پایان نامه حقوق

منبع مقاله با موضوع نابرابری اقتصادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برده داری شکل افراطی از نابرابری اجتماعی است که در آن، بعضی افراد به عنوان دارایی در تملک دیگران قرار دارند.برده داری یکی از اشکالی است که در جریان تکامل تاریخ، جای کمون اولیه را گرفته است . برده داری، در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه و بر شالوده افزایش نابرابری اقتصادی که خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. این نخستین صورت بندی کلاسیک اجتماعی – اقتصادی بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جای تساوی بین افراد، مناسبات فرماندهی و فرمانبرداری پدیدار می شود .اساس بردگی زور محض است که هر گونه توانایی را از قربانی سلب می کند و به صاحب قدرت اجازه می دهد که بر قربانی حاکم شود. مفهوم برده به عنوان موجودی که می تواند قانوناً به تملک کسی درآید و مورد استفاده قرار گرفته و دوباره فروخته شود مفهومی قدیمی است.تجارت برده تا قرن نوزدهم توسط کشورهای مختلف از جمله ملل اروپایی و ایالات متحده آمریکا انجام می گرفت. اما نهضت الغای برده داری از اواسط قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و برده داری به معنای سنتی را در جهان ریشه کن کرد. به همین دلیل، بردگی از اولین موضوعات مورد توجه نظام حقوق بین المللی است. بر این پایه، اسناد بیشماری در این زمینه تصویب شده است.
امروزه برده داری امری مذموم، قبیح، ظالمانه و غیرعقلانی محسوب شده و نفی برده داری اعم از سنتی و جدید از ضوابط حتمی حقوق بشر شناخته می شود. بر این پایه اکثر کشورها از جمله ایران، میثاق ها، کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی راجع به الغای برده داری را پذیرفته اند و متعهد شده اند که تمام مظاهر برده داری را ریشه کن کنند.
افزون بر اسناد متفرقه ای که بنا به ماهیتشان به موضوع بردگی نیز پرداخته اند، قراداد منع و مبارزه با بردگی مصوب 5 سپتامبر 1926 ژنو که هدفش منع بردگی و برده فروشی بود و قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است(مصوب1956) مهمترین اسناد راجع به بردگی به شمار می آیند .
در حقوق ایران قبل از پیوستن به قرداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است، برای اولین بار ماده واحده قانون منع خرید و فروش برده در بهمن ماه سال 1307 به تصویب رسید. این قانون که تحت تاثیر قرارداد بردگی مصوب 1926 به تصویب رسید، هیچ تعریفی از برده ارائه نداد. و بعد از آن مصوباتی در ارتباط با برده داری و جلوگیری ازاین پدیده شوم از جمله ماده960 قانون مدنی و قانون الحاق ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است به تصویب رسیدو النهایه آخرین مصوبه قانونی در حقوق ایران در رابطه با بردگی، ماده واحد قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب سال 1380 است. بر اساس بند الف ماده 3 این کنوانسیون کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان و بندگی به علت بدهی از جمله بدترین اشکال کار کودک به شمار آمده اند .
در حال حاضر یکی از اهداف قاچاقچیان انسان، بهره کشی از نیروی کار و توانائیهای جسمی قاچاق شدگان است. بر این پایه، بررسی بیگاری و کار اجباری به عنوان جلوه ای اولیه از بهره کشی افراد، بی ارتباط با قاچاق امروزی نیست. علاوه بر منع بردگی، مبارزه با جلوه های ناخوشایندی مانند بیگاری، نوکری، کارخانگی یا کلفتی اجباری، نیز در کنار آزادی انتخاب شغل جزو ارزشهای حقوق بشری هستند. این اعمال در اکثر اسناد حقوقی بشری اولیه ممنوع شده اند. آزادی انتخاب شغل و حرفه و ایجاد شرایط منصفانه و تامین حداقل معیشت برای کارگران و تساوی در دستمزد، همگی از اصولی هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و مورد تاکید قرار گرفته زیرا از نظر جامعه بین المللی این پدیده ها ریشه در بردگی دارند.به همین دلیل قرارداد منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است لیستی بلند از این مصادیق را بر می شمارد تا هر عملی که کمترین ارتباط را با بردگی داشته باشد مشمول ممنوعیت قرار گیرد.
بر اساس ماده 172 قانون کار جمهوری اسلامی مصوب سال 1369، کار اجباری به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، به حبس یا جریمه نقدی مقرر در آن ماده نیز محکوم می شود.بنابراین در حال حاضر از نظر مقررات داخلی ایران،هر گونه کار اجباری و بهره کشی اقتصادی و عملیات بهره کشانه از نیروی کار افراد ممنوع است. بدین سان، بهره کشی از نیروی کار و توانائیهای دیگری به عنوان یکی از اهداف قاچاق انسان، از سالها پیش در حقوق ایران تحریم و جرم انگاری شده است.
قاچاق انسان به این دلیل از اشکال معاصر بردگی محسوب می شود که قاچاقچیان انسان قربانیان خود را با آدم ربایی، فریب و اغفال، تهدید و اجبار و دادن وعده های فریبنده در مورد یافتن شغل مناسب و درآمد سرشار به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان نموده و با وضع اسف باری به کشورهای مقصد منتقل می سازند.
گذشته از وضعیت نابسامان انتقال این افراد به کشورهای مقصد، آنان ( قربانیان اغفال شده به ویژه زنان و دختران) بعد از ورود به آن کشور ناچارند برای سالها تن فروشی کنند تا بدهی انتقال آنان بر اساس قراردادهای منعقده با قاچاقچیان را بپردازند. لازم به ذکر است این بدهی معمولاً دهها برابر هزینه واقعی انتقال آنها از کشور مبدأ به کشور مقصد است. همان گونه که در بردگی سنتی نیز یکی از علل به بردگی کشیده شدن افراد وجود بدهی های مالی بوده است.
قربانیان به ویژه کودکان مجبور به کار در مزارع، منازل، معادن و کارخانه ها می شوند بدون اینکه از استانداردهای مربوط به حقوق کارگران و از حداقل شرایط کاری مناسب برخوردار باشند حتی از برخی از این کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده می گردد که این شیوه در افریقا بیش از نقاط دیگر جهان رایج می باشد، همان گونه که در قرون گذشته اربابان و مالکان از بردگان در جنگلهایی که به خاطر فرونشاندن آتش حرص و شهوت مقام به پاداشته بودند استفاده می کردند و نتیجتاً بسیاری از این بردگان در جنگ کشته می شوند. همه این وقایع در حالی اتفاق می افتد که به گمان افکار عمومی برده داری قصه ای فراموش شده و دفتری بسته در تاریخ است و هر گاه از برده و برده داری سخن به میان می آید قرن نوزدهم و ظلمی که به سیاهان افریقا اعمال می شد در اذهان تداعی می گردد، حال آن که برده داری در دوران معاصر به مراتب رایج تر و پیچیده تر از سالهای پرتکاپوی قرن نوزدهم میلادی است.
آنچه بیان گردید ارتباط قاچاق انسان و برده داری از حیث حمل و نقل، انجام کار اجباری و… می باشدکه در هر دو مورد برده و فرد قاچاق شده هیچ گونه اختیاری نداشته و فقط باید فرمانبردار ارباب خود بوده و شرایط سخت و طاقت فرسا را تحمل نماید.

البته لازم به ذکر است که با توجه به شیوه های اتخاذ شده توسط قاچاقچیان انسان در حال حاضر و عملکرد آنها پس از قاچاق و اجبار در کار و استفاده از این افراد در اهداف مورد نظر شکل جدیدی از برده داری پدیدار گشته است.
قاچان انسان با هدف سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی جسمی از قاچاق شوندگان بیشتر شامل زنان و کودکان می شود و آنان را در بر می گیرد که از آن با عنوان برده داری نوین یاد می شود.
در برده داری نوین، رضایت شخصی قاچاق شوندگان، آنها را از زمره بردگان نوین خارج نمی کند، زیرا در هر دو صورت اجبار یا رضایت، ظاهر عمل یکسان بوده و هدف نیز بهره کشی جنسی یا استثمار جنسی است با این تفاوت که اگر فردی با زور، تهدید و یا فریب به بردگی و بیگاری کشیده شود، آن را «بردگی اجباری» و چنانچه با رضایت خود و در شرایط نامطلوب فردی و اجتماعی و جهت ادامه حیات به این معضل تن دهد، آن را «بردگی از روی ناچاری» می نامند.

گفتار سوم: مقایسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشی جنسی یا قوادی سازمان یافته
فحشا و قاچاق انسان اگر چه دو مقوله متمایزند اما بی ارتباط با یکدیگر نیستند. فحشا در برگیرنده افرادی است که آگاهانه و با رضایت در صنعت سکس فعالیت می کنند، حال آنکه تجارت انسان با تهدید یا توسل به زور و اشکال دیگر اجبار، ربودن، اغفال، سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری و…. به قصد بهره کشی از روسپی گری دیگران محقق می شود.
قاچاق انسان ممکن است برای رسیدن به اهداف مختلف از جمله کار یا خدمت اجباری، فرزند خواندگی، استثمار و استخراج اعضای بدن صورت بگیرد ویکی از اهداف مهم و نهایی قاچاقچیان انسان به کارگیری افراد مورد قاچاق به منظور فحشا و بهره کشی جنسی باشد.
در این میان توسعه صنعتی کشورها در گسترش تجارت انسان به ویژه زنان به منظور بهره برداری جنسی بسیار موثربوده است. بدین گونه که با توسعه سریع کشورها، تعداد کارگران مرد تنها و دور از خانواده در مناطقی که امکانات کمی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد به سرعت افزایش یافت در نتیجه میزان تقاضا برای برآورده شدن نیاز جنسی بالا رفت و این نیاز با تجارت زنان برای سکس تامین گردید. پذیرش سیستم قانونی و غیرمجرمانه بودن روسپی گری و فحشا در واقع ارمغانی برای تاجران انسان، قوادان و صنعت سکس به شمار می رود. این امر موجب تشویق و ترویج قاچاق سکس گردیده و یکی از عوامل اصلی قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی می باشد.
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا در مورد اقدامات حامی حقوق بشر، ارتباط میان قانونی دانستن روسپی گری و افزایش قاچاق انسان را مورد تایید قرار داده است. ایالت ویکتوریای استرالیا که در دهه 1980 روسپی گری و قاچاق زنان آسیای جنوب شرقی را برای تجارت سکس، قانونی اعلام کرده بود، مشکلات فزاینده ای در این کشور ایجاد کرد. قوانین لاکس (LAX) که متضمن قانونی دانستن روسپیگری در بخش هایی از این کشور بود، عملاً اجرای قوانین ضد قاچاق را با مشکل مواجه می کرد .
در اینجا برای روشن شدن بیشتر رابطه بین فحشا و استثمار جنسی و قاچاق انسان به بحث قوادی می پردازیم تا نقش این عمل شنیع را که امروزه به صورت سازمان یافته در سراسر جهان انجام می شود را بهتر بشناسیم.
«قواد» در لغت عرب بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته اند: «القود نقیض السوق، یقود الدابه من امامها و یسوقها من خلفها » کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و ازجلو حرکت می کند قائداست، اما آنکه از پشت سر آن را می ران، سائق خوانده می شود. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می رود. قانون مجازات اسلامی به این دلیل که بر اساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرایم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می نماید لذا در ماده 242 قانون مجازات اسلامی جدید قوادی را اینگونه تعریف می نماید: « قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.» طبعاً حقوقدانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده اند. لکن آنچه که بدان توجه نشده و تنها گاهی اوقات در برخی از نشریات آن هم از ابعاد غیر حقوقی، به آن پرداخته شده است، پدیده قاچاق انسان که همان قوادی اما به شکل سازمان یافته می باشد. قاچاق انسان خصوصاً زنان اینک در حد یک معضل بزرگ اجتماعی مرزهای بین المللی را درنوردیده و تهدیدی علیه نظم و امنیت جهانی به شمار می رود. آمارها حاکی از آن است که سالانه بیش از یک میلون نفر از زنان و کودکان در جهان مبادله می شوند که قریب به پنجاه هزار نفر از این عده در نهایت از آمریکا سر در می آورند. قاچاقچیان تنها از بازار جهانی فحشا سالانه حدود هفت هزار میلیارد دلار سود کسب می کنند و درآمد دلالان قاچاق زنان از هر روسپی ماهانه بالغ بر چهل هزار دلار امریکا برآورد شده است. همین وضع موجب شده، تا از عمل شنیع خودفروشی به عنوان صنعت روسپیگری یاد شود. ایران هم، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، از گزند این خطر در امان نیست. نمونه آن دستگیری اعضای باند قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی، برملا شدن راز تشکیل «خانه هدایت» در کرج و تهران در زمستان 1379 و دستگیری باند بزرگ «خاله کرده» در سال 82 در قم که به قاچاق زنان و دختران در داخل کشور مبادرت می ورزید. که مورد اخیر الذکر زنی مطلقه و پنجاه ساله که از یکی از شهرهای غربی کشور به قم نقل مکان نموده و با تشکیل باندی، علاوه بر قاچاق زنان و دختران از شهرها، توسط افراد به خدمت گرفته شده به شکار زنان و دختران قمی می رود تا از این راه پولی به جیب بزند، دادگستری قم پس از رسیدن سرنخ، که از یک مزاحمت تلفنی شروع می شود، با تعقیب ماجرا به وجود این باند فساد پی می برد و پس از تحقیق و تعقیب شصت تن از اعضای باند را دستگیر می کند . واقعت این است که این بلای خانمان سوز سریع تر از طاعون گسترش می یابد و خطرناکتر از آن نابودی جامعه را در پی دارد. از این رو، لازم است، با تجدید نظر در مسائل فرهنگی، اجتماعی و حقوقی واقعیت های جامعه را درک نموده و بیرون را از آن گونه که هست بنگریم نه آنچنان که می پنداریم.
گستردگی جوامع و رشد فرهنگ شهر نشینی در کنار محاسن و مزایایی که دارد، مصائب و مشکلاتی را نیز به همراه دارد. یکی از مشکلاتی که دامن گیر همگان است احساس غربت و بیگانگی با محیط می باشد. در شهر همه غریب هستند، مدت زیادی باید بگذردتا دو همسایه با یکدیگر آشنا شوند. طبعاً پیامد بیگانگی همراه با عدم اعتماد بدگمانی است، در چنین فضایی بزهکاران و جنایت پیشگان امکان آزادی عمل بیشتری می یابند، بدین جهت آنان نسبت به آبروی خود یا خانواده، به دلیل مجازات، بی باک بوده و می توانند با نقل مکان وضعیت خود را عادی جلوه دهند.

علاوه بر آن پیشرفت جوامع و دسترسی همگانی به ابزارها و امکانات گوناگون، به ویژه فن آوری ارتباطات، با اینکه برای تامین نیازهای اصلی و اساسی زندگی بشر ابداع شده است، اما تعدد و سهل الوصول بودن این ابزارها امکان سوء استفاده از آن را برای مجرمان فراهم نموده است که از طریق آن ها می توانند زودتر و آسان تر به مقاصد شوم شان دست یابند. با ملاحظه این امور می توان مدعی شد، قوادی که در قدیم یک جرم ساده و جزئی بود، امروزه به یک بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است و در سایه همین امکانات و گستردگی جوامع است که اکنون قوادی را در شکل قاچاق زنان، به صورت سازمان یافته، حتی در عرصه بین المللی می بینیم. بنابر این جوامع گسترده امروزی، استفاده از امکانات تکنولوژیک و بهره مندی از ابزارهای مدرن به یک جرم تنوع بخشیده است و در حقیقت عنصر مادی جرمی مثل قوادی منحصر در فعل خاصی نیست. لذا ممکن است فردی دو نفر را با اتومبیل، تلفن و دادن آدرس زن به مرد( یا بر عکس آن یا جمعی از زنان و مردان را در قالب خانه های فساد و امثال آن ) با هم مرتبط سازد. چنان که برخی زنان ایرانی توسط تورهای مسافرتی به مسافرت رایگان برده می شوند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند.
پس به کارگیری وسائل متعدد و گوناگون در ارتکاب جرم، دامنه جرم را توسعه بخشیده و آن را فراگیر می سازد. چنان که مثلاً باند «خاله کرده» در قم قسمت عمده ارتباط ها و معامله ها را با تلفن انجام می دادند و دیگری در آرایشگاه ها، سفارتخانه های خارجی، جلوی مدارس و پارک ها به فریب و اغفال زنان می پردازند. کوتاه سخن اینکه تمام کسانی که در ارتکاب چنین جرمی دخیل هستند، هر کدام فراخور حال خود از امکانات لازم برای رسیدن به اهدافشان بهره می برند، تلفن، رایانه، مراکز تفریحی و… دامی برای اغفال، فریب و انحراف زنان و دختران ناآگاه، خوش باور و ساده لوح می باشد.
بنابراین قوادی دیگر یک جرم جزئی و ساده نیست که با وساطت مستقیم فردی میان دو تن انجام می گرفت و به ندرت هم اتفاق می افتاد. امروزه قوادی یک جرم سازمان یافته است که از طرق مختلف با استفاده از ابزارهای ارتباطی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره قوانین موضوعه

دیدگاهتان را بنویسید