پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق در مورد : اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه

است. ولی از آنجایی که مبیع عین خارجی به محض انعقاد عقد به خریدار منتقل می شود،مبیع باید به همان وضعیت به وی منتقل شود.
ولی برحسب اینکه :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود،یا
– مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود
آثار متفاوتی در بر دارد به همین علت هریک از این دو وضعیت را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
1- مبیع به عنوان مقدار معین
اگر شخصی عین خارجی را به عنوان مقدار معین به دیگری بفروشد و مشتری هم بر همین اساس آن را بخرد و بعد معلوم شود که بایع به دلیلی درتعیین مقدار مبیع اشتباه کرده است و مبیع کمتر از میزان مقرر در قرارداد باشد .مانند اینکه شخصی بر طبق قرارداد یک تن برنج از تاجری بخرد ،که در موعد مقرر به او تسلیم گردد درحالی که پسر تاجر به نمایندگی از او صد کیلو از آن برنج ها را می فروشد و تاجر بدون اطلاع از این امر مقدار باقی مانده را به عنوان یک تن به خریدار تسلیم می نماید.دراین صورت طبق ماده 384 قانون مدنی که مقرر می دارد :
«هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و دروقت تسلیم کمتر از آن مقداردر آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید…»عمل می شود.
آنچه که قابل ذکر است آن است که ماده مذکور در خصوص مبیع قابل تجزیه می باشد.مبنای حکم قانون گذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است . زیرا وقتی مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش قرار می گیرد و هنگام تسلیم مشخص شود که کمتر از آن مقدار مقرر است ،این امر نشان دهنده ی آن است که در هنگام انعقاد عقد،بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگر معدوم بوده اند.و به اعتبار همین امر،عقد منحل به دو عقد می گردد. به این صورت که نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم باطل می شود . و به همین لحاظ بر اساس ماده 441 قانون مدنی مشتری مخیر است بین دو امر،اول آنکه مشتری بیع را فسخ کند و تمام ثمن را مسترد دارد واگر پرداخت نکرده است از پرداخت آن امتناع ورزد .
و دوم آنکه مبیع را نسبت به بعض موجود بپذیرد و نسبت به بعض معدوم از ثمن کسر بگذارد و اگر پرداخت کرده است مسترد دارد.
نحوه تقسیط ثمن در ماده 442 قانون مدنی آمده است که مقرر می دارد :« در مورد تبعض صفقه،قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود:آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قسمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.»
ماده384 قانون مدنی نیز این اختیار رابرای خریدار در نظر گرفته است. و حتی اگر این اشتباه در تعیین مقدار معین مبیع از طرف خریدار باشد ،در این صورت اشتباه مشتری در مقدار مبیع،سبب از بین رفتن حقی که ماده 384 برایش قائل شده نخواهد شد. اگر مبیع زمینی باشد و به صورت مقدار معین فروخته شود و سپس معلوم شود که کمتر از مساحت مقرر در قرارداد است مشتری بیش از دو اختیاری که یکی فسخ بیع و دیگری تقسیط ثمن است ،برخوردار نمی باشدو نمی تواند بایع را مجبور کند که کسری مساحت را از زمین مجاور جبران نماید. زیرا آنچه که مورد معامله بوده تسلیم شده است و بایع نسبت به مازاد بر مورد معامله تعهدی ندارد.
2- مبیع به شرط مقدار معین
هنگامی که عقد بیع منعقد می شود ،طرفین باید از مقدار مبیع علم کافی داشته باشند،که در غیر این صورت به دلیل عدم تحقق یکی از شرایط اساسی صحت معاملات،بیع باطل است.ولی گاهی به دلیل وجود تردید در مقدار مبیع در نزد یکی از متبایعین ،مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود. مثلاً اگر مورد بیع زمینی است که مساحت آن برای طرفین معامله یا یکی از آنها روشن نیست ،به شرط داشتن مساحت معین مورد بیع قرار دهند.در این فرض کمیت جنبه وصفی به خود می گیرد.به عبارت دیگر شرط مقدار به عنوان وصف مبیع مورد تراضی قرار می گیرد.اگر مبیع کمتر از مقدار مشروط باشد،مشتری به جهت خیار تخلف از شرط وصف ،حق فسخ معامله را خواهد داشت.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا مشتری می تواند با امضاء بیع، ثمن را به نسبت مقدار موجود تقسیط نماید؟
همانطور که قبلاً گفته شد هنگامی که مبیع به شرط مقدار معین فروخته می شود مقدار،یکی از اوصاف بیع است که در مقابل آن بخشی از ثمن قرار نمی گیرد بلکه ثمن برای کل مبیع داده می شود.حال که مبیع کمتر از مقدار شرط شده می باشد مشتری می تواند از باب خیار تخلف از شرط وصف بیع را فسخ نماید ولی نمی تواند ثمن را تقسیط کند.
بنابراین در صورتی که مبیع به میزان مقدار مشروط در عقد نباشد،مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت زیرا منظور از مقدار در این جا وصف مبیع است و چون مبیع آن وصف را ندارد مشمول ماده 235قانون مدنی می گردد که این ماده مقرر می دارد:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود که آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»
ونیز ماده 355و ماده 385 قانون مدنی که این مبنا از آن قابل استنباط می باشد. اختیار فسخ معامله حقی است که به مشروط له داده می شود ولی او می تواند از این حق صرف نظر کند و به جای فسخ معامله با توافق طرف دیگر نقیصه یا زیاده را مطالبه کند. به عبارت دیگر حکم ماده 355و اختیار فسخ معامله مانع از این نمی شود که متبایعین به ترتیب دیگر با یکدیگر صلح کنند. که جمله پایان ماده 355 تأیید کننده این نظر است که مقرر می دارد که:
«…مگر اینکه در هردو صورت طرفین ،به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند».
ج) مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
گاهی به هنگام تسلیم مشخص می شود که مبیع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد است که در این صورت ،همان دو حالت قسمت گذشته ممکن است پیش آید و بر حسب اینکه :
مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود یا
مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود
آثار متفاوتی بر آن مترتب است که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درباره دیوان بین المللی

1- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.
هرگاه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شود و بیش از مقدار مقرر در عقد درآید قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد :«…اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است » باتوجه به اینکه قانون مدنی این ماده را به صورت مطلق بیان کرده است . بنابراین بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضررمیسر است و بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست تفاوت قائل نشده است و علت اینکه بایع را مالک بر مقدار زیاده می دانند این است که مقدار زیاده مورد قصد واقع نشده است و داخل در بیع نیست.
حال این سوال به ذهن می آید که در این مورد مشتری یا بایع حق خیار فسخ را دارا می باشد یا خیر ؟ ممکن است به دلیل سکوت قانون گذار در این مورد و با توجه به اصل لزوم و اصل عدم خیار قائل به عدم چنین حقی برای بایع یا مشتری شویم.اما برای پاسخ به این سوال بهتر است که بین موردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن است و موردی که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نیست تفکیک قائل شویم:
– در موردی که تجزیه مبیع بدون ضررممکن است با توجه به اینکه مقدار زیادی داخل در بیع نیست و متعلق به بایع می باشد و جدا ساختن مقدار زیادی ضرری متوجه هیچ یک از طرفین نمی سازد. بنابراین هیچ یک از متبایعین دارای حق فسخ نیستند .مانند آنکه 500 کیلو برنج فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که بیشتر از آن مقدار مقرر مثلاً 700 کیلو است که این مقدار زیاده متعلق به بایع می باشد. و دارای حق فسخ نیستند.
– اما درموردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست به نظر می رسد که در این مورد بایع یا مشتری ،بر حسب اینکه متضرر کدام یک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشی به عنوان اینکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالی که هنگام تسلیم مساحت آن بیشتر از مقدار مقرر مثلاً سیزده متر مربع است.در این صورت بایع یا مشتری هر کدام که متضرر شده اند به دلیل اینکه تجزیه موجب ضرر می باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بیع را از ناحیه یکی از طرفین بر می دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتی اگر بایع از مقدار زیادی صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبیع و مقدار زیادی را امضاء کند با این وجود باز هم مشتری حق فسخ را خواهد داشت زیرا مقدار زیادی در بیع نیست و جزء مبیع نمی باشد و بر اثر عقد به مشتری منتقل نمی شود. و حتی شاید مقدار زیادی منجر شود که مبیع مطلوبیت خود را از دست بدهد . به همین دلیل مشتری می تواند از پذیرش مقدار زیادی خودداری کند. به عنوان مثال مشتری یک فرش دوازده متری برای اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالی که هنگام تسلیم مشخص شود که فرش سیزده متر مربع است که مطلوب نمی باشد.
2- مبیع به شرط بودن مقدار معین
اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع بیشتر از مقدار شرط شده می باشد،قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد. ولی این حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زیرامبیع با وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسلیم معلوم می شود که مبیع فاقد آن وصف بوده است و از آنجایی که مقدار به عنوان وصف مبیع است و از این وصف تخلف شده است بنابراین مشمول ماده 235 قانون مدنی می باشد که بایع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : دیوان بین المللی

د)زیان های ناشی از برهم خوردن معامله

وقتی که بیعی فسخ می شود چه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد و چه به شرط داشتن مقدار معین با توجه به ماده 386 قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهدو فرقی نمی کند که بایع بیع را فسخ کرده باشد و یا مشتری،زیرا فروشنده به عنوان مالک بیع باید از وضعیت مال خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات کافی پیرامون مال خود و از جمله راجع به مقدار آن به مشتری بدهد. بنابراین هرگاه پس از انجام معامله خلاف آن آشکار شود و معامله فسخ گردد بایع مسئول است زیرا اطلاعات غلط او سبب ضرر به مشتری شده است و طبق قاعده تسبیب ،بایع علاوه بر استرداد ثمن باید خسارت احتمالی وارد شده به مشتری را نیز جبران نماید.

بند دوم :مبیع کلی در معین
در صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزاء باشد یا کلی در معین باشد مانند دو عدد یخچال از ده عدد یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بایع باید مبیع را از افراد کلی را جدا نموده و تسلیم خریدار کند .هرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بایع به تعهد خود عمل کرده و از این حیث بری الذمه می گردد ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بایع می باشد زیرا آن مقدار زیادی شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . بنابراین نه مشتری می تواند با پرداخت ثمن مقدار زیاده آنها را تصاحب کند و نه بایع می تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثلاً اگر بجای یک تن گندم ،دو تن تحویل مشتری دهد که این یک تن اضافه متعلق به بایع می باشد و به او مسترد می گردد.
ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
هرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد و یا اینکه موجود نباشد. بنابراین تعیین حقوق مشتری را در این دو فرض بررسی می کنیم.

1- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد.
در این مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتری در آغاز حق فسخ ندارد . در این مورد اگر الزام بایع ممکن باشد باید او را ملزم نمود که مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء جبران نماید ولی اگر الزام بایع ممکن نباشد و یا تأخیر تسلیم موجب ضرر مشتری گردد،مشتری به دلیل تبعیض در مبیع از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد.
2- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد.که در این صورت چند حالت ممکن است رخ دهد:
– هرگاه به هنگام بیع طرفین معامله تصور نمایند که مقدار شی متساوی الاجزاء بیش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولی در واقع کمتر از میزان مقرر باشد . مانند آنکه بایع پنج تن از هفت تن گندم های موجود در انبار خود را به خریدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بین رفته است در صورتی که متبایعین از این وضع آگاهی نداشتند .در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.
– هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبیع در شی متساوی الاجزا موجود بوده ولی پس از آن بر اثر حادثه ای قهری بخشی از آن شی متساوی الاجزاء تلف می گرددو در نتیجه مقدار باقی مانده کمتر از میزان مقرر در عقد است.در این صورت عقد بیع نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می گردد و نظر به بعض شدن مبیع برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید که احکام و شرایط خاص این خیار را اعمال نماید.
– هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده 259و361 قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می باشد.
– اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد نظریه کارکردگرایی

بند سوم:کلی فی الذمه
«کلی» مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را «کلی فی الذمه» یا «کلی در ذمه» نیز می گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق می گیرد.در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد تسلیم آن در موعد تسلیم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع می گردد و تعهد اوساقط می شود.
و از آنجایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده 267 قانون مدنی در این صورت شخص ثالث نیز می تواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخص ثالث با اذن بایع باشد می تواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد.

الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
ممکن است مقدار مبیع تسلیم شده از طرف بایع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در این صورت مقدار زیاده از آن بایع است.زیرا زیاده جزء قصد طرفین قرار نگرفته و جزء مبیع و بیع محسوب نمی گردد. بنابراین مشتری باید مقدار زیادی را به بایع برگرداند و نمی تواند با پرداخت قیمت برحسب ثمن مورد توافق یا بر حسب آنچه کارشناس تعیین می کند آن را تملک و تصاحب نماید و همچنین بایع هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.
ولی طرفین عقد می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد بنابراین مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد.

ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید