پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد تامین مالی، حسابداران، ساختار سرمایه، ارزش بازار

ا در سطح کشوری مانند نرخ تورم و تفاوت های زمانی در نرخ های بهره بدون ریسک در نظر گرفته شد. در مجموع این عوامل بیشتر از شصت درصد تفاوت ها در سطح کشوری و در حدود چهل درصد تفاوت ها در سطح شرکتی در هزینه ی سهام عادی ضمنی را توضیح می دهند. هزینه ی سرمایه در کشورهای با قوانین افشا وسیع تر و سیاست های قانونی قوی تر، پایین تر است (هایل و لوز،2004).
2-3 اندازه گیری هزینه سرمایه
ساختار سرمایه عموما از اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادی، و سود تقسیم نشده (سود انباشته) تشکیل شده است و هر کدام از آن ها دارای هزینه متفاوتی برای شرکت می باشند. هزینه تک تک عوامل موجود در ساختار سرمایه شرکت به شرح زیر محاسبه می گردد (نصیر پور، 1379).
2-3-1 هزینه بدهی
برای محاسبه هزینه بدهی، باید میزان وجوهی که از راه فروش اوراق قرضه بدست می آورد، طول مدت بازپرداخت و نرخ بدهی را محاسبه نماید. برای محاسبه هزینه بدهی باید از فرمول زیر استفاده کرد.
Ki=km(1-t)
که در آن:
Km = نرخ بهره موثر سالانه؛
t = نرخ مالیات شرکت؛ و
Ki = هزینه واقعی بدهی می باشد.
از طرفی هزینه بدهی به صورت نسبت مبلغ هزینه بهره پرداختی تقسیم بر مبلغ اقساط پرداختی درطی سال محاسبه می شود (احمد پور،1389).
2-3-2 هزینه سهام ممتاز
زمانی که شرکت سهام ممتاز می فروشد، انتظار می رود که بابت سرمایه گذاری سهامداران ممتاز به آن ها سود سهام پرداخت شود. این سود پرداختنی هزینه سهام ممتاز برای شرکت می باشد، هزینه سهام ممتاز از روی سهام ممتاز سالانه و میزان وجوه خالص کسب شده از فروش سهام ممتاز بدست می آید.
به عبارت دیگر هزینه سهام ممتاز از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
Kp= D/Pn
که:
D = سود سهام ممتاز؛
Pn = وجوه حاصل از فروش هر سهم؛
Kp = هزینه سهام ممتاز.
2-3-3 هزینه سهام عادی
هزینه سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به سهامداران خود بدهد، تا ارزش بازار سهام شرکت را حفظ کند. هزینه سهام عادی بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می باشد که به صورت زیر محاسبه می شود (جلالی، 1385):
Kp=(D0(1+g))/(Ke-g)
D0= سود تقسیمی برای هر سهم؛
g= نرخ رشد سود؛
Ke= بازده مورد انتظار سهامداران؛
Pn= قیمت سهام عادی در بازار است.
با جا به جایی معادله بالا و حل آن ke برای هزینه سهام ممتاز به صورت زیر در می آید.
Ke = D0(1+g)/Pn+g
این معادله برای شرکت هایی مناسب است که سود تقسیمی آن ها دارای رشد منظم سالانه بوده است، اما برای شرکتی بدون وجود رشد در سود تقسیمی به صورت زیر خواهد بود:
Ke = D/Pn
که در آن
Ke= هزینه تامین مالی از طریق سهام عادی؛
Pn= ارزش بازار سهام عادی؛
D= سود تقسیمی برای سهام عادی می باشد.
2-3-4 هزینه سود انباشته
سودی که در شرکت نگه داشته می شود و بین سهامداران عادی تقسیم نمی شود؛ سود انباشته در شرکت می باشد. اما چون این سوی حق سهامداران عادی است نگهداشتن ان در شرکت به منزله سرمایه گذاری مجدد وجوه از طرف سهامداران در شرکت می باشد، بنابراین سهامداران انتظار بازده از سرمایه گذاری خود دارند و این بازده به عنوان هزینه سود انباشته در نظر گرفته می شود.البته این راه تامین مالی از راه های تامین مالی داخلی است (همان منبع).
+g Kr= D0(1+g)/P0
که در آن:
D0= قیمت بازار سهام عادی؛
Kr= هزینه تامین مالی از طریق سود انباشته؛
g = نرخ رشد می باشد.
2-3-5 هزینه موزون سرمایه
نحوه محاسبه هزینه سرمایه به مقدار هر عامل و هزینه آن می باشد. فرض کنیم که شرکت از دو نوع منبع تامین مالی یعنی بدهی و سهام عادی استفاده می کند، و برای شرکت kd و هزینه سهام عادی ke باشد. و ارزش بازار بدهی با B و ارزش بازار سهام عادی با S نشان داده شود (ریموند30، 1987).
حال هزینه موزون سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود:
WACC= (B/(B+S))Kd+(S/(B+S))Kc
اگر این فرمول را به چهار عامل تامین مالی که ذکر کردیم عمومیت دهیم، هزینه ساختار سرمایه به صورت زیر محاسبه می شود.
WACC= (B/(B+Ps+S+D))Kd+(Ps/(B+Ps+S+DB))kp+(S/(B+Ps+S+D))ke+(D/(B+Ps+S+D))kr
که در این رابطه:
Kd=هزینه بدهی؛
D =سود باقی مانده در شرکت؛
Kp =هزینه سهام ممتاز؛
Ps =ارزش بازار سهام ممتاز شرکت؛
Ke = هزینه سهام عادی؛
S = ازرش بازار سهام؛
Kr = هزینه سود نگهداشته شده در شرکت؛
B = ارزش بازار بدهی می باشد.
2-4 مفهوم ساختار سرمایه
تصمیمات تامین مالی،یکی از وظایف عمده و مهم شرکت ها است و مدیران برای دستیابی به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ساختار مالی، باید تصمیمات مناسب و مقتضی را اتخاذ نماید. ساختار سرمایه، مفهومی محدود تر از ساختار مالی دارد. ساختار مالی که اشاره به نحوه تامین مالی دارایی های شرکت دارد، در واقع شامل کلیه اقلام سمت چپ ترازنامه می باشد. ساختار سرمایه، اشاره به ترکیب منابع مالی بلند مدت دارد. در ساختار سرمایه، اقلامی چون بدهی بلند مدت، سهام عادی و سهام ممتاز مطمع نظر است، در حالی که، اعتبارات کوتاه مدت را شامل نمی شود. پس ساختار سرمایه شرکت، تنها بخشی از ساختار مالی آن است. لازم به ذکر است که در ایران، بانک ها به عنوان منابع اعتبارات، وام هایشان را به صورت جعلانه، مضاربه، و سلف به شرکت ها ارایه می دهند. در نتیجه تامین مالی شرکت ها به وام های مذکور که کوتاه مدت و بلند مدت می باشند، محدود می شود (پارساییان، 1376).
2-5 ساختار مطلوب سرمایه
ساختار بهینه یا مطلوب سرمایه، ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه، ث
روت سهامداران را بیشینه نماید.
بیشتر مطالعات، در تلاشند تا وجود ساختار سرمایه را مورد آزمون قرار دهند و عوامل تعیین کننده میزان اهرم مالی را در صنایع مختلف، نشان دهند. بر خلاف همه این تلاش ها تا به حال، به این سوال که سطح بهینه ساختار سرمایه کجاست، پاسخی داده نشده است. حاصل این تلاش ها، تعیین یا شناخت هزینه ها، مشخص شدن نقاط قوت وام هایی که شرکت ها به وسیله آن، خود را از نظر مالی تامین می نمنند. این نکته نیز تا حدودی روشن شده است که در چه مواردی به نفع شرکت است که به جای سهام، اوراق قرضه منتشر کند و کدام دسته از شرکت ها یا سازمان ها باید وام بیشتر و کدام دسته باید وام کمتری بگیرند (همان منبع).

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهرگرسیون، گزارشگری مالی، فاصله مالیاتی، کیفیت گزارشگری

2-6 ویژگی های اوراق بهادار
ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید، دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد. با توجه به ویژگی های اوراق بهادر که در زیر ذکر می شود، می توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت، نسبت به انتخاب بین سهام و یا بدهی به عنوان منابع جدید تامین مالی، اقدام نمود (هامپتون31، 1989).
2-6-1 حقوق مالکانه
انتشار سهام جدید، مستلزم اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید است. یعنی هنگامی که، شرکت اقدام به انتشار سهام جدید بنماید، در واقع، دیگران را در دارایی های شرکت سهیم نموده است. در حالی که، استقراض، که از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی و یا غیر بانکی، باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر داریی های شرکت به اعطا کنندگان وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکانه و سهامداران ممتاز، بستگی به نظر سهامداران عادی، که مالکان اصلی شرکت می باشند، دارد. هرگاه، مالکان شرکت نخواهند، حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم کنند، به جای اقدام به انتشار سهام جدید، اقدام به ایجاد بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حق می نمایند (زاهدی، 1390).
2-6-2 الزامات پرداخت
زمانی که بدهی سررسید می شود و شرکت بایستی بر اساس مفاد مندرج در قرارداد، نسبت به بازپرداخت اصل و فرع آن اقدام کند. عدم پرداخت اصل و فرع در سررسید، باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می سازد اما سهام عادی یک تامین مالی دائمی است. این تامین مالی گرچه هیچگاه سررسید نمی شود (به جر انحلال زمان شرکت)، در عین حال، الزامی هم به پرداخت مشخص و معین سالانه ندارد، به طوریکه شرکت ها می توانند سود سالیانه سهام عادی را غیر از مفدار مندرج در قانون32 با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه دارند.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهتنظیم هیجان، سبک دلبستگی، نشخوار فکری، وظیفه شناسی

2-6-3 ادعا بر دارایی
به هنگام ورشکستگی33 شرکت، وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه، اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به دارایی های شرکت بهره مند می شوند. دارندگان سهام ممتاز، در رده دوم اهمیت قرار می گیرند و سهامداران عادی، وارثان باقیمانده دارایی های شرکت هستند (زاهدی، 1390).
2-6-4 ادعا بر سود
بهره وام و اوراق قرضه، صرف نظر از میزان تحصیل شده از شرکت، می بایست در سررسید مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز، قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می شود و باقی مانده سود، بین سهامداران عادی تقسیم می شود (زاهدی، 1390).
2-7 تاریخچه حسابرسی در ایران
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد، در قانون تجارت مصوب سال 1311 است که طی آن مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس را بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب ها و اسناد و مدارک شرکت، درباره ی اوضاع عمومی شرکت و صورت های مالی که توسط مدیریت تهیه می شود، گزارشی به مجمع عمومی صاحبان در سال بعد بدهد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی، نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. علی رغم این حکم صریح قانونی، اقدام قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی 1335 این حکم قانونی عینا تکرار شد، و در اجرای آن آیین نامه مربوط در سال 1340 تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.
با تصویب قانون مالیات های مستقیم سال 1345، عملا تکیه گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود.
آیین نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابدارن رسمی در سال 1346 و اساسنامه کانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب، سود و زیان و ترازنامه ی مودیان را از بعد مالیاتی، در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.
با پیروزی انقلاب در بهمن 1357 که به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شرکت ها، مصادره شرکت های متعلق به تعدادی از سرمایه داران وابسته به رژیم گذشته و ملی کردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود با اشکالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستیم، مواد راجع به حسابداران رسمی لغو و در نتیجه کانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و در مواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیات های مستقیم، تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقت
صادی و دارایی به دفاتر و صورت های مالی مودیان، قابل پذیرش شد.
در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح شد و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساس نامه ی قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل شد.
در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در سال 1374 آیین نامه تعین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تبصره یک قانون فوق الذکر به تصویب هیات محترم دولت رسید و متعاقب آن هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و معرفی گردید.
در سال 1378 آیین نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد دربارهنسبت بدهی، ساختار سرمایه، سررسید بدهی، صاحبان سهام

دیدگاهتان را بنویسید