پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، توسعه مالی، بازار سهام، تولید ناخالص داخلی

و خدمات طی دوره ی زمانی خاص انجام میدهد.مصرف خصوصی،چه بر حسب قیمتهای جاری و چه بر حسب قیمتهای ثابت،با درآمد ناخالص ملی رابطه ی مستقیم دارد.یعنی با افزایش درآمد ملی در یک نظام اقتصادی،مصرف خصوصی نیز افزایش می یابد.هنگامی که در یک نظام اقتصادی درآمد بیشتر و تولید بیشتر،وجود داشته باشد،امکان مصرف زیادتر نیز وجود خواهد داشت.چسبندگی مصرف که در اکثر کتابهای اقتصادی به آن اشاره شده است نیز مبین این واقعیت است که،مصرف با افزایش درآمد،افزایش می یابد،ولی همراه با کاهش درآمد،به همان اندازه و سرعت کاسته نمیشود و در صورت تداوم کاهش درآمد،با فاصله ای زمانی از پی آن کاهش می پذیرد (طبیبیان،1388، 90و91).
ج)مخارج دولت
سومین جزء تولید ناخالص ملی مخارج دولت است،خرید کالا و خدمات به وسیله ی دولت بخشی از تولید جاری کشور است که دولت آن را خریداری میکند.
برخی از مخارج دولتمانند هزینه های انتقالی دولت مثل کمک هزینه کالاها(سوبسید)جزیی از تولید ناخالص ملی محسوب نمیشوند.(تقوی ،1383، 12)
د)خالص صادرات :آخرین جزء تولید ناخالص ملی است.خالص صادرات،برابر کل صادرات(ناخالص)منهای واردات می باشد. خالص صادرات نشان دهنده ی اثر مستقیم مبادلات بخش خارج بر تولید ناخالص ملی است(تقوی ، 1383، 12)

2-5-4 رشد اقتصادی وبازارهای مالی وسهام
رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد است(تقوی ،1383، 330) از دیدگاه اقتصاد دانان بهبودهای اقتصادی بعد از بحرانهای مالی بسیار کندتر از بهبودهای اقتصادی بعد از رکودهایی بوده اند که مربوط به بحرانهای مالی نبوده اند. این مساله در بهبود اقتصادی آهسته بسیاری از کشورها از زمان شروع بحران اخیر صادق بوده است. فشار هرچه بیشتر بحران جاری بر سیستم مالی تنها نیاز به ثبات را افزایش داده است. اما همچنین مهم است تاثیر مثبت توسعه مالی وسیعتر و سیستم های مالی پویاتر بر رشد اقتصادی بلندمدت تر را در نظر بگیریم. تحقیقات این ایده را تایید می کنندکه کشورهایی که بحرانهای مالی گاه بگاه را تجربه کرده اند. به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به کشورهایی نشان داده اند که شرایط مالی پایدارتری دارند(استینبرگ وبرونو34،4،2012).
لائویزا35ورانسیر (2002) برتفاوت میان تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بر رشد تاکید می کنند آنها در می یابند که پیوند منفی در کوتاه مدت با موج بحران مالی در ارتباط است. همچنین دمتریادس36 و حسین 1996 در می یابند که رابطه میان نسبت پول به GPD و رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در هر دو سو جریان دارد (آیادی37وهمکاران،2،2013).
در حالی که مهم است تاثیر کوتاه مدت بحرانها را تحفیف دهیم همچنین اهمیت دارد توسعه مالی را فراتر از ثبات مالی در نظر بگیریم. تئوری اقتصادی می گوید که بازارهای مالی و واسطه های مالی عمدتا به دلیل در نوع اصطکاک بازار وجود دارند: هزینه های اطلاعات و هزنیه های معاملات نقش بازارهای مالی و واسطه های مالی کمک به خرید و فروش، محافظت در برابر ریسک، متنوع سازی و تجمع ریسک ، ارائه خدمات بیمه، تخصیص پس اندازها و منابع به پروژه های سرمایه گذاری مناسب، نظارت مدیران و تقویت کنترل و حاکمیت شرکت، بکارگیری کارآمد پس اندازها و تسهیل تبادل کالاها و خدمات است(استینبرگ وبرونو38،4،2012).
واسطه گری مالی و بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر انباشت سرمایه (نرخ سرمایه گذاری) و نوآوری تکنولوژی نقش مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کلی دارند. اولا توسعه مالی بیشتر منتهی به بکارگیری بیشتر پس اندازهای و تحصیص آنها به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بازده می شود. این افزایش انباشت سرمایه رشد اقتصادی را تقویت می کند. ثانیا توسعه مالی با تخصیص سرمایه به پروژه های سرمایه گذاری مناسب و تقویت حاکمیت شرکتی صحیح، نرخ نوآوری تکنولوژی و رشد بهره وری را افزایش می دهد و هرچه بیشتر رشد و رفاه اقتصادی را تقویت می کند(همان منبع،4).
بازارهای مالی و واسطه های مالی هم به مصرف کنندگان و هم به شرکتها از جهات بسیاری که مستقیما با رشد اقتصادی در پیوند نیستند نفع می رسانند. دسترسی به بازارهای مالی برای مصرف کنندگان وتولیدگنندگان می تواند فقر را کاهش دهد مثلا زمانی که فقرا به خدمات و اعتبارات بانکی دست پیدا می کنند. اهمیت تامین مالی خرد در این شرایط آشکار می شود. دسترسی به اعتبارات برای مصرف کنندگان رقابت را در طی زمان از طریق استقراض و یا وام دهی یکنواخت می کند و رفاه مصرف کننده را طی شوکهای موقتی برای دستمزدها و درآمد تثبیت می کند. تامین مالی خرد همچنین با نقش داشتن در متنوع سازی پس اندازها و گزینه های پورتفوی موجود می تواند بازده روی پس اندازها را افزایش دهد و درآمد بالاتر و فرصتهای مصرف بالاتر را تضمین نماید. خدمات بیمه می توانند مجموعه متنوع ریسکهایی که افراد و شرکتها با آن مواجه هستند را تحفیف دهند و تقسیم بهتر ریسک فردی یا حتی ریسک اقتصاد کلان را امکانپذیر می سازند(فیین39،2009).
2-5-5 منابع رشد اقتصادی
منابع رشد اقتصادی عواملی هستند که میزان تولید برای هر واحد نهاده کارگر را افزایش میدهند،این عوامل باعث افزایش بهره وری کارگر میگردند،که شامل:
الف)آموزش کارگران:آموزش به گونه ای موثر برنوع کاری که یک فرد میتواند انجام دهد و بر کارآیی وی در شغلی که عهده دار انجام آن است،اثر میگذارد(تقوی ، 1383، 333و334)
ب)سرمایه:مقصود از سرمایه ماشین آلات و تجهیزات مورد
استفاده در فرایند تولید است.رشد موجودی ماشین آلات و تجهیزات،تشکیل سرمایه خوانده میشود.با تشکیل سرمایه،سرمایه ی بیشتر و بهتر در اختیار کارگران گذارده میشود.درنتیجه تولید سرانه کارگر افزایش می یابد.
ج)تغییرات تکنولوژیک:این عامل شامل تغییر در دانش فنی و دانش درباره ی چگونگی سازمان دادن فعالیتها می باشد.
د)صرفه جویی مقیاس:اندازه ی اقتصاد نیز بر رشد اثر میگذارد.با بزرگتر شدن اقتصاد بنگاههای اقتصادی میتوانند در بازارهای بزرگتر فعالیت کنند.این باغث تقسیم کار و تخصص میشود،افزایش بهره وری در اثر تخصص و تقسیم کار بیشتر،صرفه جویی مقیاس خوانده میشود.
ه)سایر عوامل:عوامل دیگری نیز هستند که فرایند رشد را سرعت بخشیده یا آرام میکنند.(تقوی ، 1383، 333و334).
2-5-6 شاخص های توسعه مالی
در ادبیات توسعه مالی ،نسبت بخش مالی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عمق مالی تعریف می شود .شاخص های مبتنی بر اندازه وام و پول متغیرهایی هستند که به عنوان یک شاخص اندازه گیری توسعه مالی استفاده می شوند در ادبیات مربوطه نسبت منبع پولی محدود و وسیع به تولید ناخالص داخلی (M1/GDP ، M2/GDP، M2Y/GDP) وامهای بخش خصوصی/ تولید ناخالص داخلی ، اعتبارات بخش خصوصی بانکها / تولید ناخالص داخلی ، ارزش بازار سهام شرکتهای بازار سهام / تولید ناخالص داخلی و پول موثر / تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و عمق مالی استفاده می شوند ،متغیر وامها برای بخش خصوصی که اخیرا به عنوان یک شاخص جایگزین برای واسطه گری مالی استفاده شده است مورد ترجیح نیست چون شاخص های استفاده شده بر اساس اندازه پولی (M2Y,M2,M1) در بعضی مطالعات نماینده توسعه مالی نیستند (مرکان40وگاسر،204،2013).
اساسی ترین این شاخصها آنهایی هستند که نسبت منبع پولی محدود/ GDP یا منبع پولی وسیع GDP را ارائه می دهندمشخص میشود که نسبت رابطه قوی بارشدندارد.اگرچه نسبت نشان دهنده شاخص اندازه گیری اندازه کل بخش واسطه گری مالی است ورابطه قوی GDP سرانه واقعی دارد(همان،204).
2-6 پیشینه تحقیق
2-6-1 تحقیقات خارجی
در ادبیات اقتصادی بعضی مطالعات نقش بازار سهام را توسعه و رشد اقتصادی در نظر گرفته اند. اولین گروه مطالعات (آلن41 و گیل (1999)؛ آرستیس42 و دمتریادس( 1998 )و غیره) بیان کرده اند که اساسا تفاوتی در شیوه تاثیرگذاری بخش مالی و بازارهای سهام بر رشد اقتصادی وجود ندارد.درعوض آنها بیشترروی توسعه مالی و حد کارایی سیستم حقوقی در حفاظت حقوق سرمایه گذاران خارج شرکتی تاکید می کنند. وگروه دوم از مطالعات (دریافتند که تاثیر روی رشد اقتصادی برای خدمات مختلف ارائه شده توسط این دو بخش مالی یکی نیست (سیتانا43 وهمکاران،5،2012).آنها نتیجه گیری کردند که هم نقدینگی بازار سهام و هم توسعه مالی پیش شرط اساسی اولیه برای رشد اقتصادی هستند. با در ذهن داشتن این مطلب، مطالعه حاضر رفتارهای بازار سهام وتولید ناخالص داخلی را در رابطه با رشد اقتصادی در نظر می گیرد. تعداد بیشتری از مطالعات اخیر این واقعیت را تایید کرده اند که توسعه بازار سهام یک بخش ضروری برای تقویت رشد اقتصادی است(همان ،6).
مطالعات مختلف(دمیرگوک- کانت44ولوین،1996؛ لوین45 و زروس 1996،فیلر46وهمکاران،2000) این ایده را تایید کرده اند که بازار سهام رشد اقتصادی را تقویت می کنند.آدجاسی47 و بیکیپه (2005) و آداموپولوس48 (2010) یک رابطه مثبت و معنادار بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پیدا کردند(سیتانا49 وهمکاران،2،2012)
استیگلیتز50 (1985) وبید 51(1993) بازارهای سهام را برای رشد اقتصادی مضر دانستند و مطرح کردند که نقدینگی فزاینده آنها می تواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند و بنابراین می تواند سبب کاهش نرخ پس انداز به دلیل انباشت سرمایه در بیرون شود. آنها افزودند که مالکیت شرکتی به دلیل وجود بازارهای سهام پراکنده است و این پراکندگی می تواند عملکرد شرکتها را کاهش دهد و بنابراین ممکن است رشدی به همراه نداشته باشد(سیتانا52 وهمکاران،2،2012)
سرلتیس (1993) در مطالعه ی خود به بررسی رابطه ی بلندمدت بین پول و قیمت سهام برای دوره زمانی 1970 تا 1988 در اقتصاد آمریکا پرداخت و نتیجه گرفت که هم روش انگل گرنجر و هم روش یوهانسون موید این مطلب هستند که پول و شاخص قیمت سهام همجمع نیستند. بنابراین، رابطه ی بلندمدتی بین پول و شاخص قیمت سهام در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد.
مایاسامی و که (2000) با استفاده ازتحلیل همجمعی چند متغیره ی یوهانسون در مدل تصحیح خطای برداری، رابطه ی بلندمدت میان شاخص سهام بازار سنگاپور و مجموعه ای از متغیرهای کلان اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. آنان دریافتند که تغییرات در دو متغیر فعالیت های واقعی اقتصادی و تولیدات صنعتی و داد و ستد تجاری با تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور همجمع نیست. در حالی که بین تغییرات در شاخص بازار سهام سنگاپور و تغییرات در سطح قیمت ها، عرضه ی پول، نرخ های بهره ی کوتاه مدت و بلند مدت و نرخ های ارز، یک رابطه ی همجمعی وجود دارد. در این رابطه ی همجمعی، تغییرات در متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره در مقایسه با تغییرات عرضه ی پول و سطح قیمت ها، موثرتر هستند. نتیجه این تحقیق نشان می داد که بازار سهام سنگاپور نسبت به تغییرات در نرخ های ارز و نرخ های بهره کوتاهمدت و بلندمدت، دارای حساسیت است.
مدسن (2002) با استفاده از مدل فاما به بررسی رابطه ی بین بازدهی سهام و متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OE
CD) و در محدوده زمانی سال های 1962 تا 1995 پرداخت. نتایج بررسی وی نشان داد که بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمد ملی رابطه ی مثبت و با نرخ بهره ونرخ تورم رابطه ی منفی دارد.
بگری (2003)، به مطالعه متغیرهای کلان اقتصادی و بازدهی سهام در دوره زمانی1986 لغایت 2001 برای بازارهای در حال توسعه پرداخته و جهت دریافتن اینکه آیا نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و تولیدات صنعتی روی بازدهی مورد انتظار سهام اثر معنی داری دارد یا خیر از یک مدل خود رگرسیون برداری (VAR) بهره گرفت و دریافت علاوه بر متغیرهای کلان اقتصادی، رفتار بازارهای سرمایه نیز میتواند بر روی یکدیگر تأثیرگذار باشد. لذا این یافته برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران خاطر نشان میکند که در تحلیل بازارهای سهام توجه ویژهای به رفتار سایر بازارهای سرمایه داشته باشد.
ابراهیم

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوعارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون

دیدگاهتان را بنویسید