موصی‌به، به ورثه وی می‌رسد.44
1- 6- 4- اقدامات مرجع صالح از جهت کفر یا ایمان مورث و ورثه
ماده 881 مکرر قانـون مدنی اشاره دارد که: «کافـر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثـه متوّفای کافـری
مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند» بر اساس این ماده
می‌توان فروض ذیل را مطرح کرد.
1- 6- 4- 1- مسلمان بودن مورث
اگر شخص متوّفی مسلمان باشد صورت های زیر برای بازماندگان او قابل تصور است:
الف- همـه آنها مسلمان هستند: در این مـورد همه وارثـان به ترتیـب رعایت «الاقـرب فالاقـرب» از
متوّفـی ارث می‌برند. توجه به این نکته مهـم است که مسلمانـان تابع هر مذهبـی که باشند از یکدیـگر ارث
می‌برند مثلاً اگر متوّفی سنی مذهب باشد و وارث یا وارثین او امامـی و شیعه باشند از یکدیگر ارث می‌برند
پس فرقه های مسلمانان اگرچه در پاره ای از مسائل و اصول با هم اختلاف داشته باشند ولی این اختلاف و
تشتت آراء مانع ارث بری از یکدیگر نمی‌باشد.45
ب- همه آنها کافـر هستند: اگـر مسلمانی از این جهان در گذرد و وارث مسلمانی نداشته باشد میراث
او اول بـرای آزاد کننده و دوم برای ضـامن جریره و سـوم برای امـام است و در هیچ حال کافـر از مسلمان
تحت هیچ شرایطی ارث نمی‌برد، و در صدر ماده 881 قانون مدنی نیز این حکم بـه صراحت بیان شده است
که کافـر از مسلم ارث نمی‌برد در این مورد می‌تـوان به چند سطر آخر نظریـه‌ای که به اتفاق آراء در تاریـخ
12/10/64 اعـلام شده است اشاره کـرد: «…اگر متوّفـی مسلمان و ورثه بهائـی باشند به علت آن که کافـر از
مسلمـان ارث نمـی‌برد متوّفـی در حکم بـلاوارث بوده و ماتـرک به عنـوان بـلاصاحب تحـت پوشش اداره
سرپرستی دادسرای عمومی واقع می‌شود.»46
«این قاعـده که کافـر از مسلم ارث نمـی‌برد نسبت به فرزنـدان کافر اثـری ندارد، منـع از ارث نتیجـه
بی لیاقتی کافر در تملک ترکه و نوعی کیفر مدنی است. بنابراین کفر پدر به فرزند مسلمان او صدمه نمی‌زند.
به عنـوان مثال اگر فرزنـد مسلمـانی کافـر شود و نواده های او مسلمـان باشند، نواده هـا از پدربـزرگ ارث
می‌برند و حاجب خویشان دورتر هستند، هر چند که به قائـم مقامی از پدر کافـر باشد. زیرا قائـم مقام سهم
پدر را به نام خود تملک می‌کند نه به نمایندگی از سوی او».47
ج- بعضی از آنها مسلمان و بعضی دیگر کافر هستند: در این مورد ترکه متوّفی به وارث مسلمان داده
می‌شود و خویشاوندان کافر از آن محروم خواهند بود، هر چند که خویشاوندان کافر از نظر طبقه یا درجه از
خویشاوندان مسلمان به متوّفی نزدیکتر باشند.
د- مسلمان شدن خویشاوندان کافر پس از فوت مورث مسلمان: در این حالـت دو فرض قابل تصور
است.
فرض1- «اگر وارث مسلمـان یک نفر باشد، اسلام آوردن خویشـاوندانی که کافر بوده اند، تغییری در
وضعیت ارث نمی‌دهد؛ زیرا بر اثر فـوت مورث، اموال او قهـراً به وارث مسلمان انتقال یافته و اسلام آوردن
بعـدی خویشاوندان کافـر نمی‌تواند موجب انتقـال تمام یا قسمتی از اموال مزبور از وارث مسلمان به وارث
کافر شود».48
فرض 2- اگر وراث مسلمان متعدد باشند، در این فرض دو حالت قابل تصور است.
حالت نخست: «خویشاوند یا خویشاوندان کافر پیش از تقسیم ترکه مسلمان شده باشند در این حالت
اگر ایشـان از حیث وراثـت مقدم بر خویشـاوندان مسلمـان باشند، تمام ترکـه را به ارث می‌برند و حاجـب
خویشـاوندان مسلمـان از ارث خواهند بود و اگر همـردیف خویشاونـدان مسلمـان باشند، با ایشـان شریک
می‌شوند و طبق مقـررات، سهم‌الارث خود را می‌بـرند؛ زیرا پیش از تقسیم، مالکیـت خویشـاوندان مسلمـان
نسبت به ترکه به طور مفروز تحقق نیافته است. احتمال اینکه خویشاوندان کافر به طمع دست یافتن به ترکه،
مسلمان شده باشند، تأثیری در ارث ایشان نخواهد داشت.
حالت دوم- خویشـاوندان کافـر پس از تقسیـم ترکـه اسـلام بیاورند. در این حالت هیچ تغییـری در
وضعیت ارث حاصل نخواهد شد و ایشان از ترکه هیچ سهمی نمی‌برند؛ زیرا پس از تقسیم ترکه مالکیت هر
یک از خویشـاوندان متـوّفی به طور مفروز بر هر یک از ارقـام ترکـه ثابت گردیـده و اسـلام آوردن بعـدی
خویشاوندان کافر، موجب انتقال این اموال از خویشاوندان مسلمان به ایشان نخواهد شد. برای این تفکیک و
تفاوت بین دو حالت اسلام آوردن پیش از تقسیم ترکه و بعد از آن مبنای تحلیلی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا پیش
از تقسیم ترکـه نیز اموال به طور مشـاع به مالکیت ورثه در می‌آید. بنابـراین مبنـای تفکیک دو حالت مذکور
صرفاً روایت و اجماع است».49
1- 6- 4- 2- کافر بودن مورث
اگر شخص متوّفی کافر باشد صورت های زیر برای بازماندگان او قابل تصور است:
الف- همه آنها مسلمان هستند: در این مـورد همه وارثان مسلمان بـه ترتیب رعایت قاعـده «الاقـرب
یمنع الابعد» ازمـورث کافر ارث می‌برند. در مورد صدور گواهی انحصار وراثت این افـراد می‌توان به بخشی از نظریه ای که به اتفاق آراء در تاریخ 12/10/64 اعلام شده است اشاره کرد که «…البته چنانچه متوفی بهائی
ولی ورثـه مسلمان باشد رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت مطابق موازین شرع اسلام بلامانع است…»50
بنابراین هرگاه در بین خویشاوندان کافر، مسلمانی وجود داشته باشد، تمام ترکه متعلق به او خواهد بود و او
حاجب خویشـاوندان کافر است؛ اگرچه خویشـاوندان کافر از حیـث طبقـه و درجـه نزدیکتر از خویشـاوند
مسلمان باشد.
ب- همه آنها کافر هستند: اگر همه خویشاوندان متوّفای کافر، کافر باشند دو فرض وجود دارد
فرض 1-«اگر متوّفـی کافر اصـلی باشد، ترکـه او بین وراث کافـر او تقسیم می‌شود و اخـتلاف دیـن
وراث کافر تأثیری در وراثت ایشان نخواهد داشت؛ مانند یهودی که از مسیحی ارث می‌برد یا مسیحی کـه از
کلیمی ارث می‌برد همچنانکه فرق مختلف اسلام از یکدیگر ارث می‌برند».51
فرض 2- «اگر متوّفی کافر عارضی (مرتد) باشد کافـر اصلی از او ارث نمی‌بـرد و امام یا حاکم وارث
او می‌باشد بنابراین کافر اصلی از کافر اصلی ارث می‌برد ولی کافـر اصلی از مرتـد که او هم کافر است ارث
نمی‌برد و علت آن هم این است که چون مرتـد روزی مسلمان بوده است و در هر صورت لباس اسلام را به
تن کرده است به همین جهت پاره ای از احکام مسلمانان بر او بار می‌شود مثلاً اگر مرتـد مسلمـان شد نماز
دوره ارتداد خود را باید قضاء بنماید و ارث نبردن کافر اصلی از او، از همین قبیل می‌باشد».52
در اینجا شایسته است که به دو نظریه در مورد کفار اهل کتاب و فرقه ضاله بهائیت اشاره کنیم.
براساس نظریه شمـاره 6965/7 مـورخ 20/10/1366 «با توجه به اصل 13 قانـون اساسی جمهوری اسلامـی
ایران، ایرانیـانی که مذهب آنها به رسمیـت شناخته شده عبارتنـد از زرتشتـی ها، مسیحی ها و کلیمـی ها و
پیروان این مذاهب با لحاظ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیـان غیر شیعه و رأی وحدت
رویه دیـوان کشور نسبت به انجام مراسم دینـی و ارث و وصیت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه
بهائـیت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام و مذاهب به رسمیت شناخته شده، از لحاظ ارث تابـع
مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند.»53
در مورد تصدیق انحصار وراثت فرقه بهائیت هم در نظریه شماره 323/7 مورخ 26/1/1375 این گونه
بیان شده که: «پیـروان این فرقـه خارج از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسـی هستند و از نظر
تصدیـق انحصار وراثـت و تقسیـم ترکه و سایر امور مربوط به احـوال شخصیـه تابع مقررات قانـون مدنـی
خواهند بود»54
ج- بعضی از آنها مسلمان و بعضی دیگر کافر هستند: در این مـورد می‌توان به نظریه شمـاره 1076/7
مـورخ 23/2/1379 اشاره کـرد. «مستنداً به قانون رسیدگی بـه دعـاوی مطروحه راجـع به احـوال شخصیه و
تعلیمات دینی ایرانیان زردتشتـی، کلیمی و مسیحـی مصوب 3/4/1372 مجمـع تشخیص مصلحت نظـام که
حاکی است «نظر به اصل سیزدهم اصل قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده
قانـون اجازه رعایت احوال شخصیـه ایرانیان غیر شیعه در محاکـم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احـوال
شخصیـه و حقوق ارثیـه و وصیت ایرانیـان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناختـه شده لـزوم رعایت
قواعـد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها تصریح شده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به
امور مذکور ملزم به رعایت قواعـد و عـادات مسلمه در مذهب آنان بوده و باید احکـام خود را بر طبـق آن
صادر نمایند. چنانچه احد از وراث متوّفای غیر مسلمان، مسلمـان باشد یا بعداً مسلمان شود، تقسیم ماتـرک
وی فقط بر اساس قواعد مسلم حین‌الفوت متوّفـی به عمل می‌آید و مقررات ماده 881 قانون مدنی در مورد
متوّفای مسلمان است».55
د- مسلمان شدن خویشاوندان کافر پس از فوت مورث کافر: اگر پس از فوت کافر خویشاوندان کافر
او اسلام بیاورند دو فرض وجود دارد.
«فرض 1- اگر وارث مسلمان، یک نفر باشد، اسلام آوردن خویشاوندانی که کافر بوده اند، تغییری در
وضعیت ارث ایجاد نمی‌کند.
فرض 2- اگر وراث مسلمان متعدد باشند، دو حالت قابل تصور است.
حالت نخست: خویشاونـد یا خویشاوندانی که کافـر بوده اند، پیش از تقسیم تـرکه مسلمان شوند. در
این حالت، اگر ایشان از حیث وراثت مقـدم بر خویشاوندان مسلمان باشند، تمـام ترکه را به ارث مـی‌برند و
حاجـب خویشاوندان مسلمـان خواهند بود و اگر هم ردیف خویشاوندان مسلمان باشند، با ایشان در حدود
سهام خود شریک می‌شوند.
حالت دوم: خویشاوند یا خویشاوندانی که کافـر بوده اند پس از تقسیم تـرکه مسلمان گردند. در این
حالت هیچ تغییری در وضعیت ارث بوجود نخواهد آمد. ایشان از ترکه ارث نمی‌برند».56
1- 6- 5- عدم درج افراد غیر نسب و سبب
ماده 861 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «موجب ارث دو امـر است: نسب و سبب». طبق اصـل وراثت بر اساس
نزدیکتر بودن به متوّفـی، اموال به جا مانده از میـت، قهراً به خویشاوندان او انتقال می‌یابد بنابـراین مـی‌توان
گفت که به طور کلی خویشاوندی به معنی اعم کلمه مبنای توارث است.
خویشاوندی، خود بر اساس منشأ به دو گونه خویشاوندی نسبی و سببی یا به اختصار نسب و سبـب
تقسیم مـی‌شود که هر یک از آن دو یک موجب ارث معرفـی شده است. خویشاوندی نسبـی، خویشـاوندی
مربوط بـه خون است و رابطه‌ای است بین دونفـر کـه یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخـص ثالثـی
باشند.به دیگر سخن، قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون و نیاکان مشترک هستند. قرابت
سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است و رابطه‌ای است بین زن وشوهر با یکدیگر و بین هریک از زوجین
با خویشان نسبی دیگری.
«در طول تاریخ فرزندخواندگی، مقررات مربوط بـه ارث تغییر و تحولات فراوانی را طـی کرده است
اما در تمام این دوران یک قاعـده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه، ثابت و تغییرناپذیر باقی مانده
است و آن ممنوعیت ارث مضاعف است؛ به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی‌تواند هم از پدر و
مادر واقعی خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرد و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است».57
با توجه به ماده 861 قانون مدنی می‌توان گفت که سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود و این نکته
به صراحت در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1353 ذکر شده. اما
در قانون جدیـد برای اینکه از تأمین آینده فرزندخوانده در آینده مطمئن شویم، اخذ ضمانت هایی از والدین جدید الزامی شده است، ایـن ضمانت ها می‌تواند با تملیک بخشـی از دارایی والدین بـه نام کودک باشد یا اینکه بخشـی از اموال والدیـن بعد از مرگ به کـودک برسد، البـته این
