پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درمورد قیمت سهام، بانک مرکزی، نوسانات نرخ ارز، بورس تهران

دانلود پایان نامه

موازنه پورتفو برای تعیین نرخ مبادله ارز سرمایه گذاران داراییهایشان را درمیان داراییهای داخلی و خارجی را هم براساس بازده های مورد انتظار و هم واریانس در بازده ها متنوع سازی می کنند.طبق این تئوری تازمانی که داراییهای داخلی وخارجی داراییهای غیر مبتنی بر بدهی در نظر گرفته می شوند و جایگزین های ناقصی برای یکدیگر در پورتفوهای سرمایه گذار هستند، یک مداخله که عرضه نسبتا قابل توجه داراییهای داخلی را تغییر می دهد نیازمند یک تغییر در بازده های نسبی مورد انتظار است(برانسون23 وهیندرسون،851،1985).
احتمالا این منتهی به تغییر در نرخ مبادله ارز می شود. دومین کانالی که مداخله استریل می تواند از طریق آن بر سطح نرخهای مبادله ارز تاثیر بگذارد به عنوان کانال سیگنال دهی شناخته می شود.
عملیات مداخله از طریق کانال سیگنال دهی بر نرخهای مبادله ارز تاثیر می گذارد و این در زمانی است که این کانال توسط بانکهای مرکزی برای انتقال یا سیگنال دهی اطلاعات داخلی ( اطلاعات در مورد موضوعات اقتصادی اساسی آتی که بانک مرکزی از آنها آگاه است اما بازار نه) به بازار استفاده می شود(ایجفینگر 24وورهاگن،1997)
اگر شرکت کنندگان در بازار سیگنالهای مداخله بانک مرکزی را باور داشته باشند آنگاه حتی آگر شاخصهای اقتصادی عمده در زمانی که مداخله در حال انجام است تغییری نداشته باشند انتظارات در مورد آینده این شاخص های اساسی تغییر خواهد کرد. وقتی بازار در مورد انتظاراتش برای شاخصهای اقتصادی عمده تجدید نظر می کند، انتظاراتش در مورد نرخ مبادله ارز آتی را نیز تجدید نظر می کند که این سبب تغییر در نرخ مبادله ارز جاری می شود)اوبستفیلد25،1990).
2-3-3 رابطه ی نرخ ارز و قیمت سهام
نقش اولیه ی بورس جذب و هدایت سرمایه های پراکنده ی جامعه در جهت تخصیص بهینه ی منابع مالی است. این تخصیص هنگامی بهینه خواهد بود که شرکت ها به توجه به میزان توانایی در بازدهی شان بتوانند سرمایه ی مورد نیاز فعالیت خود را جذب کنند. یکی از معیار های انتخاب سهام یک شرکت توسط سهامداران میزان بازدهی یا سود سهام است.
افزایش قیمت سهام از شاخصه های بازدهی سهام به شمار می رود که موجبات سود سهامداران را فراهم می نماید. بنابراین تغییرات قیمت سهام و عوامل اثر گذار بر آن در بازار سرمایه ، مسئله ای مهم و اساسی است که همواره مورد توجه جامعه مالی و اقتصادی کشورها بوده است. در تحقیقاتی که در زمینه ی رابطه ی نوسانات نرخ ارز با اوراق بهادار انجام شده ، محققین تلاش کردند ارتباط تغییرات نرخ ارز بازار آزاد را با یکی از عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس تهران که قدرت نقدینگی است، بررسی کنند. آنها با استفاده از تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل های عاملی به بیان این مطلب پرداخته اند که بازده ی سهام هم چون هر دارایی دیگری تابعی از عوامل موثر بر بازده ی آن است. یکی از این عوامل متغییرهای کلان اقتصادی هم چون نرخ ارز است(تقوی وبیابانی،1382)
با توجه به اینکه بازده ی هر دارایی از جمله سهام تابع جریانات نقدی مرتبط با آن دارایی است، دریافتند که نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد به عنوان عامل اثر گذار بر بازده ی سهام بر عوامل مربوط به قدرت نقدینگی اثر می گذارد چرا که بالا رفتن قدرت نقدینگی سهام، ریسک جریانات نقدی مرتبط با نقدینگی پایین می آید. پس به بررسی رابطه ی عوامل مرتبط با نقدینگی و میانگین قیمت سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته و در نهایت نتیجه گرفتند نوسانات نرخ ارز از طریق اثر گذاری بر عوامل مرتبط با نقدینگی بر میانگین قیمت سهام اثر می گذارد(مشایخ وهمکاران،7،1386).
تحقیقات دیگر در زمینه ی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام در بورس تهران، به این نتیجه رسیده که افزایش در نرخ ارز باعث افزایش در قیمت سهام می گردد. همچنین در این تحقیق گفته شده که بالا رفتن حجم نقدینگی قیمت واقعی سهام در بورس تهران را کاهش می دهد و با توجه به تاثیر حجم نقدینگی بر تورم ،افزای نرخ تورم موجب کاهش قیمت و بازده ی واقعی سهام در بورس می گردد(همان،8).
.
2-3-4 نظام ارزی ایران
تک نرخی شدن ارز اقدامی بسیار مثبت، موثر و عامل مهم برای جلوگیری از مفاسد و رانت خواری است و اقتصاد ایران نیازمند ارز تک نرخی است .با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که هفت ماه تداوم یافت.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱، به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد. اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل شد، و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد(علی اکبری،66،1383).در سال ۸۹ به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد و باز هم شاهد ارز دونرخی و در نتیجه فساد بود. برای افزایش نرخ ارز می‌توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و افزایش صادرات را برشمرداما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است، و ارز دو نرخی موجب فساد است(سایت26)
براساس سایت خبری خبرآنلاین در سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بانک مرکزی نرخ فروش دلار در سال ۹۲ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ دلار در بازار آزاد در پایان اسفندماه ۳۰۲۶ تومان، در پایان بهمن ماه ۲۹۵۰ تومان، در پایان دی ماه ۲۹۷۵ تومان، در پایان آذر ماه ۲۹۴۹ تومان، در پایان آبان ماه ۳۰۱۲ تومان، در
پایان مهر ماه ۳۰۳۴ تومان، در پایان شهریور ماه ۳۱۷۷ تومان، در پایان مردادماه ۳۱۸۰ تومان، در پایان تیرماه ۳۲۷۱ تومان، در پایان خردادماه ۳۵۷۹ تومان، در پایان اردیبهشت ماه ۳۵۴۶ تومان و در پایان فروردین ماه ۳۵۰۳ تومان بود(سایت27)
همچنین در سال‌های ۹۲ و ۹۱ نیز میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ دلار آزاد “به ترتیب” برای هریک دلار حدودا با اختلاف “۵۲۳ تومان” و هر یک دلار حدود “۲۱۷۴ تومان” می‌بود.
2-4 نرخ تورم
2-4-1 مفهوم وتعاریف تورم
تورم پولی عبارت است از افزایش شدید و غیرعادی قیمت‌ها در یک جامعه اقتصادی. حال این افزایش شدید ممکن است ناشی از گسترش حجم پول باشد و یا سبب و منشاء دیگری داشته باشد»(مهاجر ایروانی، 1348)
تورم عبارت است از افزایش ناگهانی سطح قیمت‌ها درحالیکه مقدار پول در جریان (اسکناس و ودایع بانکی) نسبت به کالاها و خدمات موجود زیاد است و از طرفی اعتماد مردم نسبت به پول کم ]است[ و مردم کوشش می‌کنند که پول خود را تبدیل به کالا نمایند» (صداقت کیش، 1353)
تورم عبارت است از افزایش مستمر و همه‌گیر قیمت‌ها و یا به طور معادل عبارت است از کاهش مستمر ارزش پول» (شاکری، 1379، 3)
تورم یعنی افزایش در سطح عمومی قیمت‌های (یا سطح عمومی قیمت‌های) همه کالاها و خدمات یا به عبارتی کاهش در قدرت خرید واحد پول» (نخعی و نجارزاده، 1382)
تورم عبارت است از «پدیده عمومی تعدیل تنش‌های فعال در مجموعه اقتصادی ـ اجتماعی از راه مکانیسم پولی که صفت مشخصه آن ترقی سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول است» (نیک‌گهر، 1369)
تورم (Inflation) عارضه اقتصادی نگران کننده ای است که وجود آن در اقتصاد در بیشتر موارد نشانه ای از ناموفق بودن مسئولان پولی و اقتصادی کشور تلقی می شود و در تمام مکاتب اقتصادی به تفصیل به دلایل بروز این عارضه پرداخته شده است.اگرچه در موارد مختلف مکاتبی به این باور رسیده اند که مقدار محدود تورم می تواند مطلوب باشد و به اقتصاد کشور کمک کند که روند توسعه ای خود را ادامه بدهد، امر واقع این است که در هیچ مکتب اقتصادی، وجود تورم گسترده پذیرفته شده نیست و دفع این عارضه به عنوان یک خواسته اصلی و اصولی در تمام مکاتب مطرح شده است(بهمنی اسکویی،1377).
اغلب محققان تورم را نوعی وضعیت اقتصادی تعریف می کنند.که در آن قیمت کالاها و خدمات براساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد (یعنی پول کشور) روند صعودی مداوم پیدا می کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در تعریف مشابه گفته می شود که تورم حالتی است که در آن میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالا و خدمات افزایش می یابد و در نتیجه آن سطح عمومی قیمت ها رو به افزایش می گذارد. در صورت تداوم روند صعودی قیمت ها، قدرت خرید مردم کاهش می یابد(خلعت بری،1380).
«تورم هنگامی اتفاق می‌افتد که حجم پولِ رایج افزایش یابد بدون اینکه، حجم کالاها به همان اندازه افزایش یافته باشد؛ و نیز در موردی (روی می‌دهد) که حجم پول کاغذی افزایش یابد، بدون اینکه پشتوانه فلزی آن به همان اندازه زیاد شده باشد. تورم به شکلِ تصاعد قیمت‌ها و کمبود کالاهای ضروری و وسایل رفاه متجلی می‌شود و معلول ایجادِ قدرت خرید اضافی است» (تامسون28،1969)
تورم عبارت است از «افزایش زیاد، نامنظم و لجام گسیخته قیمت‌ها» (مشکوه،1348، 168)
تورم ناشی از وضعیتی است که در اقتصاد سطح عمومی قیمت ها بی رویه یابی تناسب، معنی دار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل بازگشت افزایش می یابد. در این تعریف چند نکته مهم ملاحظه می شود: نکته اول مربوط به ماهیت نامتناسب افزایش قیمت ها در یک دوره تورمی است.
اگر در این زمان افزایش نسبی قیمت ها(P) برابر با متوسط افزایش بهره وری یا محصول نهایی نیروی کار(MPL ) شود و دستمزد اسمی (NW) نیز به همان نسبت افزایش یابد به طوری که میزان دستمزد واقعی ثابت بماند، با وجود آنکه قیمت ها ترقی کرده است ، افزایش سطح عمومی قیمت ها متناسب تلقی میشود. از این لحاظ ممکن است فشار روی قیمت ها در شرایط معین و با افزایش سطح عمومی دستمزد که خود نشأت گرفته از افزایش بهره وری نیروی کار است، خنثی شود. در این وضعیت در اقتصاد تورم وجود ندارد و در نتیجه درآمد واقعی بوده و درآمدی ثابت به طور معکوس تحت تأثیر قرار نمی گیرد و ارزش واقعی پول کاهش نمی یابد. بنابراین به افزایش عادی قیمت ها در اقتصاد پس از یک دوره تنزل یا رکود ملایم اقتصادی تورم گفته نمی شود(تجلی وهمکاران،15،1389).
تورم به مفهوم واقعی یعنی افزایش نامتناسب قیمت ها و کاهش قدرت خرید پول به وجود می آید، زیرا در این حالت دستمزد واقعی کاهش می یابد، و هرگاه دروضعیت نامتعادل و در شرایطی که محصول نهایی کار ثابت است قیمت ها افزایش یابد ویا اینکه افزایش نسبی آن از افزایش نسبی دستمزد اسمی کمتر باشد ، سطح عمومی قیمت ها افزایش یافته و نتیجه حاصله تورم است.
«تورم پول موقعی پیدا می‌شود که میزان وسایل پرداخت، زیادتر از احتیاجاتِ اقتصادی کشور و حجم کالاهای موجود باشد» (پورهمایون، 1348، 424)
«تورم عبارت از مازادِ قدرت خرید است یا مازادِ وسایل پرداخت» (بودوئن، 1347، 61)
در یک اقتصاد پولی، نرخ بهره اسمی در حقیقت هزینه فرصت داراییهای پولی بدون بهره می باشد. افزایش در نرخ تورم موجب خواهد شد نرخ بهره اسمی افزایش یافته و از جذابیت دارایی پولی بدون بهره کاسته شود. در این شرایط، عاملان اقتصادی تلاش میکنند تراز پولی شان را محدودتر ساخته و دا
رایی پولی بدون بهره آمتری نگه دارند تا زیان سرمایه کمتری متحمل شوند. این امر خدمات حاصل از دارایی پولی در ایجاد سهولت در معاملات را کاهش داده و تعدیلات هزینه بری را به عاملان اقتصادی تحمیل می آند. در نتیجه از مقداررفاه آنها می کاهد(جعفری صمیمی وتقی نژاد عمران،60،1383).
در واقع تورم فقط یک افزایش عمومی سطح قیمت ها نیست، زیرا اگر چنین می بود،بدون تردید این پرسش مطرح می شد که چرا باید افزایش عمومی سطح قیمت ها بد و نامطلوب باشد؟ در علم اقتصاد گفته شده است که وقتی تورم بروز می کند، خریدهای متکی به نگرورزی گسترش می یابد که این کار به اتلاف منابع اقتصادی منجر می شود. ازسوی دیگر نظر به اینکه تورم درآمد اشخاص دارای حقوق ثابت را زائل می کند، به تخصیص نابهینه منابع هم منجر می شود. استدلال هایی از این دست سبب شده است که تعریف تورم به صورت افزایش عمومی قیمت ها در ذهن عموم باقی بماند و نامطلوبیت آن هم مورد تأیید

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعتوزیع، پاسخگویان، میانگین

دیدگاهتان را بنویسید