پایان نامه حقوق

منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

المللی در چارچوب حمایت بینالمللی از حقوق بشر اقدام نمود. از اوایل دهه 1970، سازمان های غیر دولتی، دادگاه های حقوق بشر منطقهای و نهادهای معاهدهای در برابر این عمل شنیع ، تلاش نمودند و علی رغم چندین دهه حضور و ماندگاری این پدیده در صحنه بین المللی، ناپدید سازی اجباری اشخاص اخیرا در حوزه حقوق بین الملل کیفری ظاهر شده است.
ناپدیدسازی های اجباری عموماً در آمریکای لاتین، آسیا، اروپا و شمال آفریقا، در چارچوب مکانیسمی توسط دولت یا با حمایت دولت با هدف ارعاب مخالفان سیاسی اِعمال می گردد. از این رو است که در برخی موارد ناپدید سازی اجباری با عنوان «تروریسم دولتی» معروف شده است. ریشه های ناپدیدسازی اجباری و استفاده اصلی آن به عنوان نظامی برای از بین بردن مخالفان سیاسی و تهدید و ارعاب جامعه به عنوان یک کل، نشان می دهد که هدف خاص این جرم حمایت از دولت است. در ظاهر این جرم بدین صورت است که معمولاً تعدادی از افراد که حمل سلاح می نمایند، در لباس شخصی، یا گاهی در لباس رسمی، بدون عرضه هیچگونه حکمی مبنی بر اجازه بازداشت، و بدون ارائه دلیل موجه، قربانی را میربایند و در این فرآیند اگر ضرورت شود از خشونت استفاده میکنند. در واقع عموما اولین حرکت در ناپدیدسازیهای اجباری یا غیر ارادی، نقض شنیع حقوق بشر و جرم و جنایت بینالمللی می باشد. نظر به اینکه مجرمین پس از ربودن قربانی، تمامی ارتباطات قابل تصور مابین فردی که ناپدید شده و جامعه ای که به آن تعلق دارد را قطع مینمایند و هرگونه امکان ردیابی و یا اطلاعاتی را در مورد زنده بودن یا مرگ فرد مورد نظر از بین میبرند، به عبارت دیگر، ربایندگان یک حالت عدم اطمینان در مورد وجود شخصی که ناپدید شده است، را ایجاد مینمایند. همچنین توجه به این نکته لازم است که، ناپدید سازی اجباری، از جمله جرایمی است که در عرصه مخاصمات مسلحانه بینالمللی، درگیری های داخلی و وضعیت عادی، قابلیت ارتکاب دارد.
«گروه کاریِ ناپدیدشدن های اجباری یا غیر ارادی» در تفسیر های عمومی خود در خصوص ناپدیدسازی اجباری، ماهیت آن را به عنوان یک «جرم مستمر» معرفی می نماید. همچنین گروه کاری معتقد است که ناپدید سازی اجباری اقدامی منحصر به فرد و تلفیقی است و ترکیبی از اعمال نیست. و همچنین تاکید می نماید که تعداد عواملی که می توانند به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم در این عمل دخیل باشند، بر میزان پیچیدگی این عمل می افزاید. در نهایت به لحاظ ماهیت چندگانه ای که ناپدید سازی اجباری اشخاص دارد، این اقدام به عنوان نقض بسیار جدی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. در نتیجه با وقوع ناپدید شدن اجباری، بسیاری از حقوق ذاتی ای که برای زندگی انسان ضروری هستند، انکار میشوند. از جمله مهمترین حقوقی که مستقیماً با ناپدیدشدن های اجباری نقض می گردند، عبارتند از : حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی ، حق آزادی و امنیت شخصی ، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز. مضافا اینکه ناپدید سازی اجباری تهدیدی بزرگ برای حق حیات است و بسیاری از اوقات منجر به نقض حق حیات می شود. و نیز، این پدیده حق قربانی و خانواده اش را نسبت به احترام به حیات خانوادگی نقض می نماید. بدین معنا که ناپدید شدن های اجباری حقوق افراد دیگر را نیز متأثر مینماید، از جمله نقض حق خویشاوندان نزدیکِ ناپدید شدگان را به «حیات خانوادگی» به دنبال دارد. چرا که عدم قطعیت های قانونی ایجاد شده توسط عدم وجود شخص ناپدید شده، علاوه بر این که بستگان نزدیک را به دلیل جهل از محل نگهداری اعضای خانواده خود، متحمل رنج و سختی مینماید؛ پیامدهای قانونی بسیاری را بر دیگر افراد در مورد وضعیت ازدواج، سرپرستی کودکان، حق اعضای خانواده نسبت به کمک هزینه های اجتماعی و مدیریت اموال شخص ناپدید شده، به دنبال دارد. از این رو در خصوص ناپدید شدنهای اجباری واژه «قربانی» به معنای فرد ربوده شده و هر فردی است که مستقیماً از این عمل آسیب میبیند. در واقع این عبارت هر دو قربانیان مستقیم و غیر مستقیم را در بر می گیرد.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره 861

گفتار دوم – ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی

اولین سند بینالمللی در زمینه ناپدیدسازی اجباری، اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص ناپدیدشده اجباری (اعلامیه سازمان ملل متحد) مصوب مجمع عمومی در سال 1992 بود. این اعلامیه که پس از تایید گروه کاری ناپدیدشدن اجباری و کمیسیون حقوق بشر، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آراء طی قطعنامه 47/133 در 18 دسامبر 1992 به تصویب رسید، عمل ناپدید شدن اجباری را شرح میدهد و ارتکاب آن را در تمامی شرایط نهی می نماید. اعلامیه مذکور ناپدید شدن اجباری که توسط مقامات رسمی از شاخه ها یا سطوح مختلف دولت، یا توسط گروههای سازمان یافته و یا افراد خصوصی اقدام می شود؛ و یا از طرف، و با حمایت مستقیم یا غیر مستقیم، رضایت یا موافقت ِ دولت صورت میگیرد را به عنوان نقض شدید و آشکار حقوق بشر و آزادیهای بنیادین دانسته و ناپدید شدن های اجباری را زمانی که به عنوان بخشی از یک عمل گسترده و سیستماتیک ارتکاب یابد، به عنوان «جنایت علیه بشریت» معنا می نماید.
دو سال بعد به تأسی از اعلامیه مذکور ، برای توقف ناپدید سازی اجباری که در میان کشورهای آمریکای لاتین شایع بوده است، «کنوانسیون میان آمریکایی ناپدید سازی اجباری اشخاص 1994» در بین کشورهای آمریکایی عضو سازمان کشورهای آمریکایی به تصویب رسید. کنوانسیون میان آمریکایی ناپدید شدن اجباری افراد، ناپدید شدن اجباری را به عنوان یک جرم بزرگ و نفرت انگیز علیه حیثیت ذاتی انسان ممنوع کرده است و اعلام نموده که «ناپدید سازی اجباری شامل نقض های متعدد حقوق غیر قابل تعلیق و حقوق بشر حیاتی» است.
در سال 1998، ناپدید شدن اجباری برای اولین بار در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان جنایتی علیه بشریت، به رسمیت شناخته شد. این معاهده، ناپدید سازی اجباری را اینچنین معنا نموده است: «توقیف، حبس یا ربودن اشخاص توسط یا با اجازه ، حمایت یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی، و به دنبال آن امتناع از اعتراف به محرومیت این اشخاص از آزادی یا امتناع از دادن اطلاعات در مورد سرنوشت یا محل وجود آنان، با هدف دور کردن این افراد از حمایت قانون، برای مدت زمان طولانی»
به گفته آنتونیو کاسسسه، در زمان تصویب اساسنامه رم در سال 1998 ، ناپدید سازی اجباری حتی تحت قوانین عرفی بین المللی هم جرم محسوب نمی شد. لکن امروزه طبیعتِ «ناپدید شدن اجباری اشخاص» به عنوان یک جنایت علیه بشریت، در اسناد بین المللی و در رویه دادگاه های بین المللی و سایر نهادهای بین دولتی، به رسمیت شناخته شده است. در دو سند خاص بین المللی، اعلامیه حمایت از کلیه افراد از ناپدید شدن اجباری ، کنوانسیون میان آمریکایی در مورد ناپدید شدن اجباری اشخاص ناپدیدسازی اجباری ممکن است تحت شرایط مشخصی مفهوم جنایت علیه بشریت را افاده نماید؛ در عین حال، در کنفرانس رم که جهت تاسیس دیوان بینالمللی کیفری تشکیل گردید، بحث قابل توجهی در این خصوص در گرفت و سرانجام ناپدید شدن اجباری در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری در مفهوم یک «جنایت علیه بشریت» تعریف گردید.
در پی نارسایی اعلامیه 1992 سازمان ملل و تلاش های گروه کاری سازمان ملل در خصوص ناپدیدسازی اجباری، برای جلوگیری از گسترش این پدیده در سراسر جهان؛ نیازی مبرم به تدوین سندی جامع و الزام آور در این زمینه بوجود آمد. و سرانجام در سال 2006 تلاش های بین المللی برای ایجاد سندی لازم الاجرا با گستره جهانی در خصوص ناپدیدسازی اجباری به ثمر نشست و کنوانسیونی بین المللی برای حمایت از کلیه افراد از ناپدید شدن اجباری، توسط سازمان ملل متحد (کنوانسیون سازمان ملل متحد) به تصویب رسید. این کنوانسیون با سایر اسناد خاصی که در زمینه ناپدیدسازی اجباری مدون شده بودند، متفاوت بود. چرا که برخلاف «اعلامیه 1992» برای دولت ها الزامآور بوده و همچنین برخلاف کنوانسیون میان آمریکایی ناپدیدسازی اجباری که معاهده ای منطقه ای بود، دامنه ای جهانی دارد.
در «کنوانسیون بین المللی سازمان ملل متحد برای حمایت از کلیه افراد از ناپدید شدن اجباری»، ممنوعیت ناپدید سازی اجباری در خصوص تمامی انسان ها گسترش یافته است و «حق افراد بر موضوع ناپدید سازی های اجباری قرار نگرفتن» در این متن مورد پذیرش واقع شده و بنابر بند 1 از ماده 1 کنوانسیون مذکور، در شرایط استثنایی و فوق العاده این حق، غیر قابل تعلیق می باشد. نکته قابل توجه در مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد، تشکیل کمیته ناپدید سازی های اجباری در بخش دوم کنوانسیون است که بر اساس ماده 30 این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی را نیز دارا است.
نوآوری دیگر کنوانسیون صدر الذکر این است که، تعریفی که از جرم ناپدید سازی اجباری ارائه داده است، با مفهومی که اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از ناپدید سازی به عنوان یک جنایت بین المللی ارائه نموده، تمایز کلیدی دارد. از این رو که، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری «ناپدید سازی اجباری اشخاص» را به عنوان یک جنایت علیه بشریت مورد خطاب قرار داده است و تصریح می نماید که تنها زمانی این امر ارتکاب مییابد که ناپدید سازی اجباری به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، مستقیماً علیه افراد غیر نظامی صورت بگیرد. در حالی که کنوانسیون سازمان ملل متحد به گونه ای طراحی شده است که تمامی موارد ناپدید سازی اجباری را پوشش میدهد. در نتیجه این تمایز، مکانیسمهای حقوق داخلی و همکاری بین المللی در این دو معاهده باهم متفاوتاند. چرا که دادگاههای ملی میتوانند برای رسیدگی به ناپدید سازی اجباری در هر دو تعریف اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و کنوانسیون 2006 سازمان ملل متحد، صلاحیت داشته باشند. لکن دیوان کیفری بین المللی تنها در شرایطی که در اساسنامه اش به شدت محدود شده است، صلاحیت رسیدگی به این جنایت را خواهد داشت. بعبارتی در صورتی که نقض حقوق بشر ناشی از ناپدید سازی اجباری به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، مستقیماً علیه افراد غیر نظامی صورت گیرد، جنایت واقع شده در حیطه حقوق بینالملل کیفری بوده، و دیوان بین المللی کیفری خود را صالح می داند که در این خصوص اظهار نظر نماید. در غیر این صورت رسیدگی به این جرم، ابتدا در صلاحیت مراجع قضایی داخلی و سپس در مراجع صلاحیتدار بین المللی در خصوص نقض حقوق بشر، می باشد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق در مورد تروریسم سایبری

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی
در سال های اخیر رغبت مراجع نظارتی بین المللی در استناد به نقض حق بر شخصیت حقوقی در خصوص ارتکاب ناپدید سازی اجباری در آراء خود بیشتر شده است. به طور مثال در زمان گذشته دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی در پرونده ولاسکوئز که در خصوص ناپدید سازی اجباری بوده است، به نقض ماده3 (حق بر شخصیت حقوقی) کنوانسیون استناد ننموده است. همچنین در قضیه بریتون در مقابل گایانا به این حق استناد ننموده است و دیوان تنها اشاره می نماید که ناپدید شدن اجباری افراد بشر، نقض متعدد و مستمر بسیاری از حقوقی است که تحت کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دولت های عضو موظف به احترام و تضمین آنها می باشند.

لکن به تازگی توجه رویه بین المللی به حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی رو به فزونی است. به طور نمونه، در قضیه چیتی علیه گواتمالا در خصوص ناپدید سازی اجباری دیوان آمریکایی بیان میدارد: با توجه به پیچیدگی این نقض شدید حقوق بشر، واقعیت این است که شخص ناپدید شده نمی تواند از سایرحقوقش بهره ببرد و آنها را اعمال نماید، با ناپدید شدن که یکی از جدی ترین اشکال قرار دادن فرد در خارج از حمایت قانون است، نه تنها حقوقی که او مستحق دستیابی به آن است، مورد پذیرش واقع نمی گردد، بلکه وجود آن شخص نیز انکار میگردد و او را در نوعی برزخ، یا وضعیت حقوقی نامشخص نزد جامعه، دولت و حتی جامعه بینالمللی قرار می دهد. نتیجه عدم پذیرش و تایید محرومیت از آزادی فرد یا اعلام محل اختفای او، همراه با سایر عناصر ناپدید شدن، منجر به «کاهش حمایت قانون» می شود و از این رو امنیت شخصی و حقوقیِ فرد را نقض می نماید و به طور مستقیم مانع پذیرش شخصیت حقوقی فرد می باشد. از این رو است که دیوان آمریکایی تصریح می نماید که ناپدید سازی اجباری به تجاوزی نسبت به حق به رسمیت شناختن به عنوان یک فرد در برابر قانون، تبدیل شده است.
در زمینه ارتباط مابین ناپدید سازی اجباری و نقض حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در سال های اخیر چندین پرونده در کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی مطرح شده است، که در این موارد چه در مرحله بررسی نزد کمیسیون و چه در قضاوت دیوان در خصوص ناپدید سازی اجباری، تصمیم کمیسیون یا حکم دیوان به نقض ماده 3 کنوانسیون آمریکایی (حق افراد به شخصیت حقوقی) به عنوان یکی از حقوق اصلی نقض شده در ناپدید سازی اجباری، تعلق گرفته است. از جمله میتوان به پرونده ویکتور مانوئل اوریبه اشاره نمود که در سال 2011 مورد قضاوت کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی قرار گرفت. در این پرونده که توسط انجمن بستگان ناپدید شدگان اجباری و کانون وکلای کلمبیا به کمیسیون ارائه شد، خواهان ها ادعا کردند که در نوامبر 1987، با رضایت ماموران جمهوری کلمبیا، افراد ناشناس آقای اوربیه را از زندان لاسیرا ربودند و از زمان ناپدید شدن قربانی تاکنون سیستم قضایی نیز نتوانسته حقیقت را روشن نماید. در این قضیه دادخواهان ادعای نقض موادی از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، از جمله نقض حق برخورداری افراد از شخصیت حقوقی موضوع ماده 3 کنوانسیون را نمودند. این موضوع پس از بررسی و تایید در کمیسیون آمریکایی، به دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی ارجاع گردید.
همچنین کمیته حقوق بشر در قضیه گرویا در برابر الجزایر اعلام می کند که یکی از حقوقی که ممکن است در صورت ارتکاب ناپدید سازی اجباری نقض گردد، حق بر شخصیت حقوقی است. چرا که این عمل شناسایی افراد را در مقابل قانون انکار می کند.
در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز مواردی در خصوص ناپدیدسازی اجباری مطرح شده است از جمله در پرونده کورت علیه ترکیه که در این پرونده دیوان در بخش واقعیات پرونده به قواعد مرتبط بینالمللی اشاره کرده و در توضیحاتی که ارائه می نماید، اذعان می کند که عمل نظام مند ناپدید شدن اجباری ماهیت جنایت علیه بشریت داشته و نقض حق شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون، میباشد. در این دو مرجع بینالمللی پرونده های بسیاری در خصوص ناپدید سازی اجباری مطرح شدهاند، که به لحاظ فقدان ارتباط مستقیم متن آراء با حق بر شخصیت حقوقی از ذکر مشروح آنان صرفنظر مینماییم.
به علاوه گروه کاری سازمان ملل در خصوص ناپدید سازی اجباری همواره تاکید می نماید که ناپدیدشدن اجباری به حق افراد بر شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون، تجاوز می نماید. در این خصوص گروه کاری تصریح می نماید که: حق شناسایی شخصیت حقوقی، حقوق بشر را به طور گسترده ای در سطح جهانی و منطقه ای به رسمیت می شناسد. در واقع یک ارتباط قوی بین یکی از عناصر تعریف قانونی ناپدید شدن اجباری – قرار دادن فرد ناپدید شده در خارج از حمایت قانون – و حق شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون، وجود دارد. همچنین با نظر به اینکه گروه کاری در تفسیرهای عمومی خود در خصوص ناپدید شدن اجباری آن را به عنوان یک جرم مستمر معرفی نموده است ، معتقد است که نقض حق شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون در این اقدام، تا ناپدید شدن به پایان رسد و سرنوشت و یا محل نگهداری فرد مشخص شود، به طول میانجامد.
به طور کلی گروه کاری به این نتیجه رسید که ناپدید شدن اجباری نشان دهنده نمونه ای از نقض حق شناسایی به

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق : شرط،

دیدگاهتان را بنویسید