پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد حقوق : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

عبارت است از اختیار و سلطۀ قانونی بر اشیاء یا اموال یا اشخاص. در حقوق ایران نیز مادۀ 29 قانون مدنی، چنین محتوایی دارد. براین اساس می توان اصطلاح مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی را که به معنای حقی است که برای مؤلف و مصنف و هنرمند نسبت به اثر خود و مخترع نسبت به اختراع خود شناخته شده، به کار برد.مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریفی که از مال ارائه داده چنین گفته است « مال به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد و آنگاه اموال را به مادی(که قابل لمس اند مانند خانه) و غیرمادی(که وجود مادی در خارج ندارند و جامعه وجود آن را اعتبار کرده و قانون هم آن را شناحته مانند حق تالیف) تقسیم نموده است.»، روشن است وقتی حق تألیف را مال شناختیم قابلیت آن را نیز پذیرفته ایم. با توجه به مجموعه نظریه های فوق و از آنجایی که در حقوق اسلام، اطلاق کلمه مالکیت بر منافع نیز بلااشکال است می توان نتیجه گیری کرد که برای تحلیل ماهیت حقوقی حق مؤلف و مخترع باید تلفیقی از نظریه مالکیت و نظریه حقوق فکری را مورد توجه قرار داد. نتیجۀ دیگر اینکه تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آن با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال، حقی که بر نوشته های خود و حقی که مخترع بر اختراع دارد، هرچند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن، با مالکیت شباهت تام دارد و به همین مناسبت هم آن را مالکیت ادبی و صنعتی گفته اند، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر نویسنده است. امروزه حقوق فکری به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که نمی توان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب می کند که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستۀ عینی و دینی و معنوی تقسیم گردد.
1-2-2-2- اندیشه های فقهی

به رغم سابقۀ چند دهۀ طرح مسائل فکری در حوزۀ فقه و آشنایی اجمالی فقیهان با آنها، اظهارنظرهای تفصیلی و در خور توجهی از سوی آنان صورت نگرفته است زیرا حقوق مالکیت فکری از جمله مسائل حقوقی مستحدثه است. پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران و لزوم مطابقت قوانین و مقررات جاریه با موازین اسلامی مسأله حقوق مالکیت فکری خصوصاً بحث حق مؤلف و حق اختراع مورد توجه جدی فقهای معاصر قرار گرفت. ملاحظۀ آرای فقیهان معاصر در برخورد با این دست از مسائل نوظهور، دو دیدگاه کاملاً متفاوت را نشان می دهد. جمعی از آنان، مشروعیت حقوق فکری را به عنوان یک حکم اولی مورد تردید قرار داده اند، و در برابر، گروهی دیگر از فقیهان تلاش گسترده ای معمول داشته اند تا مشروعیت این حقوق را به عنوان یک حکم اولی یا حداقل در حدّ حکم ثانوی به قانونگذار شرعی منتسب کنند و بدین طریق، آن را موّجه جلوه کند. برای جلوگیری از اطالۀ بیشتر کلام از بیان نظرات و دیدگاه های موافقین و مخالفین مشروعیت حقوق مالکیت فکری خودداری می شود بلکه خلاصه ای از این دیدگاه ها ذکر می شود و بعد از اثبات مشروعیت مالکیت فکری به تبیین ماهیت فقهی آن می پردازیم.
همانطور که بیان شد عده ای از فقهاء وجود حق بر آفرینه های فکری را نپذیرفته اند و آن را خلاف واقعیت ها یا اصول فقهی می دانند. خلاصه استدلال مخالفین چنین بیان می شود:
حقوق فکری به مفهومی که امروزه متداول است در زمان قانونگذار اسلام مطرح نبوده است. بنابراین نمی توان به دلیل عدم منع اسلام آن را مجاز دانست، زیرا، اولاً؛ عدم منع تنها در مورد حقوقی که در زمان تدوین قوانین اسلام مورد ابتلاء بوده و منعی در مورد آنها نشده است، می تواند مستمسک پذیرش حق باشد. ثانیاً؛ این نوع خاص از حق از مصادیق عقود و قراردادها نمی باشد تا مشمول قواعد عام «اوفوابالعقود» و سایر ادله گردد. ثالثاً؛ باید بین حالتی که منشأ انتزاع حق در زمان شارع وجود داشته ولی چنین حقی به رسمیت شناخته نشده با حالتی که منشأ انتزاع آن در آن زمان وجود نداشته و آن حق به رسمیت شناخته نشده است فرق گذاشت زیرا در مورد اخیر اگر بی اعتبار دانستن حق مستحدث با حقوق موجود و معتبر تناقض داشته باشد می توان حق مستحدث را معتبر و مشروع دانست. ولی حقی که در زمان مقنن اسلامی دارای منشأ انتزاع بوده، از قبیل حق تألیف یا حقوق فکری دیگر که مسلماً در زمان شارع تألیفات و تصنیفات و نوآوری ها که منشأ انتزاع حق تألیف است موجود بوده و در واقع قانونگذار اسلام به آن توجه داشته اما در این رابطه حکمی صادر نفرموده است نمی توان مشروع دانست. رابعاً؛ حقوق فکری را نمی توان مشمول ادلۀ مطلق و عام دیگر از قبیل قاعدۀ « ماترک المیت من حق فلورئته» دانست، زیرا، اینگونه ادله تنها، حق و اموال شرعی و معتبر را شامل است، نه هر حق یا مالی که در اصل وجودش تردید است. به اعتقاد این گروه تنها راه تشریع اینگونه حقوق، اعمال حق ولایت در موارد ضروری از حقوق فکری است، آن هم در شرایطی که در صورت عدم تشریع، مصلحت مهمی از جامعه فوت شود که در این صورت می توان صدور حکمی حکومتی را تجویز کرد.
دیگر فقهای شیعه از جمله: آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صانعی، آیت الله فاضل لنکرانی از موافقین مشروعیت حقوق فکری می باشند. در اینجا برای جلوگیری از اطالۀ بیشتر کلام از بیان نظرات آنها خودداری می شود، و به خلاصه استدلال این موافقین می پردازیم:
اولاً؛ آنچه در سیرۀ عقلا حق شناخته شده و بر آن آثاری مترتب است بایستی مشروع تلقی گردد.به تعبیر دیگر، یکی از منابع یا مبانی حقوق، عرف جامعه است و یکی از حقوق بسیار متعارف در دنیای معاصر حقوق فکری است. بنابراین نمی توان اینگونه حقوق را نامشروع دانست. ثانیاً؛ قاعدۀ معروف « کلما حکم بالعقل حکم بالشرع » نیز مؤید این نظر است زیرا مفاد این قاعده را هر چه به حکم عقل معتبر باشد به حکم شرع نیز معتبر است، بر مشروعیت حقوق فکری دلالت دارد. با توجه به مبانی استدلال مشروعیت حق مؤلف و مقایسه آن با آنچه مخالفین بر آن استناد کرده اند به روشنی قوت استدلال و استحکام بیان موافقین احساس می شود و در واقع جای تردیدی در مشروعیت و مسلم بودن حقی که در دنیای معاصر از گسترده ترین حقوق فردی و از مهمترین سرمایه های معنوی نظام حقوقی محسوب است، وجود ندارد.
در ایران هر چند از لحاظ پیشینۀ تاریخی، در ابتدا طبق اسناد، حقوق پدیدآورندگان فاقد حمایت قانونی بود ولی می توان گفت با تصویب قوانین مهمی در ایران از جمله: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ، قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و همچنین با توجه به اینکه کشور ما به کنوانسیون پاریس، موافقتنامۀ مادرید، معاهدۀ همکاری در مورد پتنت، موافقتنامۀ لیبسون ملحق شده، باید گفت می تواند دلیلی بر مشروعیت این حقوق در ایران می باشد.
همانگونه که بیان شد از آنجا که بحث مستقلی و جامعی در کتب فقهی پیرامون مالکیت های فکری مطرح نشده است. بدین جهت نمی توان مطالبی در زمینۀ ماهیت این نوع مالکیت ها یافت ولی از مجموع نظریات ارائه شده در مقالات و فتاوی و…می توان در مورد ماهیت فقهی حقوق مالکیت فکری دیدگاه هایی را به شرح زیر احصاء نمود:
الف- نظریه فطری بودن مالکیت
مالکیت فکری که امری اعتباری است و عقلا براساس انگیزۀ عقلایی آن را اعتبار می نمایند و منشأ فطری دارد یعنی از سرشت و نهاد انسان برمی خیزد. وقتی فردی زحمت کشید و کتابی تألیف نمود یا موفق به اختراعی شد کشش درونی او این است که این اثر در حیطۀ تصرف او باقی بماند و بتواند در آن تصرف نموده و دیگران را از تصرف در آن منع نمود.
مقصود از فطری بودن، اصل مالکیت است که فطری است نه همۀ مصادیق آن می باشد. مالکیت موضوع و متعلقی دارد که عرفاً مال نامیده می شود. مال چیزی است که مورد رغبت عقلاست به گونه ای که حاضرند در مقابل آن عوضی بپردازند. باید گفت از ابتدای پیدایش انسان مسأله مالکیت هم پدید آمده است. اضافه ای که شخص به شیئی پیدا می کند مالکیت است و آن شیء به اعتبار اضافه ای که به شخص پیدا می کند مملوک می شود. مالکیت در عالم خارج وجود ندارد بلکه در عالم اعتبار موجود است و متعلق آن، گاهی یک شیء خارجی است که آن را مالکیت مادی می نامند و گاهی متعلق آن در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر است که مالکیت فکری یا معنوی می گویند.
کشش درونی و میل نفسانی فرد به باقی بودن اثر در حیطۀ تصرف خود وجدانی و یافتنی است و با دلایل تجربی اثبات نمی شود و به همین جهت هر امر اعتباری ممکن است ریشۀ فطری داشته باشد مالکیت نیز از این مقوله است چون مالکیت از چنین زمینه ای نشأت گرفته، عقلا آثاری بر آن مترتب می نمایند.
استاد شهید مطهری بر این نظرند که: «در ابتدا امر، حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی است و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است و به عقیدۀ ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز است: یکی کار و ایجاد به عبارت دیگر ارتباط فاعلی و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است.»
بنابراین بر طبق این نظریه مالکیت و تعلق اثر به مؤثر امری است که منشأ فطری و غریزی دارد و بدیهی است در صحنۀ اجتماع بشری، غریزه و طبیعت برای تشخیص حدود و حقوق افراد کافی نیست بلکه مستلزم تهیۀ سلسله مقررات موضوعه و تدوین قوانین است.
ب- نظریه علم حصولی
تحلیل دیگر از حق مالکیت فکری براساس علم حصولی است بدین شرح که: علم حصولی در انسان ها بر دو نوع است: علم فعلی مثلاً علم مخترع نسبت به اختراع خود و علم اجراکنندۀ اختراع و بیان کنندۀ آن. به تعبیر دیگر علم مخترع یک دستگاه صوتی علم فعلی و علم کارگر سازندۀ آن دستگاه علم انفعالی است و تنها کارگر سازنده را نباید اساس مالکیت تلقی کرد. این کار جزئی از علت است کار تنها فیزیکی نیست بلکه اندیشه ها و افکار انسان، عامل اصلی در جهان صنعتی امروز است. هر اختراع و اکتشافی که به وجود آمده، همیشه یک طرز تفکر و اندیشه ای وجود داشته که دیگران آن را پیاده کرده اند بیشتر مالکیت های مادی آمیخته است با مالکیت فکری.
این در تجزیه است که این دو را تفکیک می کنیم اما در تمام ابعاد جهان صنعت در کنار مالکیت مادی، مالکیت فکری نیز داریم که این دو از هم قابل انفکاک نیستند. اساساً مالکیت یک اصل عقلایی است اگر متعلق مالکیت یک شیء خارجی بود آن را اصطلاحاً مالکیت مادی می گویند.گاهی متعلق مالکیت در عالم خارج وجود ندارد و معلول فکر و اندیشۀ فرد است این نیز مالکیت است و هیچ تفاوتی میان نوع مالکیت که مالکیت فکری گفته می شود با مالکیت مادی وجود ندارد.
ج- نظریه اشتراکی بودن مالکیت
این نظریه قائل به مالکیت اشتراکی در مورد مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات است. مطابق این نظریه خود دانشمند و مخترع نمی تواند اختراع را در انحصار خود قرار دهد در توضیح این نظر چنین گفته شده است:
«ماشین از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد پس ماشین های تولید نمی تواند به اشخاص تعلق داشته باشد، این ها مسأله دیگری است، این ها نقض مالکیت فردی نیست، الغاء مالکیت خصوصی نیست، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاصی است که موجبات آن اقتضاء می کند در آن موارد، مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد، نه فردی.»
نظیر چنین موردی، مالکیت انفال می باشد. اسلام نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده و نه با قبول مالکیت عمومی مثل انفال، مالکیت فردی را طرد کرده است.اسلام آن جا که پای کار افراد و اشخاص است مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می داند.
براساس این نظریه مخترع ماشین خالق چیزی است که آن چیز خالق کار است و خالق ارزشی است. ماشین مولد است و همانند طبیعت خود به خود مبدأ ثروت است. در اجتماع چیزی مثل طبیعت ایجاد شده که همانند آن قادر است با کار کم که صرف آن می شود و احیاناً بدون کار ایجاد ارزش کند و علیهذا مخترع ماشین تنها محصول کار را نمی فروشد. ماشین مظهر اجتماع است و نمی تواند مملوک شخصی باشد و مبادله شود و هیچ فردی را نمی توان به تنهایی مخترع و مبتکر دانست. اما در عین حال باید به مخترع پاداش داده شود زیرا به دست او چنین چیزی جاری شده است و در حقیقت براساس این نظریه می توان گفت حق مخترع همان پاداش است نه مال که مثل مال های دیگر مبادله شود. دلیل بر مالکیت اشتراکی نیز این امر بیان شده که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است و طبیعت به وجود آورده و هیچ یک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطۀ فاعلی دارد و نه رابطۀ غائی.
د- نظریه مالکیت اعتباری
ابتدا باید گفت ملکیت دارای مراتبی است از جمله: ملکیت حقیقی، ملکیت ذاتی، ملکیت مقولیه (ملک فلسفی)، ملکیت اعتباری (ملکیت حقوقی) که در اینجا ملکیت اعتباری محل بحث است. ملکیت اعتباری که عبارت است از اعتبار سلطنت و احاطه کسی (مالک) بر چیزی (مملوک). این قسم امری است اعتباری که عقلاء آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعتبار کرده اند.
هر کسی چیزی تألیف کند، آن تألیف نتیجۀ کار فکری و اندیشه اش بوده و بنابراین مالک و صاحب آن است و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد. زیرا مردم شرعاً وعرفاً بر اموال خویش مسلط هستند. البته مالکیت مطلق نیست و دلیلی برحرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف است که در این صورت می تواند مطالبۀ حق کند.
ه- نظریه مالکیت تکوینی

مطلب مشابه :  فایل رایگان پایان نامه حقوق : جهانی شدن حقوق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالکیت به دو گونه است: مالکیت تکوینی و مالکیت اعتباری.
«در مالکیت اعتباری رابطۀ بین فرد و شیء خارجی را عقلا اعتبار می کنند و یک رابطۀ حقیقی بین مالک و مملوک وجود ندارد چون کتاب را بر اساس قرارداد خریدی، مالک می شوی. این نظر قطع نظر از جعل و تشریع شارع است. چرا که رابطۀ بین مالک و مملوک را شارع مشخص نمی کند، بلکه امری اعتباری است. مالکیت تکوینی یا سلطۀ تکوینی مربوط به اعتبار نیست مثل اینکه شخصی مالک اعضاء و جوارح خودش است مالکیت فرد نسبت به دست و پا و جوارح یک امر اعتباری و جعلی نیست و کسی مالکیت فرد نسبت به اعضاء خود را جعل نکرده است بلکه بطور قهری و خواه ناخواه هر کسی بر دست و سایر اعضاء خود تسلط دارد. مضافاً بر اینکه اعضاء و جوارح و کارهایی را که از آنها سر می زند و نتایجی که بار می آورد نیز مملوک تکوینی فرد است. خواه اعمال فرد یدی باشد خواه فکری. قدرت ما بر حرکت دادن دست و پا و سایر جوارح همچنین تفکر و تراوش فکری یک امر جعلی نیست بلکه یک امر تکوینی است.»
با این توصیف مسائلی از قبیل حق اختراع و تألیف که نتیجۀ عمل و اندیشه و تفکر هر فرد است، بنا به مالکیت تکوینی بر اعضاء و جوارح و نتیجۀ مترتب بر آن تحت سلطۀ پدیدآورندۀ آن است. دیگران نمی توانند بر سلطۀ او خدشه وارد کنند و اگر حاصل کار فرد را دیگران منتشر کنند بدون اذن و طیب نفس او مال او را تصرف کرده اند با این توضیح که دلیل قبلی به نصوص کاری نداشت بلکه از راه سیرۀ عقلاء و ارتکاز عقلاء اثبات می کرد.
ولی این دلیل به سیرۀ عقلاء کاری ندارد و به نصوص رجوع می کند و می گوید «لایحلُّ مال امرءٍ مسلمٍ اِلّا باذنه» یا «الّا بطیب عن نفسِهِ» طبق نص تصرف در مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحبان آن جایز نیست و با توضیح بالا مالکیت تکوینی نیز جزء اموال هر فرد است و علاوه بر مالکیت اعتباری، مالکیت تکوینی را هم شامل می شود چرا که هر فردی افکاری ساخته است که مبین شخصیت معنوی اوست و مالک آن است. مطالب کتاب و مفاهیم آن وابسته به شخصیت معنوی نویسنده است. مالکیت تکوینی و حقیقی، نه اعتباری متعلق مالک آن است و بقول معصوم تصرف در مال دیگران جایز نیست.
اشکالاتی بدین شرح بر این نظر وارد است:
مالکیت تکوینی محدود است و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مطالعات کتابخانه ای

دیدگاهتان را بنویسید