No category

پایان نامه با کلید واژه های اینکه، تنظیم، املاء

شکرانه آن‏] که خدا او را آموزش داده است. و کسى که بدهکار است باید املا کند، و او [نویسنده‏] بنویسد. و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن، چیزى نکاهد. پس اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا خود نمى‏تواند املا کند، پس ولىّ او باید با [رعایت‏] عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، از میان گواهانى که [به عدالت آنان‏] رضایت دارید [گواه بگیرید]، تا [اگر] یکى از آن دو [زن‏] فراموش کرد، [زنِ‏] دیگر، وى را یادآورى کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خوددارى ورزند. و از نوشتنِ [بدهى‏] چه خرد باشد یا بزرگ، ملول نشوید، تا سررسیدش [فرا رسد]. این [نوشتنِ‏] شما، نزد خدا عادلانه‏تر، و براى شهادت استوارتر، و براى اینکه دچار شک نشوید [به احتیاط] نزدیکتر است، مگر آنکه داد و ستدى نقدى باشد که آن را میان خود [دست به دست‏] برگزار مى‏کنید در این صورت، بر شما گناهى نیست که آن را ننویسید. و [در هر حال‏] هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهى نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا [بدین گونه‏] به شما آموزش مى‏دهد، و خدا به هر چیزى داناست.
تنظیم اسناد تجارى در طولانى‏ترین آیه قرآن: بعد از بیان احکامى که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مساله رباخوارى بود در این آیه که طولانى‏ترین آیه قرآن است، احکام و مقررات دقیقى براى امور تجارى و اقتصادى بیان کرده تا سرمایه‏ها هر چه بیشتر رشد طبیعى خود را پیدا کنند و بن‏بست و اختلاف و نزاعى در میان مردم رخ ندهد.
در این آیه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتیب ذیل بیان شده است.
1- در نخستین حکم مى‏فرماید: “اى کسانى که ایمان آورده‏اید! هنگامى که بدهى مدت دارى (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید” (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ).
ضمناً از این تعبیر، هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن مى‏شود و هم تعیین مدت براى وامها.
قابل توجه اینکه در آیه، کلمه “دین” به کار برده شده نه قرض، زیرا قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار مى‏رود، مثل اینکه چیزى را وام مى‏گیرد که بعداً همانند آن را برگرداند ولى دین هر گونه بدهکارى را شامل مى‏شود، خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش، که یکى از طرفین چیزى را به ذمه بگیرد، بنا بر این آیه مورد بحث شامل عموم بدهى‏هایى مى‏شود که در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسیه، در عین اینکه قرض را هم شامل مى‏شود، و اینکه بعضى آن را مخصوص بیع سلف دانسته‏اند کاملاً بى دلیل است هر چند ممکن است شأن نزول آن بیع سلف باشد.
2و3- سپس براى اینکه جلب اطمینان بیشترى شود، و قرار داد از مداخلات احتمالى طرفین سالم بماند، مى‏افزاید: “باید نویسنده‏اى از روى عدالت (سند بدهکارى را) بنویسد) (وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ).
بنا براین، این قرار داد باید به وسیله شخص سومى تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد. گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که نوشتن چنین قراردادهایى واجب است زیرا امر دلالت بر وجوب دارد، و به همین دلیل بعضى از فقهاى اهل سنت، این کار را واجب مى‏دانند، ولى مشهور میان بزرگان علماى شیعه و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر، استحباب آن است. (یا اینکه امر جنبه ارشادى و راهنمایى براى پیشگیرى از نزاع و درگیرى دارد) از آیه بعد که مى‏فرماید: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ): “اگر به یکدیگر اطمینان داشته باشید آن کس که حقى بر گردن او است باید به موقع حق را بپردازد (گو اینکه نوشته‏اى در کار نباشد)” استفاده مى‏شود که این حکم مربوط به جایى است که اطمینان کامل در بین نباشد و احتمال بروز اختلافاتى باشد.
این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق، وصفى براى کتابت است، ولى از آن معلوم مى‏شود که باید نویسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گیرد.
4- کسى که قدرت بر نویسندگى دارد نباید از نوشتن خوددارى کند و همانطور که خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد(وَ لا یَأْبَ کاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ).
یعنى به پاس این موهبتى که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالى کند، بلکه باید طرفین معامله را در این امر مهم کمک نماید (مخصوصاً در محیطهایى مانند محیط نزول آیه که افراد با سواد کم باشند).
جمله “کَما عَلَّمَهُ اللَّهُ” مطابق تفسیر فوق، براى تاکید و تشویق بیشتر است ولى احتمال دارد که اشاره به حکم دیگرى باشد، و آن رعایت نهایت امانت در نوشتن است، یعنى آن چنان که خدا به او تعلیم داده، سند را دقیقاً تنظیم نماید.
آیا قبول دعوت براى تنظیم اسناد وجوب عینى دارد؟ مسلماً نه، زیرا با انجام بعضى از دیگران ساقط مى‏شود، به همین دلیل بعضى از فقهاء حکم به وجوب کفایى آن کرده‏اند ولى بسیارى گفته‏اند که این کار نیز مستحب است و نوعى تعاون “بالبر و التقوى” (کمک در انجام نیکى‏ها) محسوب مى‏شود.
آیا نویسنده مى‏تواند اجرتى بگیرد و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده کیست؟ شاید بعضى تصور کرده‏اند همه اینها بر عهده کاتب است و حق اجرت را نیز ندارد، ولى این سخن صحیح نیست. زیرا گرفتن اجرت بر این گونه واجبات اشکالى ندارد و هزینه‏ها نیز به کسى تعلق مى‏گیرد که کار براى او انجام مى‏شود.
5- “و آن کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند” (وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ).
مسلماً یکى از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد اما کدام یک از طرفین؟ آیه مى‏گوید: آن کس که حق بر گردن او است باید املاء کند، اصولاً همیشه امضاى اصلى در اسناد، امضاى بدهکار است و هنگامى که با املاى او انجام بگیرد، جلو هر گونه انکارى را خواهد گرفت.
6- “بدهکار باید از خدا به پرهیزد و چیزى را فروگذار نکند” (وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً).
7- “هر گاه کسى که حق بر ذمه او است (بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) باشد و یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املاء کردن ندارد، باید ولى او املاء کند” (فَإِنْ کانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً أَوْ لا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ).
بنا بر این در مورد سه طایفه، “ولى” باید املاء کند، کسانى که سفیه‏اند و نمى‏توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالى خویش را سر و سامان بخشند (هر چند دیوانه نیستند) و کسانى که از نظر فکرى ضعیف‏اند یا مانند کودکان کم سن و سال و پیران فرتوت و کم هوش یا دیوانه‏ها و افراد گنگ و لال، و یا کسانى که توانایى املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشند.
از این جمله احکام دیگرى نیز به طور ضمنى استفاده مى‏شود، از جمله ممنوع بودن تصرفات مالى سفیهان و ضعیف العقلها و همچنین مساله جواز دخالت ولى در این گونه امور.
8- “ولى” نیز باید در املاء و اعتراف به بدهى کسانى که تحت ولایت او هستند، “عدالت را رعایت کند” (بالعدل). نه چیزى بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد.
9- سپس اضافه مى‏کند: “علاوه بر این، دو شاهد بگیرید” (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ).
10و11- این دو شاهد باید “از مردان شما باشند” (مِنْ رِجالِکُمْ).
یعنى هم بالغ، هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال، بالغ بودن را مى‏رساند و اضافه کردن آن به ضمیر”کم” اسلام را، زیرا مخاطب در اینجا گروه مسلمین است).
12- و اگر دو مرد نباشند کافى است یک مرد و دو زن شهادت دهند (فَإِنْ لَمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ).
13- از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما باشند (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ).
از این جمله مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود، استفاده مى‏شود که در روایات اسلامى نیز به طور گسترده به آن اشاره شده است.
14- در صورتى که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام مى‏توانند مستقلاً شهادت بدهند اما در صورتى که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند “تا اگر یکى انحرافى یافت”، دیگرى به او یادآورى کند (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى).
زیرا زنان به خاطر عواطف قوى ممکن است تحت تاثیر واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشى یا جهات دیگر، مسیر صحیح را طى نکنند، و لذا یکى، دیگرى را یادآورى مى‏کند، البته این احتمال در باره مردان نیز هست، ولى در حدى پایین‏تر و کمتر.
15- یکى دیگر از احکام این باب این است که “هر گاه، شهود را (براى تحمل شهادت) دعوت کنند، خود دارى ننمایند” (وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا).
بنا براین تحمل شهادت به هنگام دعوت براى این کار، واجب است.
این احتمال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت براى تحمل شهادت (دیدن واقعه) لازم است، و هم براى اداى شهادت.
16- بدهى کم باشد یا زیاد باید آن‌را نوشت چرا که سلامت روابط اقتصادى که مورد نظر اسلام است ایجاب مى‏کند که در قراردادهاى مربوط به بدهکاریهاى کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهى نشود، و لذا در جمله بعد مى‏فرماید: “و از نوشتن (بدهى) کوچک یا بزرگى که داراى مدت است ملول و خسته نشوید” (وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً إِلى‏ أَجَلِهِ).
سپس مى‏افزاید: “این در نزد خدا به عدالت نزدیک‏تر و براى شهادت مستقیم‏تر، و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است” (ذلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشَّهادَهِ وَ أَدْنى‏ أَلَّا تَرْتابُوا).
در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتى است، مى‏گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن اجراى عدالت و از سوى دیگر، موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام اداى شهادت و از سوى سوم مانع ایجاد بدبینى در میان افراد جامعه مى‏شود.
این جمله به خوبى نشان مى‏دهد که اسناد تنظیم شده مى‏تواند به عنوان شاهد و مدرکى مورد توجه قضات قرار گیرد، هر چند متاسفانه جمعى از فقهاء اعتناء چندانى به آن نکرده‏اند.
17- سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده، مى‏فرماید: “مگر اینکه داد و ستد نقدى باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به دست کنید، در آن صورت گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید” (إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً حاضِرَهً تُدِیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَلَّا تَکْتُبُوها).
“تِجارَهً حاضِرَهً” به معنى معامله نقد است، و جمله “تُدِیرُونَها بَیْنَکُمْ” (در میان خود دست به دست بگردانید) تاکیدى بر نقد بودن معامله است.
ضمناً از کلمه “فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ” (مانعى ندارد) استفاده مى‏شود که در صورت معامله نقدى هم اگر سندى تنظیم کنند بجا است، زیرا بسیار مى‏شود که در معاملات نقدى نیز کشمکش‌هایى در مساله پرداختن وجه معامله و مقدار آن یا مسائل مربوط به خیارات پیدا مى‏شود که اگر سند کتبى در میان باشد به آنها پایان مى‏دهد.
18- در معامله نقدى گر چه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولى شاهد گرفتن براى آن بهتر است، زیرا جلوى اختلافات احتمالى آینده را مى‏گیرد لذا می‌فرماید:
“هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى‏کنید، شاهد بگیرید” (وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ).
این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است خواه نقدى باشد یا نسیه، و به هر حال فقهاى شیعه و اهل سنت- جز گروه اندکى- این

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعاتباع خارجی

دیدگاهتان را بنویسید