیفیات مشدّده و مخفّفه حقیقی(ذاتی)
آنهایی هستند که موجود درامور خارجی می باشند و به ذات و نفس عمل مجرمانه مربوط بوده و به هیچ وجه به مرتکبین آن بستگی ندارد، لذا به تبع تاثیر در طبیعت جرم، درمیزان مجازات معاون نیز اثرکرده و موجب افزایش یا کاهش آن میشود. مانند سرقت در شب یا سرقت مسلحانه که موجب تشدید مجازات معاون هم میشود. 4
بنابراین این نوع کیفیات، شرایط و اوضاع و احوالی هستند که ماهیت طبیعت و وصف جرم را تغییر می دهند. یعنی بدون تغییر در نوع جرم، فقط مجرمیت را تغییر میدهند چه در جهت تشدید و چه در جهت تخفیف در وضع معاون نیز موثرند. زیرا همانگونه که گفته شد، معاون مجرمیت خود را از عمل مجرم اصلی به عاریه میگیرد. به عنوان مثال معاون توافق به سرقت نموده ولی مجرم، مرتکب سرقت مسلحانه میشود و یا در حین سرقت با مقاومت مواجه می شود و مجبور به ایراد ضرب و جرح میشودو یا بر عکس توافق بر سرقت مسلحانه نموده اند، ولی مجرم فقط مرتکب سرقت ساده می شود.
باید توجه داشت اگر این اوضاع و احوال موجب تغییر ماهیت جرم و در نتیجه تشدید مجازات گردد، این تشدید، شامل معاون نیز میشود، به شرط آنکه در زمان معاونت میدانسته (ویا قاعدتاً باید می دانست) که امکان پدید آمدن چنین اوضاع و احوالی وجود دارد.
ب) کیفیات مشدّده ومخفّفه شخصی
علل مزبور اوضاع و احوالی هستند که وابسته به شخص بوده و ارتباطی به جرم ارتکابی و یا سایر شرکاء ندارد. 1 همانند کیفیات مشدّده تکرار جرم پیش بینی شده در ماده 48 ق.م.ا با ارتکاب جرم در حال مستی ماده 53 ق.م.ا که فقط موجب تشدید مجازات مباشر میگردند. و یا عدم مسئولیت کیفری صغیر و مجنون که تأثیری در مجازات معاون ندارد. این موارد مطابق ماده 44 ق.م.ا تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
بنابراین شرایط و احوال و کیفیات شخصی مرتکب اصلی که فاقد کوچکترین تأثیر در ماهیت و نوع جرم ارتکابی هستند و مجرمیت او را تشدید کرده و یا تخفیف میدهند، هیچ گونه تأثیری در کم یا زیاد کردن مجازات معاون ندارند مانند جنون و اجبار که از علل عدم قابلیت انتساب هستند یا معاذیر قانونی مانند همکاری با مامورین درکشف جرم یا شناسایی مجرمین همچنین کیفیات مخفّفه مذکور در ماده 22 ق.م.ا در وضع معاون بیتأثیر است و کیفیات شخصی که موجب تشدید مجازات مرتکب اصلی میشوند، نیز تأثیری در وضع معاون ندارد یعنی موجب تشدید مجازات معاون نمیشوند. مانند زمانی که مجرم اصلی دارای سابقه محکومیت موثر باشد و عمل او مشمول مربوط به تکرار جرم شود.
ج) کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند
عبارت از کیفیاتی هستند که هم مبتنی بر وجود وصف خاص در مرتکب اصلی است و هم اینکه برذات فعل مجرمانه عروض نموده و با تغییر اوصاف آن موجبات تشدید مجازات را فراهم می سازد. 2 مانند سرقت خادم از مال مخدوم (ماده 656 ق.م.ا ) علمای حقوق به علت اینکه اینگونه کیفیات طبع جرم را تغییر میدهند، همانند کیفیات حقیقی(ذاتی)به سود یا زیان معاون مؤثر میدانند. 3ولی درحقوقجزای ایران تاسال 1352 به علت وجود ماده 30 ق.م.ع که درصدر خود مقّرر میداشت: «اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است، نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود» مستفاد میگردید که کیفیات مشدّده و مخفّفهای که جنبه مختلط دارند، نسبت به معاون مجرم غیرمؤثر است.
همچنین از ملاک ماده 27 ق.م.ع مصوب 1304 که در ذیل خود مقرر می داشت: «… هرگاه نسبت به خصوص بعضی از شرکاء اوضاع و احوالی موجود باشد که در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد، تاثیری درحق سایر شرکاء نخواهد داشت.» هم دراثبات این نظریه استفاده می گردید.4 3ولی از سال 1352 این موارد از قوانین جزایی ایران ازجمله ق.م.ا حذف گردید که به نظرمی رسد نشانه تغییر وتحول در نگرش قانونگذار راجع به تأثیرکیفیت مشدّده مختلط نسبت به مجازات معاون میباشد. لذا به نظر میرسد چنانچه خادمی از مال مخدوم خود سرقت نموده باشد، مجازات به تبع مجازات مباشر تشدید می گردد.
بنابراین این شرایط و کیفیات هم زمان با هم مربوط به شخص مجرم و هم مربوط به ماهیت جرم ارتکابی میباشند. به عنوان مثال قتل پسر توسط پدر یا جد پدری(موضوع ماده 220 ق.م.ا) ویا سرقت توسط پدرصاحب مال(موضوع ماده 198 ق.م.ا)و یا بازداشت غیرقانونی توسط اولیای قانونی (موضوع ماده 584 ق.م.ا ناظر به بندیک ماده 59 ق.م.ا)در این موارد نیز قانوناً این اوضاع و احوال تشدید یا تخفیف شامل حال معاون جرم نیز می شود. مثلاً کسی که پدری را در قتل پسر خود معاونت کند در اینجا باید چنین استدلال کرد که اگر پدر از مجازات قصاص معاف گردد، در این صورت در وضع معاون بی تاثیر است. ولی اگر بپذیریم که ماهیت جرم ارتکابی توسط پدر از دیگران متفاوت است و معاون نیزاز این حقیقت آگاه است در آن صورت تخفیف مجازات مشمول معاون نیز می شود. ولی برعکساگر پدر معاونت در این جرم کرده باشد، موقعیتش در میزان مجازات جرم اصلی بدون تأثیر است.1
قانون مجازات لبنان مسئولیت محرّض از وقوع جرم رامستقل ازمسئولیت فاعل میداند(بند 2 ماده 217 ق.م.ل) و مجازات محرّض را مجازات کامل مقرر برای جرم مورد تحریض تعیین نموده و به شرطاینکه تحریض منجر به اقدام و شروع جرم شده باشد ودر صورت عدم اجرای تحریض به هر جرم چه جنایی یا جنحه، انتظار میرود آن مجازات کامل بعد ازتخفیف به میزان مجازات معاون (متدخّل) باشد. محرّضمتأثر از شرایط گوناگون جرم نمی باشد، پس ضرر و نفعی از آن به او نمی رسد بر خلاف آنچه که قانونگذار در مورد شرکاء و متدخّلین بیان نموده است.
ما در مورد اعمال کیفیات مادی مشدد درحق محرّض به اعتبار نقش آن در بوجود آوردن جرم، استثنایی نمیبینیم، خطر محرّض در بوجود آوردن جرم کمتر از خطر متدخّلی که از آن کیفیات برخوردار است (مطابق ماده 216) نیست بعلاوه هرکس به جرمی که دارای کیفیات مادی است، همچون سرقت دسته جمعی تحریض کند، مطابق ماده 218 مجازات به کیفر فاعل مجازات می شود مگر اینکه به طور حصری متن قانونی وجود داشته باشد که قاضی به ناچار آن را در نظر بگیرد.2
اما عذر وکیفیت مخفّفه شخصی که فاعل از آن بهره مند می شود، به شرکاء و معاونین و محرّضین تسری نمییابد. پس هر کس دیگری را به قتل همسرش هنگامی که او را در حال زنا مشاهده کرد، تحریض نماید یا فرزندی را به سرقت اموال پدرش تحریض نماید عذر شخصی است که فاعل ازآن استفاده میکند و به محرّض سرایت نمیکند. این تدبیر با مفهوم تحریض که جرم مستقل است مطابقت میکند. همچنین قانونگذار لبنان تحریض به خودکشی را جرم میداند و مطابق ماده 553 وقتی خودکشی انجام شود یا شروع به خودکشی شود، با وجود اینکه خودکشی در قانون لبنان جرم نمی باشد، تحریض انجام شده دارای مجازات می باشد. 1
اماقانونگذار لبنان درمورد معاونین(متدخّلین)اینگونه بیان نموده «اثرات اسباب مادیکه خود آنها سبب تشدید یا تخفیف یا عفو از مجازات میشوند، و همچنین اثرات شرایط مشدّده شخصی یا مختلط که ارتکاب جرم را تسهیل مینماید به هریک از شرکاء و معاونین در جرم تسّری پیدا می کند. (ماده 216 مجازات) با استناد به این ماده فرق بین شرایط مادی از یک جهت و شرایط شخصی مختلط از جهت دیگر و نهایتاً شرایط دیگر مشخص میشود.

1) شرایط و کیفیّات مادی
اینشرایط درارتباط با رکن مادی جرم است. بهنحوی که از فاعل اصلی سر میزند، متدخّلین و شرکاء را تحت تأثیر قرارمیدهد. مثل تعدد دزدان در سرقت معابد یا امکان مسکونی یا جیب بری یا با عمل کارمندیاخدمتکار(ماده 636 مجازات) یا سرقت به زور و تهدید (درجرمآدم ربایی اثر ضرب وآزار ناشی ازفاعل اصلی به متدخّل نیز تسری مییابد یا سرقت در شب یا سرقتی که حاصل آن مرگ یک انسان باشد(م.6 مجازات)یا مخفّفه باشد مثل دفاع ازمال با کشتن دزدی که سعیدارد درموقع روز با با بالا رفتن یا شکستن یا بهکاربردن کلید یا وسایل دیگر، وارد منزل شود.(م 563/ 3 مجازات)یا معاف کننده مجازات باشد، مثل تدخل در وقوع جرم در حالت ضرورت ماده 229 مجازات.31
2) شرایط و کیفیات شخصی و مختلط
شرایط شخصیدر شخص فاعل وجود دارد و در ارتباط با رکن معنوی فاعل همچون کودکی و تکرار میباشد. مثلاً وصف خدمتکار درجرم سرقت یا طبیب درجرم سقط جنین که اثر شرایط شخصی و مختلط فقط به معاونین و شرکاء برمیگردد و آن زمانی است که درصدد اعمال کیفیات مشدّده باشیم و مشروط براینکه، این شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد. مثال شرط شخصی مشدد که ارتکاب جرم را تسهیل نموده، وصف خدمتکاری است که با فرد دیگر در سرقت از منزل مخدوش مشارکت نماید و پزشکی که با دیگری در ارتکاب جرم سقط جنین مشارکت کند. 2
قانونگذار شرط شخصی محض را از شرایطی که اثر آن به سایر متدخّلین و شرکاء باز میگردد، قرار نداده است و فقط آن را به این شرط که ارتکاب جرم را تسهیل نموده باشد، مشروط نموده است. در نتیجه لزومی به تفکیک شرایط شخصی و مزدوج نمی باشد. 3
3) شرایط و کیفیات دیگر
اثراین شرایط محدود به کسی است که مرتبط با آن شرایط باشد. پس آن شرایط شخصیتی خاصی است که مشدّده باشد. مثل رابطه ابوت در قتل (ماده 549) یا تکرار (م 258 و بعد از آن) یا مخفّفه باشدمثل:سفاهت (م 233)، یاکودکی یامعافکننده مجازات باشدمثلاکراه وجنون(م 227 و231) و همچنین این حالت نسبت به شرایط اختیاری مخفّفه که تعیین آن با قاضی است، بدین گونه می باشد. پس اثرآن محدود به کسیاست که دارای آن شرایط باشد، بدون اینکه سایرمعاونین و شرکاء را تحت تأثیر قراردهد. 4
همانطورکه ملاحظه شددرحقوق لبنان برخورداری فاعل از شرایط و کیفیات مادی و نیز شرایط و کیفیات مختلط به مانند حقوق ایران معاونین درآن جرم را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و شرایط شخصی هم به معاونین درجرم تسری نمییابد.
د) تأثیر عوامل سقوط مجازات مباشر
قانونگذار ممکن است فردی را که مرتکب جرم گردیده و دارای مسئولیت میباشد، بنا به مصالحی که ممکن است مربوط به مجرم یا مجنی علیه یا مصالح عمومی جامعه باشد، از تحمل مجازات معاف نماید،که برخی ازجهات مزبور تحت عنوان«عواملسقوط مجازات» بررسی میشوند. دراین مورد ضرورت دارد میان عوامل سقوط مجازات شخصی وعینی تفاوت قائل شویم:
منظورازعوامل شخصی سقوط مجازات، مواردی هستند که قانونگذار با توجه به وضعیت خاص جانی یا مجنی علیه که بعد از وقوع جرم، بوجود میآید، مجازات را ساقط مینماید که شامل فوت متهم یا محکوم علیه، توبه وعفو خصوصی میشود. از آنجا که عوامل شخصی سقوط مجازات، جنبه درون ذاتیوشخصی دارد،لذا تنها موجبسقوطمجازاتازکسانی میگرددکهدارای آن صفات وشرایط میباشند.1

منظور از عوامل عینی سقوط مجازات، مواردی هستند که مقنن با توجه به مصلحت اجتماعیوحفظ نظم وبرقراری عدالت، ازاجرای مجازات درمورد مجرمین صرف نظر مینماید.
حال به بررسی تأثیرعوامل سقوط مجازات مباشر برمعاون جرم خواهیم پرداخت. این عواملعبارتند از: گذشت شاکیخصوصی، عفوعمومی، عفوخصوصی، مرور زمان مجازات و فوت مباشر.
1- گذشتشاکیخصوصی
گذشت به معنای بخشایش است و گذشت متضرر از جرم یعنی چشم پوشی مجنی علیه از تعقیب و یا مجازات محکوم علیه،گذشت متضررازجرم هنگامی مؤثراست کهجرم از جرایم قابل گذشت باشد.جرایم قابل گذشتآن دسته ازجرائماند که تعقیب یا عدم تعقیب آنها به اراده مدعی خصوصیوابسته بوده وهروقتکه اوازشکایتخود صرف نظرکند، تعقیب قضیه همموقوف میشود. ایراد ضرب وجرح، صدور چک بلا محل و غیره از آن جملهاند.2
و به موجب تبصره 1 ماده 8 ق.آ.د.ک گذشت مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی اجرای حکم موقوف میگردد. درنظام اسلامی هرگاه جرم ازحقوق الناس باشد مجازات آن با گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی او ساقط میشود واگرجرم ازحقوق اله باشد، گذشت ذی حق بیتأثیر است.3
درمورد گذشت متضرر از جرم، که جزء موارد شخصی مجازات دانسته شده است، و نیز طبق ماده 44 ق.م.ا «درصورتی که فاعل جرم به جهتی ازجهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد ویاتعقیب ویا اجرای حکم مجازات او به جهتی ازجهات قانونی موقوفگردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت» اما اگر به نحوی آن را (جرم اصلی) تبرئهکنند، نظیرگذشت شاکی یا مدعیخصوصی و یا هرعاملیکه موجب عدم مسئولیت کیفری اوشود، مانند جنون، صغرسن، فوت وغیره، موجب عدم مسئولیت معاون یا معاونین نخواهد شد.1
درخصوص تأثیر گذشت شاکیخصوصی نسبت به معاون جرم یکی از شعب دیوان عالی کشور پیشاز پیروزی انقلاب اسلامی چنین اظهار نموده است. «صدور قرار موقت تعقیب مجرم اصلی به لحاظ گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت معاون نیزاز کیفرخواهد بود»(رأی شماره 1733-24/2/1318 شعبه2 دیوانکشور) البته به نظرمیرسد عموم و اطلاق رأی مذکور با توجه به ماده 208 و تبصرهماده 269 ق.م.ا که درقتل یا قطع عضو و یا جرح عمدی، هرگاه سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، علی رغم گذشت شاکی خصوصی،معاون را مستحق مجازات میداند، به طورجزیی تخصیصخورده باشد.2
2- عفو عمومی
یکی دیگر از اسباب سقوط مجازات که به موجب قانون مقرر میگردد. عفو عمومی بر خلاف بخشودگی، جنبه نوعی دارد. به این معنی که موضوع آن افعال مجرمانه گروهی از بزهکاران است بدون آنکه شخصیت آنان درنظرگرفته شود. اختیاراعطای عفو عمومی با قوه قانونگذاری است.
عفو عمومی مانع اجرای تعقیب بزهکاران است و اگر تعقیب شروع شده باشد، موقوف میگردد، و اگر تعقیب به صدور حکم محکومیت کیفری بینجامد، موجب زوال محکومیت خواهد شد. عفو عمومی یک قاعده عام و کلی است و شامل کلیه مجرمان سیاسی و افراد غیر معینخواهد شد. 1
بدیهیاست که نتیجه عفو واقعی عاید کلیه مجرمان اعم از مباشران، شرکاء و معاونان جرم می شود، درحالی که در عفو شخصی چنین نیست. 2
به عبارت دیگر، صرف نظراز شخص مجرم یا متهم، مجازات را ساقط می نماید و به مسایل اجتماعی نظر دارد و علاوه بر مجرمین اصل(مباشر و شریک)، شامل معاونین نیز میگردد3 مثلاً درصورتی که عمل اصلی جرم باشد، ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد، مجازات معاون نیز به تبع آن منتفی می گردد. حال اگر قانون عفو عمومی به تصویب رسیده باشد و برعکس جرم خاصی را از شمول آن مستثنی نموده باشد، معاونت در آن جرم نیز،جزء مستثنیات منظور میگردد و مشمول عفو نخواهد بود.چنانچه در لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی ایران، جرم قتل استثناء قرار داده شد.معاونت درقتل هم طبق رای وحدت رویه ازجمله مستثنیات این لایحه قانونی شناختهشد.4
درقانون لبنان درماده150 ق.م تصریح شده که عفوعمومی از جانب قوه قضائیه صورت میگیرد ومجازات اصلی، فرعیو اضافی را زایل میکند، اماشامل اقدامات تأمینی وتربیتی نمیشود، مگراینکه قانون عفوصراحتاً به آن تصریح نموده باشد.این قانون اختصاص به عفو عمومی بعد از حکم قطعی دارد.اماعفو عمومی که قبل ازحکم صادر شود، مشمول ماده 437 قانون اصول محاکمات(آیین دادرسی کیفری)میشود، که بیان میکند دعوای عمومی به موجب عفو عمومی ساقط میشود ولی دعوای خصوصی به قوت خود باقی است.
عفو عمومی از زبان فرانسه (Amnistie) میباشد که موجب فراموش کردن جرم و پوشاندن آن میشود و وصف مجرمانه را زایل می کند. عفو عمومی قبل از اقامه دعوا آن را متوقف میکند و بعد از اقامه دعوا آن را ساقط میکند.
آثار عفو عمومی شامل فاعلین، شرکاء و معاونین میشود. بنابراین هر گاه فاعل جرم به موجب عفو عمومی از مجازات معاف شود، این معافیت

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : حقوق مالکیت فکری

دیدگاهتان را بنویسید