پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی، نظام اقتصادی، مصرف خصوصی

قرار بگیرد. افزایش قیمت ها در زمان بروز عارضه تورم، حادث می شود، ولی این افزایش معلول وضعیت تورمی است و نباید آن را معادل و عامل بروز وضعیت تورمی محسوب کرد(خلعت بری،1388،5).
2-4-2 محاسبه شاخص تورم
• اریبی برخاسته از نمایندگی: اقلام برگزیده در سبد مصرف ممکن است اقلامی پایدار نباشد و مصرف کنندگان این اقلام را ظرف مدتی کوتاه تغییر بدهند. در این شرایط لازم است ترتیبی اتخاذ شود که سبد برگزیده همیشه نماینده واقعی مصرف مصرف کنندگان باشد و تغییرات در اقلام مصرفی را در کوتاه ترین زمان ممکن در محاسبات منظور کند .با این اوصاف تجدید پایه در محاسبه شاخص قیمت بسیار اهمیت دارد.
• انتخاب روش محاسبه شاخص قیمت: به نظر می رسد که ساده ترین روش محاسبه استفاده از میانگین های حسابی باشد. با وجود این لازم است در مورد روش بهینه محاسبه شاخص قیمت دقت و مطالعه لازم انجام شود. متداول ترین روش محاسبه درواقع استفاده از شاخص لاسپیرز با استفاده از وزن های زمان پایه است. با وجود این روش های دیگری هم وجود دارد که عمده ترین روش های محاسبه شاخص در زیر آورده شده است(خلعت بری،1388، 11).
روش لاسپیرز: شاخص لاسپیرز قیمتها/مقادیر را برمبنای قیمت سبد در زمان پایه محاسبه میکند.
• روش پاشه: شاخص پاشه قیمتها/مقادیر را برمبنای قیمت سبد در زمان جاری محاسبه میکند.
• روش کارلی29: که در آن وزن تمام اقلام ثابت فرض شده است. در این حالت آنچه درصورت کسر وجود دارد، متوسط بدون وزن قیمتهای جاری است و در مخرج کسر متوسط بدون وزن قیمتها در زمان پایه مد نظر قرار گرفته است.
• روش مارشال اجورث30: شاخص مارشال اجورث ترکیبی از سبد مصرف و قیمت را در شاخص مندرج میکند.
• روش والش31: شاخص والش ترکیب سبد مصرف و قیمت را در شکل ریشه دوم محاسبه می کند.
• روش فیشر32: شاخص فیشر نیز شاخصی ترکیبی از وزن کالا و قیمتهاست.
• روش هندسی لاسپیرز: شاخص هندسی لاسپیرز مشابه شاخص لاسپیرز است بجز آن که از متوسط هندسی به جای متوسط حسابی استفاده میکند.
• روش هندسی پاشه: شاخص هندسی پاشه مشابه شاخص هندسی لاسپیرز ولی با وزنهای جاری است که از روش هندسی استفاده میکند.
• روش تورنکویست33: شاخص هندسی تورنکویست با شکل پیچیدهای به روش هندسی محاسبه می شود.
همان طور که دیده می شود، انواع روش های محاسبه شاخص ها وجود دارد که انتخاب روش با عنایت به ماهیت آمار و نوع شاخص صورت می پذیرد . با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی ، روش های برازنده محاسبه انواع شاخص ها مشخص شده است و کشورها برحسب امکانات خود یکی از روش های برازنده را انتخاب می کنند. به عنوان مثال در بیشتر کشورها محاسبه شاخص قیمت های مصرف کننده با استفاده از روش لاسپیرز صورت می گیرد، ولی چندین کشور پیشرفته جهان که از نظر امکانات آماری در وضعیت خوبی قرار دارند، شاخص پاشه را هم محاسبه می کنند(خلعت بری،1388، 12).
2-4-3 تاثیر تغییرات نرخ سود بر شاخصهای کلان اقتصادی (تورم)
از مهم ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاستگذاری نرخ سود است. براساس ادبیات اقتصادی رابطه تنگاتنگی بین نرخ تورم ونرخ سود وجود دارد.برخی از سیاستگذاران ومتخصصان اقتصاد اسلامی، به ویژه در ایران،معتقدند که افزایش نرخ سود سبب افزایش هزینه های تولیدوبه تبع افزایش سطح قیمت ها و تورم می شو د. ازسوی دیگر طبق تئوری های اقتصادی افزایش نرخ تورم موجب افزایش نرخ سود خواهد شد(مهرگان،21،1385).
رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم در اقتصاد را می توان در چارچوب سیاست های طرف
تقاضا سیاست های انقباضیِ پولی و انبساطی مالی و سیاست های طرف عرضه افزایش بهای هریک از نهاده های تولید همچون: کار، سرمایه، و زمین بررسی کرد. درطرف تقاضای اقتصاد چنانچه سیاست پولی انقباضی باشد، منجر به افزایش نرخ سودتسهیلات بانکی خواهد شد. افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از یک سو با افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها می انجامد تورم ناشی از هزینه و ازسوی دیگر، با کاهش سرمایه گذا ری و در نتیجه کاهش تقاضای کل در اقتصاد به کاهش سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد منجر می گردد. بنابراین به هنگام اجرای سیاست پولی در بررسی رابطه علت و معلولی بین نرخ سود و نرخ تورم، تغییر در نرخ سود علت و تغییر در سطح عمومی قیمت ها معلول خواهد بود(تجلی وهمکاران،19،1389).
نرخ سود و تورم هریک می تواند علت و معلول دیگری باشد و نمی توان با قاطعیت یکی را علت یا معلول دیگری دانست. اینکه کدام یک علت و کدام یک معلول باشد به عواملی همچون بزرگی سیاست های پولی و مالی اجرا شده، ضریب فزاینده پولی و مالی و سایر شرایط خاص آن کشور بستگی دارد(نصرتی،227،1385).
کاهش نرخ سود سپرده های بانک ها بدون توجه به شاخص های کلان اقتصادی از جمله تورم ،آثار و تبعات منفی بروضعیت بانک ها دارد.در این راستا چنانچه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد، صاحبان سپرده های بلندمدت که با کاهش سود دریافتی مواجه شده اند، به سمت سپرده های دیداری روی آورده و از این سپرده ها برای فعالیت در بازارهای موازی (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و … ) استفاده می نمایند و یا منابع خود را برای اخذ سود بیشتردر بازار غیرمتشکل پولی و سایر فرصت های سرمایه گذاری به کار می گیرند. نتیجه چنین روندی، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهایتاً ایجاد فشارهای تورمی می باشد. همچنین این
تغییر در ترکیب سپرده ها درجهت نقدترشدن می تواند منجربه افزایش سرعت گردش پول شده که این امر نیز به نوبه خود تورم را تشدیدمی نماید(کریمخانی وفراتی ،9،1391)
با رشد سپرده های کوتاه مدت و جاری،بانک ها بیشتر تمایل به اعطای تسهیلات کوتاه مدت خواهند داشت،چراکه اعطای تسهیلات بلند مدت از محل منابع کوتاه مدت در عمل بانک ها را باریسک نقدینگی مواجه می سازد.عدم امکان اعطای تسهیلات بلندمدت به مشتریان، تامین مالی سرمایه گذاران در طرح های جدید وپروژه های بزرگ را با محدودیت های جدی مواجه کرده وضمن ایجاد نارضایتی برای این گروه ازمشتریان درنهایت تاثیر نامطلوبی براقتصادکشوربرجای خواهد گذاشت.لازم به ذکر است اتخاذ سیاست افزایش نرخ سودسپرده های بانکی درکنارکنترل تورم وکاهش آن می تواندباخنثی کردن اثرات منفی نوسانات بازارهای موازی،مجدداترکیب سپرده های بانکی را به نفع سپرده های مدت دار تغییر داده و زمینه را برای امکان اعطای تسهیلات بلند مدت بانک ها فراهم نماید(همان منبع،10).
در بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ سود چگونگی آزمون علیت بین این دو متغیر نکته مهم و قابل تأملی است. آزمون های علی انجام شده بین نرخ سود و نرخ تورم به طور عمده با استفاده از علیت گرنجری است که ایرادات اساسی دارد باید از آزمون جدید تر علیتی مانند هیسائو استفاده کرد تا ایرادات علیت گرنجری را نداشته باشد ازسوی دیگر بیشتر مطالعات با بهره گیری از داده های سری زمانی انجام شده و این د ر حالی است که نتایج مطالعات پنل دیتا نسبت به مطالعات سری زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار است. همچنین باید توجه داشت که آزمون علیت دوطرفه بین نرخ سود و تورم ممکن است در برخی کشورها مصداق نداشته باشد. به دلیل اینکه اگر در این گونه کشورها نرخ سود توسط نظام بانکی کشور تثبیت شود دیگر نمی توان آثار تورم بر نرخ سود را توجیه کرد، هرچند تأثیر نرخ سود بر تورم همچنان به قوت خود باقی است. بنابراین بیشتر مبانی نظری مطرح شده درخصوص روابط علت و معلولی بین نرخ تورم و نرخ سود برای کشورهای توسعه یافته مصداق دارد(مهرگان وهمکاران،75،1385).

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی*;، V22، V23، V24

2-5 تولید ناخالص داخلی ورشد اقتصادی
2-5-1 تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی(GDP)عبارت از تولید ناخالص ملی منهای خالص درآمد تولید از خارج است.درآمد عوامل تولید از خارج مثلأ اقلامی مانند درآمد کارگران ایرانی که در کشورهای خارج که به کار اشتغال دارند،می باشد.(تقوی ، 1383، 17)
تولید ناخالص داخلی:به طور معمول از جمع ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی محدودجغرافیایی یک کشور طی یک دوره ی زمانی خاص مثلأ یک سال،تولید ناخالص داخلی آن دوره به دست می آید.به زبان دیگر مجموع نقشی که تک تک بخشها در تولید داخلی کشور ایفا میکنند،تولید ناخالص داخلی را به دست میدهد.
در صورتی که به تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل،خالص مالیاتهای غیر مستقیم را اضافه کنیم،تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می آید. تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار،در حقیقت نشان دهنده ی هزینه نهایی است که نظام اقتصادی در تولید تمام کالاها و خدمات در دوره ی مورد نظر متحمل شده است.بنابراین،این هرینه شامل پرداختی به عوامل تولید و پرداختی بابت خالص مالیاتهای غیر مستقیم است.خالص مالیاتهای غیر مستقیم برابر است با مقدار مالیاتهای غیر مستقیم(مالیات بر کالا)منهای پرداختی دولت به افراد و مؤسسه هابه صورتی کمک وسوبسیدبر کالای مورد مصرف( طبیبیان،38،1388).
2-5-2 مفهوم تولید ناحالص ملی
تولید ناخالص ملی مجموعه کالا و خدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاریست.تولید ناخالص ملی کالاهای واسطه،یعنی کالاهای خریداری شده به منظور استفاده در تولید کالاهلی دیگر را در بر نمیگیرد.تمام کالاها وخدمات نهایی تولید شده در دوره ی جاری به قیمت جاری بازار در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته میشود (تقوی ،1383، 9).
تولید ناخالص داخلی معمولأ همه ی تولیدی نیست که به مردم یک کشورتعلق میگیرد.اگر در یک کشور سرمایه گذاری توسط بیگانگان انجام شده باشد،قسمتی ازارزش تولید داخلی آن کشوربه صورت سود به صاحبان خارجی سرمایه گذاری تعلق میگیردواگر کارگران بیگانه در داخل کشور شاغل باشند و به آنها مزد و حقوق پرداخت گردد،قسمتی از تولید ناخالص داخلی آن کشور به صورت دستمزد عاید خارجیان میشود.همچنین اگر کشور مورد نظر در خارج ازمرزهای خودسرمایه گذاری داشته باشد و یا اتباع این کشور در خارج کارکنند و قسمتی از مزد وحقوق خود را به کشورمنتقل نمایند،مانند این است که قسمتی از تولید ناخالص داخلی کشورهای دیگر به کشور منتقل شده باشد.بنابراین تولید ناخالص ملی،یعنی ارزش مقدار تولیدی که به شهروندان یک کشور تعلق میگیرد،برابر است با تولید ناخالص داخلی منهای پرداختی به عوامل تولید خارجی و به اضافه دریافتی از عوامل تولید داخلی که در خارج شاغل هستند.به عبارت دیگر،برای محاسبه ی تولید ناخالص ملی،خالص پرداختی عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی اضافه میشود(طبیبیان،39،1388).

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیتعارض نقش، ارباب رجوع

2-5-3 اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی
الف)مصرف و سرمایه گذاری
مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از 50درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد(تقوی ، 1383،10). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه ی بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییر
های اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان داراییهای آن جامعه،نشان میدهد
سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاههای اقتصادی خریداری میشود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.
بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.
آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان میباشد.(تقوی ، 1383، 11)
تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه میکند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه میگردد(طبیبیان،89،1388).
ب) هزینه ی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا

دیدگاهتان را بنویسید