پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی بنای عقلا، اختلال نظام، امام خمینی

ه اند.43و کاشف الغطاء نیز پذیرش اصل صحّت را اصل عقلایی می دانند.44
شریف کرمانی هم بیان کاشف الغطاء را پذیرفته است و با دو وجه آن را بیان می کند ، وجه طبیعی بودن و وجه انسداد ، به عبارت دیگر طبیعت اشیاء بر صحّت است و اگر آن رانپذیریم انسداد در ادله پیش می آید.45

1-5-6 بنای عقلا
از جمله ادله قطعی بر اثبات اصاله الصحه در فعل غیر ، بنای عقلاست . ادله ای که در سیره مسلمانان گفتیم ؛ در بنای عقلا نیز قابل استناد است. حتی بعضی می گویند برگشت سیره مسلمانان نیز به بنای عقلاست ، یعنی مسلمانان بر اساس این که از عقلا هستند ، بنا را بر صحت وضعی در شبهات موضوعیه می نهند، اکنون اقوال فقها را در این زمینه بررسی می کنیم .46

1-نظر خویی :
مسلمین نه به خاطر مسلمان بودن ، چنین روشی دارند ، بلکه مسلمین به عنوان عقلا هم ، چنین سیره ای دارند.47
2-نظر مکارم شیرازی :
اجماع عملی، منحصر به مسلمین، چون مسلمان هستند، نیست . بلکه مدار امور عقلا با وجود اختلاف آنان در عقاید و مذاهب و آرا و عادات، در جمیع ازمنه بر این بوده است و با اندک تاملی در معاملات و سیاسات و …این بنا ظاهر می شود .و این بنا تا جایی است که اماره فساد و بعض قراین فساد ، در کار نباشد و یا فاعل متهم نباشد.
تنها چیزی که محل بحث است این است که این سیره عقلا منشأش کجاست که خالی از سه وجه نیست:
اول- غلبه، یعنی از آنجا که اغلب این افعال صادره از غیر، به طور صحیح انجام می شود، پس موجب ظن به صحت عمل صادره در فرد مشکوک است ، چون فرد مشکوک هم حمل بر مورد غالب می شود.
دوم – حفظ نظام و صلاح اجتماع ، متوقف بر آن است و الا عسروحرج شدید، پیش می آید ؛ چون باب علم عادی ، مسدود است .
سوم – اقتضای عمل ، طبع اولیه اش بر صحت است ؛ یعنی آثار مترتب بر افعال در صورتی بر آن افعال مترتب می شود که صحیح باشد و اثری بر فرد فاسد مترتب نیست .
فرض عقلا، بر ترتیب آثار مطلوب، آن است . پس انگیز ه های نفسانی در افراد، حاکی از انجام عمل صحیح است. پس هر فاعلی به قصد اولیه ، قصد فعل صحیح می نماید و صدور افعال فاسد از بعضی افراد در اثر غفلت یا اشتباه یا اغراض فاسد، غیر طبیعی و بر خلاف طبع است .48
باید توجه کرد که احتمال اول ضعیف است؛ چون به شان غلبه زیاد توجه نمی شود . بهترین وجه نیز، وجه سوم و سپس وجه دوم است .
3-نظر امام خمینی رحمه الله علیه :
تنها دلیل بر اصاله الصحه در عمل غیر ، بنای عقلا و سیره عقلاست و این دلیل ، اختصاص به فعل مسلم ندارد و مسلمانان در این باره ، طریقه خاصی ندارند که بخواهد کاشف از این باشد که اصل صحت از جانب شارع است، بلکه ضرورت ، قائم بر این است که این اصل، قبل از اسلام نیز ثابت بوده ، از زمانی که انسان متمدن شده و اجتماع بر قوانین الهی یا عرفی کرده و انواع معاملات بین آن ها رایج شده و اسلام در زمانی آمد که این قاعده مانند قاعده ید و عمل به خبر ثقه ، در بین مردم متدین و غیر متدین معمول بوده است و مسلمانان هم مانند سایر طبقات مردم به آن عمل نمودند، بدون این که منتظر دستوری از شارع برای آن باشند … .49
بنابراین ، اگر هیچ دلیلی بر اصل صحت در فعل غیروجود نداشته باشد ، همین دلیل بنای عقلا یا سیره متشرعه، برای اثبات آن کافی است . گرچه ملازمه ای هم وجود ندارد که اگر دلیل حجت اصل صحت ، بنای عقلا باشد ، به اماره بودن آن حکم کنیم.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیFOR، V11، V12، V14

1-6 جایگاه اصل صحت در برابر سایراصول
درباره اینکه آیا اصل صحت از امارات است یا از اصول و به بیان دیگر آیا از امارات معتبر شرعى است که از واقع کشف مى‌کنند (دلیل‌اجتهادى)50 یا از اصول عملیه که تعبدى هستند و در هنگام جهل وظیفه عملى مکلّف قرار داده شده‌اند(دلیل فقاهتى)؟ برخى گفته‌اند: ظاهر حال هرکس آن است که عمداً کار خود را ناقص نمى‌گذارد و معمولاً در حین عمل، توجّه و التفات بیشترى دارد که با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاین‌ رو اگر منشأ شک‌در صحت، احتمال نقص عمدى یا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شک، نقص از روى جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملى تعبدى خواهد بود. برخى دیگر گفته‌اند: اگر منشأ شک، غلبه یا اقتضاى طبیعى باشد، در این دو صورت اصل صحت، اماره است ؛ ولى اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملى خواهد بود که بر اساس مصالح جامعه انسانى بنا شده است.51
پرسشى که بر مباحث پیشین متفرع مى‌شود این است که آیا اصل صحت بر سایر اصول مقدم مى‌شود یا نه؟ یکى از مهم‌ترین اصول، استصحاب فساد است (حکم به بقاى حالت پیشین) ؛ یعنى پیش از آنکه معامله یا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شک بنا مى‌گذاریم که وضع پیشین باقى است.
پاسخ آن است که اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زیرا اصل صحت اصل سببى شمرده شده، چون شک در بقاى حالت سابق، ناشى از شک در سببیّت و تأثیر آن فعل است و وقتى شارع حکم به تأثیر آن فعل کرد دیگر شک در بقا و ارتفاع حالت سابق نمى‌ماند52 ، افزون بر این، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، دیگر براى اصل صحت موردى نمى‌ماند و لغو و بیهوده مى‌شود.53
به جز استصحاب فساد که اصلى حکمى است، اصولى موضوعى مطرح است که با وجود اصل صحت جایگاه آنها باید روشن شود ؛ مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم مالیّت ، اجمالاً مى‌توان گفت که اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانیم؛ قهراً بر همه این استصحاب ها مقدم خواه
د بود و اگر آن را از ادله فقاهتى بشمریم و مفاد آن این باشد که فعل به‌گونه‌اى است که بر آن اثر مترتب مى‌شود، قهراً اصل موضوعى خواهد بود که فعل را داراى صفت صحت قرار مى‌دهد و در این صورت با استصحابات موضوعى فوق، معارض است و هیچ یک بر دیگرى مقدم نمى‌شود. 54

1-7 زمان اجرای قاعده صحّت
زمان اجرای این قاعده فقط در معنای وضعی وارد شده به دلیل اهمیت این موضوع در قاعده صحت، به صورت مختصر بیان می شود.
زمان اجرای قاعده صحّت چه هنگامی است ؟ پس از اتمام عمل ؟ در حین ارتکاب و انجام یاهر دو؟ برخی از نویسندگان نوشته اند که : « اصل صحّت عمل دیگران به معنای درستی و ترتیب آثار حقوقی …اگر کسی عقد یا ایقاع یا هر عمل دیگری … انجام داده و یا در حال انجام آن باشد » 55طبق این نوشته هنگامی که کسی در حال انجام عقد یا ایقاعی است مانند به رهن گذاردن ملکی یا اعمال حق شفعه ، دیگران باید رفتار و گفتار او را حمل بر صحّت نمایند و این قاعده زمان خاص و محدود ندارد .
برخی دیگر برعکس ، معتقدند قاعده صحّت جاری نمی شود، مگر پس از صدور عمل، بدین جهت اگر هنگامی که کسی به انجام کاری مشغول است و ما در درستی آن تردید کنیم نمی توانیم اصل صحّت را اعمال کنیم زیرا بنای عقلا چنین نیست که پیش از به وجود آمدن چیزی اثری بر آن بارکنند و مثال می زنند که مثلاً اگر کسی برای انجام مناسک عمره و حج تمتع احرام بسته است نمی توان به محض بستن احرام ، عمل او را حمل بر صحّت کرد. البته نسبت به همان جزء از عمل ، مثلاً نسبت به خود احرام ، می توان آن را حمل بر صحّت کرد ولی اجرای اصل صحّت نسبت به کل عمل معنا ندارد.56
بر این عقیده ممکن است ایراد شود، می دانیم که در احکام میّت مانند غسل دادن ، کفن کردن ، نماز گزاردن، دفن کردن، هنگامی که می بینیم کسانی مشغول انجام این امور شده اند ، دیگران همین را کافی می بینند که وجوب کفایی این کارها را از خود ساقط بدانند در حالی که هنوز کار به پایان نرسیده ، پاسخی که به این ایراد داده اند این است که این نه از باب اجرای اصل صحّت بلکه به واسطه این است که اطمینان وجود دارد که غالباً کار به پایان خواهد رسید و یا از باب استصحاب بقای اشتغال به آن کار است تا به پایان برسد.57

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعبازار سهام، بازار سرمایه، رشد اقتصادی، بازارهای مالی

فصل دوّم : مجاری اصل صحّت و ارتباط آن با بعضی اصول و امارات

2-1 مجاری اصل صحّت
امام خمینی رحمه الله علیه در مجاری اصل صحت می فرمایند :
« روایاتی که در ابواب مختلف فقه، آمده اند از جمله، روایاتی که در باب غسل ، کفن و دفن اموات و نماز میّت آمده است ؛ نشان می دهد این اعمال واجب کفایی است و واجب کفایی ساقط نمی شود مگر این که افرادی آن کار را انجام دهند و مسلمین در این امور به فعل دیگران اکتفا می کردند ، و اکتفا به فعل غیر به خاطر اجرای قاعده اصل صحّت است، روایاتی که در باب نماز جماعت و جمعه وارد شده است و نیز روایاتی که نشان می دهد افرادی برای پیامبر خرید و فروش می کردند؛ همچنین مواردی که ائمه علیهم السلام دیگران را در امر ازدواج و طلاق ، وکیل می کردند ، و نیز روایات تجارت با مال یتیم و روایات جعل قاضی و حاکم و امام و…، همه نمایانگر اعمال اصل صحّت هستند.»58
علاوه بر این ابواب فقها در ابواب دیگری نیز به این قاعده استناد کرده اند مانند نذر59،حج60، وصیت61، رهن62، ظهار63، زکات64، صوم65، نکاح66، که اینها اکثراً به معنای وضعی است.
در مجرای اصل صحّت بحثی که زیاد مورد توجه می باشد این است که این قاعده آیا فقط شامل عمل دیگران می شود یا شامل عمل خود فرد نیز می شود که هم در معنای وضعی و هم تکلیفی آمده اند که ابتدا اشاره ای به هردو مورد و بعد بحث تکلیفی می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهسبک دلبستگی، تنظیم شناختی هیجان، تنظیم شناختی، سبک های دلبستگی

2-1-1 اصاله الصحّه در عمل خود
ظاهراً این یک اصل مسلّم است که شخص همینطور که عمل دیگران را تحت شرایطی می تواند صحیح بداند عمل خود را نیز می تواند صحیح بداند، در این مورد اختلافی وجود ندارد.67
بحث در این است که صحیح دانستن عمل خود، آیا با استناد به اصاله الصحّه صورت می گیرد یا به استناد به قواعد دیگر مانند تجاوز و فراغ ؟ نظرات فقها در این مورد متفاوت است: گروهی معتقدند که اصاله الصحّه فقط مربوط به عمل غیر است مانند خویی که در مصباح الاصول می گوید :
«قاعده فراغ نسبت به عملی که از خود شاک صادر می شود جاری است ، ولی مورد اصاله الصحّه عمل غیر است»68
نایینی در کتاب فوائدالاصول و خویی نظرشان در این مورد این است که :
« اصل صحّت در عمل خود شخص ، همان قاعده فراغ و تجاوز است.»69
انصاری نیز می گوید:
«اگر مکلف شک کند آن چه را خریده، در زمان کودکی بوده یا خیر، بنا را بر صحّت می_ نهد.»70
از کلامشان متوجه می شویم که ایشان ، اصاله الصحّه را در عمل خود شخص جاری می دانند سید محمّد صادق روحانی می گوید :
« اگر کسی پس از وضو ، در بطلان وضوی خود به خاطر احتمال اخلال عمدی ، شک کند ، بنا
را بر صحّت می نهد و این که مرحوم نایینی فرموده اند اصل صحّت فقط در عمل غیر اعمال می شود ، حرف صحیحی نیست.»71
ظاهراً با توجه به تعریف اصاله الصحّه به « الاصل فی عمل المسلم الصحّه » یا « الاصل فی تصرفات المکلف الصحه » اطلاق آن شامل خود فرد نیز می شود.

2-1-2 اصل صحّت در عمل دیگران
مستند قاعده
صحت فقط ظهور حال مسلمانان نیست ، بلکه عمده دلیل اعتبار آن ، بنای عقلا و دلیل عقل است و عقلا معاملات و اعمال عبادی دیگران را بدون نیاز به تفحص و تحقیق قبلی در زمینه های فکری و اعتقادی فاعل، حمل بر صحت می کنند و بنابراین ملاک صحت نزد فاعل نیست بلکه صحت واقعی است به علاوه ، اصل صحت یک اصل اجتماعی ، عقلایی است که برای قوام جامعه و استواری روابط و مناسبات اجتماعی از سوی خردمندان معتبر شناخته شده و بی گمان بدون آن ، مناسبات و روابط اجتماعی ، اقتصادی مردم مختل می شود ؛ چرا که اگر بنا باشد در روابط پیچیده انسان ها، در هر مورد نسبت به عمل دیگران با تفحص و تحقیق قبلی اقدام شود، حیات جامعه به رکود می گراید و تحرک و فعالیت رخت بر می بندد و تردیدی نیست که حسن جریان امور ، مطلوب عقل است و اختلال نظام ، نزد خرد و عقل محکوم و مردود است.72
یعنی تا عدم جواز (حرمت ) عمل کسی احراز

دیدگاهتان را بنویسید