پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق : حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه

وسایلی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت را به خطر نیندازد توصیه شده است.
هرچند در میثاق جامعه ملل و پیمان بریان – کلوگ توسل به زور در روابط بینالمللی به طور کامل منع نگردیده بود اما دولتها به نوعی ملزم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتشان گردیدند این موضوع با تصویب منشور ملل متحد تکامل یافت.
این امر موجب شد تا پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی از اهداف اولیه و بنیادین منشور ملل متحد محسوب گردد و سه رکن اصلی سازمان؛ یعنی «دیوان بینالمللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی» به ترتیب عهده دار فیصله اختلافات و وضعیت های بینالمللی گردیدند.
دیوان بین المللی دادگستری نیز که به دنبال انحلال دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در سال 1945 جایگزین آن شده بود این بار به عنوان رکن اصلی ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید و نیز به عنوان رکن قضایی این سازمان عهده دار رسیدگی به اختلافات حقوقی در چارچوب اساسنامه و مقررات منشور جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی گردید.
در این راستا مطابق بند 1 ماده 1 منشور تعدیل و تصفیه اختلافات و وضعیت های بین المللی که ممکن است منجر به نقص صلح گردد باید با وسایل مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل صورت گیرد.
ضمن اینکه بند 3 ماده 2 منشور در تعقیب اهداف ملل متحد، سازمان و اعضای آن را ملزم می نماید تا «کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد، حل و فصل خواهند کرد.»
همچنین در بند 1 ماده 33 منشور آمده است: «طرفین هر اختلاف، که دامنه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به مؤسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن را جستجو نمایند.»
به همین منظور مجمع عمومی سازمان ملل نیز تاکنون با تصویب قطعنامه هایی بر ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بینالمللی تأکید نموده است که عبارتند از:
قطعنامه 2625 مورخ 24 اکتبر 1970 با عنوان «اعلامیه حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها» که بیان می دارد: «کلیه دولتها ملزم هستند تا اختلافات بینالمللی خودشان با سایر دولتها را به طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، به نحوی که به صلح و امنیت بینالمللی و عدالت خدشه ای وارد نگردد»؛
قطعنامه 10/37 مورخ 15 نوامبر 1982 با عنوان «اعلامیه مانیلا در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات» که در مقدمه آمده است: «رابطه مستقیمی بین اصل منع توسل به زور و لزوم حل مسالمت آمیز اختلافات وجود دارد و متذکر می شود که رعایت این دو اصل برای همه دولتها الزامی است»؛
قطعنامه A/C.6/42/L.5 مورخ 9 نوامبر 1987 با عنوان «ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی» که بیانگر اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مندرج در ماده 33 منشور است؛
قطعنامه A/C.6/43/L.8 مورخ 11 نوامبر 1988 کمیته ششم، با عنوان «اعلامیه مربوط به جلوگیری و دفع منازعات و شرایط تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی و نقش سازمان ملل متحد در این رابطه» که مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش هایی برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از وقوع بحران ها به عنوان یکی از مهم ترین وظایف سازمان ملل متحد ارائه شده است و مواردی همچون توسعه اقتصادی، پیش بینی درگیری های قومی، رعایت حقوق بشر و مشارکت مردمی به عنوان روش های اساسی ملل متحد برای پیش بینی اختلافات و جلوگیری از بحران ها مورد شناسایی قرار گرفته است.
در واقع بند 1 ماده 33 منشور مشخص کننده وظیفه دولت ها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است و بند 2 آن اختصاص به نقش شورای امنیت در این رابطه دارد بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد نیز این وظیفه را برعهده کلیه اعضای ملل متحد می گذارد؛ تا تمامی اختلافات خود را صرف نظر از ارتباط یا عدم ارتباط با موضوعات مندرج در منشور از طریق صلح آمیز حل و فصل کنند این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بینالملل و حتی از اصول آمره حقوق بینالملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه اجباری برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی ایجاد می کند. وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، معطوف به روش حل و فصل و نه نتیجه آن است. به عبارت دیگر، دولتها موظفند با حسن نیت تلاش کنند تمامی اختلافات خود را از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. ولی نمی توان دولتی را مجبور به پذیرش یک راه حل مشخص صلح آمیز کرده و آن دولت را صرفاً به دلیل عدم پذیرش راه حل صلح آمیز پیشنهاد شده مورد مواخذه قرار داد.
منظور از روش های قضایی حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، روش هایی است که مبنا و ماهیت حقوقی بین المللی دارند. در این روشها، از مقررات و موازین حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات استفاده می شود.
رسمی ترین روش حل و فصل اختلافات از طریق نهادهای قضایی صورت می پذیرد، که برای رسیدگی، داوری (حکمیت) و نهایتاً قضاوت در مورد اختلافات اعضاء (دادگستری بینالمللی) تأسیس شده اند. نمونه برجسته این ساز و کارها دیوان بین المللی دادگستری است که رسمی ترین ساز و کار ملل متحد برای حل و فصل اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.
با توجه به جایگاه ویژه دیوان در حل و فصل اختلافات حقوقی، بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بین المللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.

در این راستا دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در پرونده ماورماتیس اختلاف بینالمللی را چنین تعریف کرده است:
«اختلاف بین المللی عبارت است از عدم توافق در مورد موضوع حقی و یا یک واقعیت و یا تضاد در دیدگاه های حقوقی و یا منافع بین دو شخص است».
ازطرفی اختلاف حقوقی را چنین می داند:
«اختلافات حقوقی عبارت است از همسو نبودن و عدم توافق نظرات دو تابع حقوق بینالملل یا تعارض منافع آنها»
ضمن اینکه علمای حقوق بینالملل و رویه قضایی بینالمللی، اختلافات و مناقشات بینالمللی را به دو دسته «اختلافات حقوقی و غیر حقوقی (سیاسی)» تقسیم نموده اند. پیمان عمومی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق داوری بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 3 ماده 36 منشور ملل متحد، همگی قائل به تفکیک بین اختلافات حقوقی و غیر حقوقی هستند. در این زمینه تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است که می توان اختلافی را حقوقی دانست که دارای شرایط ذیل باشد:
«الف) قابل ارجاع به مراجع قضایی بین المللی باشد؛ ب) مربوط به نقض یک حق موجود باشد که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده است؛ ج) طرف های ان اختلاف به قواعدی برای حل و فصل آن اختلاف استناد می نمایند که مربوط به حقوق بینالملل است؛ د) یک طرف آن اختلاف به دنبال تغییر قواعد حقوقی موجود باشد.»
«اختلافی حقوقی تلقی می شود که طبق بند 2 ماده 13 میثاق جامعه ملل و بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان در حیطه صلاحیت موضوعی آن قرار می گیرد که می تواند با رجوع به دادرسی یا رسیدگی قضایی حل و فصل گردد»
«اختلاف نظر در خصوص تفسیر معاهدات، هر موضوع مربوط به حقوق بین الملل، واقعیت هر امری که در صورت اثبات، نقض یک تعهد بینالمللی تلقی گردد، نوع و میزان غرامتی که باید برای این نقض تعهد بینالمللی معین گردد. (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان)»
«اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود».
البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم در مواد (1)1، (1)12، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بینالمللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن 1955 تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار 13 دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید). نکته دوم؛ همانطور که ذکر شد دولت ها طبق بند 3 ماده 2 منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آنها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بینالملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بینالمللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آنها و قواعد حقوق بینالملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولتها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولتها اشاره نمود.
به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین المللی بیان نموده اند: الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛
ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات
ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛
بنابراین می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بینالمللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند 4 ماده 2 منشور «از هرگونه توسل به زور یا بکارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند 3 همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بینالمللی خود را با استفاده از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بینالمللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».
لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:
قاعده سلبی؛ منع کننده دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بینالمللی می باشد؛ 2- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز در مورد حل اختلافات فی مابین است.
این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بینالملل شناخته می شود. بنابراین اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی ایجاد می کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آنست.
در این راستا دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بینالمللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفای نقش می نماید.
گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد
صرف وجود قوانین بینالمللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آنها و حاکمیت قانون در جامعه بینالمللی باشد. به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در سال 1920 تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945، ممنوعیت توسل به زور در روابط بینالمللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنانکه تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بینالمللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای 4.3 ماده 2 منشور، سنگ بنای ماده 7 و فصل 14 منشور (مواد 92 الی 96) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین المللی دادگستری به شمار می روند.
دیوان بینالمللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال 1945 جایگزین آن شد و اساسنامه آن در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از 18 آوریل 1946 آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بینالمللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولتها بستگی به رضایت دولتهای طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بینالمللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می تواند طبق ماده 65 اساسنامه و ماده 96 منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.

اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.
بنابراین حل و فصل اختلافات از طریق یکی از راه های حل و فصل صلح آمیز اختلافات (راه حل قضایی)، می تواند کمک شایانی به حفظ صلح و امنیت بینالمللی نماید. از طرف دیگر به کار گیری رأی مشورتی اقدام پیشگیرانه را برای جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی به یک اختلاف تهدیدگر صلح و امنیت بینالمللی به عمل آورد. در نتیجه اولین وظیفه مهم دیوان حل و فصل اختلافات بینالمللی است. ضمن اینکه دولت های عضو سازمان ملل مطابق بند 1 ماده 33 منشور متعهد شده اند تا قبل از هر اقدامی، اختلافات خود را به روش های مذکور در این ماده منجمله، رجوع به دیوان حل و فصل نمایند، همچنین بند 3 ماده 36 منشور هم از شورای امنیت می خواهد تا به هنگام توصیه به طرفین یک اختلاف بینالمللی برای حل و فصل مسالمت آمیز آن، همواره در نظر داشته باشد که «اختلافات حقوقی» باید از سوی طرفین آن اختلاف به دیوان ارجاع گردد.
بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی
دیوان برای رسیدگی به قضایای ترافعی باید ابتدا به احراز صلاحیت خویش می پردازد، برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات، دولت ها باید در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت نمایند. لذا در اینجا لازم است ابتدا مفهوم صلاحیت و اصول دادرسی مرتبط با اعمال آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به صلاحت ترافعی دیوان پرداخته شود و در پایان حمایت دیپلماتیک

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: "

دیدگاهتان را بنویسید