پایان نامه حقوق

پایان نامه ارشد رایگان حقوق : تعدیل قرارداد

دانلود پایان نامه

خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه‌پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می‌گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می‌شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می‌کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه‌های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می‌کرد. ارسطو ادعا می‌کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می‌شود. اما او نمی‌گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می‌شوند. همچنین نمی‌گوید که هر معامله‌ای حاوی مجموعه‌ای از شروط
است که از تعریف یا ماهیت آن ناشی می‌شود. آکویناس چنین کاری را کرده است. او در بحث از عدالت معاوضی دسته بندی زیر را ارائه کرده است: معاوضه ارادی زمانی واقع می‌شود که شخصی به طور ارادی مالش را به دیگری منتقل کند اگر انتقال او به گونه‌ای باشد که دریافت کننده، تعهد و دینی نداشته باشد مثل مورد هبه، این عملی است که ربطی به عدالت ندارد و ناشی از آزادی است. انتقال ارادی وقتی مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به سه شیوه حاصل می‌شود.
شخص در مقابل مالی که دریافت می‌دارد مالش را به او منتقل کند، مثل مورد بیع‌ و شراع.
شخص مالش را به دیگری منتقل کند به طوری که منتقل‌الیه از آن استفاده نماید با این تعهد که آن را به مالک برگرداند. اگر این کار مجانی باشد در اموالی که ثمره دارند انتفاع می‌گویند و در مورد اموالی که ثمره ندارند مثل پول و مانند آن قرض برای مصرف و قرض برای استفاده می‌گویند. اگر با وجود این استفاده مجانی نباشد معامله اجاره است.
شخص مالش را به دیگری منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام یا برای حفاظت از مال است مثل ودیعه یا به خاطر تعهدی که به وجود می آید، مانند اینکه شخص مالش را به رهن می‌گذارد یا وثیقه کسی می‌گذارد. در فلسفه ارسطو و آکویناس ماهیت یک عمل با توجه هدفش تعریف می‌شود. به همین جهت انواع مختلف قرارداد نیز با توجه به هدفشان تعریف می‌شوند. با وجود این، هدف برخی از قراردادها چیزی بیش از آن است که در ذهن طرفین جریان دارد. به اعتقاد اینان بخش ها و اجزای مختلف قرارداد با توجه به هدف قرارداد معنا می‌شود. برای رسیدن به این هدف برخی شروط مناسب و برخی مناسب نیستند. آکویناس قراردادها را به این دلیل تعریف می‌کند که تنها پس از تعریف قرارداد است که شخص می‌تواند تصمیم بگیرد شرطی عادلانه است یا نه. شروط مناسب و عادلانه طبیعی هستند به این معنا که به دلیل ماهیت و طبیعت قرارداد به قرارداد مربوط اند. آکویناس عقد نکاح را مثال می‌زند. آنچه هدف‌های نکاح را پیش می‌برد طبیعی است. بنابراین، بخشی از تعهداتی است که نکاح ایجاد می‌کند اما آنچه در مقابل این هدف ها است بخشی از نکاح را تشکیل نمی‌‌دهد. در قرن هفدهم قضات قرون وسطی این دیدگاه را مطرح کردند که اگر هیچ قیمتی توسط مقام عمومی تعیین نشده باشد قیمت عادلانه قیمتی است که با آن قیمت کالاها به شکلی عادی در بازار معامله می‌شوند، این در صورتی است که امتیاز انحصاری وجود نداشته باشد. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید

بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین فاکتور تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دوجانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تاثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن دانست، اما امروزه با ظهور و بروز قدرتهای اقتصادی بزرگ وگاه انحصاری که غالب تولید کننده و ارائه کننده کالا و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو و تعهدات دو جانبه افراط گرایانه غیر واقعی است. با نابرابری موقعیت اقتصادی طرفین متعاملین منجر به قراردادهای ناعادلانه ای می شوند که سرپوش توافق و تراضی تعهدات سنگین و ناعادلانه را بر طرف ضعیف تحمیل می کند و از طرفی انصاف و عدالت حکم می کند که طرفین از حقوق، شرایط و تکالیف یکسانی برخوردار باشند.
طرح پژوهش
1-1 بیان مسئله
پایبندی و احترام به قراردادهای خصوصی افراد از اصول پذیرفته شده در تمام کشورها است. و قانون مدنی ایران نیز در مادهی 10 از این اصل حمایت مینماید. هر شخص که قرارداد را با شرایط صحت آن منعقد مینماید باید تعهدات ناشی از آن را ایفا نماید و قانونگذار نیز برای اجرای این مهم ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این اصل در ابتدا که طرفین قرارداد نسبت به هم در موقعیت برتری نبودند پذیرفته شد. اما گذشت زمان خلا این اصل را نشان داد و دخالت دولت در این نوع معاملات را لازم دانست. وقتی متعاملین به لحاظ قدرت چانه زنی و معامله در یک سطح نباشند طرفی که از موقعیت برتر سود میبرد اقدام به درج شروطی ناعادلانه در قرارداد می نماید که به ضرر طرف دیگر معامله بود. اوج این شکاف در قراردادهای شرکتهای بزرگ با مصرف کنندگان و شرکت های کوچک بود. شرکتهای بزرگی که انحصار بازار را در دست داشتند اقدام به درج شروط ناعادلانه ای همچون فروش اضافی کالا و افزایش قیمت کالامی نمودند که موجب ضرر به طرفین معامله با این شرکتها میشد. این برخورد و کاستی ها در حقوق قراردادها موجب گردید در سال 1972 جامعه اروپا برای حمایت از طرف ضعیفتر قرارداد، اقدام به وضع قوانین حمایتی نماید که این روند تا سال 1999و تصویب قانون شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده ادامه یافت. شروط ناعادلانه طبق این قانون شروطی بود که:
1. شرط خلاف اصل حسن نیت باشد
2. به مصرف کننده ضرر وارد شود
3. شرط بدون مذاکره و یک طرفه ( از طرف برتر ) در قرارداد گنجانده شده باشد.
1-2 .سوالات پژوهش

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوال اصلی
آیا شروط ناعادلانه تاثیری بر قرارداد دارد یا خیر؟ (آیا می توان با اتکا به مقررات پراکنده در حقوق ایران، مدعی گردید که شروط ناعادلانه در نظم حقوقی ما مجوزی برای تعدیل قرارداد و مطالبه خسارت قرار گیرد )
1 -2-2 سوالات فرعی

1- مفهوم و مصادیق شروط ناعادلانه چیست؟
2- راهکار قانونگذار برای حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه چیست؟
1-3 فرضیه های پژوهش
1-3 -1 فرضیه اصلی
از آنجایی که وجود شروط ناعادلانه منجربه نارضایتی و بی عدالتی و بی نظمی در روابط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مردم می گردد، لذا بایستی قراردادهایی که مشتمل بر شروط ناعادلانه است در برخی موارد باطل و در برخی موارد منحل یا تعدیل گردند چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد عدالت که اساس حکومت است از بین می رود.
1-3 -2 فرضیه های فرعی
شروط غیرعادلانه، شروطی هستند که سبب عدم تعادل فاحشی در حقوق و تعهدات (ثمن و مثمن ) طرفین قرارداد شوند که با به کارگیری آن شروط، سبب ضرر ( مالی یا غیرمالی ) به طرف دیگرمی شوند. و مصادیق آن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون دریایی ایران مصوب 1343، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388، همچنین قراردادهای کاری در قانون کار و در اجرای قاعده غبن مشهود است.
قانونگذار ایران در برخی قوانین در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان و همچنین حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه که خواسته یا نا خواسته به افراد تحمیل می گردد، این گونه قراردادها را در برخی موارد باطل و در برخی موارد آن را صحیح فرض نموده و از مکانیزم های فسخ، انحلال، تعلیق، تعدیل و… بنا به شرایط و اوضاع و احوال بهره گرفته است.
1-4 پیشینه پژوهش
با توجه به بررسی و جستجوی صورت گرفته تاکنون کتاب یا مقاله ای با این عنوان توسط نگارنده مشاهده نشده است و مقالاتی که چاپ گردیده مربوط به حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت بوده و در
مورد شروط ناعادلانه در حقوق ایران کمتر مطلبی نوشته شده است. مقالات موجود در این زمینه مربوط به شروط غیر عادلانه در سایر کشورها است. مانند پژوهش دکتر شیروی تحت عنوان نظریه غیرعادلانه
و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا که در مجله مجتمع عالی قم به چاپ رسیده است ایشان در این مقاله شرایط موثر مانند رویه قضایی و قانونگذاری در بوجود آمدن قانون حمایت از مصرف کننده در مقابل شروط ناعادلانه را در کشور انگلستان، آمریکا و استرالیا مورد بررسی قرار داده اند. همچنین در این زمینه پایان نامه ای تحت عنوان بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس توسط حجت کرمانی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) درسال 1386تدوین گردیده و همچنین مقاله ای تحت عنوان مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، توسط دکتر ساردویی نسب درسال1390 به رشته تحریر درآمده است.
1-5 اهداف پژوهش
از جمله هدف هایی که در این پژوهش مد نظر خواهد بود عبارتند از :
1- آشنایی با شروط ناعادلانه در قراردادها
2- حمایت از حقوق طرف قرارداد در برابر شروط ناعادلانه
3- کمک به پیشبرد اهداف تحقیقی در موارد مشابه
4-تلاش درجهت اصلاح خلاء قانونی
1-6 روش پژوهش
روش پژوهش در این پایان نامه توصیفی- تحلیلی است. پس از بررسی های اولیه و مطالعات سوابق و مستندات پیشین و کسب مستندات پایه و بنیادین بر اساس متغیر ها و فاکتور های عدالت، شرط و غیرعادلانه بودن قرارداد، بر اساس مستندات فیش برداری شده و استقراء مطالب و داده های اکتساب شده از مدارک و اسناد، بر اساس این مطالعات و زوایای ناگفته استنتاج شده از ناعادلانه بودن شروط در
قرارداد تهیه شده و نتیجه گیری و تفسیر می گردد.
1-7 اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه در چند سال اخیر این بحثها در کشورمان نیز وارد ادبیات حقوقی شده است (شروط ناعادلانه قراردادی) و قانونگذار جهت حمایت از حقوق افراد و جلوگیری از برهم خوردن نظم بازار اقدام
به وضع قوانینی نموده است. با توجه به نو پا بودن این بحثها در حقوق داخلی لازم است که شرایط و مفهوم شروط ناعادلانه در قراردادها آشنا شویم و با مطالعه سابقه ی قوانین در این زمینه بتوانیم هرچه کامل تر از حقوق اشخاص (مصرف کننده) حمایت نماییم.
1-8 جنبه نوآوری
این پژوهش با بهره گیری از مطالعات گذشته و بکار گیری روش تحلیل قوی و کارآمد، جنبه های پنهان و دیدگاه های ناگفته ی شروط ناعادلانه در قراردادها از منظر حقوقی و اندکی نیز فقه را مطرح کرده و با استدلال های منطقی روند واضح و مشخصی از شروط ناعادلانه را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد و با دلایل منطقی بر پایه بنیان های عقلی افق جدید و روشنی پیش روی مسائل ناعادلانه در قراردادها را مطرح و بیان می گردد. در این پژوهش جنبه های روشن عدالت و ناعادلانه بودن مطرح شده و بیان دقیق و موشکافانه از نتیجه های ثمربخشی که ناعادلانه بودن قرارداد می تواند داشته باشد ولی پژوهشی در این زمینه ها بیان نشده، مطرح گردیده و پیشنهادات مفیدی در بیان این تحلیل ها و تحقیقات آتی که باید مطرح شود عرضه می گردد.
1-9 ساماندهی پژوهش
پژوهش حاضر در سه بخش اصلی تدوین شده است ابتدا به بیان مقدمه و طرح پژوهش و… پرداخته شده است. در بخش اول کلیات پژوهش که شامل مفهوم شرط و انواع آن و همچنین مفهوم عدالت و مبانی نظری شروط ناعادلانه و… توضیحاتی بیان شده است، سپس در بخش دوم به مباحث مربوط به آثار شروط ناعادلانه در قراردادها به طور مفصل اشاره شده و در بخش سوم مسائل مربوط به تعدیل قراردادها و شرایط و انواع آن بیان گردیده است و در نهایت به بیان نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته ایم.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره 861

بخش اول: کلیات پژوهش
فصل اول: مفهوم شرط و انواع آن
مبحث اول: مفهوم شرط و انواع آن در حقوق ایران
گفتار اول: مفهوم شرط درحقوق ایران
کلمه شرط دارای معانی مختلفی است. دراصطلاح حقوق، شرط دارای سه معنی است یکی، معنایی که ازمنطق وفلسفه گرفته شده است وآن عبارت است از امری که در پیدایش وتحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تاثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود. شرط در این معنی به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده 190 قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنی آمده است. مثلا مشروعیت جهت معامله یا معلوم بودن مورد معامله، شرط صحت عقد است زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. معنی دوم و سوم شرط عبارت ازعهد و تعهد است منتها یکی از این دو معنی اعم و دیگری اخص می باشد. معنی دوم شرط عبارت است از مطلق عهد وتعهد. در روایت معروف نبوی (المؤمنون عند شروطهم) که در فقه مورد استناد بر لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در همین معنی به کار رفته است. معنی سوم شرط که اخص از معنی دوم است، عبارت است از تعهد فرعی که ضمن یک قرارداد مندرج می شود. شرط در لغت به دو معنا به کار رفته است: معنای حدثی و معنای جامد معنای حدثی: همان معنای مصدری است، یعنی معنایی که بر فعلی دلالت دارد. بنابراین می‌توان از لفظ شرط که دارای معنای حدثی است، مشتقاتی به دست آورد. معنای جامد، شرط در این معنا اسم جامد است، بر همین اساس ساختن واژه‌هایی از قبیل مشروط و شارط از آن خلاف قاعده است. قانون مدنی در مواد 60، 190، 191 و 364 شرط را در این معنا به کار می‌برد ( محقق داماد، 1388، 65 ) اما شرط در اصطلاح حقوق یکی از دو مفهوم زیر را بیان می‌کند:
1- امری که وقوع یا تأثیر عمل یا واقعۀ حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛
2- توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری در آمده است ( کاتوزیان، 1376 ، 167)
گفتار دوم: انواع شرط در حقوق ایران
شرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند. شرط در علم اصول به معنای هر امری که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم است و در اصطلاح حقوق و فق

دیدگاهتان را بنویسید