پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : توسل به زور

دانلود پایان نامه

ی قبلی (دیوان دائمی داوری و دیوان دائمی دادگستری) در این است که به عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد می باشد در حالیکه دیوان های قبلی به طور مستقل و خارج از نظام حاکم بر یک سازمان بینالمللی فعالیت می کردند و این امر موجب شده تا دیوان فعلی به هنگام انجام وظیفه محوله ملاحظات قضایی و سازمانی را به طور همزمان رعایت نماید.
این موضوع در رویه قضایی دیوان نیز آمده است به طوری که دیوان در پرونده کانال کورفو بیان می کند: «تضمین احترام به حقوق بین الملل که دیوان رکن آن به شمار می آید ضروری است». همچنین در پرونده لاکربی بر این موضوع تأکید شده است که تردیدی وجود ندارد وظیفه دیوان احترام به حقوق بینالملل است و در این ارتباط، حافظ اصلی این نظام می باشد.
از طرفی در منشور تفکیک کاملی بین وظایف ارکان اصلی صورت نگرفته است. اما دیوان خارج از فصل چهاردهم که در منشور آمده، مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که، نقش دیوان به عنوان حافظ کلی مشروعیت سیستم سازمان ملل را مورد تأیید قرار می دهد. در واقع دیوان، حافظ مشروعیت جامعه بین المللی در داخل یا خارج ساختار ملل متحد نیز است.
این وظیفه موجب می شود که در هر زمانی دیوان تشخیص دهد، تمامیت حقوق بینالملل در خطر است با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده در رسیدگی های ترافعی و مشورتی جهت تقویت آن گام بردارد. در این راستا دیوان در پرونده سکوهای نفتی (دعوای ایران علیه امریکا) علی رغم درخواست ایران برای پرداختن به مشروعیت اقدام ایالات متحده در حمله به سکوهای نفتی، طبق حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور از آن غافل نمانده است و ضمن بررسی آن به عنوان مبنایی قانونی، به اهمیت این موضوع برای جامعه بین المللی نیز اشاره می کند از طرفی به دلیل همزمانی با حمله آمریکا به عراق و ابهاماتی که در این خصوص در حقوق بین الملل حاکم بر توسل به زور و جود داشت. فرصت را غنیمت شمرده و دیدگاه خود را بیان می دارد.
مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل
کشورهای جهان از بسیاری جهات به یکدیگر وابسته اند، و این وابستگی ایجاب می کند که قواعدی در روابط میان دولت ها وجود داشته باشد چنین قواعدی نمی توانست توسط کشور واحدی ایجاد شده باشد. ضوابط و مقررات حکم بر روابط میان دولت ها، باید فقط آن قواعدی باشد که از سوی همه دولت های ذی ربط به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارتی، با توجه به وابستگی متقابلی که امروزه در سطح جهانی بین دولتها وجود دارد، همه دولت های جهان باید آن قوانین را به رسمیت بشناسند، در نتیجه هر کشور دارای حاکمیت است، مشروط به آنکه اعمال وی تابع هیچ مقرراتی، جز قواعد حقوق بین الملل نباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان بینالمللی دادگستری نیز در پرونده لوتوس این موضوع را چنین مورد تأیید قرار داده است:
«حقوق بینالملل حاکم بر روابط بین کشورهای مستقل است. از این رو قواعد و انتظامات حاکم بر این روابط که با هدف ساماندهی مناسبات این جوامع هم زیست و به امید دستیابی به اهداف مشترک وضع گردیده، ناشی از اراده آزاد آنهاست که در معاهدات بینالمللی و عرفی که مبین اصول حقوقی پذیرفته شده از سوی همگان می باشد، به منصه ظهور رسیده است»
بدین منظور طبق دکترین حاکمیت نسبی، همه دولت های دارای حاکمیت باید در مقابل حقوق بین الملل مساوی باشند؛ این تساوی ممکن است به صورت های ذیل درک شود:
تساوی شکلی؛ آن است که با تمامی تابعان حقوق بین الملل، برخوردی یکسان می شود درواقع، از نوع تساوی است که در بند 1 ماده 2 منشور برای اعضای سازمان ملل در نظر گرفته شده است: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قراردارد» به همین دلیل است که هنگام رأی گیری در مجمع عمومی، از قاعده یک دولت- یک رأی پیروی می شود.
تساوی مادی و ماهوی؛ یعنی با تابعانی یکسان برخورد می شود که بر طبق معیارهای از پیش تعیین شده، به لحاظ مادی با یکدیگر برابرند، از جمله معیارهایی که در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده؛ می توان به جمعیت، وسعت، قدرت نظامی و محصول ناخالص ملی اشاره نمود.
ازطرفی در تاریخ حقوق بین الملل نوین شاید کمتر نهاد بین المللی توانسته باشد که جایگاه رفیعی همانند دیوان بینالمللی دادگستری را به دست آورد. بدون تردید، در حال حاضر می توان ادعا نمود که یکی از شاخص ها و معیارهای معتبر شناخت حقوق بین الملل، یافته های این رکن قضایی بینالمللی می باشد این امر دلایل مختلفی دارد: اولاً) دیوان تعیین کننده و تفسیر کننده قواعدی است که مستقیماً با نظم عمومی بین المللی مرتبط هستند؛ دیوان به موضوعاتی می پردازد که غالباً با مسائل حاکمیتی ارتباط دارند؛ ثانیاً) اهمیت یافته های دیوان به دلیل طرف های حاضر در رسیدگی دیوان یعنی تابعان اصلی حقوق بین الملل (دولتها) نیز می باشد. این جایگاه رفیع دیوان به حدی بوده است که قاضی هیگینز، از دیوان به عنوان فانوس دریایی اقیانوس حقوق بین الملل یاد کرد. در نتیجه با پدیدار شدن پدیده ای به نام فراوانی دادگاه های بینالمللی و احتمال ایجاد تعارض در تفاسیر قضایی بینالمللی از حقوق بینالملل، موضوع برتری تفاسیر دیوان مورد توجه حقوقدانان بینالمللی قرار گرفته است.
بنابراین دیوان بینالمللی دادگستری در طول حیات خویش به طرق مختلف موجبات بسط و توسعه قواعد بینالمللی را فراهم ساخته است. دشواری توافق اراده دولت ها و ابراز صریح آن در نبود یک قانونگذار مرکزی در عرصه بینالمللی موجب آن شده است که تفاسیر قضایی بینالمللی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
دراین زمینه دیوان بینالمللی دادگستری از رهگذر رویه قضایی خویش کوشیده است که از یک طرف قواعد نانوشته حقوق بینالملل و یا به عبارتی حقوق عرفی را شناسایی و معرفی نماید و از طرف دیگر با ارائه تفسیر از مقررات بینالمللی نوشته یا به عبارتی معاهدات، اجراء این دسته از موازین بینالمللی را تسهیل کند.
گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل
دیوان بینالمللی دادگستری طبق حقوق بینالملل تأسیس شده است مواد مختلف و متعدد منشور ملل متحد، خصوصاً ماده 92 آن و اساسنامه دیوان به مثابه یک معاهده بین المللی منضم به منشور حکایت از این امر دارند. از طرفی تصمیمات دیوان باید طبق حقوق بین الملل بوده، هم مبنای صلاحیتش برخاسته از حقوق بینالملل باشد (ماده 36 اساسنامه) و هم قواعدی که به کار می بندد (ماده 38 اساسنامه ). در مجموع، وظیفه دیوان بیان حق براساس موازین حقوق بین الملل می باشد، تکلیف دیوان به صدور رأی براساس حقوق بینالملل، وظیفه انجام عمل است در مقابل این فعل، یک ترک فعل وجود دارد که همان دوری جستن از ابتلا به سیاسی کاری یا مصحلت جویی می باشد. چنانچه که دیوان با خلاء قانونی مواجه شود، از صدور حکم خودداری می کند و این به هیچ وجه یک عمل خلاف نمی باشد این خودداری مشروع ممکن است نتیجه فقدان قاعده موجد صلاحیت باشد. و اما اگر دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست، در این صورت نیز امتناع دیوان از رسیدگی، محمل قانونی خواهد داشت.
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد و حافظ تمامیت حقوق بینالملل همواره تلاش نموده است تا براساس حقوق قابل اعمال (ماده 38 اساسنامه) به حل و فصل اختلافات بپردازد این وظیفه مانع از آن نشده تا دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی در قالب صلاحیت ترافعی یا مشورتی به توسعه حقوق بینالملل نپردازد. البته دیوان در این راستا هرگز اقدام به قانونگذاری نکرده است، بلکه با تصمیمات خویش، از طریق استخراج و شناسایی قواعد حقوق بین الملل موجود، به توسعه حقوق بینالملل پرداخته است.
بند 1- تصمیمات قضایی دیوان
ماده 24 اساسنامه کمیسیون حقوق بین الملل علاوه بر رویه دولتی در توسعه حقوق بینالملل به عوامل و متغیرهای دیگری همانند تصمیمات قضایی دادگاه های بینالمللی به ویژه آرای دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان دلایل و یا امارات مثبت وجود یک عرف بین المللی اشاره می نماید. به عبارت دیگر دیوان بینالمللی دادگستری با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل می کند. البته در این خصوص بین صاحب نظران حقوق بینالملل اختلاف نظر وجود دارد.
به طور کلی دو رهیافت حقوقی محض و رهیافت واقع گرایانه در ارتباط با این موضوع وجود دارد:
به موجب رهیافت حقوقی محض؛ ماده 38 اساسنامه دیوان در برگیرنده شناخته ترین فهرست منابع حقوق بین الملل می باشد که به اعمال حقوق می پردازد اشاره این ماده به تصمیمات قضایی به عنوان منبع حقوق بین الملل با محدودیت هایی روبرو است، به دلیل اینکه تصمیمات قضایی «در کنار آموزه نویسندگان برجسته ملل» مختلف از خصیصه تبعی برخوردار می باشند و ابزاری است که دیوان را قادر می سازد تا قواعد حقوق بینالملل را شناسایی و اعمال نماید. ازطرفی، اشاره به ماده 59 اساسنامه که در انتهای جمله 1 (د) ماده 38 آمده است، بنظر می رسد امکان توسل به دکترین رویه قضایی را در حقوق بینالملل از میان برداشته باشد، لذا نمی توان برای تصمیمات قضایی اصالتاً ارزشی قائل شد.
اما در رهیافت واقع گرایانه؛ نمی توان انکار نمود که عملاً رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. به طوری که نظرات جانبی دیوان در تفسیر قواعد و منابع حقوق بین الملل، مبنای مناسبی برای شناسایی قوانین بینالمللی موجود می باشد برای اینکه همواره از آنها به عنوان دلایل متقین استفاده می شود یکی از رویه های دعاوی بینالمللی؛ استناد به آرای قبلی دیوان توسط دولتهاست که بیانگر این است که در اعتبار رویه قضایی دیوان تردیدی وجود ندارد، حتی اعتراض دولت های مخالف یک رویه قضایی دیوان، صرفاً به عدم قابلیت آن رویه در پرونده مطروحه اعتراض دارند، نه اینکه بخواهند با اعتراض خود به رأی دیوان، اعتبار آن رویه قضایی را رد نمایند.
بنابراین می توان بیان داشت که تصمیمات دیوان نقش بسیار مهمی در توسعه حقوق بینالملل داشته و در برخی موارد تعیین و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بینالملل نیز می باشد. این امر به دو صورت انجام می پذیرد: 1- یکی از وظایف دیوان، شناسایی قواعد عرفی بینالمللی و اعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه است. این وظیفه موجب می شود تا دیوان در اولین گام، اقدام به شناسایی یک قاعده عرفی کرده و آن را معرفی نماید و با این اقدام خویش مبادرت به توسعه حقوق بینالملل عام می کند.
2- دیوان علاوه بر معاهدات و عرف های بینالمللی می تواند بر اساس اصول کلی حقوق بینالملل تصمیم گیری کند. دراین حالت، دیوان برای اعمال یک اصل کلی حقوقی در یک قضیه خاص، مجبور خواهد بود که به تشریح ابعاد آن اصل کلی حقوقی پرداخته و در نتیجه دامنه تفاسیر حقوقی موجود نسبت به آن اصل را توسعه بخشد. این مسئله به ویژه زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود که دیوان با یک وضعیت خلأ حقوقی مواجه باشد.
همانطور که بیان شد دیوان به عنوان ارگان حقوق بین الملل، برخاسته از حقوق بین الملل و مجری اوامر و نواهی حقوق بینالملل است و نمی تواند از این چهارچوب فراتر رود. دیوان به دنبال اعمال و اجرای حقوق بین الملل رسالت دیگری نیز برعهده دارد و آن توسعه و تکامل حقوق بین الملل متعدد است از جمله؛ آرایی که می تواند به عنوان اعمال موجد سابقه عرفی تلقی شوند، یا احراز قاعده عرفی جدید، احراز اصول کلی حقوقی جدید قابل اجرا در روابط بینالملل، احراز قاعده آمره جدید، احراز اعمال حقوقی یکجانبه جدید و بالاخره تفسیر مترقیانه قواعد موجود است.
البته باید توجه داشت که توسعه و تکامل حقوق بین الملل تنها از طریق آرای دیوان حاصل نمی شود، بلکه می توان گفت که دیوان در این رابطه مشارکت فعال و سهم قابل توجهی دارد. مناسبات متقابل و تنگاتنگ دیوان و کمیسیون حقوق بین الملل، سهم دیوان را به بهترین وجه معین می کند. در مقابل کمیسیون حقوق بین الملل نیز از آرای دیوان بهره ها برده است.
بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان
دیوان در انجام رسالت خویش در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی می باشد.
البته دیوان در سال های اخیر توانسته با ساز و کارهای حقوقی جالب و خاصی از این مانع عبور کند. نگاهی به فرازهایی از رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) که در آن، صلاحیت دیوان متخذ از ماده 21 عهدنامه مودت 1955 میان ایران و امریکا بوده، کاربرد سازکارهای حقوقی را مشخص می کند. در رأی ماهیتی مذکور آمده است: «دیوان اختیار تفسیر یک قاعده حقوقی را نه از معاهده موجد صلاحیت خود، بلکه از عهدنامه وین حقوق معاهدات (بند 3 ماده 31) می گیرد».
وسیله دیگری که دیوان به رغم عدم صراحت اساسنامه (ماده 36) برای عبور از مانع صلاحیتی به کاربسته، اعمال و اجرای قاعده صلاحیت معوق است؛ به این مضمون که اگر کشوری دعوایی را علیه کشور دیگر، نزد دیوان طرح نمود و کشور خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به صلاحیت دیوان ایراد وارد ننمود، دیوان صلاحیت خود را مفروض پنداشته و وارد رسیدگی می شود. در این صورت، راه دیوان در توسل به کلیه قواعد حقوق بینالملل در اساس هموار خواهد بود.
بالاخره، ابزار حقوق دیگری که دیوان به بهترین وجه از آن در جهت توسعه و تکامل و صیانت از حقوق بینالملل استفاده کرده، اعمال صلاحیت مشورتی است. از جمله توسعه و تکامل حقوق سازمان های بین المللی، به ویژه نظام حقوقی ملل متحد، مرهون نظریات مشورتی دیوان است.
نگاهی به نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل (2004) نشان می دهد به رغم ماهیت مشورتی و غیرالزامی آن، گویای مقرر نمودن بسیاری از الزامات و تعهدات حقوقی بین المللی برای کشورها و سازمان ملل متحد است. درنتیجه دستاوردهای دیوان در توسعه حقوق بین الملل را می توان به طور خلاصه چنین ذکر نمود:
«1- بدون تردید دیوان نقش مهمی در شناسایی قواعد حقوق بینالملل داشته و توانسته اقدام به نظم و ترتیب در قواعد عرفی موجود نماید؛
2- نقش دیوان در پذیرفتن قواعد عرفی موجود در حقوق بین الملل بشر و تسری آن به زمان جنگ؛
3- قانونمند کردن قواعد عرفی موجود در موضوع توسل به زور؛
4- تمام ترتیبات مربوط به تفسیر معاهدات بین المللی که در آرای دیوان به آنها اشاره شده است؛
5- دیوان، تعهدات عرفی ورای تعهدات قراردادی دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی مورد توجه قرار داده است؛
6- حقوق سازمان های بین المللی به ویژه حقوق سازمان ملل متحد از جمله دستاوردهای دیوان است».

گفتار دوم: ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل
«تفسیر فرایند یا نتیجه تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا عناصر آن قاعده است.»

دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، بلکه عالی ترین رکن قضایی جامعه بینالمللی است. این اقتدار موجب شده تا در تفسیر حقوق بین الملل چنان اعتباری کسب نماید که عملاً در صدر سایر مراجع قضایی قرار بگیرد، تفسیر دیوان گاه برای درک موضوع قاعده حقوقی است؛ گاه برای ادراک اصطلاحات زبانی یا اَعمال مرتبط با زبان: «هر نشانه ای باید تفسیر گردد تا فهمیده شود».
در تفسیر نوع اول، دیوان با توجه به خصوصیات زبانی که قاعده با آن بیان شده است، قاعده حقوقی را صورت بندی می کند، اما از آنجا که زبان بیان قاعده اصولاً از لحاظ معنا شناسی در طول زمان متحول و در نتیجه دچار ابهام می شود، اصطلاحات آن مفهومی پیدا می کند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سیاق این اصطلاحات میسر است. هم در اینجاست که معنا شناسی با پراگماتیسم رابطه ای مستقیم برقرار می کند و تفسیر نوع دوم اهمیت می یابد.
بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان (قسمت د- بند 1) رویه قضایی ابزار کمکی برای تعیین قاعده حقوقی است. یعنی منبعی است که فی نفسه زاینده قاعده حقوقی نیست؛ دلیلی است بر وجود قاعده ای که با دیگر منابع حقوق بین الملل به وجود آمده است. به عبارت دیگر، رویه قضایی نوعی

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دیدگاهتان را بنویسید