پایان نامه حقوق

رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره مبارزه با مواد مخدر

بند سوم: نقش قوه قضائیه در تدوین و مدیریت سیاست های ابلاغی 97
گفتار دوم: مطالبه رهبری درحوزه سیاست جنایی مشارکتی 98
بند اول: فرازهای سیاست کلی قضایی در سیاست جنایی مشارکتی 99
بند دوم: سیاست جنایی مشارکتی منطبق بر ابلاغیات رهبری 100
نتیجه گیری 101
فصل سوم: جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی 102
مبحث اول: سیاست امنیت قضایی و سیاست مبارزه با مواد مخدر 104

گفتار اول: مطالبات و دست آوردهای سیاست امنیت قضایی 104
بند اول : سیاست کلی امنیت قضایی 105
بند دوم: مطالبه رهبری در تامین امنیت قضایی 107
بند سوم: دست آوردهای سیاست های کلی قضایی 110
گفتار دوم: سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر 115
بند اول: دستور رهبری در تدوین سیاست کلی مبارزه با مواد مخدر 115
بند دوم: ارزیابی اثر بخشی سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر 119
بند سوم: ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 120
3-1نواقص قانون تا قبل از ابلاغ سیاست ها 121
3-2 روند ورود مجمع در خصوص امر مطاع رهبری 122
مبحث دوم: رهبری و مبارزه با مفاسد اقتصادی 122
گفتار اول: رهبری ومجمع تشخیص مصلحت، سیاست گذاران جرایم اقتصادی 124
بند اول: نگاه رهبری به جرایم اقتصادی 124
بند دوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی رهبری و جرایم اقتصادی 126
گفتار دوم: سیاست امنیت اقتصادی و فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی 128
بند اول: فراز 4و5 سیاست امنیت اقتصادی 128
بند دوم: فرمان 8 ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا 129
بند سوم: از فرمان رهبری تا چالشهای مبارزه با مفاسد اقتصادی 132
مبحث سوم: اختیار عفو خصوصی و برابری دیه مسلمانان واقلیت های مذهبی 135
گفتار اول: رویکرد قانونی و ماهوی عفو خصوصی 135
بند اول: اختیار قانونی رهبری در عفو محکومین 136
بند دوم: ماهیت عفو خصوصی از جانب رهبری و آثار آن 137
گفتار دوم: دیه اقلیت های دینی، مصداق ابتنای سیاست جنایی بر حکم حکومتی 140
بند اول: دیدگاههای شرعی در مورد دیه اقلیت های دینی 140
بند دوم: روند تغییر دیه اقلیت های دینی بر مبنای حکم رهبری 141
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………144
نتیجه گیری کلی 144
پیشنهادات 147
منابع 149
1)فارسی 149
2) عربی 157
چکیده و صفحه عنوان به انگلیس
فصل اول
کلیات
کلیات
الف: طرح مسئله و اهمیت موضوع
باتوجه به نقش وجایگاه رهبری در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به تاثیر گذاری ویژه این مقام در امور کلان کشور لازم دیده می شود با نگاهی حقوقی و در راستای نگرشی در قالب سیاست جنایی به بررسی و واکاوی جایگاه رهبری در سیاست گذاری جنایی ایران بپردازیم. نکته ای که خاطر ما را به خود جلب نموده است مبنای ورود و نقش رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است، چرا که عنوان سیاست جنایی و ارکان مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن با قلم بسیاری از اندیشمندان داخلی و خارجی بخصوص همراه سلایق و دیدگاههای مختلف، نمود بیرونی پیدا کرده است. اما ارتباط جایگاهی مهم، همچون رهبری به عنوان زعامت دار اصلی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و موضوع سیاست جنایی تاکنون بر قلم هیچ یک از اندیشمندان کشور جاری نگردیده است.
ولایت امر وامامت امت منصبی خاص با اختیاراتی کاملا بنیادین می باشد، که سیاست گذاری در امور مختلف را نمی توان از آن جدا نمود چرا که ولایت وامامت جز برای کسی ثابت نمی شود مگر آن که حکم او بالاترین احکام و دستورات او بالاترین دستورات باشند. سیاست گذاری جنایی نیز مقوله ای جدای از سیاست گذاری های کلان در نظام حاکمیتی کشورها نمی باشد، هرچند نگاه سیاست گذاران جنایی، نسبت به سیاست گذاری های کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و… کاملا متفاوت بوده و می باشد؛ اما گستردگی سیاست گذاری جنایی، امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و… را نیز در بر میگرد و با دلایلی تحلیلی، جامع تر از همه سیاست های یاد شده است.
لذا اهمیت نقش رهبری در سیاست گذاری های کلان جمهوری اسلامی ایران برمبنای بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی برهمگان آشکار است. در اینجاست که حساسیت سیاست گذاری کلان جنایی بیش از پیش نمایان می گردد.
با توجه به اینکه همواره در کشورهای مختلف سیاست گذاری جنایی در پرتو اصوال قانونی در ید نهادها و شخصیت های خاص بوده و مرجع سیاست گذاری ها با شخصیت های تاثیر گذار و مراجع مهم حکومتی پیوند خورده است، لازم دانسته شد نقش رهبری درسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و واکاوی قرار گیرد، دراین مسیر سعی برآن نمودیم سیاست های ابلاغی ازجانب مقام رهبری درحوزه امورحقوقی وقضایی را بررسی نموده و به تحلیل سیاست جنایی کشور وعملکرد دستگاهها با تطبیق سیاست گذاری کلان جنایی از سوی مقام رهبری بپردازیم. موضوع مهم در این نگارش، اهداف سیاست گذاری کلان جنایی و مسیر مدنظر در این راه است که با شناسایی و تحلیل مبانی پیش رو به آن خواهیم رسید.
ب: سوالات تحقیق
اول: سوالات اصلی
1- مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی چیست؟
2- موارد ابلاغی سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری با کدامین نگرش و بر مبنای چه اصولی تدوین و ابلاغ می گردند؟
3- جایگاه سیاست های جنایی ابلاغی از سوی مقام رهبری در ساختار سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی چگونه است؟
دوم: سوالات فرعی
عملکرد هریک از نهادهای سیاست جنایی کشور اعم از قانونی، قضایی، اجرایی ومشارکتی تا چه حد با سیاست های ابلاغی همخوانی و تا چه میزان فاصله دارد؟
ج: هدف تحقیق
باتوجه به اهمیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، یکی از هدف گذاری های ما در این پژوهش، رسیدن به مبانی اختیار سیاست گذاری جنایی توسط مقام رهبری به عنوان تعیین کننده اصول و خطوط سیاست جنایی کشور می باشد؛ که هم از دیدگاههای شرعی و هم از منظر قانونی به این موضوع خواهیم برداخت.
هدف دیگر پاسخ گویی به این سوال است که اصولا سیاست های ابلاغی از سوی این مقام چگونه تعیین گردیده است و به واقع کدام نگرش باعث تدوین بندهای سیاست های ابلاغی گردیده است؟ چرا که در ورای هریک از این بندها مبانی استدلالی و خطوطی باورمند قرار دارد و آینده سیاست جنایی کشور با ابلاغ اصول کلان سیاست گذاری جنایی متحول می گردد. چرا که خط مشی قانون گذاری و اجرایی سیاست جنایی کشور، امور ابلاغی از سوی مقام رهبری است.
همچین عملکرد ارکان مختلف سیاست جنایی کشور در راستای سیاست های ابلاغی و مطالبات رهبری در این خصوص از اهداف ما در فصول سه گانه این پایان نامه است.
د: پیشینه
با عنایت به موضوعات مطروح در منابع مختلف حقوقی و کیفری و دقت نظر بر عناوین مورد بررسی در نگاه پژوهشگران و صاحب نظران علمی، خصوصا اندیشمندان سیاست جنایی، بررسی جایگاه رهبری در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، مورد غفلت اندیشمندان مختلف کشور قرار گرفته است و صحبت از سیاست جنایی و ارکان تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی آن در گوشه و کنار جامعه علمی کشور مطرح گردیده است، اما نقش و رسالت رهبری در سیاست جنایی، عنوان بدیع و جدیدی می باشد که از منظر هیچ یک از پژوهشگران و اهالی قلم، در عرصه ی تحلیل مبانی حقوقی کشور مطرح نگردیده است.
در این راستا اندیشمندانی با دامنه دید متفاوت در خصوص عنوان رهبری و ولایت فقیه از جهات گوناگون به بحث و نگارش پرداخته اند واز طرف دیگر، در سیطره عنوان سیاست جنایی، نویسندگان داخلی و خارجی ارکان و مباحث گوناگون سیاست جنایی را مورد تدقیق و تحلیل خود قرار داده اند، اما تلفیق این دو عنوان یعنی رهبری و سیاست جنایی در شاکله ی پژوهشی ونگارشی کشور آن هم از قلم جامعه حقوقی جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است و امری کاملا جدید خواهد بود. در این راستا لازم است به چند نمونه از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که در زمینه های گوناگون، طی فصول سه گانه این پان نامه، یاری رسان ما بوده اند اشاره نماییم:
– حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،1390 : نویسنده در این کتاب به طبقه بندی ایدئولوژیک سیاست جنایی پرداخته است و بررسی ساختاری سیاست جنایی به همراه مدل های گوناگون سیاست جنایی را مورد بررسی قرار داده است. در باب سوم و فصل نخست از این باب روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع دولتی را بررسی نموده است و گریزی بسیار مختصر به جایگاه رهبری در تئوری دولت در اسلام و سیاست جنایی زده است.
– کدخدایی، عباسعلی، جواهری طهرانی، محمد، حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه، انتشارات دادگستر، چاپ اول، بهار1391: دراین کتاب نویسنده بانگرش به موضوع ولایت فقیه و برداشت های شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون، موضوع ولایت مطلقه فقیه را در قانون اساسی کشور بیان می نماید و در بحث حاکمیت ماهوی قانون و ولایت مطلقه فقیه به اثبات ضرورت انطباق قوانین موضوعه با اراده شارع در فصل سوم از کتاب(صفحات171-199)می پردازد، همچنین با نگاهی کلی ضمن بیان عدم ولایت افراد در اعمال قدرت نسبت به دیگران تقدم وجود مقام ولایت در حاکمیت و قانون گذاری را توضیح می دهد که ضرورت تعیین خط مشی قانون گذاری اسلامی است در این راستا باتوجه به نگاه فقهی نویسنده این کتاب به موضوع ولایت فقیه و حاکمیت قانون در مسیر پیش رو می توان از مستندات و تحلیل های بیان شده در بخش های کتاب استفاده نمود.
– بابائی خانه سر، عباس، سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1386: در این رساله رکن اجرایی سیاست جنایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است و نظریات مختلف و مبادی اجرایی سیاست جنایی بررسی گردیده است.
– رستمی، ولی، سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1384: نویسنده با دقت نظر بر مبانی سیاست جنایی مشارکتی، به بررسی رکن مشارکت در ساختار حقوقی قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
– علی زاده اشکلک، حبیب محمد، سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383: در این رساله نویسنده به بررسی ساختار قضایی ایران و نگرش سیاست گذار قضایی کشور پرداخته است و همچون سایر رساله های یاد شده، در حیطه ای خاص از ارکان سیاست جنایی بحث نموده است.
و: روش تحقیق
پایان نامه حاضر بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی تدوین وتهیه گردیده است و با استفاده ازکتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و بهره گیری ازسایت های معتبر فقهی و حقوقی در این زمینه برآنیم نوشته ای بدیع با عنوان جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران به جامعه ی حقوقی تقدیم نمائیم. در این مسیر تلاش نمودیم با حضور در نهادهای اصلی سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام با بهره گیری از روش میدانی تحقیق، جلوه های سیاست گذاری کلان کشور را با زاویه ای ویژه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم؛ لذا در کنار بهره مندی از کتب، مقالات و سایت های معتبر، کوشیدیم با مسئولین مرتبط در این امر نیز به صورت حضوری دیدار داشته و زاویه دید هریک در امر سیاست گذاری جنایی، آن هم از منظر ورود مقامی همچون رهبری را بررسی نمائیم.
نگرش بر عنوان رهبری در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران جز ازطریق معناشناسی این عنوان در قالب مبانی دینی و اصول قانون اساسی میسر نمی گردد، چراغ راهی که بدون شک، در قالب مدل سازی شرع، و برپیکر قانون اساسی، راه گشای بسیاری از مشکلات کلان و سیاست گذاری های تاثیرگذار کشور بوده است، لذا در قالب مباحث پیش رو با تعریف حاکمیت در عصر غیبت وگونه شناسی عناوینی همچون حاکم، امام و رهبر، سعی در بازشناسی عنوان ولایت مطلقه فقیه و تبیین مدل اسلامی حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران داریم. دراین میان بررسی نظریه دولت در اسلام و همچنین تحول معنایی عنوان ولایت فقیه در نظریه ولایت مطلقه فقیه امری حیاتی و مهم به نظر می رسد.
در واقع با تعریف عنوان سیاست جنایی، ضمن جداسازی مفهوم مضیق و موسع این عنوان در قلم پژوهشگران مختلف، خواهیم کوشید سیاست جنایی را به عنوان یک مجموعه کلی و نه صرفا قواعد کلی مورد شناسایی قرار دهیم و در پی ریزی ارکان چهار گانه سیاست جنایی تحت عنوان سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی، ژرفای نگرش پژوهشگران مختلف در این عرصه را واکاوی نمائیم و به دنبال زمینه سازی برای ورود به مبحث مبنایی خود یعنی، جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گام هایی برداریم.
ی: ساماندهی تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه :حقوق بشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پژوهش حاضر در قالب سه فصل تحت عناوین کلیات، مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی و جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی گرداوری گردیده است. فصل اول با سه مبحث و هر مبحث تحت لوای دوگفتار طراحی گردیده است در مباحث سه گانه حاکمیت و نگرش اسلام به موضوع ولایتو رهبری و همچنین مقوله سیاست جنایی و ارکان ان بحث شده است.
در فصل دوم با عنوان مبانی اختیارات و صورت های ورود رهبری در تدوین سیاست جنایی سعی بر آن نموده ایم که مبانی شرعی و قانونی اختیار رهبری در تدوین سیاست جنایی را مورد بررسی قرار دهیم همچنین پیوند رهبری وارکان چهار گانه سیاست جنایی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم، در این راستا هریک از مباحث مذکور تحت دوگفتار مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل سوم با عنوان جلوه هایی از ورود و مطالبات رهبری در تدوین سیاست جنایی در قالب سه مبحث موضوعاتی همچون سیاست امنیت قضایی ، سیاست مبارزه با مواد مخدر ، همچنین فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاست امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرار دادیم که موضوعات یاد شده در قالب سه مبحث و هر مبحث تحت دو گفتار مورد توجه قرار گرفته است.
مبحث اول: حکومت و رهبری در عصر غیبت

در آموزه های بنیادین اسلام، همواره حدود و مقررات و قوانین اجتماعی تعریف و خطوط کلی حرکت جامعه ترسیم شده است. این، خود نمایان گر آن است که اسلام یک تشکیلات همه جانبه و یک حکومت است و تنها به مسئله اخلاق و عرفان و وظیفه فرد نسبت به خالق خود یا نسبت به انسان های دیگر نپرداخته است. اگر مبانی دینی راه را به انسان نشان می دهند و در کنار این مسیر خواستار مسئولیت انسان هستند، چنین انگیزه ای، بدون «حکومت» وچنین هدفی بدون«رهبری»، هرگز ممکن نخواهد بود. خدای سبحان درباره اسلام و رسول خدا(ص) چنین می فرمایند: «خدای تعالی رسولش را با هدایت و دین حق اعزام نمود تا مردم را در همه ی ابعاد زندگی هدایت کند و بساط هر طاغوتی را برچیند و دینش را بر تمام مرام ها و حکومت ها ونظام ها پیروز گرداند». برای اجرای این احکام و ایجاد قسط و عدل در جامعه، حکومت لازم است وبرای نبرد با طاغوت و ستیز با ظلم و تعدی طاغوتیان، در کنار حکومت، حاکم ضروری می باشد. اسلام بی حکومت، قانون صرف است و از قانون که«سوادی بر بیاض» است، به تنهایی کاری ساخته نیست.
ضرورت حکومت اسلامی، ضرورت تعیین حاکم اسلامی را به همراه دارد، زیرا برای اجرای احکام و دستورات اسلام، صرف وجود قانون الهی و حکومت اسلامی کافی نیست و نیاز به مجریانی است که این قوانین را به طور دقیق اجرا کنند که این مجریان باید از سوی خداوند برگزیده شوند، زیرا بر اساس بینش توحیدی، تنها کسی که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و جامعه بشری را دارد، خالق انسان و جهان است و از میان انسان ها، آن کسی می تواند جانشین خداوند باشد و از سوی او بر مردم حکومت کند که خداوند به او اذن داده باشد، پس به واقع حقیقت حکومت و حاکم اسلامی به حاکمیت وحی وقانون الهی باز می گردد. در این ارتباط برای شناسایی جایگاه رهبری و تشکیل حاکمیت در عصر غیبت لازم است

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق : حقوق بشر دوستانه
92

دیدگاهتان را بنویسید