پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بشر

اجرای قاعده نظم عمومی را مانع می شود
قصد تقلب نسبت به قانون ایران وجود داشته ولی چون دادگاه ایران می تواند به استناد ماده 6 قانون مدنی ایران، که اتباع ایران را از حیث احوال شخصیه ولو اینکه مقیم در خارجه باشند تابع قانون ایران می داند، حکم به بطلان چنین نکاحی دهد لذا توسل به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لزومی نخواهد داشت.
فرض دوم– وسیله ای غیر از قاعده جلوگیری از تقلب وجود نداشته باشد.
اگر در مثال بالا فرض کنیم که زن مسلمان ایرانی برای فرار از مقررات قانون ایران ترک تابعیت ایران و تحصیل تابعیت انگلیس را بنماید و بعداٌ به ایران برگردد دادگاه ایران قاعده جلوگیری از تقلب را درباره او اجرا خواهد نمود.
زیرا در این فرض علاج همین قاعده است و دادگاه ایران نمی تواند درامری که مربوط به حاکمیت دولت دیگر است قضاوت نموده حکم به بطلان تابعیت دهد و چون قانون ایران بر این نکاح حکومت نمی کند تا بتوان به استناد آن رای به بطلان نکاح داد لذا دادگاه ایران نکاح مزبور را فقط از باب استناد به قاعده جلوگیری از تقلب محکوم به بطلان خواهد کرد.
گفتار دوم:
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی زمینه مساعدی برای تقلب نسبت به قانون می باشد. وجود دولت ها که هر یک حاکمیت مستقلی دارند موجب شده که افراد برای استفاده از رژیم های حقوقی مختلف و امکانات متعددی که در قلمروی هر دولت وجود دارد متوجه تقلب نسبت به قوانین دولت متبوع خویش شوند. نظر به اینکه قانون مدنی ما در قسمت حقوق بین الملل خصوصی مقتبس از سیستم فرانسه است و تقلب در حقوق بین الملل خصوصی در این کشور دارای سابقه ممتدی است لذا توجه بیشتری به حقوق فرانسه معطوف می داریم.
مسئله تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از مسائل مشکل و پیچیده محسوب می شود. بوسیله قاعده حل تعارض صلاحیت های قانونی دولت های مختلف نسبت به موضوع معینی تعیین می شود. بدین منظور تشخیص صلاحیت به عوامل معینی ارجاع می شود. برای مثال ماده 7 قانون مدنی ایران که از قواعد تعارض قوانین ما محسوب می شود، صلاحیت قانون ملی خارجیانی را که در ایران زندگی می کنند در مسئله احوال شخصیه ایشان پذیرفته است. در اینجا تابعیت عامل تعیین قانون صلاحیتدار نسبت به احوال شخصیه خارجیانی است که در ایران زندگی می کنند. بنابراین اگر این فرد فرانسوی باشد قوانین فرانسه نسبت به احوال شخصیه او اجرا میشود. ولی اگر احوال شخصیه یک ایرانی مورد بحث قرار گیرد مقتضای تابعیت ایرانی او این است که قوانین ایران در مورد او به کار بسته شود. ( ماده 6 قانون مدنی ایران)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق معروف به کامن لو ( آمریکایی و انگلیسی ) اقامتگاه، عامل تعیین قانون صالح در مورد احوال شخصیه می باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود که عامل تشخیص صلاحیت ثابت و غیر قابل تغییر نیست و در غالب موارد با اراده افراد بستگی و ارتباط دارد. یک نفر فرانسوی که در ایران ساکن است می تواند تابعیت ایران را قبول کند و بطور غیر مستقیم قوانین فرانسه را که در حال عادی باید نسبت به او اجرا شود بی اثر سازد. ممکن است تغییر تابعیت در این شرایط ناشی از قصد تقلب و فرار از ممنوعیت های قانون ملی باشد و هدف شخص این باشد که از قوانین یک کشور دیگر که منافع او را بهتر تامین می کند بهره برداری کند. بنظر می رسد در این مورد نیز تقلب با سایر موارد آن اختلاف ندارد. عناصر تشکیل دهنده تقلب در این فعل و انفعالات موجود می شوند. یعنی با استفاده از وسیله ای که از نظر حقوقی صحیح و موثر است از یک تکلیف قانونی اجتناب شده و این عملیات منحصراٌ بقصد فرار از قانون انجام گرفته است. دادگاههای فرانسه در خصوص تقلب در حقوق بین الملل خصوصی و خنثی کردن آن تردید نکرده اند و در این مورد همانند سایر موارد سختگیری میکنند. مستند ابطال تقلب در این مورد همان اصل کلی حقوقی معروفی است که بموجب آن تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثنا وارد می سازد. ولی به عقیده بعضی از مولفین لازم است ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از سایر موارد تقلب تفکیک شود و در این مورد با استفاده از نظم عمومی بین المللی، تقلب خنثی شود، البته ما با بند دوم این نظر موافق نیستیم و ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی نمی باشد و تقلب نسبت به قانون یک قاعده ای مستقل با ضمانت اجرای قوی می باشد که ما در قسمتهای مختلف این پایان نامه به کرات در مورد آن بحث و تجزیه و تحلیل نموده ایم.
بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد ( تقلب نسبت به قانون ) را پیش بینی کرده اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده اند، در این پایان نامه به چند نمونه از این کشورها اشاره می شود.
الف – تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی
در حقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ، در موضوع تعارض قوانین رویه ی قضایی آن کشور تقلب نسبت به قانون را به عنوان مانعی بر اجرای قانون ذی صلاح خارجی مطرح کرده است. بر اساس آرای صادره توسط محاکم این کشور در خصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیر واقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح قابل اجرا اقدام کنند. بنابراین محاکت لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فراریان از اجرای
قانون صالح را مجازات می کنند.(1)
در حقوق بین الملل خصوصی اتریش اگر چه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی
A.Huss.jurisclasseur de Droit international 1983Leglslation Comparee Fssc3.p.5. -1
دکترین و نظریات حقوقی در این کشور متمایل به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقق در قصد و انگیزه اصحاب دعوی از تغییر عناصر ارتباطی همچون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی است.
بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره مند گردد.(1)
اخیراٌ در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پناهندگی در اتریش، مجلس اتریش به تغییرات جنجال برانگیزی در قانون پناهندگی این کشور رای داد. در حالیکه کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت از این تغییرات انتقاد کرده است.
بنابراین تغییرات از این پس در اتریش اکثریت پناهجویان باید تا 72 ساعت پس از ورود به این کشور خود را معرفی کنند و بسیاری از متقاضیان تا زمانی که مراحل پذیرش تقاضای آنها تکمیل نشده است حق اقامت در اتریش را نخواهند داشت. برخی حتی ممکن است با خطر اخراج به کشور های خود مواجه شوند. مقامات اتریش اعلام کردند قانون فوق مانع سوء استفاده از آن خواهد شد. البته احزاب سوسیال دموکرات و سبز که احزاب مخالف دولت به شمار می روند نیز قانون تازه پناهندگی را شرم آور و در تعارض با حقوق بشر و قانون اساسی اتریش می دانند، اما همه این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون انجام گرفته است.(2) در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در قانون مدنی این کشور تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ی 15 قانون مدنی که در 11 دسامبر 1987 طی تشریفات قانونی اصلاح شده است تصریح گردیده است. بر اساس ماده ی 15 قانون مدنی مکزیک ، قانون خارجی در صورت رجوع اصحاب دعوی به تقلب نسبت به قانون مکزیک اجرا نمی گردد.(3)
در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی گردیده است.
ماده 851 قانون مدنی این کشور به قضات سنگالی اجازه داده تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب توسط قاعده ی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند، به اعتقاد بورل یکی از حقوقدانان فرانسوی ملاحظه می گردد که تنها در حقوق سنگال، تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب
1 -Frits ,schwind, recueil des cours de l academie de droit international , 1984, p,93
2- بتانی بل ، خبرنگار بی بی سی در وین به نقل از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
3-J.lisbonne,Jurisclasseur de Droit international ,Legislation, Comparee,1990 ,Fasc,1,p,23
نسبت به قانون خارجی موضوع را مسکوت گذاشته اند. حال آنکه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده و توسط محاکم این کشور مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار می گیرد.
در افغانستان، طبق قانون اساسی جدید، احوال شخصیه اهل تشیع را تابع مذهب تشیع قرارداده است ( ماده 131) بدین ترتیب، احوال شخصیه بقیه اتباع افغانستان تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پیش نویس مذبور هیچ راه حلی در خصوص احوال شخصیه افرادی که در نتیجه حکم ماده 131 موضوع تعارض قوانین قرار می گیرند ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نیست هرگاه زن و شوهر پیرو دو مذهب باشند روابط زوجیت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال، وراثت تابع چه قانونی می باشد. زیرا یک رابطه حقوقی در یک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در این خصوص هیچ راه حلی ارائه نمی دهد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در مقام تعارض و در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ( تا حدودی ) در اهلیت و شرایط ازدواج هر یک تابع قوانین متبوع خود، در رابطه با زوجیت تابع قانون شوه ، و در وصیت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدین ترتیب تعارض قوانین حل شود و تا حدودی از موقعیت مناسب برای اعمال تقلب نسبت به قانون جلوگیری کند.(1)
اما امروزه نمونه های زیادی از انواع تقلبها در کشور چین رخ می دهد، به این صورت که شرکتها و تولید کنندگان قطعات، لوازم و قطعات انواع وسایل را و حتی خود وسایل را تولید می کنند.
و به صورت قاچاقی و متقلبانه به کشور صادر کننده و تولید کننده اصلی ارسال می کنند و از آنجا به همه جای دنیا به نام قطعات اصلی و به اسم شرکت اصلی می فروشند و حتی آرم آن شرکت اصلی را روی انواع وسایل متقلبانه حک می کنند، به هر حال این نوع وسیله متقلبانه از طریق انتقال اموال منقول نیز صورت گرفته است. و یا حتی خودروهای تقلبی را به کشور دیگری حمل می کنند و آنجا با صدور اسناد تقلبی به کشورهای دیگر صادر می کنند. اینک نمونه ای از آن ذکر می شود:
متقلبان چینی ، صاحبان صنعت را به ستوه آورده اند
خبرگزاری موج
پس از تولید و فروش انواع و اقسام محصولات تقلبی در چین، خودروهای تقلبی آخرین ساخته تقلبی این کشور، صاحبان اصلی این صنعت را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، تا چندی پیش شرکت جنرال موتورز، شورلت اسپارک خود را به قیمت 7500 دلار در کشور
1- حکیمی ، محمد هادی ، تاملی بر پیش نویس قانون اساسی افغانستان و ناجی ، داوود ، از کابل ، حقوق اتباع در پیش نویس قانون اساسی افغانستان از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
چین عرضه کرده بود، این در حالی است که شرکتی که خود شریک شرکت جنرال موتورز است، این خودرو را با اندکی تفاوت و حذف برخی از وسایل جانبی به قیمت 6 هزار دلار وارد بازار کرده است.
تعویض قطعات اصلی با قطعات تقلبی مشکلی بین المللی است که اغلب در کشور چین به دلیل ارزان بودن اجناس چینی از فیلتر روغن گرفته تا باطری، لنت ترمز، تسمه پروانه، برف پاک کن، شمع و غیره با آرمهای تقلبی را به جای قطعات اصلی روی خودروها سوار می کنند و امنیت مردم را به خطر می افکنند.
کمپانی فورد به منظور کاهش ضرر و زیان مالی و حفظ آبروی خود، بیش از هفت هزار بسته لنت تقلبی ارسالی از چین به مصر را توقیف کرد. این لنت ها در مصر برای مدل قاروس 47 دلار قیمت دارد که نوع تقلبی آن 30 دلار قیمت دارد.
کمپانی جنرال موتورز تا کنون 400 مورد ساخت قطعات تقلبی را پیگیری کرده و به ارزش 180 میلیون دلار قطعه تقلبی را برای معدوم شدن به دست قانون سپرده است. اما واقعیت این است زمانی که طعم تقلب به دهان سازندگان شیرین باشد به سادگی آن را رها نخواهند کرد و با بسته شدن یک شرکت یا کمپانی سازنده اجناس تقلبی، روزی دیگر در جایی دیگر به جای آن شرکت دو شرکت سر در خواهد آورد.

اغلب سازندگان تقلبی خودرو، حکم زندان خود را می خرند و پیگردهای قانونی معمولاٌ بی نتیجه باقی می ماند. آنچه که کار پیگیری متقلبان در کشور چین را دشوارتر می سازد این است که معمولاٌ دست متقلبان با دولتمردان در یک کاسه است و برخورد با آنان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.(1)
روسیه: شایان ذکر است که تئوری حقوق بین المللی خصوصی هنوز از ارائه یک راه حل متحد الشکل برای مقابله با پدیده تقلب نسبت به قانون ناتوان است.(2)
تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یک طرف ذینفع به نحوی برای استفاده از فوائد یک قانون ملی و فرار از قانون ملی دیگر موقعیت روابط قانونی خود را بین المللی نشان می دهد، برای مثال یک شخص حقیقی روسی قصد دارد مبلغ هنگفتی را به یک شخص حقیققی دیگر روسی هبه کند در این مورد قوانین روسیه مقرر می دارند که این قرارداد مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ثبت است در حالیکه در قانون اکثر کشورها ، قانون یک قرارداد ساده را برای انجام هبه کافی می داند. بنابراین برای نپرداختن هزینه هنگفت ثبت قرارداد، طرفین قرارداد به خارج سفر کرده، و معامله را در آنجا انجام می دهند
و قانون خارجی را حاکم بر قرارداد می دانند و با ارجاع به قانون روسی تعارض قوانین شکل گرفته و قاعده locusregit formam actum به کار می رود. و این در تمام مواردی که یک طرف اعمال حقوق عنصر
خارجی قرار دارد یا یک عنصر خارجی به قرارداد اضافه می شود امکانپذیر است. آیا در چنین مواردی باید
1 – خبرگزاری موج ، در تاریخ 10/1/83 ، به نقل از خبرگزاری ، فرانس پرس ، به آدرس اینترنتی WWW.MOJNEWS.COM
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -2
اجازه قانون خارجی را داد.
اما راه حلی در فرانسه وجود دارد، تئوری حقوق بین المللی خصوصی فرانسه واجد اثر بودن تقلب نسبت به قانون را رد می کند و بیان می دارد که اعمال قاعده تعارض قوانین در دادگاههای صالح فرانسوی در بکار بردن قانون خارجی دو استثنا ء وجود دارد یکی تعارض با نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون و هدف شرط تقلب نسبت به قانون این است که بتوان کاربرد قانون خارجی را در مواردی که با قانون فرانسه در تعارض است رد کرد در جایی که طرفین مربوط قصد دارند تا قوانین اساسی و حقوق فرانسه را دور بزنند این قوانین مورد خدشه قرار گرفته است.
در تئوری حقوق بین الملل خصوصی آلمان هنگامی که Scholarwachter برای اولین بار در میانه قرن گذشته تئوری تقلب نسبت به قانون را نقد کرد، تصریح نمود که تقلب نسبت به قانون داخلی برای استفاده از قانون ملی دیگر عملی کاملاٌ صحیح است و باید پذیرفته شود.
تا جایی که به تئوری شوروی سابق مربوط است این تئوری ارجاع به قانون خارجی برای شناسایی و ترتیب اثر دادن به اعمال با هدف تقلب نسبت به قانون شوروی صورت می گیرد را ناروا تلقی می نماید. جالب توجه است که طرفداران انقلاب در روسیه عقیده داشتند که نظریه کلاسیک فرانسوی منسوخ است و بر خلاف آنکه آنها به آن اعتقاد دارند باید گفته شود که نظریه فرانسوی حقوق بین المللی خصوصی در حمایت از موقعیت خود به درستی گسترش یافته است زیرا تقلب نسبت به قانون بدون آنکه نیازی به بحث دیگر و بیشتری داشته باشد فی نفسه نقض قانون است و خودش خود را محدود

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه کارکردهای پنهان
92

دیدگاهتان را بنویسید