پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نا مشروع باشد.
عدهای از فقها شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح شرط مجهولی که جهل به
آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. حال اگر شرط مجهولی که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل میداند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی داند.
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:
شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد. مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است . (محقق داماد،1381،68)
آ‌. دایمی باشد نه موقت و زودگذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.
ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان عقد.
۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:
هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.
۳- شرط نامشروع:
شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع و باطل خواهد بود ( محقق داماد،1381 ،72)
۴-ضمانت اجرای شروط باطل:
باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیا مشروط له از فاسد بودن شرط آگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود .
أ‌. شرط غیر مقدور
در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.
ب‌. شرط بی فایده
اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.
ج. شرط نامشروع
با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.

بند ج: شرط باطل مبطل
بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. بنابراین نه تنها خود شروط باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز میشوند.

بند د: شرط خلاف مقتضای عقد
مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال مالکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود.شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
بند ه: شرط مجهول
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد میشود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقرر نموده است: و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت. برخی از توافق ها نمی‌توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می‌گیرد. تواق هایی که می‌توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، اغلب ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می‌کنند.( محقق داماد، 1381، 73 )
مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی
گفتار اول: مفهوم عدالت درحقوق ایران
« عدالت » مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود، آن را می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند ( علیزاده، 1384، 11 ) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است. حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌ گوناگون است. پس، از ملاحظه « آنچه هست » می‌توان به جوهر « آنچه باید باشد » دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌ گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. نفس آدمی نیز به عدالت نیازمند
است، و هنگامی این فضیلت به دست می آید که هر یک از قوا در جای خود قرار گیرند و نظمی خاص بر روابط آنها حکم فرما باشد. تمام قوای انسانی، مانند خشم و شهوت، باید زیر فرمان عقل قرار گیرند و هر کدام عهده‌دار وظیفه خود شوند ( کریمی نیا، 1380، 25 ) به نظر ارسطو، عدالت دارای دو معنی خاص و عام است: عدالت‌‌‌ ‌به معنی عام شامل تمام فضایل است. زیرا هر کس به کار ناشایسته‌ای دست زند، ستم کرده است. سعادت واقعی از آن کسی است که با فضیلت باشد و از فرامین عقل اطاعت کند. فضیلت انسان دو آفت بزرگ دارد افراط و تفریط، که بایستی از هر دو پرهیز کرد. میانه‌روی و اعتدال، میزان تشخیص رذایل از فضایل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بین آنها یعنی شجاعت و فضیلت است؛ همچنان که سخاوت میانه بخل و تبذیر، و مناعت و تواضع، اعتدال میان تکبر و زبونی است. در آخرین تحلیل، می‌توان گفت : عدالت به معنی عام، تقوای اجتماعی است. در نظر ارسطو انسان، به حکم طبیعت، نه خواهان فضیلت و کمال است، نه گریزان از آن. فطرت انسان بسیط است و فضیلت و عدالت اکتسابی؛ منتها، طبیعت او به گونه‌ای است که می‌تواند خود را با آنچه کسب کرده سازگار کند و با خو کردن به آن، کمال یابد.عدالت، به معنی خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تأمین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می‌توان گفت: فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد. ارسطو عدالت را به معاوضی و توزیعی تقسیم می‌کند: مقصود از عدالت معاوضی، تعادل میان دو عوض در معامله است، به گونه‌ای که یکی از دو طرف قرارداد نتواند به بهای فقر دیگری، ثروتمند شود یا هر دو عوض را به دست آورد. این مفهوم عدالت ‌‌خود به خود در قرارداد به دست می‌آید، ولی ضمانت اجرای آن، جبران خساراتی است که زیان دیده را به وضع متعادل بازگرداند و برابری را تأمین کند. بر عکس، عدالت توزیعی، مربوط به تقسیم ثروت و مناصب اجتماعی و ناظر به زندگی عمومی و نقش دولت است ( واعظی، 1388، 57). برخی «عدالت» را صوری و ماهوی تقسیم کرده‌اند ( شیروی، 1381، 13 ) عدالت صوری به معنی برابری است و تنها مفهومی از عدالت است که با همه معیارهای پیشنهاد شده برای تمیز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسیده‌اند. گروهی عدالت ماهوی را نیز برابری مطلق همگان شمرده‌ اند. بر مبنای عدالت صوری، اگر قاعده‌ای به همه موقعیت‌ ها و اشخاصی که موضوع آن قرار می‌گیرد یکسان حکومت کند و تبعیض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد یا نادرست. بر عکس،
در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‌شود و «برابر داشتن» کفایت نمی‌کند؛ کیفیت نیز مطرح است و «سزاوار بودن» نیز شرط اجرای عدالت به شمار می‌آید.ارسطو در کتاب اخلاق خود، عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیاء سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم بر جامعه ندارد. بر عکس، عدالت قانونی وابسته به اوامر و نواهی قانون است و ضابطه نوعی ندارد. برای مثال، نرخ بازخرید زندانی را قانون معین می‌کند و اجرای عدالت قانونی، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدین ترتیب، برخلاف عدالت طبیعی که چهره آرمانی و الهی دارد، عدالت قانونی همانند حسن و قبح شرعی نزد متکلمان و عالمان اصول اسلامی است و از داده‌های قانون استنباط می‌شود. این تقسیم بندی، الهام بخش نویسندگانی است که از بیم تجاوز دادرسان به آرمان‌های ملی و اختلاط صلاحیت های قوه قانونگذاری و قضایی، اجرای عدالت را به طور مقید و در چارچوب قوانین برای دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدین ترتیب که دادرس، در مقام تفسیر قوانین، می‌تواند از عدالتی که مجموعه قوانین به او تلقین می‌کند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بیان دیگر، قاضی باید همچون اسیری در بند، حرمت زنجیرهای قانون را که بر پای بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سیاست قانونگذاری» ننهد. بی گمان دادرس، اسیر اندیشه‌ها و اصولی است که خواندن و تفکر در قوانین به او القا کرده است. عادت به اجرای قانون و رعایت آیین دادرسی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او افزوده می‌شود و از او انسانی می‌سازد که به دشواری ‌می‌تواند این زنجیرهای روانی را پاره کند و آزاد بیندیشد. به همین دلیل است که در همه نظام‌های حقوقی سرزمینی آزاد نیز پیش‌بینی شده تا مردمی به حکم وجدان اجتماعی و ذهن زلال خود داوری کنند و با نام «هیأت منصفه» جای قاضی حرفه‌ای و مقید را بگیرند. البته وجدان دادرس و آرمان‌های او را تنها قوانین و آیین‌های دولتی آبیاری نمی‌کند. او، هم انسانی مستقل است و هم عضوی از جامعه، و هر دو عنوان از ارکان شخصیت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربیت خانوادگی، باورهای اخلاقی مذهبی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود متأثر است.از طرف دیگر هم به عنوان عضوی از اجتماع، اندیشه او از وجدان توده مردمی که با آنان ارتباط خویشی و اقتصادی و قومی دارد تأثیر می‌پذیرد. پس، آنچه او عدالت می‌بیند بازتابی از ترکیب عوامل پیچیده روانی و اجتماعی گوناگون است و آن گاه که در خلوت خویش به عدالت می‌اندیشد نمی‌تواند در چارچوبی که دولت برای او فراهم کرده است باقی بماند و روح خود را در حصار « عدالت قانونی » قرار دهد. ( واعظی، 1388، 63 ) ممکن است قاضی چنین

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وانمود کند که تنها قانون را به کار می‌بندد، ولی واقعیت این است که، در فرض سکوت و نقص قانون، او به ندای وجدان خود بیش از هدف قانونگذار، حساس است و می‌کوشد، تا آنجا که ابزارهای منطقی انتساب فکر به قانونگذار کارایی دارد، عدالتی را که محترم می‌دارد رعایت کند و حتی جانب انصاف را نگه دارد. تامل در رویه‌های قضایی نشان می‌دهد که بسیاری از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقی قابل توجیه نیست و چه بسا مخالف با قانون است. همه این انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نیت قاضی نمی‌توان نسبت داد. گاه وجدانی بیدار و آگاه است که به سوی عدالت گام بر می‌دارد و نظریه‌های حقوقی را در استخدام می‌گیرد. بدین ترتیب، به جای «عدالت قانونی» که مفهومی بیهوده و خنثی را به ذهن می‌آورد، باید از عدالت قضایی یا حقوقی سخن گفت تا نمودار تمام واقعیت‌های قانونی و اجتماعی و روانی باشد و گویای نظمی شود که سلسله مراتب دادگاه‌ها و تکلیف اجرای قانون به آن می‌بخشد. قاضی در خدمت قدرتی که او را برگزیده نیست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهیابی به آرمان خود سود می‌برد. حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی‌اند: یونانیان این اتحاد را پیش از دیگران دریافتند و رومیان، دنباله اندیشه آنان را گرفتند. ژوستینین، حقوق را هنر دادگستری و پندار نیک می‌نامید. به گفته مشهور، دولتی پایدار می‌ماند که اقامه عدل کند و در رفتار خود جانب انصاف را از دست ندهد. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرد. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده‌اند. به بیان دیگر، نظمی که به وسیله حقوق برقرار می‌شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می‌رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است. قاعده‌ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند به میل و رغبت اجرا نمی‌کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله‌ها و حیله‌ها دست می‌زنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که، تا حد امکان، قواعد حقوق را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند (واعظی، 1388، 67) پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد می‌توان دید. برای مثال، نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکنند و مطمئن باشند که دولت مفاد پیمانشان را محترم می‌دارد، و درصورت لزوم، مدیون را به اجرای آن ملزم می‌کند. با این حال، قانونگذار لزوم اجرای عدالت را نیز از یاد نبرده است و به حاکم اجازه می‌دهد تا به مدیون «مهلت عادلانه یا قرار اقساط بدهد» و گاه هم در مفاد تعهدات طرفین تجدید نظر می‌کند (جعفرزاده و سیمایی، 1384، 22) و در مقام اجرای حکم، توقیف اسباب کار و لباس و اشیاء ضروری
مدیون وخانواده او را ممنوع می‌سازد. ( ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی ) زمان رسیدگی به دعاوی راجع به برات و سفته و چک در امور تجارتی پنج سال است، ولی دارنده برات می‌تواند وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است، تا ده سال مطالبه کند ( مواد 318 و 319 قانون تجارت ). همچنین اگر سند تجارتی، به سبب نداشتن یکی از شرایط اساسی، اعتبار برات و سفته و چک را از دست بدهد، در دعوای دارنده آن به طرفیت استفاده کننده بلاجهت پذیرفته می‌شود ( تبصره ماده 319 قانون تجارت ). رعایت تناسب در تعهدات مالیاتی سبب شده است که درآمدها تا میزان معینی از مالیات معاف گردند و از آن پس نیز، نرخ مالیات به صورت تصاعدی محاسبه شود. در حقوق کیفری نیز، معاف شدن از مجازات در مورد شخصی که در مقام دفاع مشروع به دیگری صدمه زده است از مفهوم عدالت سرچشمه گرفته است. وانگهی، یکی از اوصاف حقوق این است که کلی و مجرد از خصوصیت‌های فردی باشد و

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد معاونت در جرم

دیدگاهتان را بنویسید