پایان نامه حقوق

پایان نامه : بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

قانونی است که از انجام برخی کارها جلوگیری به عمل می آورد. می توان گفت این ماده جنبه توصیفی دارد حاوی مقررات ثانویه است که ارتباط با تکمیل تعهدات موجود در قواعد اولیه پیدا می کند .
عرف و معاهدات مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می روند . این دو منبع با قواعد اساسی جامعه بین المللی مواجه هستند که در بالاترین موضع هر قاعده حقوقی واقع می شوند.به عبارتی تمامی موضوعات بین المللی باید خود را با قواعد عرفی منطبق کنند وطرفهای موافقت نامه های بین المللی باید بر طبق مفاد آنها رفتار کنند.
از دیدگاه سنتی، موضوع حقوق بین الملل عمومی، حقوق ملتها وحقوق جنگ و صلح است. به طوری که حقوق بین الملل را باید از طریق حقوق داخلی تشخیص داد . می توان گفت مقررات حقوق بین الملل با این بینش تنها بین موجودیت هایی به کار می رود که دارای شخصیت بین المللی هستند.
حقوق بین الملل عام به مجموعه حقوقی گفته می شود که به اکثر و نه همه موضوعات حقوق بین الملل مربوط می شود. مثلا” یک موا فقتنامه بین سه کشور موجد حقوق بین الملل خاص است، در حالی که معاهده ای مانند معاهده منع کشتار دسته جمعی ، به عنوان قاعده موجد حقوق بین الملل عام محسوب میگردد . که اکثریت کشورها والبته نه همه آنها بدان پیوسته اند .نظام پیشرفته حقوق بین الملل به گونه ای توسعه پیدا کرد که شامل نظام قواعد حاکم بر روابط بین دولت ملتهاست .تعریف سنتی از این نظام با تمرکز بر نقش انحصاری کشورهاست.درسال 1905 اپنهایم در کتاب حقوق بین الملل خود می نویسد:«دولتها انحصارا” تنها موضوع حقوق بین الملل هستند»
اینکه دولتهای حاکم دارای اعتبار مساوی ، به وجود آورنده حقوق بین الملل هستند و رضایت آنها در پدید آمدن قواعد حقوق از طریق معاهدات وعرف در گذشته مورد تاکید قرار داشته است در برخی احکام دیوان دائمی بین المللی دادگستری و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده می شود. از نیمه دوم قرن بیستم این دیدگاه تغییر کرد.با از بین رفتن جامعه ملل و تکامل ا سا سنامه سازمان جدید ، وقایعی که در محاکم جنایات جنگی نورنبرگ 1946 پیش آمد به تعهدات ا فراد در زمینه بین المللی توجه شده است.با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 به موضوع حقوق بین المللی ا فراد توجه خا صی به عمل آمده است . در قضیه قتل کنت برنادت میانجی سازمان ملل ، در مسئله فلسطین ، دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی 11 آوریل 1949 چنین گفته است : سازمان ملل متحد یک شخصیت حقوق بین الملل است ، به این اعتبار حق دارد علیه یک دولت عضویا غیر عضو سازمان که با نقض یک تعهد بین المللی خسارتی به سازمان یا کارمندان آن وارد کرده ، ا قدام قضایی بین المللی کند.

اگر چه توسعه حقوق بین ا لملل بحث های قابل بررسی بر مفاهیم حقوق طبیعی مطرح کرده است .اکثر این مباحث در خصوص ماهیت این رشته حقوقی به صد سال اخیر با دیدگاه مثبت گرایی حقوقی برمی گردد. واژه حقوق بین الملل می تواند در ذهن حا لتی از طبقه بندی منظم ا صول و قواعد آن را همراه با تحلیلی از ا صل و ماهیت این رشته ایجاد کند و جایگاه آن در حوزه عمومی روابط حقوقی را متصور نماید.اما اهمیت داشتن حقوق بین الملل درطول چند دهه گذشته به لحاظ اینکه گسترش آن باعث حفظ صلح و امنیت بین المللی در طول سالیان اخیر شده است ، بیش از پیش جلوه نموده است . مکاتب حقوق بین الملل و نظریه پردازان آن ، ازجمله گروسیوس که از روش سنتی ایجاد حقوق طبیعی در فرضیه خود استفاده کرد ، خداوند را کارگردان طبیعت می دانست حقوق ارادی ملتها را بر اساس رضایت آزادانه آنها به طور آشکار در معاهدات و قراردادها و یا تلویحا” در عرف وعادت ذکر می کرد. ریچارد زوچ استاد کرسی حقوق مدنی در آکسفورد دو سال بعد از صلح وستفالی رساله خود را منتشر کرد .به موجب آن واژه Jus inter gentes جانشین واژهgentium گروسیوس می شد. او ا صرار بر این داشت که عرف منبع حقوق بین الملل است . از او به عنوان بنیانگزار مکتب «تاریخی» یا «مثبت» حقوق بین الملل یاد می شود.اگر چه در قرن هفدهم می زیست اما واژه jus inter gentes را اینگونه تعریف می کند: حقوقی که بین اکثر ملتها از طریق عرف در هماهنگی با عقل پذیرفته شده است . مفهوم حقوق طبیعی توسط فیلسوف انگلیسی ها بز در رساله لویاتان بزرگ در سال 1651 مطرح شد ،تاثیر عمیقی بر حقوق بین الملل گذاشت .تئوری حقوق طبیعی اگر چه مربوط به دوره پیش از علم است و در مفاهیم دینی و فلسفه باستان ریشه دارد ،اما همواره وجود دارد. باید گفت در نظریه حقوقی معا صر هنوز پوزیتیوسیم حقوقی که آنتی تز حقوق طبیعی است سلطه دارد. حقوق طبیعی که اساسا” دارای برخی معانی مذهبی است در طول سالیان به سوی تفکر دنیوی گام برداشته است . مکتبهای غربی اساس تعهد را از طریق منابع حقوق بین الملل بررسی کرده اند و نسبت به عرف که کمتر مبتنی بر رضایت است ، با شک نگاه کرده ا ند .از طرفی مکاتب سوسیالیستی نیز با این شناخت که رضایت اساس تعهد را تشکیل می دهد معاهدات را به عنوان ا ولین منبع حقوق بین الملل و عـــرف را در مرحله بعدی قرارداده اند. ا صول کلی حقوقی به این دلیل به عنوان منبع حقوق بین الملل محسوب می گردند که مراجعه به آنها خلاء حقوق را پر می کند و البته این موضوع بدون پاسخ با قی مانده است که منظور ا صول کلی حقوق بین ا لملل و یا حقوق داخلی است .مثلا” می توان ا صل حسن نیت مندرج در ماده 2-2 منشور ملل متحد و استاپل را نام برد که مورد اول در اجرا وتغییر معاهدات نیز مورد توجه قرار گرفته است . موا د 26 و بند 1 ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969 به اصل حسن نیت اشاره نموده و ا لبته باید گفت محدود به معاهدات نیست بلکه برای تمامی تعهدات بین المللی به کار می رود. موضوع استاپل که در نظامهای داخلی حقوق شناخته شده و به عدم پذیرش انکار بعد ار ا قرار تعریف می شود در قضیه معبد پره آویها پیرا مون اختلاف خط مرزی کامبوج وتایلند توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است .
اگر چه تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و محاکم داخلی به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل عنوان شده ، اما می توانند دارای تاثیر قابل توجهی باشند. از آنجایی که محاکم بین المللی معدودی وجود دارد .آرای آنها می تواند به عنوان رویه عرفی مورد استناد قرارگیرد . نقش نویسندگان حقوق بین الملل در توسعه حقوق بین الملل غیر قابل انکار است و شاید بر همین اساس به عنوان منبع فرعی از آنها یاد شده است . تحقیقات و نظریات آنها می تواند حقوق را از آنچه هست ؛ به آنچه باید باشد ، برساند . به طوری که مقایسه ومطابقت این نظریا ت باعث تکامل خواهد بود .
پیرامون هر قطعنامه مصوب مجمع عمومی یک اعتقاد عمومی نهفته است که نشانگر قصد و نیت کشورها به ایجاد قواعد حقوقی یا سیاسی می باشد . اگر چه تمامی اعلامیه های مصوب مجمع با هدف ایجاد حقوق و وظایف قانونی نیستند . اما می توان گفت منبع مهمی برای رسیدن به یک معیار مشترک به شمار می روند . مثلا” اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 هیچگاه با هدف اینکه مصوبه ای از حقوق موجود باشد ، به تصویب نرسیده است .
در مجموع باید گفت اساس حقوق بین الملل بر وفاق عام کشورهاست و به این ترتیب مقررات الزام آوری برای آنها به وجود می آورد . بعد از جنگ جهانی دوم این وضعیت رو به تحلیل رفت.
استقلال مستعمرات گذشته این سوال را ایجاد کرد که مبنای الزام آنها به قواعد موجود حقوق بین الملل چیست؟ با بررسی واقع گرایان آمریکایی از تحلیل نظام حقوقی داخلی به حقوق بین الملل دریا فتند که قانون با قواعد حقوقی یا پیشینه آن تعیین نمی شود ، بلکه لازم است حقوق بین الملل در مقوله جامعه بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تنها مجموعه ای از قواعد حقوقی قابل فهم برای این منظور کا فی نیست . مکتب یگانگی حقوق بین الملل و داخلی که در انگلستان توسط لوتر پاخت مطرح شد ، با ساختار عقلانی و تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی به این نتیجه رسید که فرد به عنوان یک موضوع مستقل از حقوق بین الملل است . چرا که هر دو این رشته در صدد ایجاد رفاه فرد هستند.
هانس کلسن ا صول یگانگی را بر اساس تحلیل روشهای متداول نظریه علمی گسترش داد . بر اساس تفکر او حقوق بین الملل و داخلی قسمتی از همان نظام هنجاری هستند که اعتبار خود را از هنجار ا صلی به دست می آورند . او اعتقادی به تفوق حقوق بین الملل بر حقوق داخلی نداشت بلکه معتقد بودتنها براساس ملاحظاتی که مستقیما” حقوقی نیستند می توان این تقدم را به دست آورد .اعتبار هر قاعده ناشی از رابطه مستقل آن است و رابطه سلسله مراتب مبنا نیست . دیدگاه حقوقی دیگری که به «صلاحیت اجتماعی» تعریف شده است مشتمل بر تلاش در جهت حرکت از تحلیل آسان قواعد به بررسی بین الملل به عنوان یک قسمت پیچیده ای از فرایند سیاسی و دیپلماتیک است .به عنوان مثال مک دوگال با رهیا فت«حقوق مبتنی بر خط مشی» ، حقوق را به عنوان فرایندی از تصمیم سازی می داند واصالتی بر نظام قواعد وتعهدات قائل نیست .به همین جهت مورد استناد برخی نویسندگان مانند ریچارد فالک واقع شد.مقاله مشهور مک دوگال «هیدروژن تست بمب»نشانگر آن است که تاکید این رهیا فت بر گفتار و رفتار بازیگران در عرصه بین المللی است. اخیرا” مکتب دیگری به نام مکتب انتقادی حقوقی در نظریات حقوقی بین المللی به وجود آمده است. نویسندگا نی از جمله انتونی کارتی ، داوید کندی و فیلیپ آلوت از طرفداران آن محسوب می گردند ، معتقدند که مطالعه حقوق بین الملل با بررسی مجدد ماهیت آن مفیدتر است . آنها معتقد به کاهش تاثیر حاکمیت دولت به خصوص با توجه به حوادث بالکان و شرق اروپا هستند. ساختار سنتی حقوق بین الملل را مبتنی بر مطالب متنا قض می دانند تعارض اجتماعی با ابزارهای سیاسی قا بل حل است و حقوق تنها یکی از ابزارهای سیاسی ارزشمند می باشد. مکتب انتقادی تحت تاثیر ا ندیشه های مارکس، دولت را مانع ا صلی ا صول جامعه جهانی فارغ از تنش می داند .
مبحث اول – معاهدات بین المللی
گفتار اول: معاهدات عام وجهانی

مطلب مشابه :  متن کامل پایان نامه تجارت بین الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق بین الملل مشابه دیگر انواع حقوق ، موضوعاتش با حقوق و وظائف همراه است. در نتیجه هر نظام حقوقی با قواعدی که آن را تشکیل می دهد بر موضوعات خود تفوق دارد واین حقیقت که موضوع اصلی حقوق بین الملل واحدهای سیاسی حاکم یعنی دولتها هستند از این قاعده مستثنی نیست. از آنجایی که خصیصه اجباری حقوق بین الملل ناشی از وصف آن به عنوان حقوق است ماهیت و قلمرو آن هنوز مستلزم بررسی است .
دو پرسش وجود دارد :یکی اینکه با توجه به حقوق بین الملل در مجموع چگونه یک نظام حقوقی کشورها را ملزم میکند ؟ این پرسش اساسی از حقوق بین الملل است . در جواب باید گفت: حقوق بین الملل وجود دارد وتوا فق جهانی هست که دولتها ملزم بدان هستند مسئله این است که حقوق بین الملل چه چیزهایی را ممنوع کرده است ؟ اجازه داده است یا نیاز دارد که انجام شود ؟
زمانی که قاعده ای از حقوق بین الملل در شرایط خاصی مورد استفاده واقع می شود، این سوال مطرح می شودکه آیا واقعا” این قاعده ای از حقوق بین الملل است یا به عبارت دیگر دارای خصیصه اجباری است که قواعد حقوق بین الملل واجد آن هستند یااینکه قاعده معتبری از حقوق بین الملل است؟ در نظم حقوق بین الملل قانونگذاری بین المللی مرتبط با فعالیتهای دستوری اعضای جامعه بین المللی با هدف ایجاد قواعد الزام آور حقوقی می باشد.
این موضوع از مهمترین مسائل عملی حقوق بین الملل است که در دکترین منابع حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. سوال دیگر اینکه قواعد حقوق بین الملل اعتبار خود را از کجا به دست می آورند ؟ دو پاسخی که در این راستا وجود دارد یکی از طریق محتوای قاعده یا روشی که ایجاد شده است ودکترین حقوق طبیعی چنین استدلال می کند که الزام قواعد حقوق طبیعی بر اساس فطرت بشر است زیرا برخی آن را خواست الهی می دانند و برخی آن را امر منطقی می شمارند . این قواعد غیر قابل تغییر هستند و باید مورد مکاشفه قرار گیرند.اعتبار قواعد از مداخله بشری مبرا هستند و بدین ترتیب مقابل قواعد حقوق موضوعه قرار می گیرند که توسط بشر خلق شده زیرا بستگی به خواست خالق آن دارد . تغییر می کنند و قابل تغییر هستند. می توان نتیجه گرفت که حقوق موضوعه تنها زمانی الزام آور و معتبر است که از منبع معتبر و شناخته شده ای ناشی شده باشد. بدون شک از مهمترین قواعد حقوق بین الملل، قواعد قراردادی هستند که از معاهدات ناشی می شوند . آمار معاهداتی که در سازمان ملل به ثبت می رسد ثابت کننده این موضوع است .
در طول اولین دهه تشکیل سازمان ملل از سالهای 1945 تا 1955 حدود 3633 معاهده توسط دبیرخانه سازمان به ثبت رسیده ومنتشر شده است که 225 جلد می شود.تا اواسط 1963 حدود 7420 معاهده ثبت شده که حدود 470 جلد است .امروزه 158000 معاهده به ثبت دبیرخانه رسیده است . موضوع این معاهدات مسائل سیاسی ،اقتصادی، اداری، تجاری ،مالی،نظامی،وروابط فرهنگی ،حفظ صلح ،امنیت افراد واموال و از این قبیل است که بستگی به اهمیت و تعداد کشورهای عضو آنها می باشد . برخی معاهدات چند جانبه هستند قواعدی را تشکیل می دهند که مورد تصویب اکثر کشورها قرار گرفته ا ند .مثلا” معاهدات 1949 ژنو در خصوص حمایت از قربانیان جنگ یا معاهدات مربوط به لغو بردگی وتجارت برده 1926 و بعد از آن می توان نام برد .
برخی معاهدات از جمله معاهدات منطقه ای مانند معاهده اروپایی حقوق بشر 1950 نیز فقط تعدا دی از کشورها را ملزم کرده است . یک نگاه مختصر به محتوای معاهدات سازمان ملل آشکار می کند که اهمیت معاهده در روابط بین الملل معا صر چقدر زیاد است . شکل سندی که بیان کننده خواست طرفین است چندان اهمیتی ندارد.موضوع مهم چگونگی لازم الاجرا شدن یک معاهده است .این موضوع در برخی آرای دیوان مورد بررسی قرار گرفته است از جمله در قضیه«دسترسی به مدارس اقلیتهای آلمانی در سیلزی علیا» 1928 وقضیه « حمل ونقل راه آهن بین لیتوانی ولهستان (1931)»را می توان نام برد. بر خلاف اصول کلی حقوقی و قواعد عرفی اهمیت معاهدات بین المللی امروزه به لحاظ ضرورت رضایت آشکار کشورها به قواعدی است که در معاهده یافت می شود .باید توجه داشت که معاهده منعقده بین دو کشور بنابر اصل نسبی بودن معاهدات قابل تسری به سایر کشورها نیست مگر استثنایی که در خصوص معاهدات مرزی و قانون ساز وجود دارد لکن از یک معاهده دو جانبه به عنوان حقوق بین الملل خاص یاد می شود.اینگونه معاهدات نشانگر منافع وعلایق طرفین است وچنانچه معاهدات دو جانبه مشابهی از سوی سایر کشورها نیز لازم الاجرا شود مانند معاهدات استرداد مجرمین در چنین مواردی می توان آنها را به عنوان منبعی از حقوق بین الملل ذکر کرد. برخی معاهدات که دارای ماهیت و کاربرد جهانی هستند به عنوان معاهدات جمعی نامیده می شوند .ازجمله می توان به موضوعات مختلفی مانند معاهده منع و مجازات کشتار جمعی ،رژیم حقوقی دریا وحمل و نقل مواد مخدر و حمایت از کپی رایت را ذکر کرد. در مواردی نیزمعاهدات قا نون ساز جدای از ماهیت آنها و اینکه توسط تعداد کم یا زیاد کشورها لازم الاجرا شده باشند نقش مهمی در ساختار نظام بین المللی ایفاء می کنند .معاهده صلح وستفالی 1648 که اساس حاکمیت دولتها را دگرگون و متحول کرد، برخی معاهدات کنگره وین،که نقش قانون سازی را ایفاء کردند و موافقتنامه هایی که از آنها ناشی شداز جمله در خصوص بین المللی کردن راین و طبقه بندی ما مورین دیپلماتیک در زمان خود به صورت حقوق اروپا در آمدند .کنوانسیون صلیب سرخ 1864 نیزاز مواردی است که ابتدائا” توسط گروهی از کشورها به تصویب رسید و سپس در عمل توسط تمامی کشورها مورد پذیرش وا قع شد . بسیاری موا د

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوع همبستگی اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید