No category

پایان نامه رایگان با موضوع آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی، دادرسی مدنی

نمی‌آورد و
دادگاه نیز بر مبنای گواهی صادره و سایر تشریفات رسیدگی مبادرت به تقسیم قطعه زمین می‌کند بدین نحو
که پسر دو- ششم و هر یک از دختران یک- ششم از زمین مزبـور را به ارث می‌برند پسری کـه نام وی در
گواهـی انحصار وراثت ذکر نشده ضمن اعتـراض به گواهی صادره تقاضای سهم‌الارث خود را می‌نماید، در
ایـن حالت چنانچـه بخواهیم مانند حالـت قبل عمـل کنیم و از حصه هـر یک از وراث بخشی را به مدعـی
بدهیم با توجـه به اینکه هر یک از ورثـه به ترتیب پسر به جـای دو- هشتم، دو- ششم و هر یک از دختران
به جـای یک- هشتم، یک- ششم از زمین ارث برده است وارث جدید بایـد از پسر دو- چهل و هشتم و از
هر یک از دختران یک- چهل و هشتم سهم مفروزی زمین تقسیم شده را کسب کند. با توجه به این موضوع
که جدا کردن سهم پسر مدعی از قطعات جدا شده امکان پذیر نمی‌باشد با این توضیح که پس از تقسیم، هر
یک از دختران مالک 1000 متر و پسر صاحب 2000 متر از ملک موصوف شده و حال جدا کردن دو- چهل
و هشتم از 2000 متر و یک- چهل وهشتم از چهار قطعه 1000 متر متعسر خواهد بود و چه بسا اجرای این
کار مغایر با، ضوابط شهرسازی و شهرداری با عنایت به مـاده 101 قانون شهرداری ها و مـاده 154 اصلاحی
قانون به ثبت خواهد بود.
در چنین حالتی مدعـی پسر می‌تواند به نحو تقسیم اعتراض نماید. چرا کـه تقسیم انجام شده به دلیل
وجود مال غیر در حصص وراث به غیر تساوی محکوم به بطلان است».93
در ادامه می‌توان گفت قانون‌گذار در ماده 33 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مقرر داشته بود: «دعوای
بطلان تقسیم، راجع به دادگاهی است که تقسیم توسط آن دادگاه به عمل آمده است.»
از طرف دیگر در ماده 324 قانون امـور حسبی آمده است: «دادگاه بر طبـق صورت‌ مجلس مذکور در
دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید. این تصمیم دادگاه
حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است».
«همان طوری که ملاحظه می‌گردد، یک نوع تعارض آشکار بین دو ماده مرقوم وجود دارد از یک سو،
قانون‌گذاردر ماده 33 دعـوای بطلان تقسیم را پذیرفته و از بـاب صلاحیت نیز آن را در صلاحیت دادگاهـی
قـرار داده کـه تقسیم توسط آن دادگاه به عمـل آمده است، از سوی دیگر در مـاده 324 قانون امـور حسبی،
تصمیم دادگاه را (حکم) شناخته و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین آن را قابـل اعتراض و پژوهش و فـرجام
دانسته است.
در زمان قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، چنانچه حکم تقسیم ترکه‌ای صادر میشد، متعرض و مدعـی
بطلان تقسیم مطابق ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی، حتی قبل از قطعی شدن حکم تقسیم ترکه (ماده 324
ق. ا. ح.) دعوای بطلان تقسیم اقامه می‌نمود از طرف دیگر، شخص مدعی می‌توانست به جـای طرح دعوای
بطلان تقسیم، مطابق قسمت آخر ماده 324 ق. ا. ح. از رأی، پژوهش یا فرجام خواهی بنماید. این دوگانـگی
و تعارض، تا زمان وضع آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ادامه داشت. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی
ماده 33 قانون قدیم منصوص نگردید. لیکن با وجود مـواد 600، 601 و 602 قانون مدنی، آیا مـی‌توان گفت
که چنانچه عمـل تقسیم مستلزم وجـود عیب یا اشتباه یا استحقاق مال غیـر در مـال تقسیم شده، بوده باشد،
عمل تقسیم، محکوم به بطلان است یا خیر؟
در پاسخ بـه سؤال فـوق باید گفت: طرح ادعـا های فسخ و بطلان حکـم تقسیم ترکـه، زمانی قابلیت
استماع دارد کـه اشخاص ذینفع در دادگاه حاضـر شده و به تراضی قراری راجع به مقـدمات تقسیم یا طـرز
تقسیم اموال بگذارند و دادگاه صورت مجلس مشتمل بر قرار مذکور در قالب گزارش اصلاحی تنظیم نماید
یا اینکه چنانچه، سازش خارج از دادگاه واقع شده باشد با حضـور طرفین در دادگاه، ضمن اقرار بـه صحت
سازش‌نامه تنظیمی، گزارش اصلاحی صادر نماید. در این موقع است که نظر به اینکه دادرس رسیدگی کننده
در جهت تسجیل قرارداد و تقسیم‌نامه تنظیمی بین وراث، همانند یک سردفتر تنظیم کننده سند رسمی، ایفای
نقش می‌نماید و در این زمینه حکمی صادر نمی‌نماید بنابراین مشمول قاعده اعتبار امر مختومه شده باشد.
گزارش اصلاحـی صادره مـی‌تواند موضـوع دعـوای فسـخ یا بطلان تقسیم قـرار گیـرد و هـر یک از
متضررین می‌تواند به استناد مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی چنین دعوایی را مطرح نماید. لیکن در زمانی
که دادگاه نظر بـه عدم تراضی وراث مبادرت به صدور حکـم تقسیم ترکه می‌نماید حکـم صادره مانند سایر
احکام از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد شد و چنانچه پس از اظهارنظر کارشناس یا کارشناسان در باب
بیـان کیفیت و نحـوه تقسیم و اشتباه در تقسیم اعتـراضی دارد مـی‌تواند ظرف مهلت اعتـراض یک هفتـه‌ای
مراتب را اعلام و دادگـاه در جهت احـراز واقعیت و جلوگیری از ضـرر احتمالی مدعی موضوع را با هیأت
کارشناسان ارجاع دهد حتـی متضررین ثالث خارج از دعوا نیز مـی‌توانند با طرح دعوای ورود ثالث ادعـای
خود را منصه ثبوت برسانند. از طرفی چنانچه دادگاه مبادرت به صدور حکم بنماید مطابق قانون معترض بـه
حکم می‌تواند از طرق عادی و فوق‌العاده شکایت جلوی ضرر خویش را بگیـرد و دیگر جایی برای ادعـا یا
ادعا های بعدی متضرر مبنی بر فسخ یا بطلان تقسیم نخواهد بود، چرا که قاعده اعتبار امر مختومه مدعـی را
در برابر حکم صادره تقسیم ترکه با قرار رد دعوا مواجه خواهد شد».94
ذیلاً یکی از نشست های قضایی و نظر کیسیون مدنـی اداره حقوقی که در آن اشاره به نحـوه تصمیم
دادگاه در قالب گزارش اصلاحی یا حکم آمده است آورده می‌شود.
«فردی در اقامتگاه دائـمی خود فوت می‌نماید ورثه وی ضمن مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم ترکـه
متوّفی را می‌نمایند و دادگاه پس از رسیدگی حکـم به تقسیم ماترک مرحوم را صادر و پس از قطعیت اجـرا
می‌نماید و اموال تحویل ورثه می‌گردد. متعاقباً احد از ورثه سهم‌الارث خود را به موجب عقد بیع جداگانه به
فرد ثالثی می‌فروشد پس از گذشت مدتی افراد دیگری مراجعه و مدعی وراثت متوّفـی می‌گردند، و مدارکی
را که رابطه تـوارث آنها را مسجل مـی‌سازد ارائـه و ضمن مراجعه بـه دادگاه تقاضای ابطال تقسیم و انحلال
عقد بیـع را می‌نمایند با توجه به اصـل لزوم قرارداد ها و ماهیت عقد بیع تکلیف چیست؟ و نحـوه رسیدگی
دادگاه چه می‌باشد؟
اساساً آیا نحوه طرح دعوا از نظر شکلی صحیح است در صورت پذیرش دعوا آیا دادگاه می‌تواند عقد
بیع را منحل نماید؟ در این صورت علت و جهت انحلال چه می‌باشد آیـا رسیدگی به موضوع ابطال تقسیـم
نامه مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌باشد؟
اتفاق آراء چنین نظـر داده‌اند: «نظر بـه اینکه ماده 601 ق. م. اشعـار مـی‌دارد که هرگاه بعـد از تقسیم
معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود لذا با توجه به مفاد ماده فوق تقسیم باطل

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوعباکتری، پلاسمید، دمای

دیدگاهتان را بنویسید