پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع: تنصیف

این رو ملاحظه میشود در اصلى‏ترین گزارهی فقه اجتماعى یعنى بایستگى حکومت و واجب‏ بودن عهده‏دارى آن از سوى ولى فقیه، برحکم عقل و ضرورت نیاز جامعه تکیه کردهاند؛ و لذا در همین جا فقها آیات و روایات را به عنوان تأیید و تأکید مى‏آورند نه براى اثبات.
با همین مبناست که میتوان معتقد بود عقل‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ مستقل‌ در استنباط‌ احکام‌ مطرح‌ است‌، بلکه‌ علاوه‌ بر این،‌ در تفسیر صحیح‌ سایر منابع‌ و برداشت‌ منطقی‌ از آنها، همچنین‌ در تبیین‌ بسیاری‌ از موضوعات‌ وابسته‌ به‌ مصلحت‌ و مفسده (مانند تشخیص مصادیق عدل و ظلم) و در سنجش‌ رابطهی‌ منابع‌ با یکدیگر کارآیی‌ دارد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ میتوان‌ گفت آغاز، نیرو، آبادانی‌ و ختم‌ فقه‌ به‌ عقل‌ است.
قاعدهی عدالت وانصاف در حقیقت قاعدهای عقلی است، و عبارت « کُلَّ ما وافقَ العِدالَه فَهُوَ حُکمُ الله » مصداق اتم قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» میباشد، زیرا حکم عقل به حسن عدالت از احکام مستقل عقلی است؛ بنابراین با توجه به اینکه عقل حکم به لزوم عمل به عدالت میدهد، حکم شرعی نیز حتماً مطابق با عدالت است؛ از این رو میتوان گفت هرجا که حکمی مخالف با عدل و انصاف باشد، حتماً آن حکم واقعی الهی نیست و باید با توجه به عدل و انصاف حکم صادر شود. (البته معتقدان به دیدگاه سوم و چهارم، در صورتی که عدالت را مخالف نص صریح شرع میبینند، قضاوتشان اینست که تعبداً باید به آن حکم عمل شود.) به عبارت دیگر هر دلیلی که برای حجیت احکام عقلی در بحث مستقلات عقلیه اثبات شد، این قاعده نیز ثابت میگردد و دیگر ادلهای که در ذیل آورده میشود، همگی به عنوان مؤید آن حکم عقلی است و به عبارتی ارشاد به حکم عقل است.

دلیل دوم : آیات و روایات
1. از آیات کثیری که امر به برقراری عدالت و قسط کرده و هدف از ارسال رسل را اجرای عدالت دانسته میتوان این قاعده را استخراج نمود:
«در حقیقت، خدا به دادگرى و نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‏دهد.»
«بگو: پروردگارم به دادگرى فرمان داده است.»
«به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.»
خداوند در کتابش خود را فرمان‏دهنده به عدل و احسان شمرده است. هدف از رسالت انبیا را قیام مردم به قسط دانسته است؛ قیام به قسط در صورتى حاصل است که تشریع و تدبیر بر پایه قسط باشد و نیز منش زندگى مردم، عادلانه گردد. در هر یک از این سه عرصه، اگر خللى حاصل شود، دیگر قیام به قسط صورت نمى‏پذیرد. البته روشن است که عرصه تقنین و تشریع چون به خداوند برمى‏گردد، قطعاً خلل‏ناپذیر است. بنابراین تشریع و تقنین عادلانه است. فقیهى که مى‏خواهد به استنباط رو کند باید این اصل را منظور دارد.
از آنجا که در هیچ آیهای مفهوم عدل و قسط مشخص نگردیده، معلوم است که اینها مفاهیمی بدیهی بودهاند که مردم میدانستند و الا امر به چیزی که مفهومش برای مردم واضح نیست، لغو و مؤاخذهی نسبت به آن مشمول قبح عقاب بلا بیان میگردد.
آیهی 3 سوره نساء امر کرده در صورتی که میترسید، نتوانید بین زنانتان عدالت را برقرار کنید، فقط یک زن بگیرید. این آیه صراحتاً به اهمیت برقراری عدالت بین زوجات اشاره دارد و لزوم رعایت مساوات را میان همسران تصریح میکند. هر چند با توجه به آیهی 129 سورهی طلاق، فقها این آیه را مقید کردهاند به وجوب تقسیم به تساوی در شبها و نفقهی واجب و مساوات در بقیهی امور مانند مضاجعت ، محبت میان زنها و… (که در توان و مقدور فرد نیست) را مستحب دانستهاند. در تمام احکام مترتب بر این مسئله اعم از به سفر رفتن، واگذاری یک شب به زن دیگر و…. ملاک و میزان، رعایت عدالت و انصاف است؛ و به دلیل رعایت مصداق اتم و اکمل عدالت و انصاف است که فقها حکم به استحباب موارد فوق دادهاند.
3. روایاتی که در آنها عدالت به عنوان معیار و میزان معرفی شده است.
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمود:
«عدالت میزان و ترازوى خداوند در زمین است، هرکه آن را دریابد به بهشت او را سوق دهد، و هرکه آن را رها سازد به دوزخ او را مى‏کشاند.»
امیرمؤمنان (علیه السلام) نسبت ‏به قرآن فرموده است:
«قرآن به روش عادلانه و دستور جدا سازنده، ناطق است.»
و نیز تعبیرهایى نظیر الْعَدْلُ ملاکٌ، الْعَدْلُ قِوَامُ الرَّعِیَّهِ الشَّرِیعَهُ صَلَاحُ الْبَرِیَّهِ، الْعَدْلُ أَقْوَى أَسَاس ، الْعَدْلُ قَوامُ البَریَّه، الْعَدْلُ نظامُ الامره و… از آن بزرگوار بسیار نقل شده است.
این روایتها مى‏تواند مصدرى براى اصطیاد این قاعده ارزشمند فقهى باشد؛ زیرا در آنها به صراحت عدالت به عنوان یک معیار و معرفی شده است و از اینرو این ادعا که در فقه و حقوق عدالت قاعدهای است که معیار و میزان شناسایی احکام و حقوق قرار میگیرد، ادعای به حقی است.

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد بانکداری بدون ربا

4. روایاتى است که بر لزوم اجراى عدالت و انصاف بر والى و حاکم دلالت دارد؛ به عنوان نمونه حضرت امیر(علیه السلام) میفرمایند: «با خدا با انصاف رفتار کن و از جانب خود و خویشان نزدیک و هر رعیتی که دوستش میداری، درباره مردم انصاف را از دست نده ( نه خود به آنها ستم کن و نه بگذار به نام تو به آنها ستم کنند.)……….و کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانهروی در حق است، و همگانی کردن آن در برابری و دادگری بیشتر سبب خوشنودی رعیت میگردد.»
توضیح آنکه هر حاکمی در حکومت اسلامی دارای دو شأن است، یکی استنباط و صدور احکام و دیگری اجرای احکام الهی؛ با توجه به دستوری که از طرف ائمه در این دسته از روایات آمده است، میتوان برداشت نمود که عدل و انصاف به مثابهی یک فرمول و قاعدهی کلی است که حاکم و والی و به تبع آن قاضی( که همگی مجتهد نیز هستند) مکلف به تشخیص مصادیق آن و صدور و اجرای حکم بر مبنای آن، هستند.

آیات و روایاتی که وجود عدالت یا مستلزم بودن ظلم، دلیل صدور حکم است :
حرمت ربا: در آیهی شریفهای که در مورد حرمت ربا آمده، ظلم ندیدن و ستمکار نشدن از جملهی حکمت تشریع حرمت ربا مطرح شده و روایاتی نیز پیرامون علت تشریع ربا وارد شده است. برخی از فقها به دلیل همین حکمت و علتی که برای تشریع ربا آمده، حیله شرعى در ربا را نپذیرفته و روایات مربوط به حیل شرعی در ربا را ساختگی میدانند و لذا میفرمایند:
« این سخن خداوند که «سرمایه از آن شماست‏ بدون آن که ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید» دلالت دارد بر این که گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع، ظلم و ستم است. و همین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آن است. این ستم با تبدیل عنوان از میان نمى‏رود. و نیز گفته شد که روایات صحیح حرمت ربا را چنین تعلیل کرد که ربا به سبب روى‏گردانى مردم از معاملات و کار نیک است. و علت آن این است که ربا فساد و ظلم است…..بعید نمى‏دانم که این احادیث‏براى تیره ساختن چهره امامان پاک(ع) جعل شده باشد.»
وجوب پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مالالاجاره: در روایت مفصلی که به صحیحهی ابیولاد معروف شده است، امام صادق (علیه السلام) قضاوت ابوحنیفه را به عدم پرداخت اجاره بهای مدت زمان تعدی در مالالاجاره را ظالمانه توصیف کرده و پرداخت اجاره بها را لازمهی عدالت دانستهاند .
با توجه به روایت فوق برخی از فقها ظالم بودن غاصب را مانع تقدیم قول او میدانند، در حالی که بنابر قواعد قضا در صورتی که مال غصبی از بین برود و طرفین در قیمت با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کنند، باید قول غاصب(که منکر است و قولش موافق با اصل است)، مقدم باشد.
وجوب رد مال مغصوبه و نادیده گرفتن زحماتی که غاصب بر روی مال انجام میدهد: در روایات آمده است که هرگونـه تلاش و زحمتی که غاصب برای بهبود، اصلاح، تعمیر و یا رشد کمی و کیفی مال غصبی انجـام دهد، لحاظ نشده و هیـچ اجـرتی در مقـابل آن دریافت نمیکند و دلیل این حکم این است که او ظالم است؛ به عبـارت دیگر هر چند، تمامی مذاهب اسلامی قائل به وجوب رد مال مغصوبه میباشند ولی در تمام مباحث فقهی هرکس که از حق خود تعدی کرده باشد، در مقابل زحماتی که برای آن مال کشیده هیچ اجرتی دریافت نمیکند.
علی رغم عدم پذیرش حجیت مفهوم وصف در علم اصول از سوی بسیاری از فقها، مفهوم روایت « لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ » نیز مبنای صدور بسیاری از احکام واقع شده به نحوی که هر جا فرد از حدود خود تعدی نکرده و در محدوده غاصب شناخته نشده، به علت اینکه ظالم نیست ، حق زحمات او داده میشود و اجرت تمام هزینههای انجام شده، پرداخت میگردد.
الزام فوری مدیون به پرداخت دیونش در صورت توانایی مالی و در صورت استنکاف، فروش اموال او از طرف حاکم: اکثر فقهای شیعه و سنی معتقدند مدیونی که توانایی مالی دارد فوراً باید دیونش را بپردازد و در صورتی که امتناع کند حاکم اموال او را به فروش بگذارد؛حتی برخی فتوا به عدم پذیرش شهادت فردی که تأخیر در پرداخت دیونش دارد، دادهاند؛ دلیل صدور چنین حکمی روایاتی است که در آن به تأخیر انداختن پرداخت دین از طرف مدیون ظلم شناخته شده است.
ثبوت حق ولایت حاکم بر ظالم : بزرگان فقه در پاسخ به کسانی که (در مسأله فوق )معتقد بودند مدیون چون رشید است، هیچ کس حق ولایت بر او ندارد و لذا حاکم نمیتواند اموال او را بفروشد، فرمودهاند: «بدهکار زمانی که بدهی خود را نمیپردازد، ظلم کرده، پس جایز است حاکم اموال او را بفروشد؛ همان گونه که اگر در پرداختن زکات تأخیر میانداخت، حاکم حق داشت از اموال او زکات را بردارد.»
عدم جواز حبس کسی که حد شرعی در مورد او به اجرا درآمده است: بنابر روایاتی که از ائمه معصومین وارد شده، کسی که مرتکب جرم حدی شده، با توجه به این که یکی از شدیدترین تنبیهات و مجازات در مورد او به اجرا درآمده است، قاضی حق ندارد بعد از اجرای حکم او را در حبس نگه دارد و اگر چنین کند ظالم شناخته میشود . پس مبنای عدم جواز حبس، ظلمی است که به متهم روا میشود.
دلیل سوم- شهرت فتوائی:
در این قسمت به احکامی که فقها بر اساس عدالت و انصاف و نفی ظلم صادر نمودهاند، اشاره نموده و چون وجه مشترک تمامی این فتاوا این است که فقها صراحتاً دلیل صدور حکم را نفی ظلم یا استلزام عدالت مطرح نمودهاند، میتوان از آن تعبیر به شهرت فتوایی نسبت به علیت عدالت در احکام، نمود. بدیهی است با توجه به آنچه در اصول فقه مطرح شده است، شهرت فتوایی دارای حجیت نمیباشد، لیکن میتوان از آن به عنوان مؤید استفاده نمود.
نکتهی لازم به ذکر اینست که در این مبحث تمامی مواردی را که در آنها فقها با عباراتی نظیر« لقاعده العدل»، «لانه عدل»، «لانه ظلم»، «هذا مقتضی الانصاف»، «هذاخلاف العدل و الانصاف»، « للانصاف»، «هذا مقتضی العدل» و … استخراج شده و عموم مواردی که امکان استناد به آن برای تنقیح این نظریه بود، مطرح گشته است. مواردی که ذکر نشده یا قابلیت استدلال نداشته و یا مناطاً و موضوعاً با موارد آورده شده، وجه اشتراک داشته است.
از تمامی آنچه در این فتاوا آمده علاوه بر مبنا بودن عدالت و انصاف، این ادعا نیز ثابت میگردد که فقها آنچه در فهم عرف به عنوان عدالت و انصاف شناخته میشده، را مبنای صدور حکم خود قرار میدادهاند.
الف- حکم به تقسیم و تقسیط براساس عدل و انصاف
اول- مستند به قاعدهی تنصیف
قاعدهی تنصیف هرچند قلمرو و کاربردش با قاعدهای که در این رساله به عنوان قاعدهی عدل و انصاف تفاوتهایی دارد، لیکن استخراج چنین قاعدهی قضایی از یک روایت و تسری آن به تمام موارد مشابه، نشاندهندهی اهتمام فقها به صدور احکام و فتاوا براساس عدالت و انصاف و پیجویی از یک قاعدهی کاربردی جهت صدور احکام مبتنی بر عدالت وانصاف میباشد. بنابراین وجود قاعدهای اعم از قاعدهی تنصیف استبعادی ندارد، خصوصاً با توجه به اینکه دلیل اصلی تنصیف، اجرای عدل و انصاف به نحو اتم و اکمل است؛ لذا میتوان استفادهی فقها از قاعدهی تنصیف را نیز به عنوان یکی از دلایل پذیرش قاعدهی عدل و انصاف استفاده نمود.
دوم-مستند به اقتضای عدالت و انصاف:
در موارد دیگری نیز ملاحظه میشود که فقها مفاد قاعدهی تنصیف را در نظر گرفتهاند، وهر چند نام قاعده را نیاورده، ولی به دلیل نزدیکتر بودن تقسیط به عدالت و انصاف، در هر جا امکان تقسیم وجود داشته، حکم به تقسیم به تساوی یا تقسیط دادهاند؛ سه مورد را به عنوان نمونه ذکر میکنیم:
به طور کلی هر گاه فقها پیرامون قیمت گذاری منافع یا اعیان (در زمان اختلاف)، و یا تعیین قیمت ارش، سخن به میان آوردهاند، ملاک و مبنای قیمت گذاری را عدالت دانسته و براساس آن حکم صادر نمودهاند؛ به عنوان نمونه صاحب جواهر در بحث ارش، آنگاه که اهل خبره در قیمت‏گذارى اختلاف کنند، فرموده است: رأى گروهی از فقیهان آن است که قیمتها جمع گردد و نسبت‏گیرى شود و پس از نقد و بررسی نظر دیگر فقها، همان رأی اکثر فقها را پذیرفته و در مقام استدلال بر این نظر نوشته اند که دلیل آن اقتضای عدالتی است که هم حق مشتری و هم بایع را ادا میکند. مراغی نیز ملاک برتری این نظر را عادلانه بودن این نحوهی محاسبه و اینکه به این طریق هیچ ظلمی بر کسی وارد نمیشود، قرار داده است.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابن براج در مورد جنایات وارده از سوی عبد مطالبی را مطرح کرده و درآن جا نیز تقسیط مال الکتابه را مقتضای عدالت دانستهاست.
شهید اول فتوا داده که اگر دو نفر نیازمند کمک و انفاق باشند و هیچ دلیلی بر برتری یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، در صورتی که غذا به گونهای بود که یکی از آن ها با آن یک روز زنده میماند، با تقسیم به تساوی هر دو نصف روز زنده میمانند، باید بین هر دو تقسیم شود؛ دلیل این حکم، عموم آیهی « إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ» بوده، زیرا اینگونه تقسیم، به عدالت نزدیکتر است.
ب. صدور حکم تکلیفی براساس عدل و انصاف :
برخی فقها رعایت عدالت را در ادای وظایف زناشویی تا جایی شرط دانستند که اگر فرد حق زن را به جا نیاورد و او را طلاق دهد، به خاطر اینکه طلاق مستلزم ظلم و تفویت واجبی شده است، فتوا به حرمت طلاق دادهاند؛ و از سوی دیگر گفتهاند اگر بعد از طلاق، مجددا با او ازدواج کرد، باید حق گذشته زن را جبران کند.
برخی از افعال یا مکاسب مستلزم ظلم هستند و صراحتاً مستلزم ظلم بودن به عنوان یکی از ادلهی حرمت این افعال بیان شده است، مانند غصب، تطفیف، غیبت و سب.
وجوب پذیرش طلب در صورت حال بودن دین: اگر دین مدت دار نباشد، طلبکار موظف است هر زمان مدیون آن را پرداخت کرد، آن را قبول کند، زیرا عدم پذیرش آن مستلزم ظلم به مدیون است.
وفای به عقد واجب است چون ترک آن ظلم است.
ج- صدور حکم وضعی براساس عدل و انصاف:
1. نفی ضمان امین را مستند به عدم ظلم نمودهاند.
2. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن معتقدند در صورتی که یک کافر حربی زنی را بدزدد و با او ازدواج کند، سپس اسلام بیاورد، فعل حرامی انجام داده، چون غصب ظلم است و ظلم عقلاً قبیح است و درمورد هیچ انسانی جایز نیست، هر چند این نکاح در مذهب او صحیح بوده، ولی از نظر اسلام پذیرفته نیست و باید دوباره عقد خوانده شود.
3. در بحث جواز وضو از قناتها و رودهای بزرگ بدون اذن صاحبش، آنچه مسلم است دلیل قطعی برآن سیرهی عقلا است که هیچ ردع و منعی از طرف شارع نسبت به آن نیامده است. آیت ا.. خوئی در ادامهی همین بحث بیان میکنند که هر چند تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش از مصادیق ظلم است، ولیکن عقلا خوردن یا وضو گرفتن از آب رودها را هرچند دارای مالک خاصی باشد -البته درصورت عدم منع مالکش- خلاف عدالت نمیدانند و لذا این عمل جایز است.
4. در صورتیکه سکه و یا گنجی که آثار اسلام بر آن نقش بسته، در اموال عمومی مسلمین پیدا شود، آیا حکم گنج را دارد و برای یابنده است و خمس آن باید پرداخت شود و یا لقطه است و اعلام آن ضروری است؟ فقها در این مسئله اختلاف نظر دارند: برخی معتقدند این مال مانند دیگر اموالی که پیدا میشود، نیاز به اعلان

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره عوامل روانی اجتماعی
92

دیدگاهتان را بنویسید