پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درباره اموال غیر منقول

دانلود پایان نامه

م مفهوم تصرف را استنباط کرد، ولیکن با توجه به مواد فوق و رجوع به فقه می توان تصرف را چنین تعریف کرد: تصرف عبارتست از سلطه و استیلاء مادی شخص بر مال با قصد تملک و یا به تعبیر بهتر با عنوان مالکیت و توقع ترتب آثار حقوقی مالکیت برآن مال.
متصرف معمولاً مالک مال مورد تصرف می باشد و منطقی است که مالک صرفاً از نظر حق مالکیت مورد حمایت قرار گیرد نه از حیث متصرف بودن آن. ولی عملاً توجیه مزبور کافی نیست زیرا کسی که می خواهد از امتیاز مزبور استفاده نماید باید در صورت اختلاف، مالکیت خود را اثبات کند.
درعین حال تصرف را نباید با خود حقی که اعمال متصرفانه ذوالید کاشف از آنست یکی دانست. تصرف یک وضعیت عادی و یک امر موضوعی است که ممکن است توام با خود ماهیت حق نباشد، به همین لحاظ عده ای از حقوقدانان تصرف را تشبیه به قشر حق کرده و خود حق را ماهیت و مغز آن میدانند. معمولا” کسی که متصرف است صاحب حق می باشد، ولی همیشه اینطور نیست؛ ممکن است صاحب حق یکی و متصرف مورد حق دیگری باشد. به عبارت دیگر تصرف یک رابطه عملی است بین مال و متصرف، نه یک رابطه حقوقی.
در هر حال تصرف اماره ای قوی است و در بسیاری از مسایل و دعاوی حقوقی نقش موثر و ممتازی دارد و چنین است که گفته اند: ید تصرف قوی است.
پس قاعده ید همان تصرف مالکانه رامطرح می کند، بنابراین مفهوم تصرف بیان می شود.
بااین اوصاف به بررسی تصرف درحقوق امامیه وحقوق مدنی و رابطه آن درحقوق مدنی پرداخته خواهد شد:
گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه
فقها در ارائه معانی ید، تعاریف مشابهی درکتب خود بیان نموده اند که در اینجا به تعریف برخی از آنها می پردازیم:
مرحوم سید محمد کاظم یزدی می گوید: «یدعبارت ازسلطنت عرفی و استیلاء بر شیء که بر حسب موارد به طوریکه قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است ،مانند پولهایی که در کیسه یا جیب کسی است یا لباسی که بر تن شخص است، یا فرش زیر پای انسان و یا حق انتفاع مثل سواری و حمل بار در مورد چهارپایان و یا سکونت و اجاره در منزل و همچنین وجود شیء در جایی که به واسطه مالکیت، اجاره، عاریه و یا حتی غصب به کسی اختصاص پیدا کرده است، مانند کالایی که در دکان یا حیوانی که در طویله و یا غذایی که در سفره شخص است».
برخی دیگر از علما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می گویند :
«ید که همان استیلاء عرفی و سلطنت فعلی بر شیء است شامل هرگونه استیلایی است و به هر شیء تعلق می گیرد و بر حسب موارد مختلف می باشد، بنابراین استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و برخود خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی دیگر است. همچنان که استیلای سلاطین یا دولتها بر مملکت خویش شکل دیگری است بر حدود و ثغور (مرزها) بر دریاهای تابعه آنها و بر جو محیطی و تمامی اینها برحسب اختلاف زمانها صور مختلف به خود می گیرد.
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که گاهی رابطه اشیاء با ذوالید از نوع رابطه مادی وفیزیکی است مانند پولی که در جیب اشخاص است، یا لباسی که برتن انسان است. این ید، ید اعتباری نیست اما در مقابل به مرور زمان و گذشت ایام چنانکه در بحث تصرف و ارتباط آن با مالکیت گذشت ید از حالت تکوینی و خارجی خارج گشته و جنبه اعتباری به خود گرفته است که مثال استیلای پادشاهان بر قلمرو خود نمونه بارزی از آن است بنابراین از دیدگاه ایشان استیلاء امری اعتباری است و منشاء اعتبار آن بر حسب اختلاف موارد مذکور متعدد می باشد.
البته سلطه و استیلای خارجی بای دبعنوان مالکیت اعتباری باشد، بعبارت دیگر ید ذوالید باید مالکانه یا ماذون از سوی مالک بوده باشد، اما اگر این ید مقرون به مالکیت اعتباری یا به اذن نباشد قهرا”یدش غیرماذون و عدوانی خواهد بود حتی مرجع در حصول این استیلاء نیز عرف می باشد زیرا استیلاء و سیطره، امر عرفی است، لذا برای تعیین مفاد آن ناگزیر از رجوع به عرف می باشیم. در اینگونه موارد عرف آن اموال را در استیلاء کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند یا عرف، کسی که یدش غاصبانه باشد را معتبر نمی داند.
گفتارسوم: تصرف درحقوق مدنی ایران
در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از تصرف نشده است، با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره تصرف (قاعده ید) را از فقه امامیه گرفته ودر تعریف تصرف از دیدگاه فقهی نیز فقهای امامیه تمیز و تشخیص آنرا بر عهده عرف نهاده بودند لذا با توجه به آثار حقوقی تصرف و مبانی آن حقوقدانان تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار می گیرد چنین تعریف کرده اند: «ید عبارت از آنست که شیئی مملوک فعلا” یا حکما” در تصرف مالک باشد اگر مال فعلا” در قبضه مالک باشد آن ید فعلی است و اگر در دست دیگری با اجازه مالک باشد آن ید حکمی است.ید، ملازم با تمتع و انتفاع است، به وجود آن موجود و با فقدان آن مفقود می شود؛ بنابراین وقتی مالک به یک نفر اجازه می دهد که از ملک او منتفع شود بدون شک او را متمکن نموده که ملک را در تصرف خویش درآورده و نسبت به آن ید داشته باشد.پس فرق بین وضع ید و ملکیت آنست که ملکیت داخل در حقوق و وضع ید از اعمال ذوالید محسوب می شود؛لذا وضع ید وقتی موثر است که مقرون به قصد تملک وبا انکار ملکیت غیر باشد.
مرحوم دکتر امامی در تعریف تصرف در کتاب حقوق مدنی خویش نوشته است:
تصرف که از آن به ید تعبیر می شود عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد.متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آنرا در تصرف داشته باشد.همچنانکه ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن مال سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.
البته بنظر میرسد تعریف مذکور کامل نباشد زیرا دکتر امامی هیچ اشاره ای به عنصر معنوی نکرده است، لذا برخی استادان حقوق مدنی با توجه به موادی که در قانون مدنی و آیین دادرسی درباره تصرف وجود دارد، می نویسند: «تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد این اقتدار به حسب موارد، جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف، متصرف را بعنوان صاحب حق و مالک،بر مال مستولی بداند.»
اماره تصرف موضوع مواد 35 و36 و37 قانون مدنی را تشکیل می دهد که در ماده 35 آمده است: «تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.»منظور از دلیل مالکیت اینست که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. هرچند اماره دارای معانی متفاوتی از قبیل:علامت، وقت و وعده گاه است، ولی درحقوق مدنی معنی علامت مد نظر است.به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.پس بر اساس این ماده اماره بر دو قسم است؛اماره قانونی و اماره قضایی و ماده 1322 قانون مدنی اماره قانونی را به شرح ذیل تعریف کرده است:
«امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون:از قبیل مواد 35 و109 و110 و1158 و1159 و غیر اینها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» بنابراین اماره تصرف اماره ای است قانونی.
علت اینکه قانونگذارتصرف را بعنوان اماره قرار داده این است که در یک جامعه منظم کسی نمی تواند بعنوان مالکیت مال دیگری را علنا” متصرف شده و ادعای تصرف را بنماید و مالک هم سکوت اختیار کرده و احقاق حق ننماید. پس در اغلب موارد کسانیکه براشیایی سلطه و استیلاء دارند مالک آن اشیاء می باشند.لذا قانونگذار از این غلبه و ظاهر استفاده کرده و آنرا نشانه و اماره مالکیت شناخته است و تصرف را به موجب ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت قلمداد کرده که مهمترین دلیل در اثبات مالکیت است.
البته باید در نظر داشت که اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است و خلاف آنرا هم می توان اثبات کرد.اماره قانونی نقش مهم عملی دیگری را نیز ایفا می کند که آن تمیز مدعی و منکر از یکدیگر است و دادگاه می تواند قطع نظر از استناد یکی از دو طرف دعوی به آن استناد کند؛پس اماره قانونی تصرفسبب می شود متصرف در جایگاه مدعی علیه قرار بگیرد.بنابراین همانگونه که قانون از مالکیت حمایت می کند از تصرف هم حمایت می کند.اما هر کدام جهت حمایت شیوه خاص خودش را داراست.لذا جایز نیست که مالک مالش را با قهر و زور از متصرف بگیرد.
سوالی که اینجا مطرح می شود اینست که: چرا به تصرف اهمیت داده می شود؟ آیا کافی نیست که فقط مالک را حمایت کنیم نه متصرف را؟ از لحاظ منطقی پاسخ مثبت است، ولی از جنبه عملی پاسخ منفی است زیرا برای اینکه مالک بتواند در پرتو حق مالکیت از مزایای آن بهره ببرد در وهله اول باید این حق را اثبات نماید و این اثبات مالکیت در اموال غیر منقول در قرون گذشته کار آسانی نبوده است. ازطرفی متصرف در اکثر موارد خود مالک است و یکی از مزایای ملک آنست که مالک مالش را تصرف کند؛ بعبارت دیگر در حالت عادی این مالک است که متصرف است و به ندرت اتفاق می افتد که مالک متصرف مال نباشد.به این دلیل است که لازم می آید جهت نفع خود مالک برای تصرف آثاری قائل شویم.از این رو در قوانین بخصوص قانون مدنی متصرف را مالک دانسته و حمایت از مالکیت از طریق حمایت از تصرف و متصرف می باشد.بنابراین حمایت از متصرف در ذات خود به منزله حمایت از مالکیت است.
نتیجه اینکه به دلایل ذکر شده در بالاست که قانونگذار امروزه تصرف را نه برای خاطر نفس تصرف بلکه به لحاظ اینکه اماره مالکیت است مورد حمایت قرار می دهد، بعبارت دیگر اوصافی که درباره تصرف گفته می شود نهایتا” درباره مالکیت است و در ماورای این قشر ظاهری، همان حق است که ملحوظ می افتد و مورد حمایت قرار می گیرد.
در نتیجه می توان گفت عامل عرف در تعریف تصرف نقش مهمی دارد که البته در تعاریف فقها هم نقش عرف بسیار حایز اهمیت است؛لذا با توجه به این سابقه قابل درک است که چرا قانون مدنی تصرف را تعریف نکرده و تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.
گفتارچهارم: صورمختلف تصرف حقوقی
انواع تصرف:
تصرف در حقوق از دیدهای گوناگون مورد طبقه بندی واقع شده است.
اول: تصرف مستقیم- تصرف مستقیم آنست که متصرف شخص دیگری را مستولی بر مال مورد تصرف نکند و یا قانون به نمایندگی شخص اذن در تصرف به کسی ندهد.
دوم: تصرف غیرمستقیم- تصرف غیرمستقیم به عکس است پس تصرف وکیل از جانب موکل و تصرف قیم از جانب محجور، تصرف غیرمستقیم است.
مقام دیگر تصرف غیرمستقیم، تصرف از طرف غیر ذکر شده است در حقوق اسلام به جای تصرف غیرمستقیم تصرف تابع و تصرف متبوع را نهاده اند. مثلاً تصرف امین، تصرف تابع و تصرف امانت گذار، تصرف متبوع است.
سوم: تصرف دائم- معروف است که می گویند مالکیت با دوام میانه دارد و به عبارت دیگر تصرف مالکانه تصرف دائم است نه موقت (رکن معنوی تصرف). اما دوام یا عدم آن می تواند صور متفاوت داشته باشد.
صور چهارگانه تصرف مالکانه نسبت به دوام یا موقتی بودن آن بدین شرح است:
الف) نیاز دائمی، موجب تصرف دائم است.
ب) تصرف موقت است.
ج) تصرف مالکانه نماد کامل و بارز تصرف است.
د) تصرف موقت در مالکیت قابل تصور است.
چهارم: تصرف سبب ملک- تصرفی که سبب حصول مالکیت است مانند حیازت مباحات که یک تصرف است و اگر با احیا جمع می شد موجب پیدایش مالکیت می گردید.
پنجم: تصرف ناشی از ملک- تصرفی که قبل از آن، مالکیت پدید می آید و بعد از پدید آمدن مالکیت، مالک اقدام به تصرف می کند مانند تصرف ورثه در ترکه که با فوت مورث، وارث مالک می شود و سپس با استناد به حق مالکیت اقدام به تصرف می کند. بدیهی است که پس از فوت مورث بلافاصله رکن مادی و معنوی تصرف هنوز برای وراث پدید نیامده است و نمی توان وارث را به معنی حقیقی کلمه متصرف دانست ولی می توان گفت که تصرف او تصرف حقوقی است.
گفتارپنجم: تفاوت تصرفات مادی باتصرفات حقوقی
بین تصرفات مادی و تصرفات حقوقی تفاوت هایی وجود دارد، از جمله:
1- موضوع تصرف مادی، یک شی مادی و ملموس است. اما موضوع تصرف حقوقی، یک رابطه اعتباری و حقوقی، مانند حق یا ملک است. بنابراین موضوع تصرف حقوقی هیچ گاه مستقیماً یک شی مادی نیست، بلکه شی مادی ممکن است با واسطه، موضوع یک تصرف حقوقی واقع شود، یعنی ممکن است شی مادی، متعلق حقی باشد که آن حق، موضوع تصرف حقوقی است.
2- تصرف مادی موجب یک اثر محسوس در موضوع خود می گردد، مانند اتلاف، تغییر شکل، یا تقسیم و تجزیه. اما تصرف حقوقی هیچ گونه اثر مادی و محسوس در موضوع خود ایجاد نمی کند، بلکه تنها موجب تصرف اعتباری و غیرمادی در آن است، مانند بیع، هبه و رهن.
گفتارششم: اقسام تصرف ازنگاه حقوقدانان
حقوقدانان برای تصرف اقسامی برشمرده اند که عبارتند از:
الف) تصرف حسی یاتصرف فعلی: تصرف محسوس است خواه به فعل باشد و خواه به ترک فعل.

ب) تصرف استعمالی: تصرفی است که موجب هلاک مال است به نظر عرف مانند استفاده از میوه.
ج) تصرف استیفایی: تصرفی است که برای استیفای منافع از اعیان صورت می گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) تصرف انتفاعی: تصرفی در مال است با بقای عین. مثل تصرف مالک در خانه.
هـ) تصرف اتلافی: تصرفی است که به موجب آن، مورد تصرف همه یا برخی در یک زمان و یا به تدریج تلف گردد.
و) تصرف حقوقی: تصرفی که طی یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) صورت گیرد.
مبحث سوم: مقایسه ید وتصرف
گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم وملزوم یکدیگرند؟
با توجه به معانی ید و تصرف، آیا ید مستلزم وقوع تصرف در مال می باشد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت برای تحقق ید قدرت بر تصرف کفایت می کند لذا اگر کسی زمینی را احیا نماید مستولی آن شناخته می شود ولو اینکه تصرفاتی از قبیل زراعت یا غیره در آن ننماید. بنابراین از دیدگاه عرف قبل از وقوع تصرف ذوالید شناخته خواهد شد.
البته در صدق ید، قدرت بر استیلاء کافی نیست بلکه استیلای فعلی شرط است و بدین ترتیب اگر فردی قدرت بر استیلای مالی داشته باشد ذوالید شناخته نمی گردد، لذا«استیلاءدر صدق مفهوم ید شرط است».
حضرت امام خمینی(ره) نیز قائل بر این نظریه است که:«هر مالی به هر نحوی و به هر دلیلی تحت استیلاء و در دست کسی واقع گردد بر حسب ظاهر محکوم به اینست که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و یا از منفعت و چه حق و غیر اینها؛بنابراین اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد ومدعی شود که متولی آنست باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه بوده و آن شخص هم مستولی آنست و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که مشاهده گردد ذوالید در آن تصرفاتی مالکانه می کند، بنابراین اگر چیزی در دست کسی قرار دارد و تحت اختیار و سلطه اوست باید حکم به مالکیت آن نماییم.
ولیکن شیخ طوسی در خلاف و صاحب مسالک (به نقل از جواهر) بر این عقیده است که، شرط اعتبار ید تصرفات مالکانه ذوالید است و بلکه صاحب مسالک تکرار در تصرف را نیز شرط دانسته؛ زیرا تصرف در مال ممکن است توسط هر شخصی غیر از مالک صورت گیرد اما تکرار در تصرف این احتمال را منتفی می سازد.

برخی از فقها نیز تصریح کرده اند که استیلاءبدون قهر وغلبه امکان ندارد در حالیکه عنصر قهر و غلبه شرط تحقق تصرف نیست بلکه غالبا” تصرفات بدون قهر و غلبه است ثانیا” ممکن است تصرفات حسی وجود داشته باشد ولیکن استیلاء وجود نداشته باشد چنانکه کسی عدوانا” وارد ملک دیگری شده و مالک هم که قادر به دفع او است حضور دارد. این یک تصرف است در ملک غیر از طرف متجاوز، ولیکن استیلاء به همراه ندارد، زیرا با فرض حضور مالک و قدرت او بر دفع متجاوز، عنوان استیلاء صدق نمی کند ولی عنوان متصرف صدق می کند؛همچنین عکس قضیه هم صادق است یعنی استیلا صدق کند ولی تصرف حسی صدق نکند مانند اینکه شخصی به قهر و غلبه مالکی را از ملک خویش بیرون کند بدون اینکه خودش در آن تصرف حسی کند که اینجا استیلاء صدق می کند ولی تصرف حسی وجود ندارد.
با توجه به نظرات ذکر شده می توان اینگونه مطرح کرد که استیلاء

دیدگاهتان را بنویسید