پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی قیاس اولویت، نکاح و طلاق، زنان دربار

نشده است باید آن را جایز و روا بشماریم؛مثلا اگر کسی چیزی می خورد یا لباسی می پوشد و ما احتمال حرمت آن ها را می دهیم ، تا حرمتشان برای ما ثابت نشده باشد باید آن ها را حلال بدانیم.73
اصل صحّت در عمل دیگران شامل ، مسلمان ، کافر ، فاسق ، و طفل ممیّز می شود.

2-1-2- 1 اصل صحّت در فعل مسلمان و کافر
اختلافی بین شیعه و سنی نیست که اسلام شرط صحت همه عبادات است و کسی که ضروریات دین اسلام را انکار کند کافر است و خلافی نیست نزد شیعه که ایمان نیز شرط صحت است و احادیث منقوله از ائمه معصومین صلوات الله علیهم در این باب متواتر است .74
همچنین در مورد شکار کافر، توسط سگ شکاری، صیدی که کافر می کند مباح نیست، چون او خدا را نمى‌شناسد تا نام او را ذکر کرده باشد، خواه تعلیم دهنده سگ، مسلمان باشد یا کافر که اعتبارى به معلّم سگ نیست، هرچند کافرباشد. و در مورد صیدى که مجوسى تعلیم سگ آن را بر عهده داشته باشد کراهت دارد.75
در مورد رجوع به حاکم کافر و سلاطین جور نیز از عمر بن حنظله که او گفت سؤال کردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّه علیه که هر گاه در میان دو کس از شیعیان منازعه باشد در دینى یا میراثى و محاکمه پیش سلاطین جور یا قاضیان بغیر حق برند آیا حلال است حضرت فرمودند : که هر کس محاکمه بسوى ایشان برد در امرحقى یا باطلى چنان است که محاکمه به طاغوت برده باشد و طاغوت بت است یا شیطان، و هر چه به حکم ایشان از خصم مى‌گیرد حرام است، و اگر چه حق او ثابت باشد، چون بحکم باطل گرفته است حق او نمى‌شود.76
حال آن که حق سبحانه و تعالى امر نموده است که نسبت به طاغوت کفر ورزیده شود در آنجا که فرموده است « یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا الی الطاغوت وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ »77یعنى اراده دارند که محاکمه خود را به طاغوت برند و حال آن که مامورند که به آن کافر شوند یعنى رجوع به ایشان ننمایند، و اعتقاد به ایشان نداشته باشند، و مراد از طاغوت در آیه حکام جورند.
مورد دیگر که مربوط به کفار می باشد ، « سوال شده از قند « اروس »78، و همچنین شکر و مرباهایشان و کاغذ و « بکرس »79و ماهوت … که از اروس و سایر بلاد کفر مى‌آید و همچنین طلاطین- یعنى پوست بلغار- که از آن ولایت مى‌آید، یا آنکه از کفّار خریده مى‌شود چه حکمی دارد؟
هرچیز به ظاهر شرع انور خواه خشک باشد یا تر، پاک است، مگر اعیان نجاسات مانند: بول و غائط و منى و سگ و خوک و کافر … و امثال اینها، و چیزهاى پاک که با رطوبت ملاقات کرده باشد به عین نجاست، یا به چیزى که به سبب ملاقات نجس شده باشد، لکن باید که علم به ملاقات به هم رسد و به مجرّد احتمال و توهّم و شکّ و مطلق ظن ثابت نمى‌شود، و در ثبوت آن به شهادت دو عادل که اقتدا در نماز به آنها جایز باشد خلاف است و أشهر أظهر ثبوت است، و همچنین است قول مالک و متصرّف، و در شهادت یک عادل خلاف است و اشهر اظهر عدم قبول است، و معتبر در شهادت مقبوله آن است که شهادت دهند که یقین مى‌دانیم به حدّى که قسم مى‌توان خورد که همه چیز به خصوص اگر با رطوبت ملاقات ، به نجاست کرده و کافر- مثلاً- آن را بافته و ساخته و دوخته و شکر را آب کرده و قند را ریخته به نحوى که بدنش به آن رطوبت رسیده، و علم عادّى در مسأله ی نجاست اصلاً اعتبار ندارد و اینکه شخصى هرچند عادل باشد دیده است که شکرى را با فضله موش آب کرده‌اند، یا رختى را کافرى با رطوبت ملاقات نموده این شهادت قطعاً ضررى به چیزهاى دیگر ندارد، و مایعات و ظروف و رخوت کفّار هرچند که مستعمل باشد محکوم به طهارت است شرعاً.»80
علماء استثناء فرموده‌اند از قاعده مذکوره؛ گوشت و پوست حیوانى را که مردارش نجس باشد و حکم فرموده‌اند به نجاست آنها هرگاه از کافر گرفته شود، و شرط کرده‌اند در حکم به طهارت آنها که مشاهده تذکیه شرعیّه آن بشود .81
یا آنکه از دست مسلمانى، یا در بازار مسلمانان از کسى گرفته شود‌ که کفرش معلوم نباشد، هرچند که ظنّ غالب به هم رسد که آن را از کافر گرفته‌اند، یا کافر آن را کشته است- چنانکه در بلغار مشهور است- آن پاک است، زیرا که در ولایت «حاجى طرخان» که مشهور است به «اشتر خان» 82 و بلغار در آنجاست جماعت غازانیه هستند و آنها سنّى‌اند و سنّى پاک است و ذبیحه ی او حلال است از هر مذهبى از چهار مذهب که باشد ، خلاصه: هر مسلمانى پاک است، مگر آنکه خارجى، یا ناصبى، یا غالى باشد.83
بعضی از علما نیز صحت را در عمل کافر به معنای وضعی جایز می دانند که به صورت اختصار بیان می شود.
امام خمینی رحمه الله علیه در بحث اصاله الصحّه آن را شامل عمل کافر نیز می دانند و می فرمایند :الان مسلمانان اعمال سایر ملت ها را در نکاح و طلاق و عقود و ایقاعات حمل بر صحّت می کنند.84
از نظر اسلام ، نکاح وطلاق در هر قومی ، اگر طبق مذهب خودشان انجام شود صحیح است ، به اجماع فقها ، انجام امور عبادی و اموری که قصد قربت در آن ها شرط می باشد ، برای کافر، صحیح نیست ، مثل نماز و روزه و حج و…
در مواردی که عبادت بودن کاری اختلافی باشد بین فقها اختلاف وجود دارد.مثلاً فقها در انجام قسم ، وقف و ظهار و عتق به وسیله کافر اختلاف نظر دارند.فقهایی که این موارد را عبادی می دانند ، صدور آن را از کافر صحیح نمی دانند ، و کسانی که این اعمال را عبادی نمی دانند ، صدورش را از کافر صحیح می دانند .85
مانند شریف مرتضی که می گوید : « عتق الکافر لا یصح و لا یقع » عتق از ناحیه کافر نه صحیح است و نه واقع می شود .86
و محقّق کرکی ، احیای موات کافر حربی در بلد کفر را صحیح دانسته اند.87
در مورد وکالت کافر هم علامه حلی وکاشف الغطاء و ابن ادریس می گویند : اگر مسلمان به کافر وکالت بدهد ، صحیح است. 88

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهقانون مدنی، قانون حاکم، اصل حاکمیت اراده، قراردادهای بین المللی

2-1-2-2 رابطه اصاله الصحه با عدالت
از آن جایی که فاسق فاقد عدالت است بحث شده است که آیا اصاله الصحه ( وضعی و تکلیفی ) در مورد عمل فاسق هم جاری می شود ؟
در این مورد اگر احراز شود که فاسق ، عملی را انجام داده ، اگر انجام صحیح آن مشکوک باشد ، با توجه به قاعده اصاله الصحّه ، می توان عمل وی را تصحیح کرد . البته احراز عمل و اصل انجامش ، حتی در مورد مسلمان عادل نیز شرط می باشد . سخنان بعضی فقها در مورد رابطه اصاله الصحّه با عدالت :
گلپایگانی می گوید : « اعمال اصل صحّت منوط به احراز صفت عدالت عامل نیست»89
خویی می گوید : « اعمال اصل صحّت کاری به فسق ندارد و درعمل فاسق نیز می توان اصل
صحّت را اعمال کرد »90
با توجه به این نظرات و قیاس اولویت یعنی وقتی اصاله الصحّه در عمل کافر جاری می شود ، نتیجه می گیریم به طریق اولی این قاعده در عمل مسلمان فاسق هم به صورت تکلیفی و هم وضعی جاری می شود. و همچنین اطلاق اصاله الصحّه ، نیز شامل فاسق هم می شود.
حکیم در مورد « الاحوط اشتراط عداله الاجیر »91 می نویسد : « تردیدی در صحّت عمل فرد غیر عادل وجود ندارد»92

2-1-2-3 اصل صحّت در عمل اهل سنّت
در مورد عمل اهل سنّت مانند تجهیز میّت ، ذبح حیوان و معاملات اصاله الصحّه جاری است . البته در عباداتی مانند نماز و حج که صورت عمل با، مذهب شیعه تفاوت دارد ، این اصل جاری
نمی شود و در بحث مسائل تکلیفی مانند حرمت استقبال و استدبار در هنگام تخلی آمده است که اگردر شهرهایی مثل مکه و مدینه یا امثال این ها که از بلاد اهل سنت می باشند که استقبال و استدبار را مطلقاً در بنا حرام نمی دانند، حمل بر صحت نمی توان کرد و به مقداری که عسر و حرج نباشد باید ملاحظه و مراعات کرد و مراعات در دو بلد شریف به دلیل شرافت مکان و قرب مرکز اولی و اشد از سایر بلاد است.93

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهگزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری، کیفیت گزارشگری مالی

2-1-2-4 اصل صحّت در فعل طفل ممیّز
در مورد صید، احکامی از جمله وجوب ذکر نام خدا و… می باشد اما در مورد این که آیا صید طفل ممیز مسلمان حلال است یا خیر؟برخی می گویند: صید طفل ممیز مسلمان ملحق به پدر و مادر است و مباح می باشد .94
و همچنین در مورد این که کسی سگ را برای شکار رها سازد یا این که تیر می اندازد و یا نیزه و شمشیر می زند باید مسلمان یا در حکم مسلمان باشد و در این مورد نیز فعل طفل ممیز هم صحیح
است و آن شکار حلال است .95
و در مواردی که در صحّت ( وضعی ) بلوغ ، شرط باشد ، مثل وقف و بیع96 عمل طفل غیر ممیّز صحیح نیست و جایی برای اجرای اصاله الصحّه باقی نمی ماند .
اما بعضی جاها فی حدّنفسه صحیح است مانند نماز و روزه و ذبح حیوان و…از تعبیر « اصاله الصحّه فی عمل المکلف » با توجه به کلام فقها معلوم می شود اصاله الصحّه در عمل طفل ممیّز بنا بر مشهور جاری نیست هرچند عمل طفل ممیّز فی حدّ نفسه صحیح است .
سید یزدی (صاحب عروه ) در سوالی که از ایشان شده است که آیا ذبح زن و طفل ممیّز صحیح است یا نه ؟ و اخبار طفل به ذبح صحیح مسموع است یا نه ؟می گوید: ذبح زن و طفل ممیّز صحیح و حلال است و اعتماد بر اخبار طفل به ذبح صحیح مشکل است . 97

2 -1-2-5 اصل صحّت در فعل عالم و جاهل
در این مورد اصل صحت در معنای وضعی وارد شده است ،وقتی شخصی عملی را انجام می دهد یا انجام داده است، حالت اول آن است که آن شخص نسبت به مسائل آن آگاهی دارد . با وجود این ، شک می کنیم آیا این عمل را صحیح انجام داده است یا نه ؟ زیرا احتمال خطا و فراموشی و تخلّف وجود دارد .یا ممکن است عمداً مسائل را رعایت نکرده ، در همه این موارد وقتی عمل او مشکوک باشد، اگر در صحّت عملش شک کنیم ، اصل صحّت جاری می شود . پس عمل او را با قاعده تصحیح می کنیم و اثر کار صحیح را بر آن مترتب می کنیم.
حالت دوم برعکس حالت اوّل است ؛ یعنی می دانیم شخصی به مسائل آن عمل آگاهی ندارد ، در این جا زمینه ای برای به کار گیری قاعده صحّت وجود ندارد .
حالت سوم ؛ آن است که ما از آگاهی یا نا آگاهی او نسبت به مسائل آن کار خبر نداریم ، نمی دانیم عالم است یا جاهل و نمی دانیم برفرض عالم بودن آن فرد کار را صحیح انجام داده یا خیر؟در این حالت نیز اصاله الصحّه جاری می شود.98

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعاصطلاحات مش

2-2 ارتباط اصل صحّت با بعضی از اصول و امارات
2-2-1 قاعده حمل فعل مسلم بر صحّت
این قاعده به این معنا است که کاری را که مسلمانی انجام می دهد دیگران آن را صحیح بدانند این قاعده فقط در مورد صحت فعل مسلمان است مثلاً، غذایی را که می خورند ، نوشابه ای را که می نوشند حمل بر حلیّت کنند . این قاعده شامل حمل قول مسلم بر صحّت و صدق و راستی نیز می شود؛ یعنی اگر مسلمانی خبر دهد باید دیگران آن را راست پندارند مگر این که خلافش ثابت شود99، مرحوم نراقی این قاعده را در موارد جزئی مسلّم می داند، ولی به صورت قاعده کلی ثابت نمی داند ، برخی از عبارات ایشان « در وجوب حمل فعل و قول مسلمان ، اجمالاً ، بر درستی و راستی تردیدی نیست، بدین معنا که در برخی از موارد کلی این امر اجماعی است مانند : پذیرفتن گفته متصرف مالی درباره طهارت، نجاست و تذکیه آن مال ، قاعده امین شمردن کسی که کاری دارد و باید آن را انجام دهد، پذیرفتن روایات شخصی ثقه بدون معارض ، پذیرفتن گواهی ، پذیرفتن اقرار عقلا به زیان خود، پذیرفتن گفته زنان درباره خودشان و پذیرفتن ط
هارت بازار مسلمانان …ولی مقصود این است که آیا این قاعده به طور کلی و در تمام موارد ثابت است یا خیر….» بعد از نقل ادله از اخبار ، آیات ، اجماع، استقراء، و تجزیه تحلیل مفاد آن ها به این نتیجه می رسیم « دلیلی نداریم بر وجوب حمل فعل و قول مسلمان ، حتی مسلمان ثقه ، بر درستی و راستی ، به طور کلی ، بدان گونه که این امر اصلی کلی باشد که تخلف آن جز با دلیل خاص ممکن نباشد، البته در موارد جزئی این اصل مسلّم است .»100
برخی از فقهای معاصر101از این نوشته ها و عقیده مرحوم نراقی اظهار شگفتی کرده و می نویسند ، « شگفت است که محقق نراقی این اجماع عملی –سیره مسلمین –را در کتاب عوائد خود انکار کرده است … تحقیق این است که این اجماع عملی منحصر به مسلمانان نیست، بلکه مدار امور عقلا و مذاهب و آراء و عادات

دیدگاهتان را بنویسید